"افغانستان"، انتقال قدرت؛ تجربه نو
انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان تجربه نوینی است. این برای اولین بار است که قدرت از یک رییس جمهور به رییس جمهوری دیگر انتقال می یابد، بدون آنکه از خشونت در آن بهره گرفته شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، "پیرمحمد ملازهی" کارشناس افغانستان، می افزاید:
در گذشته چرخه قدرت همواره کاملا ناآرام و از طریق کودتای نظامی، جنگ داخلی یا دخالت خارجی امکانپذیر می شد. بنابر این حتی اگر افغان ها از این تجربه هم پیروز بیرون نیایند باز هم می توان گفت یک گام مهم به جلو و عبور از بحرانی است که از ظرفیت تجدید جنگ داخلی برخوردار بوده و می توانست افغانستان را وارد دور جدیدی از خشونت و جنگ قدرت کند؛ جنگی که به سرعت می توانست قومی شود و کشور را با خطر تجزیه روبه رو کند.
در چنین نگاهی می توان گفت که دکترعبدالله از خودش هوشیاری سیاسی قابل توجهی نشان داده و با پذیرش طرح دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت، خطر بروز جنگ داخلی را در این مقطع حساس برطرف کرده است. با این حال واقعیت این است که انتقال مسالمت آمیز قدرت به صورت کامل و بر اساس رای مردم صورت نگرفت و مصلحت گرایی بر رای مردم پیشی گرفت. منتها باید انتخابات و رای مردم را در فضای واقعی موجود در افغانستان در نظر گرفت. آنچه اتفاق افتاد تحت تاثیر دو واقعیت مهم قرار داشت: اول، قومیت پشتون، انتقال قدرت به قومیت های دیگر را نپذیرفت. دوم: قومیت های غیرپشتون انحصار قدرت قومیت پشتون را نپذیرفت. از آنجا که هر دو نامزد ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات، خود را پیروز انتخابات می دانستند و درست یا نادرست، دکتراشرف غنی احمدزی نماینده قوم پشتون تصور شد و دکترعبدالله عبدالله با وجود تبار پدری پشتون قندهاری اش، نماینده قومیت های غیرپشتون به ویژه تاجیک ها تلقی شد، ادعای پیروزی دو رقیب، افغانستان را به مدت شش ماه در بن بست انتخاباتی نگاه داشت و در مقاطعی احتمال تشکیل دو دولت موازی با اتکای قومی مطرح می شد. فرمول تقسیم قدرت و دولت وحدت ملی راه میانه ای بود که با ابتکار خارجی ها و با هدف جلوگیری از تشدید بحران در پیش و با حمایت گسترده داخلی، منطقه ای و بین المللی روبه رو شد. از این رو می توان گفت که در شکل گیری دولت وحدت ملی که بر خلاف عرف معمول انتخاباتی، دو رقیب هر دو پیروز قلمداد شدند، تنها گزینه پیش رو بوده است و با وجود دشواری های پیش رو برحسب یک نیاز و ضرورت تاریخی به تجربه گذاشته می شود. موفقیت یا عدم موفقیت آن هم به عوامل متنوع داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت. با توجه به اینگونه واقعیت ها در صحنه عملی سیاست افغانستان است که می توان گفت انتقال مسالمت آمیز قدرت باوجود دشواری ها و موانع موجود می تواند با واقعیت های افغانستان همخوانی بیشتری داشته باشد و همکاری های بین اقوام را تسهیل می کند. روند دولت سازی- ملت سازی را بر مسیر درست تر قرار می دهد، مصالحه ملی با طالبان را در فضای مساعدتری محتمل می سازد.
همچنین درنهایت کمک می کند که افغانستان به تدریج به توزیع متوازن قدرت نزدیک تر شود و در مراحل بعدی امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت از قومیت غالب به قومیت های دیگر در روندی طبیعی و سازوکارهای دموکراتیک نظیر انتخابات را به عنوان یک پدیده مدرن به وجود آورد. اگر دولت وحدت ملی طی دو سال آینده که قرار است «لویی جرگه» قانون اساسی را دعوت به کار و اقدام به اصلاحات ساختاری طبق توافق به عمل آمده، کند از مراحل حساس عبور خواهد کرد. اگر از این مراحل بتواند به سلامت عبور کند و نظام متمرکز ریاستی کنونی به نظام پارلمانی متحول و ساختاری فراملی در افغانستان مستقر شود، آن گاه می توان تصور کرد ضرورت دورزدن رای مردم به لحاظ تاریخی قابل توجیه می شود و افغانستان را وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی اش می کند ولی اگر این تجربه به روال سنت جابه جایی قدرت به هر دلیلی با ناکامی روبه رو شود قضاوت تاریخ درباره دولت وحدت ملی و نخبگان دست اندرکار آن، چیزی نخواهد بود که دکترعبدالله و دکتراشرف غنی احمدزی انتظار آن را خواهند داشت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
در گذشته چرخه قدرت همواره کاملا ناآرام و از طریق کودتای نظامی، جنگ داخلی یا دخالت خارجی امکانپذیر می شد. بنابر این حتی اگر افغان ها از این تجربه هم پیروز بیرون نیایند باز هم می توان گفت یک گام مهم به جلو و عبور از بحرانی است که از ظرفیت تجدید جنگ داخلی برخوردار بوده و می توانست افغانستان را وارد دور جدیدی از خشونت و جنگ قدرت کند؛ جنگی که به سرعت می توانست قومی شود و کشور را با خطر تجزیه روبه رو کند.
در چنین نگاهی می توان گفت که دکترعبدالله از خودش هوشیاری سیاسی قابل توجهی نشان داده و با پذیرش طرح دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت، خطر بروز جنگ داخلی را در این مقطع حساس برطرف کرده است. با این حال واقعیت این است که انتقال مسالمت آمیز قدرت به صورت کامل و بر اساس رای مردم صورت نگرفت و مصلحت گرایی بر رای مردم پیشی گرفت. منتها باید انتخابات و رای مردم را در فضای واقعی موجود در افغانستان در نظر گرفت. آنچه اتفاق افتاد تحت تاثیر دو واقعیت مهم قرار داشت: اول، قومیت پشتون، انتقال قدرت به قومیت های دیگر را نپذیرفت. دوم: قومیت های غیرپشتون انحصار قدرت قومیت پشتون را نپذیرفت. از آنجا که هر دو نامزد ریاست جمهوری در دور دوم انتخابات، خود را پیروز انتخابات می دانستند و درست یا نادرست، دکتراشرف غنی احمدزی نماینده قوم پشتون تصور شد و دکترعبدالله عبدالله با وجود تبار پدری پشتون قندهاری اش، نماینده قومیت های غیرپشتون به ویژه تاجیک ها تلقی شد، ادعای پیروزی دو رقیب، افغانستان را به مدت شش ماه در بن بست انتخاباتی نگاه داشت و در مقاطعی احتمال تشکیل دو دولت موازی با اتکای قومی مطرح می شد. فرمول تقسیم قدرت و دولت وحدت ملی راه میانه ای بود که با ابتکار خارجی ها و با هدف جلوگیری از تشدید بحران در پیش و با حمایت گسترده داخلی، منطقه ای و بین المللی روبه رو شد. از این رو می توان گفت که در شکل گیری دولت وحدت ملی که بر خلاف عرف معمول انتخاباتی، دو رقیب هر دو پیروز قلمداد شدند، تنها گزینه پیش رو بوده است و با وجود دشواری های پیش رو برحسب یک نیاز و ضرورت تاریخی به تجربه گذاشته می شود. موفقیت یا عدم موفقیت آن هم به عوامل متنوع داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت. با توجه به اینگونه واقعیت ها در صحنه عملی سیاست افغانستان است که می توان گفت انتقال مسالمت آمیز قدرت باوجود دشواری ها و موانع موجود می تواند با واقعیت های افغانستان همخوانی بیشتری داشته باشد و همکاری های بین اقوام را تسهیل می کند. روند دولت سازی- ملت سازی را بر مسیر درست تر قرار می دهد، مصالحه ملی با طالبان را در فضای مساعدتری محتمل می سازد.
همچنین درنهایت کمک می کند که افغانستان به تدریج به توزیع متوازن قدرت نزدیک تر شود و در مراحل بعدی امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت از قومیت غالب به قومیت های دیگر در روندی طبیعی و سازوکارهای دموکراتیک نظیر انتخابات را به عنوان یک پدیده مدرن به وجود آورد. اگر دولت وحدت ملی طی دو سال آینده که قرار است «لویی جرگه» قانون اساسی را دعوت به کار و اقدام به اصلاحات ساختاری طبق توافق به عمل آمده، کند از مراحل حساس عبور خواهد کرد. اگر از این مراحل بتواند به سلامت عبور کند و نظام متمرکز ریاستی کنونی به نظام پارلمانی متحول و ساختاری فراملی در افغانستان مستقر شود، آن گاه می توان تصور کرد ضرورت دورزدن رای مردم به لحاظ تاریخی قابل توجیه می شود و افغانستان را وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی اش می کند ولی اگر این تجربه به روال سنت جابه جایی قدرت به هر دلیلی با ناکامی روبه رو شود قضاوت تاریخ درباره دولت وحدت ملی و نخبگان دست اندرکار آن، چیزی نخواهد بود که دکترعبدالله و دکتراشرف غنی احمدزی انتظار آن را خواهند داشت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
