به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،تا پیش از وقوع جنگ‌های جهانی، دیدگاه‌ها و نظریه‌های «آدام اسمیت»، بنیان‌گذار مکتب کلاسیک‌ و از منتقدانِ جدّیِ دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بر اقتصاد غرب حاکم بود.

پس ازجنگ جهانی دوم به‌دلیل  ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتب‌های جدیدی برای سامان بخشی به اقتصاد پدید آمد، از آن جمله اندیشه‌های اقتصادی «کینز»  است که تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد را از وظایف مهم دولت در مقولۀ رشد اقتصادی می‌داند.                                                

در حقیقت نقطۀ پیدایش یارانه به‌مفهوم امروزی، شروع جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع مالی، موجب شد تا دولت به‌صورت عملی وارد بازار شود و برای حمایت از تولید داخلی و مصرف کنندگانِ کم‌بضاعت، اقدام کند. در این دوره، کشورهایی که به‌دنبال رشد و توسعهٔ اقتصادی بودند، ناگزیر به حمایت گسترده از تولید و تجارت ملی شدند. در اغلب کشورها یارانه فقط به تولید کنندگان تخصیص می‌یابد و دولت با اعلام نرخ تضمینی برای بعضی محصولات، رفته‌رفته کنترل بخش سیاست‌گذاری مالی و پولی و ادارهٔ عمومی اقتصاد را به‌عهده می‌گیرد.

در کشور ما نیز یارانه به‌شکل امروزی، از دهۀ چهل وارد اقتصاد شد. پیش از آن نیز صدور برخی قوانین و دستور العمل‌های دولتی، مصداق‌هایی جزئی از یارانه بودند که ماهیتاً تفاوت‌های آشکاری با یارانۀ کنونی داشته است.

پس از آن، تدوین و اجرای برنامۀ هدفمندسازی یارانه‌ها از دهۀ دوم انقلابِ اسلامی مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرار گرفت؛ اما به‌دلایل مختلف، ازجمله عدم‌آمادگی مردم، نبودن بسترهای لازم، احتمال ریسک پذیری و تورم زایی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی، اجرای آن را تا تشکیل دولت دهم به تعویق انداخت.

بررسی تجربۀ اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورهای مختلف جهان و چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از آن، نشان می‌دهد که دم‌دستی‌ترین گزینه، یعنی تقسیم سرانه و پرداخت نقدی به عموم شهروندان، درعمل کمترین بازده و بیشترین عواقب را در پی دارد؛ به‌طوری که از یک سو موجب افزایش نقدینگی و قدرت خرید و برهم زدن نظام عرضه و تقاضا شده و از سوی دیگر مانع رشد اقتصادی، گرانی، تورم، کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در انضباط مالی دولت، رشد تورمی دستمزدها، تضعیف پول ملی و کاهش جذب سرمایه می‌گردد. نکتۀ شایان توجه این است که کشور ما تنها کشوری است که در آن یارانۀ نقدی به‌طور مساوی به همۀ اقشار مردم پرداخت می‌شود، درصورتی که در سایر کشورهایی که برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمده است، فقط اقشار آسیب پذیر جامعه مشمول دریافت یارانه هستند. در بسیاری از کشورها، یارانه صرف هزینه‌های عمومی نظیر بهداشت و آموزش می‌شود و یا در قالب وامهای کم‌بهره، بلاعوض و طویل المدت به بخشهای تولیدی و صنعتی اختصاص می‌یابد.

آنچه از هدفمندسازی یارانه‌ها ملحوظ نظر است، افزایش قدرت تولید، صرفه‌جویی در مصرف بی‌حد و حصر انرژی، ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاه حال عامۀ مردم، رونق بخشیدن به نظام صادرات و افزایش تولید ناخالص داخلی است. همچنین کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش منابع مالی و درآمدهای دولتی که شرط لازم برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، اشتغال زایی و توسعۀ همه‌جانبۀ کشور نیز از دیگر اهداف هدفمندی یارانه‌ها است.

در این میان، دولت یازدهم به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و ارتقای سطح بهداشت و آموزش عمومی، کنار رشد تولید داخلی، از عموم ملت ایران، به‌ویژه خانوارهایی که از تمکّن مالی برخوردارند، دعوت به مشارکت و انصراف داوطلبانه از دریافت یارانۀ نقدی نمود. با وجود آنکه پس از اجرای فاز نخست طرح هدفمندی در دولت دهم، نظرسنجی‌های رسانۀ ملی و مراکز مطالعاتی کشور بیانگر عدم خرسندی اکثریت مردم از نحوۀ هدفمندسازی و پرداخت نقدی یارانه بود، مع‌الاسف شمار افرادی که دعوت دولت یازدهم را در  زمینۀ انصراف داوطلبانه پاسخ گفتند، بسیار دور از انتظار و کمتر از ده درصد بود.

در این مجال با توجه به عواقب منفی عدم مشارکت عمومی در اجرای طرح عظیم ملی هدفمندسازی یارانه‌ها به بررسی چرایی و علل و اسباب مختلف آن پرداخته شده است.

ما امروز در مقطعی از تاریخ قرار گرفته‌ایم که مسیر سرنوشت اقتصاد کشور را رقم می‌زند، به‌عبارتی طرحهای کلان ملی در قالب برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه‌ها تجمیع یافته‌اند تا به پشتوانۀ تمامی ظرفیت‌های داخلی و همراهی همۀ شهروندان و آحاد مردم، اهداف چشم‌انداز 1400 کشور و افقهای درازمدت اقتصاد کلان ملی را محقق سازند. بی‌شک برداشتن فشار معیشت از دوش مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه، که در زمرۀ اولویت‌ها و اهداف غایی اقتصاد مقاومتی و توسعۀ اقتصادی است، بدون معاضدت و تعامل همه‌جانبۀ یکایک شهروندان امکان پذیر نیست. همچنین احقاق حقوق شهروندی بدون ایفای وظیفۀ شهروندی و انجام تکالیف اجتماعی آحاد مردم محقّق نخواهد شد. در حقیقت وظیفۀ شهروندی و حقوق شهروندی، دو روی یک سکه‌اند. در جوامعِ متمدن، بخشی از تعهدات مهم حکومتی، استیفای عادلانۀ حقوق شهروندان است و متناظر با آن، احقاق این حق، منوط به انجام تکالیف قانونی شهروندی در قبال جامعه و حاکمیت است.

حق شهروندی، از مهمترین مقولات اجتماعی است که در قوانین مدنی بسیاری از کشورها از جمله کشور ما به‌صراحت آمده است. جاری شدن این حق، چنان که در نصّ صریح قانون ملحوظ است، به‌لحاظ حقوقی منوط به پذیرش مسئولیت ذَوِی الحقوق (یعنی شهروندان) در برابر جامعۀ خویش است. به‌بیان دیگر اعادۀ این حق که برخورداری همۀ افراد جامعه را از امکانات اجتماعی در چارچوب قوانین موجود تضمین می‌نماید، متناظر با مسئولیت‌هایی است که به‌عهدۀ آنان نهاده شده و در قبال ایجاد این حق، قانون‌گذار حقوقی نیز برای جامعه لحاظ کرده است. اما در اجرای این مهم، آیا فرد می‌تواند بدون در نظر گرفتنِ حق جامعه و بی‌اعتنا به منافع مشروع و قانونی دیگر شهروندان، تنها به حقوق فردی خویش بیندیشد؟ به‌عبارت دیگر، آیا هرکس می‌تواند به‌صِرف برخورداری از حقی، حقوق سایر افراد را نادیده انگارد؟!

پاسخ این سؤال بحث‌برانگیز در حوصلۀ این نوشتار نمی‌گنجد، اما ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بر اساس باورها و اعتقاد عامۀ ملت ما، هیچ‌کس اخلاقاً نمی‌تواند و نباید برای رسیدن به منافع شخصی و رفاه مادی خود از منافع دیگران عبور کند؛ که در این صورت بی‌گمان جایگاه اخلاق و معنویات از دست خواهد رفت ... .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق برای تک تک شهروندان محفوظ است که بنا بر آن هر شهروندی می‌تواند نسبت به سرنوشت خود، جامعه و مسائل کلان ملی اظهار نظر و در عرصه‌های سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی نیز فعالانه مشارکت نماید. از طرفی، بنا بر آمار رسمی، یک‌پنجم جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی یا در حال اخذ آن هستند، با این حال جای شگفتی است که اکثریت مردم ایران (بیش از 91 درصد) خود را مستحق دریافت یارانه دانسته‌اند! آیا واقعاً 70 میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانۀ چهل و پنج هزار تومانی زیر خط فقر قرار دارند؟ آیا افراد متمکّنی که شرایط انصراف داوطلبانه از دریافت یارانۀ نقدی را دارند، واقعاً نیازمند دریافت یارانه‌ای هستند که ارزش اقتصادی آن از سال 89 تاکنون به 19 هزار تومان کاهش یافته است؟! چگونه است که مردمی با سابقۀ تمدن چند هزارساله که داعیۀ فهم فرهنگی و درایت اجتماعی دارند و همواره خود را «در صحنه» معرفی کرده‌اند، فارغ از پیامدهای بدشگون دریافت نقدیِ یارانه‌اند؟!... حال آنکه آگاهی از مسائل روز جامعه و درک موقعیت زمانی از نمودهای رشد عقلانی، سواد اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه و نیز علاقه‌مندی نسبت به سرنوشت جامعه و میهن است.

از منظر جامعه شناسی، کاهش یا افزایش سطح مشارکت اجتماعی با کاهش یا افزایش شکاف و فاصله بین ملت و دولت ارتباط مستقیم و دوسویه دارد، به‌عبارت دیگر شاید عمده‌ترین دلیل عدم استقبال مردم از درخواست دولت یازدهم مبنی بر انصراف داوطلبانه از دریافت یارانۀ نقدی، تجربۀ تلخ بی‌اعتمادی نسبت به دولت‌های پیشین باشد که به هر علت در تحقق خواسته‌های مردم ناکام مانده‌اند.

عدم تمایل مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی به‌نوعی بیانگر عدم اعتماد، پایین بودن سطح مشارکت اجتماعی و وجود شکاف تاریخی میان دولت و مردم است و این در حالی است که سرزمین ما از سابقه شهرنشینی و مدنّیت دیرپایی برخوردار است؛ حال آنکه به‌دلیل ذهنیت منفی تاریخی که مردم نسبت به قصد و نیت دولت‌های وقت داشته‌اند،‌ ذهنیت مثبتی نسبت به این‌گونه درخواست‌های دولت ندارند، بلکه حاضر به ریسک نیستند.

در فاصله سالهای 1320 تا 1332 یعنی از سقوط رضاشاه تا کودتای 28 مرداد، به‌ویژه در دولت ملی دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت، بسیاری از انجمن‌ها، نهادها و مؤسسات مردمی کنار احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، شروع به فعالیت کردند و در این دوران، شکاف بین دولت و ملت و بی‌اعتمادی مردم تا آنجا کاهش یافت که باوجود تحریم بین المللی و ناکامی دولت دکترمصدق در فروش نفت، عامۀ مردم با خرید اوراق قرضۀ ملی، درحدّ بضاعت خویش دولت را یاری نمودند و در ملی کردن صنعت نفت دولت را مورد حمایت تمام و کمال خویش قرار دادند. پس از کودتای 28 مرداد و روی کار آمدن دولت‌های فرمایشی و غیرمردمی، بار دیگر فاصله بین مردم و دولت افزایش یافت.
پس از فروپاشی استبداد و پیروزی انقلاب، بار دیگر نظام مردم‌سالار اسلامی، موجبات مشارکت و اعتماد مردم را فراهم آورد، اما پس از اتمام جنگ تحمیلی، به‌دلایل مختلف، ازجمله عملکرد اشتباه برخی مسئولان وقت، گیاه هرز بی‌اعتمادی و شکاف تاریخی دولت و ملت دوباره پا گرفت.

هرچند تجزیه و تحلیل و کنکاش پیرامون راهکارهای افزایش میزان مشارکت اجتماعی و مدنی مردم کنار دولت، مجالی دیگر می‌طلبد، اما پر واضح است که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور نام برده می‌شود) برای نیل به اهداف مثبت و اثربخش خود، نیازمند همدلی و مشارکت همگانی است و به‌نوبه خود آزمونی برای سنجش میزان مشارکت اجتماعی مردم به شمار می‌رود. یارانۀ نقدی چنانچه در فضا و بستری مناسب و منطقی، ضمن انصراف افراد متمکّن و بی‌نیاز، به بخش تولید اختصاص یابد، می‌تواند در مسیر بهبود بازده اقتصادی، جلوگیری از افزایش مصرف کالاهای ارزشمند و ارتقای فرهنگ مصرف جامعه، مقابله با تحریم‌های غرب، بهبود معیشت نیازمندان و کاهش فاصلۀ طبقاتی، بسیار تأثیرگذار باشد. در غیر این صورت شاید اجرای ناقص و نادرست این طرح عظیم و ملی، نتایجی معکوس و منفی در اقتصاد ملی و معیشت اجتماعی به بار آورد.

مصداق این موضوع حداقل در بخش سوخت بیانگر آن است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه‌تنها توزیع عادلانه یارانه‌ها را در پی نداشته، بلکه طبق آخرین آمار صندوق بین المللی پول، باعث آن شده است که دهک‌های بالای جامعه، پنج برابر دهک‌های پایین، یارانۀ بنزین دریافت کنند، به‌طوری که مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامۀ پنجم توسعه (سال 1394) نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد، این در حالی است که با توجه به قیمت بنزین در بازار خلیج فارس که رقمی حدود 26500 تا 27500 ریال برای هر لیتر بدون هزینه حمل و نقل است، دولت حداقل 17000 ریال برای عرضه بنزین آزاد وارداتی و حدود 20000 ریال برای بنزین سهمیه‌ای، یارانه پرداخت می‌کند. در واقع یارانۀ نقدی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه‌ای است که پیش از اجرای قانون هدفمندی پرداخت می‌شده است. از سوی دیگر براساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران بزرگ‌ترین کشور یارانه دهنده برای مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان است که در آن 41 درصد یارانۀ بنزین به 20 درصدِ اقشار ثروتمند جامعه و تنها هشت درصد از آن به 20 درصدِ اقشار فقیر جامعه تعلق می‌گیرد، یعنی ثروتمندان از این حیث پنج برابر فقرا یارانه دریافت می‌کنند.

در سال 1391 دولت بالغ بر 82 میلیارد دلار یارانه پرداخت کرده است، این میزان یارانه پرداختی معادل یک‌دهم یارانۀ پرداختی در جهان بوده است. از این میزان، 40 درصد  به مصرف فرآورده‌های نفتی، 36 درصد به مصرف گاز طبیعی و 21 درصد به مصرف برق اختصاص یافته است. این در حالی است که مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است، به‌گونه‌ای که در سال 2012 شدت مصرف انرژی در ایران 5/4 برابر میانگین جهانی برآورد شده است.

در این سال میزان انرژی مصرف شده به‌ازای هر هزار دلار تولید در ایران، معادل 89% بشکه نفت خام بوده است، در حالی که در کل دنیا این رقم 19% است. در همین سال سرانۀ مصرف بنزین در ایران 330 لیتر و سرانه مصرف گازوییل 386 لیتر بوده است، حال آن که سرانۀ مصرف جهانی بنزین 18 لیتر و گازوییل 200 لیتر تعیین شده است.

از آنچه رفت به‌اختصار می‌توان چنین استنباط نمود که صرف‌نظر از پیآمدهای نظام پرداخت یارانۀ نقدی به همۀ مردم که در دولت دهم شکل گرفت و همچنان موضوعی مناقشه برانگیز است، بدون مشارکت آحاد مردم و پشتیبانی از اقدامات دولت (فارغ از هر نوع تفکر سیاسی، حزبی و جناحی)، این طرح عظیم ملی آن‌چنان که باید و شاید به سامان نمی‌رسد. همچنین حمایت گستردۀ ملی و آگاهانۀ تمامی شهروندان از تصمیمات درست و قانونی مجریان طرح، در این برهۀ تاریخی، محلّ آزمون ملت ایران است که موفقیت و سربلندی در آن موجب رفاه امروز و تفاخر و مباهات نسلهای آینده خواهد بود؛ امید که این چنین باد.