به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس "طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392" مورد بررسی قرار داد.

 
بیان مسئله
قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در جلسه علنی روز 29/1/1389 به تصویب رسید.

به موجب ماده واحده مذکور از تاریخ تصویب، سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی) در کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده، مگر 5 مورد از جمله بند «3» ماده واحده موضوع اختصاص «ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‌های دستیاری و پزشکی» برای مناطق محروم به داوطلبان بومی به «سپردن تعهد خدمت به میزان سه برابر طول مدت تحصیل». علاوه‌بر این به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شد علاوه بر سهمیه قبلی تعیین شده برای دستیاری پزشکی، با تصویب هیئت وزیران سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای مناطق محروم و تخصص‌های مورد نیاز از داوطلبان زن اعمال نماید.

در جلسه علنی مورخ 10/7/1392 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح بند «3» مذکور به تصویب رسید. به موجب قانون اصلاح بند «3» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد، سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، و دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم .... پذیرش نماید.

نظر به اینکه در قانون مصوب 29/1/1389 ده درصد سهمیه به عنوان مازاد بر ظرفیت منظور شده است 26 تن از نمایندگان با ارائه طرحی که در جلسه علنی مورخ 1/5/1393 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، درخواست کرده‌اند که قانون مورخ 10/7/1392، با افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت» بعد از سی درصد اصلاح شود.
 
بحث و بررسی

1. قانون برقراری عدالت آموزشی که با توجه به اصل ممنوعیت سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید، با افزودن مستثنیات مختلف و تصویب اصلاحیه‌های مختلف عملاً در مسیری مغایر با هدف تعیین شده قرار گرفت، تا آنجا که به موجب قانون مصوب 10/7/1392، مقرر شد سی درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. این در حالی است که به موجب مصوبه مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی 65 درصد ظرفیت کلیه رشته‌های دانشگاهی به پذیرش بومی اختصاص یافته است.

2. با توجه به رشته‌های پرطرفدار گروه پزشکی، به خصوص رشته‌های پزشکی عمومی و دستیاری اختصاص 30 درصد سهمیه چنانچه بر سهمیه‌های موجود به داوطلبان بومی تضییع حقوق داوطلبان غیربومی است که دارای شایستگی‌های علمی بیشتری نسبت به داوطلبان بومی هستند.

3. بند «2-2» سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغ شده ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی» را مورد تأکید قرار داده است.

4. بند «6» از اقدامات ذیل راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور نیز به استقرار نظام سنجش و پذیرش «دانشجو در آموزش عالی کشور» معطوف است.

5. بند «ج» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را موظف ساخته است که ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه‌ جامع علمی کشور استخراج و اعمال کنند.
 
نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب فوق می‌توان دریافت که براساس اسناد بالادستی و قوانین موجود، پذیرش دانشجو باید مبتنی‌بر نیاز و در چارچوب نظامی منسجم انجام شود. حال آنکه پرداختن به تغییرات موضعی و موردی موجب خدشه‌دار شدن نظام پذیرش دانشجو است به این لحاظ نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکانی برای پذیرش سهمیه مازاد بر ظرفیت وجود ندارد، افزودن عبارت «سهمیه مازاد بر ظرفیت»، افزایش هزینه‌ها، تقلیل امکانات آزمایشگاهی و بالینی سرانه دانشجویان رشته‌های پزشکی و تنزل کیفیت را به دنبال خواهد داشت و به این لحاظ پیشنهاد مطروحه از توجیه لازم برخوردار نیست.

در عین حال به دلیل آنکه اجرای پیشنهاد مذکور به افزایش هزینه‌های عمومی دولت منجر می‌شود و طریقه جبرانی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است، طرح با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی روبرو است.


انتهای پیام/