به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شانا، بیژن زنگنه، در نامه ای خطاب به مقدم، با اشاره به تصمیمات اخذ شده به منظور عقد قراردادهای لازم برای ساخت گروه های مهم کالایی مورد نیاز صنعت نفت و اجماع بر ضرورت تشکیل کارگروهی صاحب اختیار برای پیگیری و به نتیجه رساندن نهایی این فرایند، وی را به عنوان رئیس این کارگروه تعیین کرد.
 
بر مبنای دستور وزیر نفت، نمایندگانی از شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای دیگر اصلی وزارت نفت حسب مورد، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و محمدتقی امانپور، مشاور وزیر از جمله اعضای این کارگروه هستند.
 
زنگنه در این نامه تصریح کرده است: دعوت از کارشناسان صاحبنظر برای شنیدن نظرات آنها در جلسات کارگروه به تشخیص معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری بلامانع است.
 
کارگروه؛ متولی اصلی تایید متن، مبلغ، نحوه پرداخت، حجم و کیفیت کالا  
 
به گفته وی، انتظار است گزارشهای دریافتی از تمام گروه های دهگانه کالایی احصا شده برای ساخت داخل و صلاحیتهای فناورانه و حرفه ای تولیدی شرکتهای متقاضی ساخت و شرکای خارجی آنها بطور دقیق ارزیابی و در نهایت بین پیشنهادهای ممکن، بهترین آنها از طریق مناقصه و یا در موارد الزامی ترک تشریفات مناقصه برای عقد قرارداد انتخاب شوند.
 
وزیر نفت تاکید کرده است: تایید متن قراردادها، مبلغ هر قرارداد، نحوه پرداختها، شروط ضمن عقد و ترجیحات و تضامین باید به تایید کارگروه مربوطه برسد و حجم کالای موضوع هر قرارداد و کیفیت آن بطور طبیعی بر پایه درخواست شرکتهای اصلی و در تبادل نظر نزدیک با آنها در کارگروه نهایی می شود.
 
زنگنه، پیش بینی آزمایشهای لازم (برقراری استانداردهای کالایی) کارگاهی و میدانی برای حصول اطمینان از کیفیت مناسب محصول و در نهایت ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای عقد قرارداد و عملیاتی کردن طرحهای انتقال و ارتقای فناوری و ساخت دانش بنیان تجهیزات یاد شده را بطور کلی در حوزه اختیارات این کارگروه عنوان کرده است.   
 
به گفته وزیر نفت، رقابتی بودن قیمت و کیفیت کالاها بسیار حائز اهمیت است؛ همچنین قراردادها باید از محل سفارشها و تقاضاهای آتی باشد و نباید منجر به ایجاد اختلال در کارهای جاری شرکتها شود.
 
وزیر نفت در ادامه ابراز امیدواری کرده است، این حرکت جهادی در راستای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا پایان آذرماه امسال به سامان برسد و قراردادهای لازم نهایی و منجر به نتیجه شود.
 
١٠ گروه کالایی در اولویت دستورعمل حمایت از تجاری سازی فناوریها
 
پیش از این نیز معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری در گفتگو با شانا، از ابلاغ دستور عمل حمایت از تجاری سازی فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت از سوی وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده بود: این دستور عمل با هدف دستیابی به اهداف بلندمدت وزارت نفت در زمینه تجاری سازی فناوری و تولید محصولات فناورانه مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور با رویکرد ارتقای کیفیت این محصولات تدوین شده است.
 
به گفته محمدرضا مقدم، ١٠ قلم کالای اولویت دار مورد نیاز صنعت نفت به منظور حمایت از ساخت داخل، شامل ساخت تجهیزات سرچاهی و تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی، پمپهای درون و سرچاهی، انواع مته های حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، الکتروموتورها ضدانفجار و دور متغیر، ماشینهای دوار، فولادهای آلیاژی Cryogenic، ابزارهای اندازه گیری حفاری و پیگهای هوشمند، از اولویتهای مدنظر در این دستورعمل به شمار می روند.
 
بر اساس این گزارش، دستورعمل حمایت از تجاری سازی فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت همسو با اسناد بالادستی شامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای بخش نفت، گاز و پتروشیمی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله کشور در حوزه نفت و گاز، بخشی از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و همچنین آئین نامه "تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت" تدوین شده است.
 
همچنین اعتبار تجاری سازی از محل منابعی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه نفت، صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران و سایر صندوقها و منابع مالی که بطور اختصاصی برای صنعت نفت یا حمایت از شرکتهای دانش بنیان در کشور تاسیس شده اند، تامین می شود و روش اجرایی نحوه استفاده از این منابع، متعاقبا توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/