تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک
خواهان دادخواستی به خواسته الزام زوج به تحویل فرزندان مشترک و صدور حکم حضانت آنان با احتساب تمامی خسارات و حق‌الوکاله وکیل علیه شوهر (خوانده) به استناد دلایل ذیل شامل فتوکپی مصدق سند ازدواج، فتوکپی مصدق شناسنامه و وکالتنامه تقدیم کرد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم.
شروع شکایت
خواهان دادخواستی به خواسته الزام زوج به تحویل فرزندان مشترک و صدور حکم حضانت آنان با احتساب تمامی خسارات و حق‌الوکاله وکیل علیه شوهر (خوانده) به استناد دلایل ذیل شامل فتوکپی مصدق سند ازدواج، فتوکپی مصدق شناسنامه و وکالتنامه تقدیم کرد.
شرح دادخواست
ثمره ازدواج خوانده پرونده با شوهرش که چند سال پیش به عقد دایمی هم درآمدند، دو دختر به نام‌های تینا 9 ساله و تارا 5/4 ساله است. زوجین به لحاظ اختلافات مربوطه به صورت متارکه زندگی می‌کنند و فرزندان مشترک نزد پدر خانواده یعنی خوانده هستند. نظر به اینکه مطابق قانون، حضانت طفل مشترک تا هفت سال با مادر است، خوانده علی‌رغم مراجعات مکرر از تحویل طفل استنکاف می‌کند؛ لذا صدور حکم به الزام خوانده به تحویل فرزند به زوجه و صدور حکم حضانت فرزند کوچک مورد استدعاست. در مورد فرزند اول تینا که به سن 9 سالگی قمری رسیده است، مطابق با رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 03/10/64 و ماده واحده 1210 قانون مدنی و قانون اصلاحی 08/10/61 که رسیدن صغار به بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف را محتاج اثبات می‌داند و ناظر به دخالت آنها در هر امری است، مگر در امور مالی و همچنین با توجه به اینکه دختر اصرار مکرر دارد که فقط با مادر زندگی کند، بنابراین صدور حکم به حضانت فرزندان برای مادر مورد استدعا است.
ارجاع پرونده به شعبه 264 و اظهارات وکیل خواهان
پرونده پس از ثبت به شعبه 264 ارجاع یافت و به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین شد.در وقت مقرر جلسه با حضور وکیل خواهان و وکلای خوانده تشکیل شد و وکیل خواهان اظهار کرد: هم‌اکنون فرزندان نزد زوج زندگی می‌کنند، فرزند مشترک به نام تارا قانوناً در حضانت موکله بوده و فرزند مشترک دیگر نیز یک ماه دیگر از مورد حضانت خارج خواهد شد و وی نیز تمایل به زندگی نزد موکله (مادر) را دارد، همچنین مدارک ابرازی نشان‌دهنده بیماری قند خون و صرع از سن 5 سالگی در زوج است که تاکنون بارها دچار تشنج شده و این مساله بارها نزد فرزندان اتفاق افتاده و باعث شده است که وی زمان و مکان را فراموش کند. این موارد نشان‌دهنده عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندان است.
اظهارات وکلای خوانده
در ادامه وکلای خوانده با بیان اینکه دفاعیات به شرح لایحه‌ای است که تقدیم شد، عنوان کردند: درباره این موضوع که موکل ما به دلیل داشتن بیماری، صلاحیت نگهداری از فرزندان را ندارد، باید گفت که با توجه به ماده 1173 قانون مدنی، قند خون از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین نیست.
لایحه وکیل خوانده
1- موکل مدت پانزده سال است در کشور امارات سکونت داشته و محل فعالیتش در دوبی است. بعد از ازدواج وی با خواهان کما فی السابق هر دو در آن کشور سکونت داشته‌اند که حاصل ازدواج دو دختر 5/4 و 5/8 ساله است که در کشور امارات متولد شده‌اند. به طوری که دختر بزرگتر باید هم‌اکنون در کلاس چهارم مشغول به تحصیل باشد که به دلیل دستور موقت صادره از آن شعبه با سپری شدن بیش از یک ماه و نیم از سال تحصیلی نتوانسته است در کلاس درس حضور پیدا کند. زوجه به مدت بیش از یک ماه با صدور چک از حساب شرکت و واریز به حساب خود معادل حدود هفت میلیارد ریال از امارات خارج کرده و در این خصوص از طریق مقامات قضایی امارات تحت تعقیب است.
2- به این دلایل مشکلات عدیده‌ای متوجه موکل بوده است که با ارسال اظهارنامه از زوجه درخواست می‌کند که به منزل مشترک عزیمت کند.
3- از طرفی محل تحصیل فرزندان، کشور امارت بوده، بنابراین زوجه تکلیف دارد که در محل سکونت مشترک حاضر و به تکالیف قانونی و شرعی خود عمل کند.
4- وکیل خواهان اظهار داشته که موکل ما یعنی خوانده مانع از ملاقات او با فرزندان شده است، در حالی که این موضوع کذب محض است زیرا زوجه با اقدامی که انجام داده، محل اقامت خود را پنهان کرده است؛ ضمن اینکه مدارک و شهودی وجود دارد که زوجه هرگز قصد ملاقات فرزندان را نداشته، در حالی که دایی، پدر بزرگ و مادر بزرگ زوجه بارها با کودکان ملاقات کرده‌اند.
5- یک ماه و نیم از سال تحصیلی سپری شده و مصلحت طفل با لجبازی زوجه به مخاطره افتاده است.
دستور قاضی برای معرفی خوانده به پزشکی قانونی
قاضی پرونده دستور داد با تعیین وقت نظارت، خوانده ظرف یک هفته پس از رویت جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت شود و طی شرحی از پزشکی قانونی خواسته شود تا علاوه بر ملاحظه مدارک پزشکی خوانده، در مورد اینکه آیا وی دچار بیماری صرع است و نیز اینکه آیا بیماری مذکور در روند نگهداری فرزندان اختلال ایجاد می‌کند یا خیر، اظهار نظر کند.وقت نظارت تعیین شد که به دلیل عدم وصول نسخه ثانی اخطاریه به خوانده، وقت نظارت جدید تعیین شد. در تاریخ فوق نیز چون نظریه پزشکی قانونی واصل نشد، مجدداً وقت نظارت برای تاریخ دیگری تعیین شد.
لایحه دفاعیه وکیل خواهان
وکیل خواهان نیز لایحه‌ای به شرح ذیل تقدیم کرد: خوانده (شوهر) از مهر ماه سال جاری تاکنون (حدود دو ماه) مطابق با دستور آن شعبه مکلف به مراجعه به پزشکی قانونی بوده اما متاسفانه تاکنون هیچ دلیلی که نشان‌دهنده حضور مشارالیه به آن مرجع باشد، مشاهده نشده و با تعیین وقت‌های نظارت مکرر، سبب اطاله دادرسی شده است. لذا خواهشمند است با توجه به اینکه فرزند مشترک به سن رشد رسیده و عملاا مساله حضانت منتفی است، لذا دستور تعیین وقت و رسیدگی مجدد برای صدور رای و جلوگیری از اطاله دادرسی مورد استدعا است.
دستور قاضی برای تعیین وقت رسیدگی
قاضی دستور داد وقت رسیدگی تعیین و در اخطاریه وکیل خواهان حضور فرزندان قید شود.وقت رسیدگی تعیین شد و جلسه با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل شد. وکیل خوانده اظهار کرد: نظر به اینکه نسخه ثانی اخطاریه تاکنون اعاده نشده و مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ منقضی نشده است، در صورت امکان درخواست تجدید وقت رسیدگی جهت ارایه دفاعیات را دارم.به دستور قاضی وقت رسیدگی مجدد تعیین و به طرفین حضوراً ابلاغ شد.در تاریخ فوق جلسه با حضور خواهان و خوانده و وکلای آنان تشکیل شد. وکیل خواهان اظهار کرد: خواسته مطابق دادخواست است چرا که تارا (دختر کوچکتر) در حضانت موکله بوده و تینا نیز از مدار حضانت خارج است و خود نیز اصرار بر حضور نزد مادر را دارد. وکیل خوانده نیز بیان کرد: بعد از معرفی به پزشکی قانونی موکل از طریق مرجع فوق به بیمارستان امام خمینی معرفی و اقدامات لازم در آنجا انجام شد که نتیجه از طریق بیمارستان مربوطه به پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. همچنین اقدامات انجام‌شده به پیوست تقدیم شده و به محض آماده شدن پاسخ از سوی پزشکی قانونی، نظریه مربوطه ارایه خواهد شد.
صدور رای از سوی قاضی پرونده
قاضی پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد:
در خصوص دعوی زوجه (خواهان) علیه زوج (خوانده) به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزندان مشترک و صدور حکم حضانت آنان با احتساب تمامی خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر اسناد سجلی پیوست و احراز رابطه مادری خواهان با فرزندان مشترک، نظر به اینکه احد از فرزندان مشترک به نام تینا حدود 9 ساله بوده و از مدار حضانت خارج شده و تبعاً اختیار بودن و زندگی با هر یک از والدین با وی بوده و موضوع درخواست حضانت وی سالبه به انتفاع موضوع بوده و نیز در مورد فرزند دختر دیگر به نام تارا با توجه به اینکه قانوناً تا پایان هفت سالگی در حضانت خواهان (مادر) است، لذا دادگاه دعوی خواهان را در این مورد وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و واگذاری فرزند مشترک دختر به نام تارا را به خواهان، با احتساب تمامی خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌کند که رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود که خواسته دعوی، صدور حکم حضانت دو فرزند دختر 5/4 و 5/8 ساله در زمان تقدیم دادخواست بوده است. با توجه به عدم خروج دختر 5/8 ساله از سن وصول به بلوغ (9 سال تمام قمری) ناچاراً باید در خواسته خویش سلب حضانت را مطرح می‌کرد. اگرچه در جریان رسیدگی، دختربچه موصوف به سن بلوغ رسیده و تصمیم به زندگی با هر یک از والدین با وی است، لذا اگرچه قاضی نسبت به این امر حکم به رد دعوی داده است اما دادخواست وکیل صحیحاً طرح شده است.
در خصوص صدور حکم به حضانت فرزند دیگر صرف نظر از موارد سالبه حضانت احدی از زوجین بالاخص زوج مندرج در ماده 1174 قانون مدنی به دلیل صراحت نص قانون که اشعار می‌دارد حضانت طفل صرف نظر از جنسیت تا 7 سالگی با مادر است، لذا در این خصوص محاکم مکلف به صدور حکم به حضانت طفل توسط مادرند، مگر به موجب موانع قانونی سالبه صلاحیت حضانت مادر. نکته‌ای که در این پرونده جای تامل دارد، اطاله بی‌دلیل دادرسی است که من‌جمله می‌توان به استعلام دادگاه از مرجع پزشکی قانونی اشاره کرد. هرچند شاید علت ارجاع امر به پزشکی قانونی و تعیین اوقات نظارت، گذشتن زمان و رسیدن سن فرزند ارشد به سن بلوغ بوده است اما دادگاه می‌توانست با احتساب الباقی زمان مورد نیاز با یک مرحله تعیین وقت نظارت حداقل تعیین تکلیف می‌کرد یا به دلیل مبرهن بودن موضوع از باب ارشاد به وکیل خواهان پیشنهاد می‌کرد تا نسبت به فرزند ارشد دعوی خود را مسترد می‌کرد که با این وصف موجبات رسیدگی به فرزند کوچکتر فراهم می‌شد.
شروع شکایت
خواهان دادخواستی به خواسته الزام زوج به تحویل فرزندان مشترک و صدور حکم حضانت آنان با احتساب تمامی خسارات و حق‌الوکاله وکیل علیه شوهر (خوانده) به استناد دلایل ذیل شامل فتوکپی مصدق سند ازدواج، فتوکپی مصدق شناسنامه و وکالتنامه تقدیم کرد.
شرح دادخواست
ثمره ازدواج خوانده پرونده با شوهرش که چند سال پیش به عقد دایمی هم درآمدند، دو دختر به نام‌های تینا 9 ساله و تارا 5/4 ساله است. زوجین به لحاظ اختلافات مربوطه به صورت متارکه زندگی می‌کنند و فرزندان مشترک نزد پدر خانواده یعنی خوانده هستند. نظر به اینکه مطابق قانون، حضانت طفل مشترک تا هفت سال با مادر است، خوانده علی‌رغم مراجعات مکرر از تحویل طفل استنکاف می‌کند؛ لذا صدور حکم به الزام خوانده به تحویل فرزند به زوجه و صدور حکم حضانت فرزند کوچک مورد استدعاست. در مورد فرزند اول تینا که به سن 9 سالگی قمری رسیده است، مطابق با رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 03/10/64 و ماده واحده 1210 قانون مدنی و قانون اصلاحی 08/10/61 که رسیدن صغار به بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف را محتاج اثبات می‌داند و ناظر به دخالت آنها در هر امری است، مگر در امور مالی و همچنین با توجه به اینکه دختر اصرار مکرر دارد که فقط با مادر زندگی کند، بنابراین صدور حکم به حضانت فرزندان برای مادر مورد استدعا است.
ارجاع پرونده به شعبه 264 و اظهارات وکیل خواهان
پرونده پس از ثبت به شعبه 264 ارجاع یافت و به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین شد.در وقت مقرر جلسه با حضور وکیل خواهان و وکلای خوانده تشکیل شد و وکیل خواهان اظهار کرد: هم‌اکنون فرزندان نزد زوج زندگی می‌کنند، فرزند مشترک به نام تارا قانوناً در حضانت موکله بوده و فرزند مشترک دیگر نیز یک ماه دیگر از مورد حضانت خارج خواهد شد و وی نیز تمایل به زندگی نزد موکله (مادر) را دارد، همچنین مدارک ابرازی نشان‌دهنده بیماری قند خون و صرع از سن 5 سالگی در زوج است که تاکنون بارها دچار تشنج شده و این مساله بارها نزد فرزندان اتفاق افتاده و باعث شده است که وی زمان و مکان را فراموش کند. این موارد نشان‌دهنده عدم صلاحیت پدر برای حضانت فرزندان است.
اظهارات وکلای خوانده
در ادامه وکلای خوانده با بیان اینکه دفاعیات به شرح لایحه‌ای است که تقدیم شد، عنوان کردند: درباره این موضوع که موکل ما به دلیل داشتن بیماری، صلاحیت نگهداری از فرزندان را ندارد، باید گفت که با توجه به ماده 1173 قانون مدنی، قند خون از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین نیست.
لایحه وکیل خوانده
1- موکل مدت پانزده سال است در کشور امارات سکونت داشته و محل فعالیتش در دوبی است. بعد از ازدواج وی با خواهان کما فی السابق هر دو در آن کشور سکونت داشته‌اند که حاصل ازدواج دو دختر 5/4 و 5/8 ساله است که در کشور امارات متولد شده‌اند. به طوری که دختر بزرگتر باید هم‌اکنون در کلاس چهارم مشغول به تحصیل باشد که به دلیل دستور موقت صادره از آن شعبه با سپری شدن بیش از یک ماه و نیم از سال تحصیلی نتوانسته است در کلاس درس حضور پیدا کند. زوجه به مدت بیش از یک ماه با صدور چک از حساب شرکت و واریز به حساب خود معادل حدود هفت میلیارد ریال از امارات خارج کرده و در این خصوص از طریق مقامات قضایی امارات تحت تعقیب است.
2- به این دلایل مشکلات عدیده‌ای متوجه موکل بوده است که با ارسال اظهارنامه از زوجه درخواست می‌کند که به منزل مشترک عزیمت کند.
3- از طرفی محل تحصیل فرزندان، کشور امارت بوده، بنابراین زوجه تکلیف دارد که در محل سکونت مشترک حاضر و به تکالیف قانونی و شرعی خود عمل کند.
4- وکیل خواهان اظهار داشته که موکل ما یعنی خوانده مانع از ملاقات او با فرزندان شده است، در حالی که این موضوع کذب محض است زیرا زوجه با اقدامی که انجام داده، محل اقامت خود را پنهان کرده است؛ ضمن اینکه مدارک و شهودی وجود دارد که زوجه هرگز قصد ملاقات فرزندان را نداشته، در حالی که دایی، پدر بزرگ و مادر بزرگ زوجه بارها با کودکان ملاقات کرده‌اند.
5- یک ماه و نیم از سال تحصیلی سپری شده و مصلحت طفل با لجبازی زوجه به مخاطره افتاده است.
دستور قاضی برای معرفی خوانده به پزشکی قانونی
قاضی پرونده دستور داد با تعیین وقت نظارت، خوانده ظرف یک هفته پس از رویت جهت معرفی به پزشکی قانونی دعوت شود و طی شرحی از پزشکی قانونی خواسته شود تا علاوه بر ملاحظه مدارک پزشکی خوانده، در مورد اینکه آیا وی دچار بیماری صرع است و نیز اینکه آیا بیماری مذکور در روند نگهداری فرزندان اختلال ایجاد می‌کند یا خیر، اظهار نظر کند.وقت نظارت تعیین شد که به دلیل عدم وصول نسخه ثانی اخطاریه به خوانده، وقت نظارت جدید تعیین شد. در تاریخ فوق نیز چون نظریه پزشکی قانونی واصل نشد، مجدداً وقت نظارت برای تاریخ دیگری تعیین شد.
لایحه دفاعیه وکیل خواهان
وکیل خواهان نیز لایحه‌ای به شرح ذیل تقدیم کرد: خوانده (شوهر) از مهر ماه سال جاری تاکنون (حدود دو ماه) مطابق با دستور آن شعبه مکلف به مراجعه به پزشکی قانونی بوده اما متاسفانه تاکنون هیچ دلیلی که نشان‌دهنده حضور مشارالیه به آن مرجع باشد، مشاهده نشده و با تعیین وقت‌های نظارت مکرر، سبب اطاله دادرسی شده است. لذا خواهشمند است با توجه به اینکه فرزند مشترک به سن رشد رسیده و عملاا مساله حضانت منتفی است، لذا دستور تعیین وقت و رسیدگی مجدد برای صدور رای و جلوگیری از اطاله دادرسی مورد استدعا است.
دستور قاضی برای تعیین وقت رسیدگی
قاضی دستور داد وقت رسیدگی تعیین و در اخطاریه وکیل خواهان حضور فرزندان قید شود.وقت رسیدگی تعیین شد و جلسه با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل شد. وکیل خوانده اظهار کرد: نظر به اینکه نسخه ثانی اخطاریه تاکنون اعاده نشده و مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ منقضی نشده است، در صورت امکان درخواست تجدید وقت رسیدگی جهت ارایه دفاعیات را دارم.به دستور قاضی وقت رسیدگی مجدد تعیین و به طرفین حضوراً ابلاغ شد.در تاریخ فوق جلسه با حضور خواهان و خوانده و وکلای آنان تشکیل شد. وکیل خواهان اظهار کرد: خواسته مطابق دادخواست است چرا که تارا (دختر کوچکتر) در حضانت موکله بوده و تینا نیز از مدار حضانت خارج است و خود نیز اصرار بر حضور نزد مادر را دارد. وکیل خوانده نیز بیان کرد: بعد از معرفی به پزشکی قانونی موکل از طریق مرجع فوق به بیمارستان امام خمینی معرفی و اقدامات لازم در آنجا انجام شد که نتیجه از طریق بیمارستان مربوطه به پزشکی قانونی اعلام خواهد شد. همچنین اقدامات انجام‌شده به پیوست تقدیم شده و به محض آماده شدن پاسخ از سوی پزشکی قانونی، نظریه مربوطه ارایه خواهد شد.
صدور رای از سوی قاضی پرونده
قاضی پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد:
در خصوص دعوی زوجه (خواهان) علیه زوج (خوانده) به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزندان مشترک و صدور حکم حضانت آنان با احتساب تمامی خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر اسناد سجلی پیوست و احراز رابطه مادری خواهان با فرزندان مشترک، نظر به اینکه احد از فرزندان مشترک به نام تینا حدود 9 ساله بوده و از مدار حضانت خارج شده و تبعاً اختیار بودن و زندگی با هر یک از والدین با وی بوده و موضوع درخواست حضانت وی سالبه به انتفاع موضوع بوده و نیز در مورد فرزند دختر دیگر به نام تارا با توجه به اینکه قانوناً تا پایان هفت سالگی در حضانت خواهان (مادر) است، لذا دادگاه دعوی خواهان را در این مورد وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی حکم به حضانت و واگذاری فرزند مشترک دختر به نام تارا را به خواهان، با احتساب تمامی خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌کند که رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود که خواسته دعوی، صدور حکم حضانت دو فرزند دختر 5/4 و 5/8 ساله در زمان تقدیم دادخواست بوده است. با توجه به عدم خروج دختر 5/8 ساله از سن وصول به بلوغ (9 سال تمام قمری) ناچاراً باید در خواسته خویش سلب حضانت را مطرح می‌کرد. اگرچه در جریان رسیدگی، دختربچه موصوف به سن بلوغ رسیده و تصمیم به زندگی با هر یک از والدین با وی است، لذا اگرچه قاضی نسبت به این امر حکم به رد دعوی داده است اما دادخواست وکیل صحیحاً طرح شده است.
در خصوص صدور حکم به حضانت فرزند دیگر صرف نظر از موارد سالبه حضانت احدی از زوجین بالاخص زوج مندرج در ماده 1174 قانون مدنی به دلیل صراحت نص قانون که اشعار می‌دارد حضانت طفل صرف نظر از جنسیت تا 7 سالگی با مادر است، لذا در این خصوص محاکم مکلف به صدور حکم به حضانت طفل توسط مادرند، مگر به موجب موانع قانونی سالبه صلاحیت حضانت مادر. نکته‌ای که در این پرونده جای تامل دارد، اطاله بی‌دلیل دادرسی است که من‌جمله می‌توان به استعلام دادگاه از مرجع پزشکی قانونی اشاره کرد. هرچند شاید علت ارجاع امر به پزشکی قانونی و تعیین اوقات نظارت، گذشتن زمان و رسیدن سن فرزند ارشد به سن بلوغ بوده است اما دادگاه می‌توانست با احتساب الباقی زمان مورد نیاز با یک مرحله تعیین وقت نظارت حداقل تعیین تکلیف می‌کرد یا به دلیل مبرهن بودن موضوع از باب ارشاد به وکیل خواهان پیشنهاد می‌کرد تا نسبت به فرزند ارشد دعوی خود را مسترد می‌کرد که با این وصف موجبات رسیدگی به فرزند کوچکتر فراهم می‌شد.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
