به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری رویترز؛  صندوق بین المللی پول در ماه ژوئیه با اعطای وام 553 میلیون دلاری به یمن طی سه سال آینده موافقت کرد. این موافقت پس از آن صورت گرفت که دولت یمن متعهد شد اصلاحاتی اقتصادی انجام دهد که شامل کاهش یارانه سوخت به میزان 50 درصد و افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. اما افزایش شدید قیمت سوخت موجب شکل گیری ناآرامی های سیاسی و کشته شدن بیش از یکصد نفر دردرگیری ها در صنعا بین حوثی ها و نیروهای ارتش در ماه گذشته شد. دولت یمن بخش عمده ای از افزایش قیمت سوخت را چند هفته پس از آغاز اجرای این طرح لغو کرد. در ماه سپتامبر حوثی ها و دیگر گروه های سیاسی در یمن توافقنامه ای برای تشکیل دولتی که نماینده بخش بیشتری از نیروهای سیاسی کشور باشد امضا کردند. هنوز معلوم نیست آیا دولت جدید به گام برداشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی توجه خواهد داشت یا خیر.

لاگارد در نخستین واکنش صندوق بین المللی پول به تحولات سیاسی در یمن گفت این تغییرات، برنامه اعطای وام به این کشور را تهدید نمی کند. وی در مصاحبه ای که در شماره امروز روزنامه الشرق الاوسط منتشر شد گفت: «بخش اقتصادی توافقنامه ای که دولت اخیر با حوثی ها امضا کرد به طور کلی با برنامه صندوق پول همخوانی دارد». وی افزود به رغم لغو بخشی از افزایش قیمت سوخت، درآمد ناشی از لغو بخشی از یارانه سوخت، امکان افزایش سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی و صندوق تامین اجتماعی را فراهم می کند.
لاگارد حرکت ملی برای اصلاحات و همچنین ادامه کمک گروه دوستان یمن به این کشور را عامل به نتیجه رسیدن این اصلاحات دانست.

شایان ذکر است حملات امسال افراد مسلح قبایل به خطوط لوله نفت یمن که این کشور را از درآمد فروش نفت محروم کرد و موجب کمبود شدید سوخت و برق شد، وخامت اوضاع مالی این کشور را به دنبال داشت. دولت یمن امیدوار است پرداخت وام صندوق بین المللی پول به این کشور موجب شود دولت ها نیز منابع مالی بیشتری در اختیار این کشور قرار دهند. از هشت میلیارد دلاری که طرف های داوطلب متعهد شدند بین سال های 2012 و 2015 در اختیار یمن قرار دهند، فقط یک سوم آن عملا در اختیار این کشور قرار گرفته است.


انتهای پیام/