بررسی وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در معاونت امور زنان
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گزارشی اقدامات انجام‌شده از سوی این معاونت در حوزه کودکان را منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره شده است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گزارش اقدامات انجام شده توسط این معاونت در حوزه ارتقاء و حمایت از کودکان طی یک سال گذشته را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: دوران کودکی و نوجوانی به لحاظ قرار داشتن فرد انسانی در سنین تعیین کننده شکوفایی استعدادهای خدادادی و یا انحراف از آن، حمایت خانواده و مسئولان ذی¬ربط دولتی و نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی را به شکل واقعی، مستمر، نظام¬مند و دانش¬بنیان می¬طلبد؛ بر این اساس، ازجمله مهم¬ترین وظایف هر جامعه در کلیّت خود، در پیش گرفتن «سیاست جامع افتراقی دوستدار کودک» است که مشتمل بر سازوکارهای تقنینی، قضایی، اجرایی، نظارتی و پایش باشد.
این سیاست باید شاکله خود را بر تحقق هدف رکین منافع عالیه کلیه افراد زیر 18 سال؛ اعم از منافع جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی بنا نهد و سیر حرکت و نگاه آن به سمت شکوفا نمودن قابلیت¬های بالقوه¬ ودیعه نهاده شده در کودکان و نوجوانان و به ثمر نشاندن حقوقی که ذاتی وجود آنان است، باشد. به فعلیت در آوردن این حقوق و استیفای عملی آن در هر جامعه مستلزم اتخاذ سیاست¬¬ها و راهبردهای کلان دوستدار کودک خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: در واقع، کلیه افراد زیر 18 سال هسته اولیه هر جامعه را شکل می¬دهند و هر اقدامی جهت رسیدن به «توسعه انسانی پایدار» بدون توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان که بخش قابل توجه جمعیت کشور هستند و یا بدون توجه به ضرورت اعتلای وضعیت ایشان، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین هر کشور، از همان ابتدای ورود به مسیر توسعه باید « سیاست افتراقی دوستدار کودک» را تدوین نماید تا در پرتو آن، حقوق و منافع عالیه کلیه کودکان و نوجوانان، حق حیات، بقاء و رشد ایشان، حق به شنیده شدن و لزوم برابری ایشان در قانون، در تدوین سیاست¬ها و راهبردها و قواعد و مقررات «جاری¬سازی» شود و مورد توجه قرار گیرد.
از این حیث، با تأکید بر ضرورت «حساس¬ سازی» کلیه نهادهای حاکمه، مسئولان ذی¬ربط و نهادهای غیردولتی و جامعه در کلیّت خود به موضوع اعتلای وضعیت کودکان و نوجوانان، این معاونت از بدو شروع به فعالیت خود مسئله « ارتقای وضعیت کودکان و نوجوانان» را در زمره اهمّ توجهات خود فهرست نموده است. در زیر، حسب اختصار، به مهم¬ترین اقدامات معاونت در این خصوص اشاره خواهیم داشت:
1-شناسایی نارسایی¬ها و خلاءهای موجود در حوزه قوانینِ در دستور کار تصویب و ارائه پیشنهادات لازم
در این مبحث، مهم¬ترین اقدامات معاونت در اشکال زیر نمود عینی یافت:
تلاش جهت نظام مند نمودن حقوق کودکان در پیش¬نویس منشور حقوق شهروندی
ویراست نخست منشور حقوق شهروندی، در فصل دوم با عنوان « حقوق شهروندی» ضمن قائل شدن به تقسیم¬ بندی موضوعی حقوق؛ جایگاه ویژه ¬ای را به گروه¬های جمعیتی خاص؛ نظیر افراد دارای معلولیت و یا کودکان اختصاص نداده بود؛ ثانیاً حقوق مرتبط به کودکان را ذیل یک بخش واحد؛ یعنی خانواده، زنان، کودکان و کهن¬سالان، تجمیع نموده بود و به طور پراکنده در بندهایی از منشور بر حقوق و حمایت¬هایی خاص از کودکان اشعار داشت؛ لذا نظر به ضرورت اهمیت موضوع، این معاونت ضمن ارائه نظرات اصلاحی در خصوص مواد مرتبط به کودکان و نوجوانان، مواد پیشنهادی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایفاد نمود.
ازجمله مواد پیشنهادی می¬توان به حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر کلیه¬ رویه¬ های مضر برای سلامت؛ نظیر ازدواج و بارداری زودهنگام و اجباری؛ ممنوعیت هرگونه خشونت، بهره ¬کشی، سوء رفتار، پورنوگرافی، قاچاق، فروش، فحشا، عدم ثبت واقعه¬ تولد، عدم ثبت ازدواج نسبت به افراد زیر 18 سال؛ ممنوعیت جلوگیری از ادامه¬ تحصیل افراد زیر 18 سال؛ برخورداری کلیه¬ افراد زیر 18 سال دارای معلولیت از احترام به مشارکت فعال و مؤثر در زندگی خصوصی و عمومی اشاره داشت؛
نقد و بررسی پیش¬نویس منشور حقوق کودک مصوب شورای فرهنگی اجتماعی زنان در انطباق با موازین، اصول وحقوق پایه¬ های کودکان و ارائه پیشنهادات لازم
نظر به جامعیت این منشور، و کاستی¬های موجود در آن، بررسی سند مذکور را در دستور کار قرار گرفت و نظرات پیشنهادی خود را خصوصاً بر ضرورت توجه به جاری¬سازی حقوق کودک و منافع عالیه ایشان در تمامی سیاست¬گذاری¬ها و در کلیه تدابیر قانونی، اجرایی و قضایی؛ لزوم تصریح به چهار اصل بنیادین حقوق کودک؛ یعنی برابری کودکان در قانون؛ حیات، بقاء و رشد کودک، حق شنیده شدن، و رعایت منافع عالیه¬ی طفل؛ اعم از جسمی، روانی، اجتماعی، آموزشی؛ لزوم ارائه تعریف از کودک؛ توجه به ممنوعیت مداخلات خودسرانه در حریم شخصی و امنیت فردی کودک، کلیه¬ اشکال سوء رفتار و خشونت علیه کودک، کار کودک، بهره¬ کشی اقتصادی و جنسی و نیز مسائل فراروی گروه ¬هایی خاص از کودکان؛ مانند کودکان دارای معلولیت و پیش¬ بینی سازوکار ضمانت¬ اجرایی و نظارتی متمرکز کرد.
پیشنهاد تشدید مجازات برای جرایمی که بزه دیده آن کودک می¬باشد در لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( لایحه تعزیرات)
مسئله حمایت از شهروندان به طور عام؛ و گروه¬ های آسیب ¬پذیر و بالاخص افراد زیر 18 سال به طور خاص؛ در زمره اهم تکالیف هر نظام حقوق کیفری محسوب می ¬شود؛ لذا این معاونت نظر به اهمیت موضوع حمایت خاص از کودکان در لایحه تعزیرات که به بازنگری کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد، در برخی از جلسات معاونت تدوین و تنقیح قوانین قوه قضاییه حاضر و طی بحث و تبادل نظر پیشنهاد نمود در مواقعی که بزه¬دیده کودک می ¬باشد، مورد از موارد تشدید مجازات لحاظ شود. این پیشنهاد منتهی به تدوین ماده ه¬ای مجزا در مبحث سایر قوانین لایحه شد؛ به موجب این ماده سن، جنس و وضعیت سلامت ( دارای معلولیت) بزه¬دیده از موارد تشدید مجازات در نظر گرفته شد؛
پیشنهادات اصلاحی نسبت به قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383
در این بخش آمده است: کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود و مجاورت با کشورهایی که از تبعات ناگوار مخاصمات مسلحانه داخلی، بحران¬های اقتصادی و سیاسی و فقدان بسترهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی که سهمی به ¬سزا در تعمیق و گسترش قاچاق انسان دارد، نسبت به قاچاق انسان در موقعیتی آسیب ¬پذیر قرار دارد و از دیگر سو بافت مذهبی، فرهنگی و سنتی جامعه ایران قاچاق انسان را به شدت محکوم می¬ کند؛ لذا قانون¬گذار ایران در سال 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان را در قالب 8 ماده و 3 تبصره از تصویب گذراند.
این قانون از کاستی¬ هایی رنج می¬ برد؛ این مهم معاونت را بر آن داشت جهت تسری شمول حکم قاچاق انسان به قاچاق درون مرزی و نیز حمایت خاص از کودکان، مفاد قانون موصوف را مورد بازنگری قرار دهد و با عنایت به این¬که لایحه تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح در قوه قضاییه می¬باشد، معاونت در جلسات مشترک، پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون مذکور و گنجاندن آن در لایحه تعزیرات ارائه و خصوصاً بر موارد زیر تأکید نمود:
اقدام کسانی¬ که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان، دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره¬کشی فراهم نمایند، جرم¬انگاری شود؛ رضایت یا عدم رضایت کودکان قربانی قاچاق در وضعیت مرتکب تأثیری نگذارد؛ چنانچه بزه دیده زیر 18 سال باشد، مرتکب مشمول تشدید مجازات قرار گیرد؛ در خصوص افراد زیر 18 سال تحقق عنصر مادی بزه قاچاق؛ یعنی شرایطی؛ نظیر خدعه و فریب، اجبار و اکراه برای وقوع بزه قاچاق لازم نیست و صرف خروج تحویل، انتقال و مخفی کردن و غیره کافی برای تشکیل عنصر مادی لازمه بزه قاچاق خواهد بود؛ در خصوص شرایط جبران خسارت؛ به¬ویژه نسبت به افراد زیر 18 سال که دارای ولی یا سرپرست نباشند و یا دسترسی به آنها ممکن نیست، یا ولی و سرپرست در تحقق جرم مداخله داشته باشند، از سوی دادستان طرح دعوی خصوصی شود؛
پیشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی¬سرپرست
وفق تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی¬سرپرست و بدسرپرست، مصوب 31/06/1392 مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ 06/08/1392 موضوع ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی به صراحت قید شده است؛ این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست می¬باشد، نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان در تعارض آشکار قرار دارد و مغایر کارکردهای خانواده و نقش ¬های تعریف شده برای اعضای خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می ¬یابد.
لذا این معاونت تدابیری را جهت حذف این تبصره به انجام رساند که از جمله می¬ توان به تدوین پیش¬نویس جهت اصلاح تبصره مذکور و ارائه متن پیشنهادی آن به دولت؛ مکاتبه و تشکیل جلسه با سازمان بهزیستی؛ دعوت از سایر دستگاه ¬ها؛ از جمله مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری؛ مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری جهت اخذ نظر ایشان در این خصوص و جمع¬آوری نظرات علما و فقهاء در این زمینه اشعار داشت؛
تعیین تکلیف نسبت به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با توجه به خلاء موجود در «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، مصوب 1383 و بی¬ نتیجه ماندن طرح اصلاح قانون مذکور که از سوی نمایندگان مطرح و به دلیل بار مالی و ایراد شورای نگهبان مدت دو سال است که مسکوت مانده است، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه احساس شد.
متعاقباً طی مکاتبه با رئیس جمهور و دستگاه¬های متولی؛ ازجمله وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان ثبت احوال، چالش¬ ها و مشکلات مرتبط احصاء و پیشنهادات مورد نظر جهت اصلاح قانون و ضرورت ایجاد کار گروه بررسی و تدوین اصلاح قانون ارائه شد؛
تلاش جهت برقراری هماهنگی در راهبردها، اهداف و برنامه¬ های اجرایی سند ملی حقوق کودک ( راهبردها، اهداف و برنامه ¬های اجرایی) مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری
نظر به لزوم همگام¬ سازی و هماهنگ ¬سازی راهبردها و برنامه ¬های اجرایی دستگاه¬ های ذی¬ربط در حوزه حقوق کودک، این واحد مفاد مندرج در سند مذکور را در دستور کار قرار داد و به تفکیک برنامه ¬های تعریف شده برای هر دستگاه، مبادرت به انعکاس نظرات پیشنهادی خود نسبت به مفاد این سند؛ ازجمله پیشنهادات زیر نمود:
ضرورت وضعیت سنجی و علت شناسی تولد و فوت کودکان به تفکیک سن، جنس و منطقه‌ای جغرافیایی؛ ضرورت دسترس پذیر ساختن و مناسب¬سازی مسیر مدرسه، فضاهای بازی و تجهیزات هنری، آموزشی، محصولات فرهنگی و دوره¬ های آموزشی و فعالیت¬های ادبی، هنری و فرهنگی و تکنولوژی ¬های نوین آموزشی و فن¬آوری¬ های اطلاعات و ارتباطات برای کودکان دارای معلولیت به تناسب نوع معلولیت آنها؛ پیش بینی امکان حضور کودکان در اوقات رسیدگی محاکم در پرونده¬هایی؛ نظیر طلاق، نفقه، نصب قیم برای صغار و استماع نظرات و ملاحظات ایشان و ترتیب اثر دادن به آن؛ ارسال مراقب کمکی برای خانواده¬های دارای دو فرزند معلول به بالا؛
الحاق بند پیشنهادی جهت جایگزینی با بند 2 ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه آن به صورت زیر
« فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری فوت والدین برخوردار می¬شوند. تبصره: فرزندان مبتلا به بیماری¬های خاص و نیز فرزندان دارای معلولیت در صورت نگهداری در منزل بر اساس تشخیص کمیسیون تخصصی توانبخشی – پزشکی « تعیین نوع و شدت معلولیت» سازمان بهزیستی و تأیید کمیسیون¬های تخصصی از کمک هزینه نگهداری و درمان برخوردار می¬باشند.»؛
ارائه نظرات پیشنهادی در موضوع طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در حوزه کودکان
امروزه رشد کمّی و کیفی جمعیت عنصر اصلی «توسعه انسانی پایدار» به شمار می¬رود. قانون¬گذار ایران با امعان نظر به این مهم، طرح¬هایی چند؛ از جمله «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را در دستور کار قرار داده است؛ لیکن طرح¬ موصوف از نقاط ضعف، خلاء¬ها، چالش¬ها، نواقص عملیاتی و راهبردی عمده رنج می ¬برد؛ لذا این معاونت مبادرت به بررسی جامع طرح و ارائه پیشنهادات مرتبط نمود.
از این حیث، می ¬توان به لزوم تعریف از نهاد خانواده؛ ضرورت تعیین حداقل سن ازدواج؛ ضرورت تعیین حداقل سن باروری؛ ضرورت توجه به رویه¬های مضر برای رشد کیفی و سلامت شهروندان ( نظیر ازدواج¬های زودهنگام زیر سنین 14 سال و بارداری زودهنگام) و ضرورت توجه به گروه¬های خاص جمعیتی؛ نظیر افراد زیر هجده سال اشاره داشت؛
2- تهیه و تدوین پیش¬نویس سیاست ¬های کلی نظام در حوزه کودکان
نظر به ضرورت تدوین سیاست ¬های کلی دوستدار کودک و خصوصاً تصمیم متخذه در جلسه مورخ 04/06/1393 کار گروه حمایتی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در خصوص تهیه « پیش¬نویس سیاست ¬های کلی نظام در حوزه کودک»، این معاونت، تهیه و تدوین سیاست¬ های کلی نظام در حوزه کودکان را در دستور کار خود قرار داده است.
متن نخستین این سیاست ¬ها با لحاظ جمیع ارزش ¬های دینی، موازین پایه¬ ای و شناخته شده¬ جهانی و ملی و نیز با در نظر گرفتن حقوق کودک و چالش ¬های موجود در نظام حقوقی کشور، تاکنون در قالب 25 بند تهیه نمود؛
3- ایجاد مراجع حمایتی از حقوق کودکان
در این بند، موارد زیر قابل اشاره می¬باشد:
کار گروه مشورتی حقوق کودک
به منظور بررسی مشکلات و خلاءهای قانونی حوزه زنان و خانواده و تدوین و ارائه پیشنهاد لایحه به دولت یا مراجع ذی-ربط و انجام مطالعات و تحقیق جهت شناسایی خلاءها با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه¬ها و مراکز عالی و مراکز تحقیقاتی و نیز افراد صاحب¬نظر، حقوقدانان و فعالان، تشکیل کار گروه مشورتی حقوق کودک در حوزه معاونت بررسی¬های راهبردی این معاونت پیش¬بینی شد. ازجمله اهمّ وظایف تعریف شده در آیین¬نامه این کار گروه می¬توان به موارد زیر اشاره داشت:
مرجع ملی پیشگیری از قاچاق انسان؛ خصوصاً زنان و کودکان
نظر به ضرورت تعیین خط¬مشی و تدابیر اجرایی، پیش¬بینی سازوکار نظارتی، نحوه ارزیابی و نظارت بر صدور پروانه و مجوز آژانس¬های مسافرتی، کاریابی، هتل¬ها، ایجاد بانک اطلاعاتی، ارتقاء آگاهی عامه، کنترل مرزها، حمایت از بزه¬دیده در فرآیند دادرسی، تأمین اقامتگاه¬های موقت برای نگهداری افراد موضوع این جرم پس از بازگشت و استرداد این افراد به کشور و تنظیم توافق¬نامه¬های استرداد و همکاری متقابل میان کشورهای مبدأ و مقصد قاچاق، طی مکاتبه با رییس جمهور پیشنهاد تشکیل مرجع مذکور با محوریت دستگاه¬هایی؛ نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ارائه شد؛
4- لزوم آموزش همگانی حقوق کودکان از طریق رسانه¬ها به ویژه صدا و سیما
نظر به ارتباط گسترده صدا و سیما با طیف وسیعی از شهروندان به طور عام و کودکان به طور خاص، و جایگاه برجسته-ای که این نهاد در تکوین انگاره¬ها و باورهای اجتماعی و فرهنگی و ترویج و توسعه حقوق شهروندی دارد، این معاونت بر آن شد طی مکاتبه با معاون حقوقی رییس جمهور، پیشنهاد نماید در تهیه و تدوین و یا بازنگری دستورالعمل¬های برنامه¬ریزی و برنامه¬سازی صداو سیما موضوعات مرتبط به حوزه¬های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحوظ توجه واقع شود و رئوس موارد پیشنهادی هر حوزه نیز به تفکیک فهرست شد؛
5- پیگیری جهت تصویب و اجرایی شدن برخی لوایح و قوانینی که به طور غیرمستقیم وضعیت کودکان را متأثر می¬سازد و یا ارائه راهکار جایگزین
در این بند حسب اختصار، می¬توان به موارد زیر اشاره داشت:
طرح مجدد لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر در دولت یازدهم؛ پیگیری لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص (کارکنان شاغل دارای معلولیت یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول و یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری صعب¬ العلاج و زنان سرپرست خانوار، در دستگاه¬های اجرایی و بخش غیردولتی ) در مجلس و اعمال اصلاحات مجدد رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان؛ پیگیری رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان؛ ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد مهدهای کودک مناسب¬سازی شده و مجهز به تسهیلات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و کیفی، و منطبق با معیارهای علمی و بین¬ المللی در دستگاه¬های اجرایی یا مجاورت آن¬ها در لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مرخصی زایمان کارکنان زن شاغل در دستگاه¬های دولتی.
انتهای پیام/
در این گزارش آمده است: دوران کودکی و نوجوانی به لحاظ قرار داشتن فرد انسانی در سنین تعیین کننده شکوفایی استعدادهای خدادادی و یا انحراف از آن، حمایت خانواده و مسئولان ذی¬ربط دولتی و نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی را به شکل واقعی، مستمر، نظام¬مند و دانش¬بنیان می¬طلبد؛ بر این اساس، ازجمله مهم¬ترین وظایف هر جامعه در کلیّت خود، در پیش گرفتن «سیاست جامع افتراقی دوستدار کودک» است که مشتمل بر سازوکارهای تقنینی، قضایی، اجرایی، نظارتی و پایش باشد.
این سیاست باید شاکله خود را بر تحقق هدف رکین منافع عالیه کلیه افراد زیر 18 سال؛ اعم از منافع جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی بنا نهد و سیر حرکت و نگاه آن به سمت شکوفا نمودن قابلیت¬های بالقوه¬ ودیعه نهاده شده در کودکان و نوجوانان و به ثمر نشاندن حقوقی که ذاتی وجود آنان است، باشد. به فعلیت در آوردن این حقوق و استیفای عملی آن در هر جامعه مستلزم اتخاذ سیاست¬¬ها و راهبردهای کلان دوستدار کودک خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: در واقع، کلیه افراد زیر 18 سال هسته اولیه هر جامعه را شکل می¬دهند و هر اقدامی جهت رسیدن به «توسعه انسانی پایدار» بدون توجه به وضعیت کودکان و نوجوانان که بخش قابل توجه جمعیت کشور هستند و یا بدون توجه به ضرورت اعتلای وضعیت ایشان، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین هر کشور، از همان ابتدای ورود به مسیر توسعه باید « سیاست افتراقی دوستدار کودک» را تدوین نماید تا در پرتو آن، حقوق و منافع عالیه کلیه کودکان و نوجوانان، حق حیات، بقاء و رشد ایشان، حق به شنیده شدن و لزوم برابری ایشان در قانون، در تدوین سیاست¬ها و راهبردها و قواعد و مقررات «جاری¬سازی» شود و مورد توجه قرار گیرد.
از این حیث، با تأکید بر ضرورت «حساس¬ سازی» کلیه نهادهای حاکمه، مسئولان ذی¬ربط و نهادهای غیردولتی و جامعه در کلیّت خود به موضوع اعتلای وضعیت کودکان و نوجوانان، این معاونت از بدو شروع به فعالیت خود مسئله « ارتقای وضعیت کودکان و نوجوانان» را در زمره اهمّ توجهات خود فهرست نموده است. در زیر، حسب اختصار، به مهم¬ترین اقدامات معاونت در این خصوص اشاره خواهیم داشت:
1-شناسایی نارسایی¬ها و خلاءهای موجود در حوزه قوانینِ در دستور کار تصویب و ارائه پیشنهادات لازم
در این مبحث، مهم¬ترین اقدامات معاونت در اشکال زیر نمود عینی یافت:
تلاش جهت نظام مند نمودن حقوق کودکان در پیش¬نویس منشور حقوق شهروندی
ویراست نخست منشور حقوق شهروندی، در فصل دوم با عنوان « حقوق شهروندی» ضمن قائل شدن به تقسیم¬ بندی موضوعی حقوق؛ جایگاه ویژه ¬ای را به گروه¬های جمعیتی خاص؛ نظیر افراد دارای معلولیت و یا کودکان اختصاص نداده بود؛ ثانیاً حقوق مرتبط به کودکان را ذیل یک بخش واحد؛ یعنی خانواده، زنان، کودکان و کهن¬سالان، تجمیع نموده بود و به طور پراکنده در بندهایی از منشور بر حقوق و حمایت¬هایی خاص از کودکان اشعار داشت؛ لذا نظر به ضرورت اهمیت موضوع، این معاونت ضمن ارائه نظرات اصلاحی در خصوص مواد مرتبط به کودکان و نوجوانان، مواد پیشنهادی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایفاد نمود.
ازجمله مواد پیشنهادی می¬توان به حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر کلیه¬ رویه¬ های مضر برای سلامت؛ نظیر ازدواج و بارداری زودهنگام و اجباری؛ ممنوعیت هرگونه خشونت، بهره ¬کشی، سوء رفتار، پورنوگرافی، قاچاق، فروش، فحشا، عدم ثبت واقعه¬ تولد، عدم ثبت ازدواج نسبت به افراد زیر 18 سال؛ ممنوعیت جلوگیری از ادامه¬ تحصیل افراد زیر 18 سال؛ برخورداری کلیه¬ افراد زیر 18 سال دارای معلولیت از احترام به مشارکت فعال و مؤثر در زندگی خصوصی و عمومی اشاره داشت؛
نقد و بررسی پیش¬نویس منشور حقوق کودک مصوب شورای فرهنگی اجتماعی زنان در انطباق با موازین، اصول وحقوق پایه¬ های کودکان و ارائه پیشنهادات لازم
نظر به جامعیت این منشور، و کاستی¬های موجود در آن، بررسی سند مذکور را در دستور کار قرار گرفت و نظرات پیشنهادی خود را خصوصاً بر ضرورت توجه به جاری¬سازی حقوق کودک و منافع عالیه ایشان در تمامی سیاست¬گذاری¬ها و در کلیه تدابیر قانونی، اجرایی و قضایی؛ لزوم تصریح به چهار اصل بنیادین حقوق کودک؛ یعنی برابری کودکان در قانون؛ حیات، بقاء و رشد کودک، حق شنیده شدن، و رعایت منافع عالیه¬ی طفل؛ اعم از جسمی، روانی، اجتماعی، آموزشی؛ لزوم ارائه تعریف از کودک؛ توجه به ممنوعیت مداخلات خودسرانه در حریم شخصی و امنیت فردی کودک، کلیه¬ اشکال سوء رفتار و خشونت علیه کودک، کار کودک، بهره¬ کشی اقتصادی و جنسی و نیز مسائل فراروی گروه ¬هایی خاص از کودکان؛ مانند کودکان دارای معلولیت و پیش¬ بینی سازوکار ضمانت¬ اجرایی و نظارتی متمرکز کرد.
پیشنهاد تشدید مجازات برای جرایمی که بزه دیده آن کودک می¬باشد در لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( لایحه تعزیرات)
مسئله حمایت از شهروندان به طور عام؛ و گروه¬ های آسیب ¬پذیر و بالاخص افراد زیر 18 سال به طور خاص؛ در زمره اهم تکالیف هر نظام حقوق کیفری محسوب می ¬شود؛ لذا این معاونت نظر به اهمیت موضوع حمایت خاص از کودکان در لایحه تعزیرات که به بازنگری کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد، در برخی از جلسات معاونت تدوین و تنقیح قوانین قوه قضاییه حاضر و طی بحث و تبادل نظر پیشنهاد نمود در مواقعی که بزه¬دیده کودک می ¬باشد، مورد از موارد تشدید مجازات لحاظ شود. این پیشنهاد منتهی به تدوین ماده ه¬ای مجزا در مبحث سایر قوانین لایحه شد؛ به موجب این ماده سن، جنس و وضعیت سلامت ( دارای معلولیت) بزه¬دیده از موارد تشدید مجازات در نظر گرفته شد؛
پیشنهادات اصلاحی نسبت به قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 1383
در این بخش آمده است: کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود و مجاورت با کشورهایی که از تبعات ناگوار مخاصمات مسلحانه داخلی، بحران¬های اقتصادی و سیاسی و فقدان بسترهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی که سهمی به ¬سزا در تعمیق و گسترش قاچاق انسان دارد، نسبت به قاچاق انسان در موقعیتی آسیب ¬پذیر قرار دارد و از دیگر سو بافت مذهبی، فرهنگی و سنتی جامعه ایران قاچاق انسان را به شدت محکوم می¬ کند؛ لذا قانون¬گذار ایران در سال 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان را در قالب 8 ماده و 3 تبصره از تصویب گذراند.
این قانون از کاستی¬ هایی رنج می¬ برد؛ این مهم معاونت را بر آن داشت جهت تسری شمول حکم قاچاق انسان به قاچاق درون مرزی و نیز حمایت خاص از کودکان، مفاد قانون موصوف را مورد بازنگری قرار دهد و با عنایت به این¬که لایحه تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح در قوه قضاییه می¬باشد، معاونت در جلسات مشترک، پیشنهادات خود را جهت اصلاح قانون مذکور و گنجاندن آن در لایحه تعزیرات ارائه و خصوصاً بر موارد زیر تأکید نمود:
اقدام کسانی¬ که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان، دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره¬کشی فراهم نمایند، جرم¬انگاری شود؛ رضایت یا عدم رضایت کودکان قربانی قاچاق در وضعیت مرتکب تأثیری نگذارد؛ چنانچه بزه دیده زیر 18 سال باشد، مرتکب مشمول تشدید مجازات قرار گیرد؛ در خصوص افراد زیر 18 سال تحقق عنصر مادی بزه قاچاق؛ یعنی شرایطی؛ نظیر خدعه و فریب، اجبار و اکراه برای وقوع بزه قاچاق لازم نیست و صرف خروج تحویل، انتقال و مخفی کردن و غیره کافی برای تشکیل عنصر مادی لازمه بزه قاچاق خواهد بود؛ در خصوص شرایط جبران خسارت؛ به¬ویژه نسبت به افراد زیر 18 سال که دارای ولی یا سرپرست نباشند و یا دسترسی به آنها ممکن نیست، یا ولی و سرپرست در تحقق جرم مداخله داشته باشند، از سوی دادستان طرح دعوی خصوصی شود؛
پیشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی¬سرپرست
وفق تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی¬سرپرست و بدسرپرست، مصوب 31/06/1392 مجلس شورای اسلامی و ابلاغی مورخ 06/08/1392 موضوع ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی به صراحت قید شده است؛ این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست می¬باشد، نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان در تعارض آشکار قرار دارد و مغایر کارکردهای خانواده و نقش ¬های تعریف شده برای اعضای خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می ¬یابد.
لذا این معاونت تدابیری را جهت حذف این تبصره به انجام رساند که از جمله می¬ توان به تدوین پیش¬نویس جهت اصلاح تبصره مذکور و ارائه متن پیشنهادی آن به دولت؛ مکاتبه و تشکیل جلسه با سازمان بهزیستی؛ دعوت از سایر دستگاه ¬ها؛ از جمله مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری؛ مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری جهت اخذ نظر ایشان در این خصوص و جمع¬آوری نظرات علما و فقهاء در این زمینه اشعار داشت؛
تعیین تکلیف نسبت به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با توجه به خلاء موجود در «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، مصوب 1383 و بی¬ نتیجه ماندن طرح اصلاح قانون مذکور که از سوی نمایندگان مطرح و به دلیل بار مالی و ایراد شورای نگهبان مدت دو سال است که مسکوت مانده است، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه احساس شد.
متعاقباً طی مکاتبه با رئیس جمهور و دستگاه¬های متولی؛ ازجمله وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان ثبت احوال، چالش¬ ها و مشکلات مرتبط احصاء و پیشنهادات مورد نظر جهت اصلاح قانون و ضرورت ایجاد کار گروه بررسی و تدوین اصلاح قانون ارائه شد؛
تلاش جهت برقراری هماهنگی در راهبردها، اهداف و برنامه¬ های اجرایی سند ملی حقوق کودک ( راهبردها، اهداف و برنامه ¬های اجرایی) مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری
نظر به لزوم همگام¬ سازی و هماهنگ ¬سازی راهبردها و برنامه ¬های اجرایی دستگاه¬ های ذی¬ربط در حوزه حقوق کودک، این واحد مفاد مندرج در سند مذکور را در دستور کار قرار داد و به تفکیک برنامه ¬های تعریف شده برای هر دستگاه، مبادرت به انعکاس نظرات پیشنهادی خود نسبت به مفاد این سند؛ ازجمله پیشنهادات زیر نمود:
ضرورت وضعیت سنجی و علت شناسی تولد و فوت کودکان به تفکیک سن، جنس و منطقه‌ای جغرافیایی؛ ضرورت دسترس پذیر ساختن و مناسب¬سازی مسیر مدرسه، فضاهای بازی و تجهیزات هنری، آموزشی، محصولات فرهنگی و دوره¬ های آموزشی و فعالیت¬های ادبی، هنری و فرهنگی و تکنولوژی ¬های نوین آموزشی و فن¬آوری¬ های اطلاعات و ارتباطات برای کودکان دارای معلولیت به تناسب نوع معلولیت آنها؛ پیش بینی امکان حضور کودکان در اوقات رسیدگی محاکم در پرونده¬هایی؛ نظیر طلاق، نفقه، نصب قیم برای صغار و استماع نظرات و ملاحظات ایشان و ترتیب اثر دادن به آن؛ ارسال مراقب کمکی برای خانواده¬های دارای دو فرزند معلول به بالا؛
الحاق بند پیشنهادی جهت جایگزینی با بند 2 ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه آن به صورت زیر
« فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری فوت والدین برخوردار می¬شوند. تبصره: فرزندان مبتلا به بیماری¬های خاص و نیز فرزندان دارای معلولیت در صورت نگهداری در منزل بر اساس تشخیص کمیسیون تخصصی توانبخشی – پزشکی « تعیین نوع و شدت معلولیت» سازمان بهزیستی و تأیید کمیسیون¬های تخصصی از کمک هزینه نگهداری و درمان برخوردار می¬باشند.»؛
ارائه نظرات پیشنهادی در موضوع طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در حوزه کودکان
امروزه رشد کمّی و کیفی جمعیت عنصر اصلی «توسعه انسانی پایدار» به شمار می¬رود. قانون¬گذار ایران با امعان نظر به این مهم، طرح¬هایی چند؛ از جمله «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را در دستور کار قرار داده است؛ لیکن طرح¬ موصوف از نقاط ضعف، خلاء¬ها، چالش¬ها، نواقص عملیاتی و راهبردی عمده رنج می ¬برد؛ لذا این معاونت مبادرت به بررسی جامع طرح و ارائه پیشنهادات مرتبط نمود.
از این حیث، می ¬توان به لزوم تعریف از نهاد خانواده؛ ضرورت تعیین حداقل سن ازدواج؛ ضرورت تعیین حداقل سن باروری؛ ضرورت توجه به رویه¬های مضر برای رشد کیفی و سلامت شهروندان ( نظیر ازدواج¬های زودهنگام زیر سنین 14 سال و بارداری زودهنگام) و ضرورت توجه به گروه¬های خاص جمعیتی؛ نظیر افراد زیر هجده سال اشاره داشت؛
2- تهیه و تدوین پیش¬نویس سیاست ¬های کلی نظام در حوزه کودکان
نظر به ضرورت تدوین سیاست ¬های کلی دوستدار کودک و خصوصاً تصمیم متخذه در جلسه مورخ 04/06/1393 کار گروه حمایتی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در خصوص تهیه « پیش¬نویس سیاست ¬های کلی نظام در حوزه کودک»، این معاونت، تهیه و تدوین سیاست¬ های کلی نظام در حوزه کودکان را در دستور کار خود قرار داده است.
متن نخستین این سیاست ¬ها با لحاظ جمیع ارزش ¬های دینی، موازین پایه¬ ای و شناخته شده¬ جهانی و ملی و نیز با در نظر گرفتن حقوق کودک و چالش ¬های موجود در نظام حقوقی کشور، تاکنون در قالب 25 بند تهیه نمود؛
3- ایجاد مراجع حمایتی از حقوق کودکان
در این بند، موارد زیر قابل اشاره می¬باشد:
کار گروه مشورتی حقوق کودک
به منظور بررسی مشکلات و خلاءهای قانونی حوزه زنان و خانواده و تدوین و ارائه پیشنهاد لایحه به دولت یا مراجع ذی-ربط و انجام مطالعات و تحقیق جهت شناسایی خلاءها با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه¬ها و مراکز عالی و مراکز تحقیقاتی و نیز افراد صاحب¬نظر، حقوقدانان و فعالان، تشکیل کار گروه مشورتی حقوق کودک در حوزه معاونت بررسی¬های راهبردی این معاونت پیش¬بینی شد. ازجمله اهمّ وظایف تعریف شده در آیین¬نامه این کار گروه می¬توان به موارد زیر اشاره داشت:
مرجع ملی پیشگیری از قاچاق انسان؛ خصوصاً زنان و کودکان
نظر به ضرورت تعیین خط¬مشی و تدابیر اجرایی، پیش¬بینی سازوکار نظارتی، نحوه ارزیابی و نظارت بر صدور پروانه و مجوز آژانس¬های مسافرتی، کاریابی، هتل¬ها، ایجاد بانک اطلاعاتی، ارتقاء آگاهی عامه، کنترل مرزها، حمایت از بزه¬دیده در فرآیند دادرسی، تأمین اقامتگاه¬های موقت برای نگهداری افراد موضوع این جرم پس از بازگشت و استرداد این افراد به کشور و تنظیم توافق¬نامه¬های استرداد و همکاری متقابل میان کشورهای مبدأ و مقصد قاچاق، طی مکاتبه با رییس جمهور پیشنهاد تشکیل مرجع مذکور با محوریت دستگاه¬هایی؛ نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ارائه شد؛
4- لزوم آموزش همگانی حقوق کودکان از طریق رسانه¬ها به ویژه صدا و سیما
نظر به ارتباط گسترده صدا و سیما با طیف وسیعی از شهروندان به طور عام و کودکان به طور خاص، و جایگاه برجسته-ای که این نهاد در تکوین انگاره¬ها و باورهای اجتماعی و فرهنگی و ترویج و توسعه حقوق شهروندی دارد، این معاونت بر آن شد طی مکاتبه با معاون حقوقی رییس جمهور، پیشنهاد نماید در تهیه و تدوین و یا بازنگری دستورالعمل¬های برنامه¬ریزی و برنامه¬سازی صداو سیما موضوعات مرتبط به حوزه¬های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحوظ توجه واقع شود و رئوس موارد پیشنهادی هر حوزه نیز به تفکیک فهرست شد؛
5- پیگیری جهت تصویب و اجرایی شدن برخی لوایح و قوانینی که به طور غیرمستقیم وضعیت کودکان را متأثر می¬سازد و یا ارائه راهکار جایگزین
در این بند حسب اختصار، می¬توان به موارد زیر اشاره داشت:
طرح مجدد لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر در دولت یازدهم؛ پیگیری لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص (کارکنان شاغل دارای معلولیت یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول و یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری صعب¬ العلاج و زنان سرپرست خانوار، در دستگاه¬های اجرایی و بخش غیردولتی ) در مجلس و اعمال اصلاحات مجدد رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان؛ پیگیری رفع مشکلات اجرایی مصوبه مرخصی زایمان؛ ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد مهدهای کودک مناسب¬سازی شده و مجهز به تسهیلات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و کیفی، و منطبق با معیارهای علمی و بین¬ المللی در دستگاه¬های اجرایی یا مجاورت آن¬ها در لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مرخصی زایمان کارکنان زن شاغل در دستگاه¬های دولتی.
انتهای پیام/
