علي‌اکبر قبادي:
نظام اقتصاد آب کشور تاکنون ناکارآمد بوده است
مديرکل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و خصوصي‌سازي شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: نظام اقتصاد آب کشور تاکنون ناکارآمد بوده و نتوانسته است هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي موردنياز خود را پوشش دهد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، علي‌اکبر قبادي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه وزارت نيرو، اظهار داشت: در اين سياست‌ها اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه‌هاي اقتصادي به‌عنوان ضرورت‌هاي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي ديده شده و اين رويکرد سازنده‌اي براي آينده صنعت آب و برق است.
وي با بيان اينکه نظام تعرفه فقط هزينه تمام‌شده يا درآمد نيست، گفت: تعرفه‌هاي موجود در نظام آب کشور براي تامين مصارف شرب و صنعت و کشاورزي به‌دليل ناکارآمدي موثر و بازدارنده نبوده است؛ درحالي که بيشتر کشورها سياست‌هاي مديريت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظيم مي‌کنند به‌طوري که مصرف‌کننده وزن قيمت آب را در مصارف خود حس کند و درصورت داشتن نياز به آب بيشتر با فناوري‌هاي جديد مصرف خود را کنترل کند.
قبادي به فاصله زياد بين قيمت تمام‌شده و تعرفه‌هاي تکليفي اشاره کرد و ادامه داد: محدوديت‌هاي قانوني در آب‌بهاي زراعي يعني اختصاص يک درصد براي سنتي‌ها و دو درصد براي تلفيقي‌ها و سه درصد براي شبکه پيشرفته عملا رقمي نيست که بتواند هزينه‌ها را جواب‌گو باشد.
وي با تاکيد بر لزوم استفاده از تجربه‌هاي جهاني در زمينه آب و پساب، گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت پساب طوري تعريف شده است که کمتر از قيمت آب باشد؛ درحالي که در کشورهاي اروپايي تعرفه آب شرب حدود 1.5 يورو است اما تعرفه‌هاي فاضلاب به‌دليل پرهزينه بودن فرآيند
جمع‌آوري و دفع تا 9 يورو نيز قابل دريافت است و بسته به نوع خدمات از مشترک دريافت مي‌شود.
قبادي با اشاره به اهميت پساب حاصل از تصفيه فاضلاب براي جبران کمبودهاي منابع آب کشور، ادامه داد: در زمان حاضر، دو نگاه به مقوله پساب وجود دارد؛ برخي پساب را يک آب جديد به حساب مي‌آورند که اين آب به‌وسيله شرکت‌هاي آب منطقه‌اي يا آب و فاضلاب با تعرفه‌هاي موجود يا توافقي به فروش مي‌رسد. در اين نگاه سرمايه‌گذاران در بخش فاضلاب نيز بايد در اين طيف قرار بگيرند و با تعرفه‌هاي موجود قابل تخصيص است.
وي ادامه داد: نگاه ديگر پساب را بخشي از آب موجود در چرخه توليد و توزيع و مصرف مي‌دانند که آب جديدي نيست و بايد با توجه به شرايط خشک‌سالي و کم‌آبي به‌عنوان جايگزين بخشي از آب‌هاي سطحي و زيرزميني به اين چرخه بازگردد. اين نظريه با توجه به اينکه با افت شديد سطح آب در دشت‌ها و بحران آب مواجه هستيم، غالب است.
قبادي با بيان اينکه هم‌اکنون بيشتر از 60 درصد آب شرب شهرهاي کشور از منابع زيرزميني تامين مي‌شود، گفت: اين آب از دشت‌هاي ممنوعه استحصال مي‌شود که اين دشت‌ها به‌دليل افت شديد تراز آب، با کاهش کيفيت و حجم آب مواجه هستند.
وي ادامه داد: در گذشته فاضلاب شهرها با دفع در چاه‌هاي جذبي به طريق تصفيه طبيعي به اين سفره‌ها باز مي‌گشت اما با اجراي سامانه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب، اين آب‌ها دوباره به زمين تزريق نمي‌شود و دشت‌بخشي از منبع تغذيه خود را از دست مي‌دهد؛ درحالي که برداشت آب از دشت‌ها ادامه دارد.
قبادي با تاکيد بر اينکه در دشت‌هايي که با بحران آب روبه‌رو هستند، نبايد پساب به‌عنوان منبع آب جديد درنظر گرفته شود، گفت: اين پساب بايد جايگزين چاه‌هاي کشاورزي يا بخش صنعت شود تا با کاهش برداشت از منابع زيرزميني، اين منابع تقويت شوند و يا اينکه اين آب به روش‌هاي مناسبي به آبخوان‌ها تزريق شوند.
وي با بيان اينکه بر اساس سياست‌هاي وزارت نيرو در زمان حاضر از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در زمينه فاضلاب با خريد تضميني يا اريئه مجوز بهره‌برداري حمايت مي‌شود، يادآور شد: اگر اين کار انجام نشود، بيشتر دشت‌هاي ما با توجه به محدوديت بارش و برداشت‌‌هاي اضافه و همچنين عدم تغذيه مناسب آبخوان‌ها با بحران مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/
وي با بيان اينکه نظام تعرفه فقط هزينه تمام‌شده يا درآمد نيست، گفت: تعرفه‌هاي موجود در نظام آب کشور براي تامين مصارف شرب و صنعت و کشاورزي به‌دليل ناکارآمدي موثر و بازدارنده نبوده است؛ درحالي که بيشتر کشورها سياست‌هاي مديريت منابع آب خود را با نظام تعرفه تنظيم مي‌کنند به‌طوري که مصرف‌کننده وزن قيمت آب را در مصارف خود حس کند و درصورت داشتن نياز به آب بيشتر با فناوري‌هاي جديد مصرف خود را کنترل کند.
قبادي به فاصله زياد بين قيمت تمام‌شده و تعرفه‌هاي تکليفي اشاره کرد و ادامه داد: محدوديت‌هاي قانوني در آب‌بهاي زراعي يعني اختصاص يک درصد براي سنتي‌ها و دو درصد براي تلفيقي‌ها و سه درصد براي شبکه پيشرفته عملا رقمي نيست که بتواند هزينه‌ها را جواب‌گو باشد.
وي با تاکيد بر لزوم استفاده از تجربه‌هاي جهاني در زمينه آب و پساب، گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت پساب طوري تعريف شده است که کمتر از قيمت آب باشد؛ درحالي که در کشورهاي اروپايي تعرفه آب شرب حدود 1.5 يورو است اما تعرفه‌هاي فاضلاب به‌دليل پرهزينه بودن فرآيند
جمع‌آوري و دفع تا 9 يورو نيز قابل دريافت است و بسته به نوع خدمات از مشترک دريافت مي‌شود.
قبادي با اشاره به اهميت پساب حاصل از تصفيه فاضلاب براي جبران کمبودهاي منابع آب کشور، ادامه داد: در زمان حاضر، دو نگاه به مقوله پساب وجود دارد؛ برخي پساب را يک آب جديد به حساب مي‌آورند که اين آب به‌وسيله شرکت‌هاي آب منطقه‌اي يا آب و فاضلاب با تعرفه‌هاي موجود يا توافقي به فروش مي‌رسد. در اين نگاه سرمايه‌گذاران در بخش فاضلاب نيز بايد در اين طيف قرار بگيرند و با تعرفه‌هاي موجود قابل تخصيص است.
وي ادامه داد: نگاه ديگر پساب را بخشي از آب موجود در چرخه توليد و توزيع و مصرف مي‌دانند که آب جديدي نيست و بايد با توجه به شرايط خشک‌سالي و کم‌آبي به‌عنوان جايگزين بخشي از آب‌هاي سطحي و زيرزميني به اين چرخه بازگردد. اين نظريه با توجه به اينکه با افت شديد سطح آب در دشت‌ها و بحران آب مواجه هستيم، غالب است.
قبادي با بيان اينکه هم‌اکنون بيشتر از 60 درصد آب شرب شهرهاي کشور از منابع زيرزميني تامين مي‌شود، گفت: اين آب از دشت‌هاي ممنوعه استحصال مي‌شود که اين دشت‌ها به‌دليل افت شديد تراز آب، با کاهش کيفيت و حجم آب مواجه هستند.
وي ادامه داد: در گذشته فاضلاب شهرها با دفع در چاه‌هاي جذبي به طريق تصفيه طبيعي به اين سفره‌ها باز مي‌گشت اما با اجراي سامانه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب، اين آب‌ها دوباره به زمين تزريق نمي‌شود و دشت‌بخشي از منبع تغذيه خود را از دست مي‌دهد؛ درحالي که برداشت آب از دشت‌ها ادامه دارد.
قبادي با تاکيد بر اينکه در دشت‌هايي که با بحران آب روبه‌رو هستند، نبايد پساب به‌عنوان منبع آب جديد درنظر گرفته شود، گفت: اين پساب بايد جايگزين چاه‌هاي کشاورزي يا بخش صنعت شود تا با کاهش برداشت از منابع زيرزميني، اين منابع تقويت شوند و يا اينکه اين آب به روش‌هاي مناسبي به آبخوان‌ها تزريق شوند.
وي با بيان اينکه بر اساس سياست‌هاي وزارت نيرو در زمان حاضر از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در زمينه فاضلاب با خريد تضميني يا اريئه مجوز بهره‌برداري حمايت مي‌شود، يادآور شد: اگر اين کار انجام نشود، بيشتر دشت‌هاي ما با توجه به محدوديت بارش و برداشت‌‌هاي اضافه و همچنين عدم تغذيه مناسب آبخوان‌ها با بحران مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/
