آیت‌الله آملی لاریجانی مطرح کرد
اجرای نهایت تعامل و رعایت حرمت در نظارت و بازرسی‌ها/ منافاتی ندارد که کار یک مسئول مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: من همواره به روسای سازمان تاکید می‌کردم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها از سازمان‌های اجرایی نهایت تعامل و رعایت حرمت را داشته باشند، از سویی دیگر برصلابت و اقتدار سازمان بازرسی تاکید می‌کنم.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در مراسم سی سومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی ضمن تبریک و یادی از قائم مقام سازمان بازرسی با اشاره به تعالی و ارتقاء سازمان بازرسی کل کشور در طول سی و سه سال اخیر گفت: در طول این سی و چند سال سازمان بازرسی کل کشور راه تعالی و ارتقا خود را پیموده و در این پیشرفت همه خصوصا روسای سازمان دخیل بودند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شأن قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن قائل شده است خود قانون اساسی است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری سازمانی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی که آخرین اصل فصل مربوط به قوه قضاییه است بیان داشت: در اصل 174 قانون اساسی بر جنبه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است گرچه ذیل این اصل مسئله حدود وظایف و اختیارات این سازمان به قانون ایفاد شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت روز‌افزون اصل نظارت و بازرسی بیان داشت: امروز که دستگاه‌های اداری و سازمانی پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده‌اند مسئله رسیدگی به تخلفات آنها و قبل از آن نظارت بر حسن اجرای امور یک مسئله کارشناسانه است.
وی ادامه داد: گسترش تشکیلات اداری و سازمانی می‌طلبد که سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت و بازرسی دائما خود را ارتقا بخشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هم برحسب قانون و هم بر حسب واقعی مسئله نظارت یک امر ضروری است خاطر نشان کرد: در صورت نبود نظارت و بازرسی تخلف و فساد راه‌های پیچیده پیدا می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به لزوم صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور گفت: در عین حال که من همواره به روسای سازمان تاکید می‌کردم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها از سازمان‌های اجرایی نهایت تعامل و رعایت حرمت را داشته باشند، از سویی دیگر برصلابت و اقتدار سازمان بازرسی تاکید می‌کنم.
وی ادامه داد: شأن نظارتی و بازرسی سازمان این اقتدار و صلابت را می‌طلبد و منافاتی ندارد که کار یک مسئول مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و این امر با توهین هم همراه نباشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگر سازمان بازرسی از باب مصالحه و تسامح وارد شود از کار خود باز خواهد ماند اظهار داشت: گاه ممکن است در برخی انسان‌ها در پاره‌ای از تعاملات میان رئیس سازمان بازرسی و رئیس دستگاه‌های اجرایی رودربایسی ایجاد شود که باید از این امر احتراز کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: برای صیانت از نظام سازمان بازرسی کل کشور باید کار خود را با اقتدار و صلابت و به نحو احسن انجام دهد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بپذیرند که کار سازمان بازرسی سیاسی نیست و صرفا جنبه نظارتی ، بازرسی و فنی دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه حیطه وزارت‌ها و اختیارات سازمان بازرسی در قانون مشخص نیست تصریح کرد: در قانون اساسی اصل 174 طوری ابراز شده است که اصل نظارت بر حسن اجرای قانون به صورت اجمالی تسریع شده است و حیطه اختیارات سازمان بازرسی مشخص نیست.
وی ادامه داد: از سال 1360 که اصل قانون سازمان بازرسی تصویب شد و اصلاحات بعدی به خصوص اصلاحات سال 1378 به روشنی حیطه اختیارات را سازمان بازرسی را مشخص کرده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بند اول ماده 2 قانون سازمان بازرسی اظهار داشت: در بند قانونی مذکور بازرسی و نظارت از کلیه وزارت خانه‌ها،ادارات، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، امور مالی و اداری قوه قضاییه،دفاتر اسناد رسمی، موسسات عامل المنفعه و سازمان‌های انقلابی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی ادامه داد: حیطه نظارت سازمان بازرسی تقریبا عمده حیطه‌های دستگاه اجرایی و غیر اجرایی و حتی قوه قضاییه را از جهات غیر قضاییش شامل می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه حیطه وزارت سازمان بازرسی کل کشور بسیار گسترده است افزود: سازمان بازرسی در اقتدار و وظایف و اختیارات، خودآگاهی بیشتری باید پیدا کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به محدودیت‌های سازمان بازرسی در بعد نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات اظهار داشت: انصافا سازمان بازرسی همچون دیگر سازمان‌های قوه قضاییه دربحث تخصیص بودجه مظلوم واقع شده است.
وی ادامه داد: کل بودجه دستگاه قضایی با این همه گستردگی ملی که دارد گاهی به عشری از اعشار یک وزارتخانه هم نمی‌رسد.
رئیس قوه قضاییه با بین محدودیت‌های مالی دستگاه قضا اظهار داشت: ما این محدودیت‌ها را به مقام معظم رهبری منعکس کردیم و ایشان هم به مجلس دستور دادندتا این نکات در برنامه پنجم و اعتبارات سنواتی ملحوذ شود.
وی ادامه داد: البته مجلس هم محبت کرد و یک ارتقا در بودجه قوه ملحوظ داشت که البته این مقدار ارتقا در بودجه کفایت نمی‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک بار گفتند یک مرتبه جهش بودجه در قوه قضاییه دیده شود و در سنوات دیگر بودجه دستگاه قضا نیزدر ردیف بودجه سایر قوا باشد.
وی با تاکید بر وظایف سنگین سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: همین کلمه وزارت مستمر به کلیه وزارتخانه ها که در قانون تصریح شده است نشان می‌دهد که سازمان بازرسی چه وظایف سنگینی را برعهده داردکه انجام این وظایف منوط به تخصیص اعتبارات و بودجه بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اگر سازمان بازرسی بخواهد فقط بند الف ماده 2 قانون خود را اجرا کند باید ده‌ها برابر این اعتبار موجود را در اختیار این سازمان بگذاریم و نمی‌شود که بودجه قطره‌چکانی بدهیم و بعد هم انتظار داشته باشیم فساد و تخلفی در کشور صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه حیطه وسیع وظایف و اختیارات سازمان بازرسی نیاز به نیروی انسانی و بودجه کافی دارد اظهار داشت: در مسائل مهم زیست محیطی، در بحث انواع آلودگی‌های مربوط به آب و هوا، در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در بحث تعرض به منابع طبیعی و زمین خواری و در بحث مجوزها و مناقصه‌ها و صدها مسئله دیگر سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و این امر مستلزم نیروی انسانی و بودجه کافی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: البته ما باید از روسای سازمان بازرسی در دوره‌های مختلف تشکر کنیم که با همین مقدورات محدود نیز تلاشهای خوبی انجام دادند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه برخی ناهماهنگی های دستگاه‌های اجرایی گاهی مشکلات زیادی را برای دستگاه‌های نظارتی ایجاد می‌کند اظهار داشت: چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی معاون سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام تصرفات صورت گرفته در منطقه‌ای خاص غیر قانونی است از سویی دیگر معاون وزارت کشاورزی طی مصاحبه ای اعلام کرد این واگذاری‌ها غیر قانونی نیست و این امر عجیبی است که بین دو دستگاه اجرایی ناهماهنگی وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در بعد نظارتی با سازمان بازرسی گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز باید باهم هماهنگ باشند و در بعد نظارتی با سازمان بازرسی همکاری داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهارداشت: یکی از مواد قانونی سازمان بازرسی بحث هم‌افزایی اجزای نظارتی هیئت حاکمه است تا بتوانند با مشکلات مقابله کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه کار سازمان بازرسی دارای جنبه‌های فنی و حقوقی است تصریح کرد: در تشکیلات سازمان بازرسی از بزرگنمایی فساد و سیاسی کاری اجتناب می‌شود و اگر بنا بود مسئولان سازمان برخی مسائل را بزرگنمایی یا سیاسی کاری کنند می‌توانستند خیلی از کارها را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از برخی رسانه‌ها در بزرگ نمایی فساد گفت: برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و هدفشان این است که فساد را گردن کس دیگری بیاندازند و این کار غیر منصفانه گریبان‌گیر خودشان هم می‌شود.
وی ادامه داد: برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای پرونده‌ای را که هنوز در دادسرا است اسم آن را با تیترهای بزرگ می‌نویسند و نام چند وزیر دولت قبل را هم مطرح می‌کنند و این یک تخلف آشکار است.
آیت‌آلله آملی لاریجانی تصریح کرد: من به دادستان تهران تاکید کرده‌ام که مطالب این روزنامه‌ها را رصد کند و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اصل 156 و 159 قانون اساسی مرجع تظلمات را دادگستری جمهوری اسلامی دانسته است خاطر نشان کرد: وقتی در قانون اساسی مرجع تعیین شده است معنایش انحصار است و معنی ندارد مرجع دیگری درست شود.
وی ادامه داد: ممکن است یک نماینده مجلس در کمیسیون اصل 90 موضوعی را پیگیری کند اما به موجب قانون حق ندارد در پرونده قضایی ورود پیدا کند، در بحث ورود به پرونده‌ها اعلام رسمی زودهنگام وجهی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه ادعای برخی مبنی بر نهادینه شدن فساد در جامعه را خلاق واقع دانست و بیان داشت: یک فساد اجمالا است و تا وقتی انسان است فساد هم است و این موضوع مهم نیست بلکه مهم آن است یک دستگاه حکومتی عزمش را برای مبارزه با فساد جزم کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: یک حکومت برای برخورد با فساد باید راه سیستماتیک داشته باشد و در نظام ما همین سازمان بازرسی راه سیستماتیک برای برخورد با فساد است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی ما به پرونده‌هایی رسیدگی کردیم که محافل ضد انقلاب می‌گفتند نظام جمهوری اسلامی توان رسیدگی به آنها را ندارد و بعدا که قوه قضاییه با موفقیت به این پرونده ها رسیدگی کرد محافل ضد انقلاب گفتند قوه قضاییه چرا مجرمان و متخلفان را اعدام می‌کند.
وی ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی فساد وسیع در امور اقتصادی، فساد فی‌الارض، محسوب شده است و مجازاتش اعدام است و من تعجب می‌کنم از برخی حقوقدانان که ادعا کردند فساد فی‌الارض موضوع قانون نیست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برخی بزرگان معتقدند خود فساد فی‌الارض به تنهایی موضوع حکم است و این در قانون متجلی شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گریزی هم به هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها علیه نظام اسلامی زد و بیان داشت: در وضعیت فعلی هجمه‌های حقوق بشری عجیبی علیه کل نظام و بخصوص قوه قضاییه انجام می‌شود.
وی در ادامه به گزارش بان کی مون در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود حرف عجیبی زده و گفته که ما قبول داریم که دستگاه قضایی ایران قصاص را حق خصوصی افراد می‌داند ولی حکومت ایران مسئولیت جلوگیری از این اعدام‌ها را برعهده دارد و این حرف عجیب و متناقضی است که به آقای بان کی مون هم مربوط نمی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رای ملت گذاشته شده است تصریح کرد: در اصل چهارم قانون اساسی اشاره شده است که تمام قوانین جمهوری اسلامی باید مطابق با شرع باشد و حق قصاص برای اولیا دم، نص قرآن کریم است و باید به آقای بان کی مون بگوییم شما چکاره هستید که در این امور دخالت می‌کنید.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از مسائل حقوق بشری که غربی‌ها مطرح می‌کنند حجمه به بنیان‌های فکری و اعتقادی ملت ما است خاطر نشان کرد: در گزارشی که آقای بان کی مون به مجمع عمومی سازمان ملل می‌دهد حرفهای کذبی وجود دارد.
وی ادامه داد: در بند 17 گزارش مذکور ادعا می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران جوانان کمتر از 17 سال هم اعدام می‌شوند و حتی این گزارش به اعدام جوانی 17 ساله در اصفهان هم استناد کرده است و ما با جستجوهای خود متوجه شدیم که چنین آدمی وجود خارجی ندارد و دلیل این مسائل خلاف واقع آن است که آنها اطلاعات خود را از ضد انقلاب می‌گیرند و سپس این اطلاعات کذب را در گزارشهای رسمی خود منتشر می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بخش دیگری از گزارش خلاف واقع دبیر کل سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: در این گزارش گفته شده است که در جمهوری اسلامی زنان به حقوق مساوی دسترسی ندارند و استنادش هم این بوده است که زنان به شورای نگهبان راه پیدا نمی‌کنند و این هم یک دروغ و کذب است چرا که در شورای نگهبان ما می‌توانیم حقوقدان زن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بحث حقوق زنان در دولت آنها ادعا می‌کنند که زنان ظهور و بروز زیادی ندارند و این هم یک ادعای کذب است چرا که ما هیچ محدودیتی برای وزیر شدن زن نداریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: من یک بار این موضوع را مطرح کردم که چطور رئیس جمهور آمریکا یا دبیر کل سازمان ملل تاکنون زن نبوده‌اند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و بیان داشت: در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و همچنین در بند «د» ماده 11 قانون سازمان بازرسی به بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این اصول قانونی بر ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است و این یک کار تاثیر گذار است.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما نباید منتظر تخلف یک مسئول باشیم و پس از آن او را به دستگاه قضا معرفی کنیم خاطر نشان کرد: بسیاری از مدیران ما جزء متدینین هستند و تخلفاتشان ناشی از عدم آگاهی و اطلاع است که تذکرات سازمان بازرسی موجب می‌شود که این مدیران ناآگاهانه به راه ناصواب نروند.
انتهای پیام/
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شأن قانونی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن قائل شده است خود قانون اساسی است.
وی ادامه داد: طبق قانون اساسی حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری سازمانی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی که آخرین اصل فصل مربوط به قوه قضاییه است بیان داشت: در اصل 174 قانون اساسی بر جنبه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است گرچه ذیل این اصل مسئله حدود وظایف و اختیارات این سازمان به قانون ایفاد شده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت روز‌افزون اصل نظارت و بازرسی بیان داشت: امروز که دستگاه‌های اداری و سازمانی پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده‌اند مسئله رسیدگی به تخلفات آنها و قبل از آن نظارت بر حسن اجرای امور یک مسئله کارشناسانه است.
وی ادامه داد: گسترش تشکیلات اداری و سازمانی می‌طلبد که سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت و بازرسی دائما خود را ارتقا بخشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هم برحسب قانون و هم بر حسب واقعی مسئله نظارت یک امر ضروری است خاطر نشان کرد: در صورت نبود نظارت و بازرسی تخلف و فساد راه‌های پیچیده پیدا می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به لزوم صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور گفت: در عین حال که من همواره به روسای سازمان تاکید می‌کردم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها از سازمان‌های اجرایی نهایت تعامل و رعایت حرمت را داشته باشند، از سویی دیگر برصلابت و اقتدار سازمان بازرسی تاکید می‌کنم.
وی ادامه داد: شأن نظارتی و بازرسی سازمان این اقتدار و صلابت را می‌طلبد و منافاتی ندارد که کار یک مسئول مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و این امر با توهین هم همراه نباشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگر سازمان بازرسی از باب مصالحه و تسامح وارد شود از کار خود باز خواهد ماند اظهار داشت: گاه ممکن است در برخی انسان‌ها در پاره‌ای از تعاملات میان رئیس سازمان بازرسی و رئیس دستگاه‌های اجرایی رودربایسی ایجاد شود که باید از این امر احتراز کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: برای صیانت از نظام سازمان بازرسی کل کشور باید کار خود را با اقتدار و صلابت و به نحو احسن انجام دهد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بپذیرند که کار سازمان بازرسی سیاسی نیست و صرفا جنبه نظارتی ، بازرسی و فنی دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه حیطه وزارت‌ها و اختیارات سازمان بازرسی در قانون مشخص نیست تصریح کرد: در قانون اساسی اصل 174 طوری ابراز شده است که اصل نظارت بر حسن اجرای قانون به صورت اجمالی تسریع شده است و حیطه اختیارات سازمان بازرسی مشخص نیست.
وی ادامه داد: از سال 1360 که اصل قانون سازمان بازرسی تصویب شد و اصلاحات بعدی به خصوص اصلاحات سال 1378 به روشنی حیطه اختیارات را سازمان بازرسی را مشخص کرده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بند اول ماده 2 قانون سازمان بازرسی اظهار داشت: در بند قانونی مذکور بازرسی و نظارت از کلیه وزارت خانه‌ها،ادارات، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، امور مالی و اداری قوه قضاییه،دفاتر اسناد رسمی، موسسات عامل المنفعه و سازمان‌های انقلابی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی ادامه داد: حیطه نظارت سازمان بازرسی تقریبا عمده حیطه‌های دستگاه اجرایی و غیر اجرایی و حتی قوه قضاییه را از جهات غیر قضاییش شامل می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه حیطه وزارت سازمان بازرسی کل کشور بسیار گسترده است افزود: سازمان بازرسی در اقتدار و وظایف و اختیارات، خودآگاهی بیشتری باید پیدا کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به محدودیت‌های سازمان بازرسی در بعد نیروی انسانی، بودجه و اعتبارات اظهار داشت: انصافا سازمان بازرسی همچون دیگر سازمان‌های قوه قضاییه دربحث تخصیص بودجه مظلوم واقع شده است.
وی ادامه داد: کل بودجه دستگاه قضایی با این همه گستردگی ملی که دارد گاهی به عشری از اعشار یک وزارتخانه هم نمی‌رسد.
رئیس قوه قضاییه با بین محدودیت‌های مالی دستگاه قضا اظهار داشت: ما این محدودیت‌ها را به مقام معظم رهبری منعکس کردیم و ایشان هم به مجلس دستور دادندتا این نکات در برنامه پنجم و اعتبارات سنواتی ملحوذ شود.
وی ادامه داد: البته مجلس هم محبت کرد و یک ارتقا در بودجه قوه ملحوظ داشت که البته این مقدار ارتقا در بودجه کفایت نمی‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک بار گفتند یک مرتبه جهش بودجه در قوه قضاییه دیده شود و در سنوات دیگر بودجه دستگاه قضا نیزدر ردیف بودجه سایر قوا باشد.
وی با تاکید بر وظایف سنگین سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: همین کلمه وزارت مستمر به کلیه وزارتخانه ها که در قانون تصریح شده است نشان می‌دهد که سازمان بازرسی چه وظایف سنگینی را برعهده داردکه انجام این وظایف منوط به تخصیص اعتبارات و بودجه بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اگر سازمان بازرسی بخواهد فقط بند الف ماده 2 قانون خود را اجرا کند باید ده‌ها برابر این اعتبار موجود را در اختیار این سازمان بگذاریم و نمی‌شود که بودجه قطره‌چکانی بدهیم و بعد هم انتظار داشته باشیم فساد و تخلفی در کشور صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه حیطه وسیع وظایف و اختیارات سازمان بازرسی نیاز به نیروی انسانی و بودجه کافی دارد اظهار داشت: در مسائل مهم زیست محیطی، در بحث انواع آلودگی‌های مربوط به آب و هوا، در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در بحث تعرض به منابع طبیعی و زمین خواری و در بحث مجوزها و مناقصه‌ها و صدها مسئله دیگر سازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و این امر مستلزم نیروی انسانی و بودجه کافی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: البته ما باید از روسای سازمان بازرسی در دوره‌های مختلف تشکر کنیم که با همین مقدورات محدود نیز تلاشهای خوبی انجام دادند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه برخی ناهماهنگی های دستگاه‌های اجرایی گاهی مشکلات زیادی را برای دستگاه‌های نظارتی ایجاد می‌کند اظهار داشت: چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی معاون سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمام تصرفات صورت گرفته در منطقه‌ای خاص غیر قانونی است از سویی دیگر معاون وزارت کشاورزی طی مصاحبه ای اعلام کرد این واگذاری‌ها غیر قانونی نیست و این امر عجیبی است که بین دو دستگاه اجرایی ناهماهنگی وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی در بعد نظارتی با سازمان بازرسی گفت: دستگاه‌های اجرایی نیز باید باهم هماهنگ باشند و در بعد نظارتی با سازمان بازرسی همکاری داشته باشند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهارداشت: یکی از مواد قانونی سازمان بازرسی بحث هم‌افزایی اجزای نظارتی هیئت حاکمه است تا بتوانند با مشکلات مقابله کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه کار سازمان بازرسی دارای جنبه‌های فنی و حقوقی است تصریح کرد: در تشکیلات سازمان بازرسی از بزرگنمایی فساد و سیاسی کاری اجتناب می‌شود و اگر بنا بود مسئولان سازمان برخی مسائل را بزرگنمایی یا سیاسی کاری کنند می‌توانستند خیلی از کارها را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از برخی رسانه‌ها در بزرگ نمایی فساد گفت: برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و هدفشان این است که فساد را گردن کس دیگری بیاندازند و این کار غیر منصفانه گریبان‌گیر خودشان هم می‌شود.
وی ادامه داد: برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای پرونده‌ای را که هنوز در دادسرا است اسم آن را با تیترهای بزرگ می‌نویسند و نام چند وزیر دولت قبل را هم مطرح می‌کنند و این یک تخلف آشکار است.
آیت‌آلله آملی لاریجانی تصریح کرد: من به دادستان تهران تاکید کرده‌ام که مطالب این روزنامه‌ها را رصد کند و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اصل 156 و 159 قانون اساسی مرجع تظلمات را دادگستری جمهوری اسلامی دانسته است خاطر نشان کرد: وقتی در قانون اساسی مرجع تعیین شده است معنایش انحصار است و معنی ندارد مرجع دیگری درست شود.
وی ادامه داد: ممکن است یک نماینده مجلس در کمیسیون اصل 90 موضوعی را پیگیری کند اما به موجب قانون حق ندارد در پرونده قضایی ورود پیدا کند، در بحث ورود به پرونده‌ها اعلام رسمی زودهنگام وجهی ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه ادعای برخی مبنی بر نهادینه شدن فساد در جامعه را خلاق واقع دانست و بیان داشت: یک فساد اجمالا است و تا وقتی انسان است فساد هم است و این موضوع مهم نیست بلکه مهم آن است یک دستگاه حکومتی عزمش را برای مبارزه با فساد جزم کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: یک حکومت برای برخورد با فساد باید راه سیستماتیک داشته باشد و در نظام ما همین سازمان بازرسی راه سیستماتیک برای برخورد با فساد است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در بحث مقابله با مفاسد اقتصادی ما به پرونده‌هایی رسیدگی کردیم که محافل ضد انقلاب می‌گفتند نظام جمهوری اسلامی توان رسیدگی به آنها را ندارد و بعدا که قوه قضاییه با موفقیت به این پرونده ها رسیدگی کرد محافل ضد انقلاب گفتند قوه قضاییه چرا مجرمان و متخلفان را اعدام می‌کند.
وی ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی فساد وسیع در امور اقتصادی، فساد فی‌الارض، محسوب شده است و مجازاتش اعدام است و من تعجب می‌کنم از برخی حقوقدانان که ادعا کردند فساد فی‌الارض موضوع قانون نیست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برخی بزرگان معتقدند خود فساد فی‌الارض به تنهایی موضوع حکم است و این در قانون متجلی شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه گریزی هم به هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها علیه نظام اسلامی زد و بیان داشت: در وضعیت فعلی هجمه‌های حقوق بشری عجیبی علیه کل نظام و بخصوص قوه قضاییه انجام می‌شود.
وی در ادامه به گزارش بان کی مون در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود حرف عجیبی زده و گفته که ما قبول داریم که دستگاه قضایی ایران قصاص را حق خصوصی افراد می‌داند ولی حکومت ایران مسئولیت جلوگیری از این اعدام‌ها را برعهده دارد و این حرف عجیب و متناقضی است که به آقای بان کی مون هم مربوط نمی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رای ملت گذاشته شده است تصریح کرد: در اصل چهارم قانون اساسی اشاره شده است که تمام قوانین جمهوری اسلامی باید مطابق با شرع باشد و حق قصاص برای اولیا دم، نص قرآن کریم است و باید به آقای بان کی مون بگوییم شما چکاره هستید که در این امور دخالت می‌کنید.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از مسائل حقوق بشری که غربی‌ها مطرح می‌کنند حجمه به بنیان‌های فکری و اعتقادی ملت ما است خاطر نشان کرد: در گزارشی که آقای بان کی مون به مجمع عمومی سازمان ملل می‌دهد حرفهای کذبی وجود دارد.
وی ادامه داد: در بند 17 گزارش مذکور ادعا می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران جوانان کمتر از 17 سال هم اعدام می‌شوند و حتی این گزارش به اعدام جوانی 17 ساله در اصفهان هم استناد کرده است و ما با جستجوهای خود متوجه شدیم که چنین آدمی وجود خارجی ندارد و دلیل این مسائل خلاف واقع آن است که آنها اطلاعات خود را از ضد انقلاب می‌گیرند و سپس این اطلاعات کذب را در گزارشهای رسمی خود منتشر می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بخش دیگری از گزارش خلاف واقع دبیر کل سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: در این گزارش گفته شده است که در جمهوری اسلامی زنان به حقوق مساوی دسترسی ندارند و استنادش هم این بوده است که زنان به شورای نگهبان راه پیدا نمی‌کنند و این هم یک دروغ و کذب است چرا که در شورای نگهبان ما می‌توانیم حقوقدان زن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بحث حقوق زنان در دولت آنها ادعا می‌کنند که زنان ظهور و بروز زیادی ندارند و این هم یک ادعای کذب است چرا که ما هیچ محدودیتی برای وزیر شدن زن نداریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: من یک بار این موضوع را مطرح کردم که چطور رئیس جمهور آمریکا یا دبیر کل سازمان ملل تاکنون زن نبوده‌اند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و بیان داشت: در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و همچنین در بند «د» ماده 11 قانون سازمان بازرسی به بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است.
وی ادامه داد: در این اصول قانونی بر ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم تاکید شده است و این یک کار تاثیر گذار است.
آیت‌آلله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما نباید منتظر تخلف یک مسئول باشیم و پس از آن او را به دستگاه قضا معرفی کنیم خاطر نشان کرد: بسیاری از مدیران ما جزء متدینین هستند و تخلفاتشان ناشی از عدم آگاهی و اطلاع است که تذکرات سازمان بازرسی موجب می‌شود که این مدیران ناآگاهانه به راه ناصواب نروند.
انتهای پیام/
