به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، پانزدهم اکتبر فرا رسید، همان روزی که فیفا بعد از موافقت با تمدید مهلت به عنوان آخرین فرصت برای ارسال لایحه و پاسخ به اظهارات و ادعاهای جدید مانوئل ژوزه و دستیارانش تعیین کرده بود.

باشگاه پرسپولیس که در چندوقت اخیر با بحران‌های مفصلی از درگیری با اسپانسر گرفته تا کشیده شدن پای یک فرد معلوم‌الحال به جریان مذاکرات با باشگاه روبه‌رو بوده است اما خطرهای دیگری هم این باشگاه را تهدید می‌کند که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

یکی از نگرانی‌های هواداران پرسپولیس پرونده مانوئل ژوزه بود. پرونده‌ای که به نظر می‌رسید حساب شده پیش می‌رفت اما در چند وقت اخیر اتفاقاتی روی داده است. باشگاه پرسپولیس پس از آنکه گروه حقوقی پیگیر پرونده مطالبات قبلی خود را مطالبه کرد، در سپردن ادامه کار به آنها منصرف شد. گفته می‌شود این مطالبات که مربوط به پرونده‌های مختلف در چند سال اخیر از جمله همین پرونده ژوزه می‌شد بالغ بر 150 میلیون تومان بود که نظر به اهمیت موضوع و شرایط فعلی باشگاه پرداخت آن غیر ممکن نمی‌نمود.

در این میان به نظر می‌رسد به بحث‌هایی که درباره عملکرد این گروه حقوقی در سرد شدن باشگاه موجود بود، اما آنها که برای قطع این همکاری توصیه داشتند، راهکار جایگزین و مطمئنی را ارائه نکردند.

باشگاه پرسپولیس به عنوان اقدام جایگزین سراغ یک گروه حقوقی خارج از ایران رفت. فردی به نام "ماروسی" که می‌گفتند مصطفی شکری بعضی پرونده را از طریق او دنبال می‌کرد، در نظر باشگاه این‌طور بود که با این شرایط یک واسطه حذف می‌شود اما حالا خبر می‌رسد حق‌الوکاله درخواستی فقط برای ادامه این پرونده از کل بدهی باشگاه به حق‌الوکاله پرونده‌های قبلی بیشتر است.

مهدی خواجه‌وند سخنگوی باشگاه پیش از این اعلام کرده بود برای پیگیری پرونده سراغ گروه حقوقی در لاهه هلند رفتند که منظور همین بود اما حالا ادعاها حکایت از آن دارد که مسئول امور حقوقی باشگاه در پیغام با وکلای کنار کشیده باشگاه عنوان کرده‌اند که تماسی با این گروه از جانب وی نبوده است.

در این ارتباط آخرین خبرها حکایت از آن دارد که حمیدرضا سیاسی به مسئولان باشگاه اعلام کرد خود این پرونده را به یک گروه حقوقی دیگر سپرده شده است.

انتهای پیام/