به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این لایحه را غیرمنطقی می‌دانم چرا که لایحه‌ای که می‌خواهد 50 قانون کشور را تغییر دهد نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد.  
 
وی افزود: هر چند این لایحه کلیات ندارد ولی به بخش‌هایی از آن اشاره خواهم کرد به طور مثال در اصلاحیه قانون نفت که در سال 90تصویب شد همین موادی که در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  آورده‌اند تکرار شده است چه نیازی به تکرار داریم. 

توکلی با انتقاد از نحوه قانونگذاری مجلس تصریح کرد: ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم که شبهات را زیاد می‌کند و سوراخ‌هایی برای در رفتن از قانون و ایجاد فساد باز می‌کند.  
 
نماینده مردم تهران تصریح کرد: موادی در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد.
 
وی به نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری پتروشیمی به نحوی صورت گرفته که در موقعش توضیح خواهم داد که چگونه می‌تواند منافع گروه خاص را بالا ببرد.  
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیئت‌مدیره هستند.
 
وی گفت: از ثبت اسناد نیز استعلام کردم هر چند جواب رسمی ندادند ولی به صورت غیررسمی رساندند که وزیر صنعت در هیئت مدیره 20شرکت پتروشیمی عضویت دارد، دو شرکت که عمومی است بحثی نداریم و ظاهرا از 4 تا نیز کنار کشیده است ولی وقتی که وزیر مربوطه در 14 شرکت عضو هیئت مدیره است چه می‌شود گفت.
 
توکلی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت است به طوری که اگر بچه‌ها بخواهند دنبال پول هم بدوند باید به بخش خصوصی پول بدهند.  
 
وی ادامه داد: زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است اگر دولت امروز زمین‌ها را حراج کند مردم می‌خواهند چه کار کنند اگر خواست مدرسه بسازد باید چه کاری کند.
 
نماینده اقتصاددان مجلس با بیان این که بودجه اقتصادی از نظر فن بودجه ریزی غلط است گفت: پیوند هزینه و درآمد غلط و غیرعلمی است.
 
توکلی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه استقراض به دستگاه‌های دولت است، تا الان دولت یا شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند اما از این به بعد وزارت آموزش و پرورش هم می‌تواند بدهکار شود و این یک فاجعه است.  
 
وی در ادامه با بیان این که نسبت مواد لایحه مذکور با گسترش فساد سیستماتیک معلوم نیست گفت: بعضی دوستان می‌گویند فساد سیستماتیک نیست اما با قاطعیت می‌گویم دستگاه‌های نظارتی نیز خودشان کم و زیاد مشکل پیدا کرده‌اند.  
 
نماینده مردم تهران در پایان گفت: رابطه فساد سیستماتیک با لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معلوم نیست بنابراین مجددا درخواست می‌کنم مجددا این لایحه باید به صورت تفکیک شده بررسی شود. 

انتهای پیام/