به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ مقام معظم رهبری، در خرداد ماه سال ۱۳۸۴، بهمنظور ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ملی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی، با اولویت بخش تعاون، در سه بند «الف»، «ب» و «ج» با محوریت حضور مردم در اقتصـاد، به رؤسای قـوای سهگانه ابلاغ فرمودند.
معظمله، در بند «ب»، بهمنظور تحقق سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد برای بیکاران و رفع محدودیتهای مربوط به حضور تعاونیها در عرصههای اقتصادی، از جمله بیمه و بانکداری، ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جـامعه و فقـرزدایی، نسبت به تبیین سیاستهای کلی بخش تعاون بذل عنایت ویژه نمودند.
مبنای تآسیس صندوق سیاستهای کلی اصل 44 است
دولت نیز در راستای سیاستهای ابلاغی بهمنظور تأمین شرایط و امکانات اشتغال برای همه و تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، اهتمام ویژهای به ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری و رفع موانع آن در بخش تعاون داشته است؛ به طوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره يك بند «و» ماده ۹ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷، علاوه بر تأسیس بانک توسعه تعـاون، اقـدام به ايجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، به عنوان يك نهاد تخصصی در بخش تعاون نموده است.
تآمین نقدینگی تعاونی ها هدف اصلی تآسیس صندوق است
از آنجایيكه یکی از اصلیترین موانع اعطاي تسهيلات اعتباري براي تعاونيها نداشتن وثایق کافی مورد نظر موسسات مالي و اعتباري و بالا بودن ريسك سرمايهگذاري براي اين بنگاهها است، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، از طریق اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به صدور انواع ضمانتنامه اقدام مینماید.
صـندوق ضـمانت سـرمـايهگـذاري تـعاون، بر اساس مـصوبه مـورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت محترم وزيران و ماده ۲ اساسنامه، با تغيير اساسنامه جايگزين صندوق تعاون كشور گرديده است.
حوزه فعاليت صندوق
حوزه فعاليت صندوق، تنها منحصر به شركتهاي تعاوني بوده كه از طريق تضمين اعتبارات و سرمايهگذاريها، اقدام به حمايت از شركتهاي تعاوني و تسهيل در تأمین منابع مالي آنان مينمايد.
صـندوق ضـمانت سـرمايهگذاري تـعاون داراي شخصيت حـقوقي و استقلال مالي مي باشد. حوزه فعاليت صندوق سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است و ميتـوانـد بخشـي ازفعاليتهاي خود را از طريق عقد قرارداد با اشخاص حقوقي ذيصلاح و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور واگذار نمايد.
انتهای پیام/