به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،در هفته های اخیر و همزمان با اوج گیری بحران کوبانی موضوع نحوه واکنش دولت ترکیه در قبال این بحران به یکی از مهمترین مباحث تبدیل شده است. خودداری ترکیه از اتخاذ سیاستی که به توقف وقوع بحرانی انسانی در کوبانی منجر شود به طور فزاینده ای در محافل سیاسی، مطالعاتی و رسانه ای مورد بحث قرار گرفته است. جلوگیری از ورود هزاران آواره کرد به خاک ترکیه در کنار ممانعت از ورود کردهای این کشور به کوبانی برای مقابله با داعش از جمله اقدامات بحث برانگیز آنکارا در قبال این بحران بوده است. حتی در روزهای اخیر که برخی مقامات و رسانه های امریکایی از موافقت ترکیه برای در اختیار قرار دادن پایگاه اینجرلیک به ائتلاف ضد داعش خبر داده بودند اخبار و گزارشهایی در رد این موضوع از سوی ترکها منتشر شد تا خیلی زود تحلیلهای مربوط به احتمال تغییر رفتار آنکارا رنگ ببازد.

 در باب اینکه مقامات ترکیه براساس کدام ملاحظات و الزامات به اتخاذ چنین رویکردی در قبال بحران کوبانی روی آورده و مانع از به ثمر رسیدن تلاشها برای تشدید فشارها بر ضد نیروهای داعش می شوند تحلیل های مختلفی ارائه شده است. این تحلیل ها طیفی از گمانه زنی ها در خصوص تمایل آنکارا برای بهره گیری از بحران موجود به منظور تضعیف حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) تا قصد آن برای استفاده از اهرم کوبانی جهت ضربه زدن به دولت بشار اسد را در برمی گیرد. با اینحال این اجماع میان تحلیل گران ایجاد شده است که ترکیه از طریق اتخاذ چنین سیاستی وارد یک "کارزار پرمخاطره" شده است که عواقب تهدید آفرینی برای آن به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد که نوع رویکرد و سیاست ترکیه در قبال بحران کوبانی و سیاست مماشات آن در قبال فاجعه انسانی این منطقه پیامدهای سیاسی و امنیتی مهمی را برای آنکارا به همراه خواهد داشت. در تشریح این پیامدها می توان فهرست بلندبالایی را ارئه داد اما مهمترین آنها به شرح ذیل قابل توضیح اند:

نخست، سیاست دولت ترکیه در قبال داعش و  بحران کوبانی از آنجایی که اعتراض شدید اقشار کرد در داخل و خارج این کشور را به همراه داشته است نهایتا به تطویل و حتی تخریب روند مصالحه با کردها در داخل این کشور منجر خواهد شد. لازم به ذکر است که دولت اردوغان از سال ۲۰۱۲ با عبدا... اوجالان رهبر پ ک ک در حال گفت وگو بوده تا به منازعاتی که از ۳۰ سال پیش با کردها جریان دارد پایان دهد؛ منازعاتی که حدود ۴۰ هزار قربانی گرفته است. بیش از یک سال است که آتش بس میان دو طرف برقرار و به درگیری ها پایان داده شده است. حزب کارگران کردستان در سال ۲۰۱۲ در چارچوب مذاکرات صلح با دولت ترکیه برخی نیروهایش را از ترکیه خارج و آن ها را در ارتفاعات قندیل در شمال عراق مستقر کرده بود.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت دست به تلاشی تازه برای جذب آرای کردها زد. دولت وی لایحه ای تقدیم مجلس کرد که تاکید می کرد با ارائه تضمین های قانونی، گفت وگوهای صلح میان عبدالله اوجالان و دولت را تسهیل می کند.

به گفته محافل نزدیک به مجلس ترکیه، این لایحه شش ماده ای بازگشت کردهای عضو "پ. ک. ک" به جامعه را امکانپذیر می کرد. به علاوه، لایحه تضمینی قانونی برای مصونیت افراد شرکت کننده در مذاکرات صلح را فراهم می کرد.

با این حال و در پی عدم همراهی دولت ترکیه برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در کوبانی، مقامات حزب پ. ک. ک ضمن تهدید آنکارا به قطع مذاکرات صلح با دولت از احتمال انجام اقدامات مسلحانه علیه ترکیه در صورت تداوم سیاستهای غیرسازنده آن خبر دادند. این در حالیست که سطح نارضایتی کردهای داخل ترکیه از جمله طیف میانه رو آنها از عملکرد دولت افزایش یافته و اعتراضات خونینی را در شهرهای مختلف ترکیه بدنبال داشته است. از این رو می توان گفت که متزلزل شدن پایه های سیاست صلح با کردها از جمله پیامدهای اصلی رویکرد ترکیه در قبال تحولات منطقه بوده است. این امر با اقدام اخیر ترکیه در بمباران مواضع پ. ک. ک نمود بیشتری یافته است.

دومین پیامد سیاست غیرسازنده ترکیه در قبال کوبانی کاهش مشروعیت داخلی دولت حزب عدالت و توسعه می باشد. علاوه بر اینکه تحولات کوبانی ریزش حتمی آرای اردوغان و همقطارانش نزد بخشی از جامعه کردهای این کشور که پیشتر نسبت به سیاستهای کردی وی امید داشتند را در پی خواهد داشت، همچنین موجبات افزایش نارضایتی بخشهایی از دیگر اقشار جامعه ترکیه را فراهم خواهد ساخت که از اقدام دولت در ترسیم چهره ای بی تفاوت از کشورشان در قبال یک گروه تروریستی منفور سرخورده شده اند.

پیامد سوم آن است که موضع ترکیه در قبال تحولات کوبانی باعث شده است که  جنبه های پاردوکسیکال سیاست خارجی دولت این کشور بیش از گذشته به نمایش گذاشته شود. این پارادوکس پیشتر در خصوص استراتژی اعلامی به صفر رساندن مشکلات با کشورهای همسایه و بواسطه سیاستهای مخرب آنکارا در قبال دولت سوریه نمایان شده بود. امروز اما عدم اقدام جدی بر ضد گروه داعش و کمک غیر مستقیم به این گروه برای تدوام جنایتهای خود در شهر کوبانی، سیاستهای متناقض ترکیه در حوزه حقوق بشر را به نمایش می گذارد. حزب عدالت و توسعه موضوع حقوق بشر را یکی از دغدغه های اصلی خود در حوزه سیاست خارجی عنوان کرده بود و برخی رفتارهای منطقه ای اش را با استناد به این موضوع توجیه می کرد. این در حالیست که دولت این کشور هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از تداوم یک فاجعه انسانی در نزدیکی مرزهایش بعمل نمی آورد.

چهارم آنکه مواضع دولت ترکیه در قبال داعش یقینا فضای مساعدتری را در داخل ترکیه برای آن بخش از اپوزیسیون سکیولار این کشور فراهم خواهد کرد که از ابتدای روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ضمن متهم کردن دولت اردوغان به اتخاذ رویکرد نوعثمان گرایی در سیاست خارجی، مدعی گرایش این حزب به رویکردهای افراطی و تندروی مذهبی بودند. اکنون سیاستهای حمایت آمیز ترکیه در قبال گروه افراطی داعش می تواند دستاویز جدیدی را برای اپوزیسیون برای طرح مجدد این ادعاها فراهم کند. تمامی این موارد موید آن است که مواضع و عملکرد ترکیه در قبال بحران کوبانی پیامدهای عمیقی برای دولت این کشور در هر دو سطح داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت که نوعا منفی و مخرب خواهند بود.