گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه شنبه؛
خط مقدم از کجا شروع می‌شود؟/نفت ارزان و پايه لرزان اوپک
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابندا مطلبی را میخوانید که با عنوان«خط مقدم از کجا شروع می‌شود؟»و به قلم محمد ایمانی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
جهان به پیچ تاریخ رسیده است. چند ماه پس از آن کنه رهبر معظم انقلاب از پیچ تاریخ سخن گفت سیاستمدارانی در آمریکا و اروپا گفتند جهان به «نقطه عطف تاریخ» رسیده است. مدتی بعد از استراتژیست‌های آمریکایی، نتانیاهو در کنگره آمریکا اعلام کرد از گذرگاه خیبر تا تنگه جبل‌الطارق زلزله‌ای در حال وقوع است که نه تنها هیچ شباهتی به اتفاقات بهار پراگ ندارد بلکه رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته و نیروهایی با محوریت ایران در حال قدرت گرفتن و روی کار آمدن هستند. اکنون در بزنگاه مهم تاریخ با فرصت‌هایی کم‌نظیر و البته تهدیدهای جدی از سوی دشمنان مستکبری که سلطه خود را رو به زوال می‌بینند روبرو هستیم و سؤال اصلی این است که برای مواجهه هوشمندانه با این موقعیت دوگانه از کجا باید شروع کرد؟
1- کمیل بن زیاد نخعی یکی از یاران خاص امیر مؤمنان علیه‌السلام و یکی از 8 زاهد و عابد معروف کوفه است که عمر شریف خود را با شهادت به سر برد و در سال 83 هجری به دست حجاج بن یوسف که حاکم کوفه شده بود، به شهادت رسید. او با حکم امام حاکم ایالت مرزی هیت بود اما با غفلت از مسئولیت مستوجب توبیخ امیر مؤمنان شد کوتاهی کمیل در صیانت از مرز شام و خالی گذاشتن هیت از مدافع کافی موجب شد سفیان بن عوف غامدی شبیخون بزند و پس از عبور بی‌زحمت از هیت، شهر انبار را غارت کند و عده‌ای را به خاک و خون بکشد و بدون هزینه و تلفات بازگردد. در پی این ماجرای تلخ که ریشه در غفلت از مسئولیت داشت، امام نامه‌ای توبیخ‌آمیز- نامه 61 نهج‌البلاغه - به کمیل نوشت. «اما بعد، تباه و ضایع کردن انسان کاری را که مسئول آن است و به عهده گرفتن امری که انجام آن بر عهده دیگران است، نشانه عجز و نقصان تدبیر است. تاخت و تاز تو به قرقیسیا و رها کردن مرزهایی که تو را بر آن گماشته‌ایم و نگاهبانی ندارد که مانع لشکر دشمن شود، نشانه نارسایی تدبیر است. فقد صرت جسراً لمن اراد الغارهًْ من اعدائک... تو پلی شده‌ای برای هر کس از دشمنانت که بخواهد به دوستانت حمله کند؛ بی آن که تو را توان کار و مقاومتی باشد یا هیبتی داشته باشی و مرزی را بتوانی سد کنی و یا شکننده شوکت و قدرت دشمن باشی؛ نه نیاز مردم خود را برآورده کنی و نه فرمانده خود را کفایت نمایی».
رحمت خدا بر جناب کمیل که از این نامه مختصر اما تکان دهنده به خود آمد و برای جبران ناراحتی امیرمؤمنان(ع) به جنگ عبدالرحمان بن قباث در مسیر رقه به رأس‌العین و کفر ثوثا رفت. او در این حمله دشمن را غافلگیر کرد و تلفات سنگینی از سپاه 2400 نفری آنان گرفت در حالی که تنها 2 تن از یاران وی به شهادت رسیدند. سپس گزارش این پیروزی را به محضر امام نوشت. حضرت در پاسخ این نامه مرقوم فرمود «... تو برای مسلمانان نیکو عمل کردی و خیرخواه امام خویش در گذشته بودی. من نسبت به تو حسن ظن دارم. تو و همراهانت که به جنگ دشمن رفتید بهترین پاداش صبرکنندگان مجاهد را دارید. بعد از این دقت کن و به جنگ نرو و گامی به سوی جنگ با دشمن برندار تا از من اذن بخواهی. خدا ما و تو را از غلبه ستمگران کفایت کند».
2- شاید یک معنای حکمت صادره از امیر مؤمنان که «العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلاً الّا یعرف قدره» و شناخت یا عدم شناخت «جایگاه» را مرز دانایی و نادانی انسان معرفی کردن، همین شناخت مسئولیت و التزام به لوازم آن است. رهبر معظم انقلاب فروردین سال 1389 در دیدار نوروزی شماری از مسئولان تذکر دادند «از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد... از ما سؤال می‌کنند در فلان قضیه مسئولیت‌تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می‌کنند که چرا نمی‌دانستی مسئولیت این است؟ چه طور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می‌کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم و همه بدهکاریم...». مقتدای امت 23 فروردین 1390 نیز پس از اقامه نماز در جمع برخی شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی فرمودند: «... البته بخشی از این ]برکت و مبارکی ایام[ به عهده خود ماست. ما هستیم که با رفتار و جهت‌گیری‌های خودمان زندگی را مبارک می‌کنیم یا نامبارک می‌کنیم... اینکه در سوره مبارکه حمد، هر روز بارها تکرار می‌کنیم اهدنا الصراط المستقیم نشان دهنده این است که صراط مستقیمی که در پیش گرفته‌ایم- فرض این است که مثلاً شناختیم و در پیش گرفتیم- هر لحظه به دو راهی می‌رسد. یعنی این جور نیست که یک تونلی باشد که وقتی انسان داخل آن رفت، دیگر همین طور تا آخر تضمین شده باشد (مثل خط آهن) نه، دو راهی‌های متعددی، سه راهی‌های متعدد سر راه ما وجود دارد که باید دید، شناخت، فهمید و قدم در راه درست گذاشت. این اهدنا که هر روز تکرار می‌کنیم، یعنی امروز هم اهدنا، فردا هم اهدنا، پس فردا هم اهدنا؛ در این قضیه هم اهدنا، در آن قضیه هم اهدنا...».
3- البته که مسئولیت اصلی متوجه مسئولان و صاحب منصبان است و باید هم آنان از خود بپرسند و هم از آنان مطالبه کرد که آیا متوجه مسئولیت خویش هستند و روی ریل درست پیش می‌روند یا کوتاهی می‌ورزند و به غیر مسئولیت مشغولند؟ این دغدغه همواره باید غالب باشد که آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس و ارکان قضاوت و صاحبان منبر و تریبون و علمای دین و روشنفکران دانشگاهی در تراز مسئولیت خود قرار دارند یا خیر؟ آیا از وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش تا حوزه علمیه و سازمان تبلیغات و صدا و سیما و مطبوعات و سرآمد- قرارگاه هماهنگ کننده- همه آنها یعنی شورای انقلاب فرهنگی، مرزبان تیزبین و شجاعی در جبهه بزرگ فرهنگی بوده‌اند یا به خاطر برخی کوتاهی‌ها شاهد غارت و دستبرد آنان به نوامیس ملی و اسلامی خود نیز بوده‌ایم؟!
تعمق در برخی عبارات حکم اخیر رهبر انقلاب خطاب به رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی، تداعی بر زمین ماندن برخی مسئولیت‌ها را می‌کند. «فلسفه وجودی شورا، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است... التزام شورا به نام و عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت‌های خطیر است... شورا باید با برخورد فعال و مبتکرانه با جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند... مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد... تشکیل منظم و به موقع جلسات و حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضا به ویژه رؤسای محترم قوا در جلسات شورا و صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضا به ویژه اعضای حقیقی مورد تأکید می‌باشد».
4- اما آیا مسئولیت فقط متوجه صاحبان مسئولیت رسمی است و آیا اگر جایی دیدیم بدخواهان و دشمنان خبیث در حوزه‌ای مشغول شبیخون فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی هستند و احیاناً مسئولان آن حوزه نمی‌بینند یا عمق خطر را درک نمی‌کنند، باید دست روی دست گذاشت و رهنمود شریف کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته را مسکوت گذاشت؟ بله، خون خون غیرتمندان را می‌خورد وقتی می‌دیدند که ارتش صدام لوله توپ و تانک خود را به سمت مرز ما گرفته‌اند اما گزارش‌ها به بنی‌صدر او را سر غیرت نمی‌آورد. وقتی هم که ارتش بعث از مرز گذشت و به برخی شهرها پنجه انداخت، باز هم بنی‌صدر همان آقای دلارامی بود که بود. تمام اخم و تخم و یقه‌گیری او متوجه جبهه خودی شده و ظرفیتی برای مقابله با دشمن باقی نگذاشته بود. خیلی آسان می‌گفت زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم. ظرف چند هفته هزاران کیلومتر مربع به اشغال رفت و بازپس‌گیری مجدد همان زمین‌های مقدس با 8 سال خون دل و تقدیم 300 هزار نفر از بهترین فرزندان این مملکت قرین شد تا تداعی کنیم عتاب شهید نواب صفوی به دکتر مصدق را که «شما پای آمریکایی‌ها را به این کشور باز می‌کنید و ملت باید سالها خون بدهد و خون دل بخورد تا دوباره مملکت را آزاد کند» و مگر جز این شد؟ از کودتای 28 مرداد 32 تا بهمن 57، بیست و پنج سال پر رنج و غم فاصله بود.
آیا آن روز که جهان‌آرای جوان و هم‌خون‌های او دیدند دشمن بی سر و پا به خاک و ناموس ملت دست دراز کرده و بنی‌صدر هیچ کاری نمی‌کند، کناری ایستادند تا مهاجم کار را یکسره کند یا اینکه بسیج شدند -بی‌آن که یک روز جنگیده باشند- و در برابر چند لشکر مکانیزه و گستاخ بعث، 34 روز مقاومت جانانه کردند؟ حتماً امروز وضعیت قدرت و سازمان و انسجام ما و وضعیت دولت و حاکمیت قابل مقایسه با اول انقلاب نیست. قطعاً امروز هیچ دشمن خبیثی جرأت ندارد به خاک ما نگاه چپ بیاندازد اما مرزهای فرهنگی و اعتقادی و سیاسی و جنگ نیابتی چطور؟ آیا می‌توان دراز شدن دست دشمنان و بدخواهان زخم خورده به سوی حیثیت فرهنگی و نوامیس مردم و عفت و اخلاق عمومی را انکار کرد؟ آیا در بحبوحه هجوم افسار گسیخته و مغول‌وار دشمن می‌توان پذیرفت رئیس و اعضای شورای انقلاب فرهنگی یا مسئولان وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش با خونسردی- گویا که زمان صلح و امنیت کامل و برطرف شدن تمام دشمنی‌هاست- رفتار کنند؟ و آیا به موازات این حوزه نباید قرارگاه‌های فرهنگی و سیاسی را در حوزه مدنی و مردمی تدارک کرد؟ هیچ کس نباید در دفاع معطل و منتظر دیگران باشد هر چند که این موضوع تناقضی با کار جمعی و مسئولانه و قانونمند ندارد.
5- درباره وحدت و همگرایی اصولگرایان (همه آنها که ذیل پرچم انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند) باید در مجال دیگری سخن گفت. اما اجمال بحث اینکه نزدیک کردن تلقی‌ها از وضعیت موجود به دور از عملیات روانی و بمباران رسانه‌ای دشمن و خطاهای محاسباتی، آن هم فراتر از مانورهای رسانه‌ای اولویت همگرایی است؛ همچنان که تنازل برای وحدت به عنوان مصلحت بزرگ‌تر، شرط این همگرایی است. ماجرای درگیری‌های مصنوعی چند سال گذشته میان اصولگرایان و غفلت از موضوعات مهمتر، راز برخی ناکامی‌ها را بازگو می‌کند. به خاطر بیاوریم که چگونه با نقش‌آفرینی پنهان دست‌های آلوده و بازی خوردن برخی دوستان در دو طیف جبهه متحد و جبهه پایداری، حملات تبلیغاتی طرفین متوجه آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله مصباح یزدی (حفظهما الله تعالی) شد حال آن که آیت‌الله مهدوی کنی مصلحت خبرگان را به دوستی 40-50 ساله خود با آقای هاشمی ترجیح داده و آیت‌الله مصباح نیز اولین کسی بود که ضمن حمایت از دولت، صریح‌ترین اعتراض‌ها را به حلقه انحرافی مطرح می‌کرد.
انتخابات یا مانور وحدت- نظیر همایش اخیر در لانه جاسوسی-
کمترین مسئولیت اعضای جبهه اصولگرایی است و مسئولیت‌هایی به مراتب عمیق‌تر و
بزرگ‌تر متوجه دلسوزان انقلاب اسلامی می‌باشد. جلسات همدلی و همفکری را
باید نه فقط برای انتخابات بلکه به خاطر فرصت‌ها و تهدیدهای اصلی متوجه
انقلاب عمق و تداوم و سازمان بخشید و از دل این تداوم سازمان یافته، به
مدل‌سازی، کادرسازی، تیم‌سازی و تمرین کار تیمی (فراتر از نمایش فردی
سوپرستاره‌ها) هم‌شنوی و همدلی پرداخت. صاحبان و حاملان انقلاب که خود مردم
و نخبگان آنان هستند نمی‌توانند مانند مهمان و مستأجر و مسافر غریبه رفتار
کنند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را در رابطه با افسارگسیختگی رسانه‌ای با عنوان«از پارازیت تا بنزین!»نوشته شده توسط محمد واعظی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
یکی از پرونده‌های مهم از پیش طراحی شده در حکم «تله اقتصادی»، با عزم مجلس و وزارت بهداشت و لطف الهی به بهترین شکل اما در فاصله زمانی نسبتا طولانی حل و فصل شد. ماجرای شایعه‌سازی درباره بنزین تولید داخل و خلط بزرگ تبلیغاتی درباره عرضه ریفرمیت سرطانزا در تهران و کلانشهرها در اندک زمانی گزک لازم برای واردات روزانه بیش از 10 میلیون لیتر «بنزین بی‌کیفیت» را به برخی دلالان هدیه کرد تا بدین ترتیب سفره‌ای بزرگ برای ریزه‌خواران نفتی خلیج‌فارس و برخی نان به نرخ روزخواران وطنی گشوده شود. در این میان علاوه بر صدمات مالی هنگفت وارد شده به بیت‌المال و تولیدکنندگان داخلی در حد چند میلیارد دلار، تیمی خطرناک از رسانه‌های زنجیره‌ای تمرینی آرمانی را در فضای خبری و اطلاعاتی جامعه کشور مقابل چشمان نهادهای مسؤول پشت سر گذاشتند. تمرینی که یک سر آن پینوکیوهای زیست محیطی ایستاده بودند و سر دیگر آن از پردیسان به دلالان نفتی وصل بود. بگذریم که درهیاهوی این فضای مغشوش که مستقیم امنیت روانی جامعه را نشانه رفته بود پرونده همسر یکی از شایعه‌سازان و ماجرای دلالی نفتی‌اش گشوده شد اما هنوز خبری از احکام قضایی آن نیست!
بازگردیم به اصل ماجرا! شایعه‌ای مستقیما از حلقوم یک زن با سابقه غیر‌قابل چشمپوشی در فتنه 88 و تعطیلی چندباره وبلاگ‌هایش در فضای مجازی به جرم تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم ضد حاکمیت، به جامعه تزریق شد. تیمی از کنار زمین دولت، به تشویق و تهییج دولتمردان پرداخت و در چشم بر هم زدنی کاسه تولیدکنندگان داخلی شکسته و باب واردات چند میلیارد دلاری باز شد!حال بیایید فیلم بازی مذکور را با سرعت کمتر تماشا کنیم. در 6 ماه اخیر کدام مرکز، کنترل عملیات روانی و تهییج پرونده مذکور را در فضای رسانه‌ای کشور تحت نظر داشت؟ چطور برای پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر نشده بود تا این حد فضاسازی خبری در تایید شایعه‌سازان در مطبوعات و سایت‌های مجوزدار کشور صورت گرفت؟ دروازه‌بانی چنین هجمه سنگینی علیه آبروی جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی در سطح ملی، ناباورانه به چند سایت و روزنامه اصولگرا محول شد و دیگر هیچ! البته تلاش ستودنی چند تن از نمایندگان مجلس نیز در این پروسه قابل تقدیر است اما حقیقتا وظیفه مجلس ورود زودهنگام به ماجرا پیش از آغاز واردات چند میلیارد دلاری بنزین از حاشیه خیلج‌فارس ذیل عناوین مضحکی چون «استاندارد یورو 4» بود و اکنون محاکمه زن کذایی و عوامل خاطی نفتی نیز جیب عمومی دریده شده ملت را به وضعیت قبل برنخواهد گرداند.
نکته بعدی بی‌توجهی دستگاه قضا در برابر شایعه‌سازی چندین و چند باره زنی است که بازی مذکور را ابتدا از پرونده پارازیت آغاز کرد و پس از 70 روز مطالبه رسانه‌ها از وی برای انتشار اسناد ارتباط «سونامی سرطان» و امواج الکترومغناطیس در محدوده کمتر از 300 مگاهرتز، تنها سکوت پیشه کرد! ادعایی که توسط 3 وزیر بهداشت و 2 ترکیب متفاوت از مجلس رد شد و مهر بی‌اعتباری دریافت کرد اما کماکان در شرایطی که برخی دولتمردان نیاز به فضاسازی رسانه‌ای دارند توسط همان زن همچون نمایشی بی‌پایان روی پرده می‌رود! دست کم «وطن امروز»، کیهان، جهان نیوز، بولتن‌نیوز، خبرگزاری دانشجو، فارس، تسنیم و مجموعه بزرگی از رسانه‌های اصولگرا، بارها خواهان رسیدگی قضایی به پرونده ادعاهای بنزینی و پارازیتی این پینوکیوی محیط زیست با چاشنی تشویش اذهان عمومی شده‌اند.
واضح است که تلاش برای رسیدگی قضایی به 2 پرونده مهم ادعایی، ارتباطی با گروکشی‌های سیاسی معمول در فضای جامعه ندارد چرا که بنا بر اطلاعات آشکار شده قریب به اتفاق کارخانه‌های پتروشیمی داخلی نیز در ید اختیار تیم سیاسی رقیب است و علاوه بر آن سرطانزا نبودن بنزین داخلی «منافعی ملی» در پی دارد که طبیعتا همگان از آن بهره‌مند خواهند شد. اما در یک شهر شلوغ و بی‌در و پیکر سایرین نیز به فکر کاسبی می‌افتند به طور مثال سازمان هواشناسی نیز با تمسک به ادعای پارازیتی، نمدی برای کلاه بی‌پشم خود در ماجرای توفان تهران دست و پا کرد! علاوه بر آن، گشوده باقی ماندن و بی‌عقابی چنین فضاسازی‌هایی در سطح ملی بزرگ‌ترین کمک به «منظم شدن» دشمنان در حیاط خلوت امنیت روانی جامعه است. فراموش نکنیم آنچه «قتل‌های زنجیره‌ای»، «فتنه 18 تیر 78» و «گمانه تقلب و فتنه 88» را تبدیل به یک پروژه هراسناک کرد جوسازی هماهنگ و کنترل نشده مجموعه‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی بود که درجه حساسیت عمومی حول یک شایعه یا ادعای بررسی نشده را در کمترین زمان به حداکثر اهمیت رساندند.
به طور مثال تیم رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات از عباراتی همچون «قتل‌های زنجیره ای»، «نقش‌آفرینی تیمی از وزارت اطلاعات» و حتی احتمال «بی‌تحمل شدن دانشجویان در قضایای فتنه 78» پیش از آشکار شدن حداقلی زوایای ماجرا خبر داده بودند!
ردیابی اطلاعات افشا شده در ماجراهای پیرامونی قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه‌های مذکور به حدی تکان‌دهنده است که برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار بی‌نظیر حول آن «امروز» به آسانی برای محققان فراهم است اما متاسفانه حتی پس از افشای نقش تیم حرفه‌ای رسانه‌های مذکور در آن دوران نیز در نهایت افرادی همچون عمادالدین باقی به جرم افشای اسناد محرمانه تنها به 2 سال زندان محکوم شدند! برخی متواری شدند و برخی دیگر ناباورانه هم‌اکنون در فضای رسانه‌ای کشور فعالانه عمل می‌کنند و به طور مثال از ماجرای «اسیدپاشی در اصفهان» به دنبال صید ماهی‌های غول پیکر برای پوشش‌دهی فضای رسانه‌ای حول «معامله ضعیف» قریب‌الوقوع با آمریکا هستند. آیا زمان برای هوشیاری نهادهای امنیتی هنوز باقی است؟ آیا نظارتی بر مانورهای رسانه‌ای برگزار شده در فضای امنیت روانی جامعه ایرانی وجود دارد؟ آیا چشمان بیدار جامعه ایرانی از قدرت پیش‌بینی فتنه بعدی برخوردار است؟ آیا برای درهم شکستن پایه‌های فتنه مذکور ستادهای مقابله با بحران شکل گرفته است؟
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«لایحه‌ای از جنس قضا»نوشته شده توسط میرهادی قره سید رومیانی اختصاص داد:
روزنامه وطن امروز مطلبی را در رابطه با افسارگسیختگی رسانه‌ای با عنوان«از پارازیت تا بنزین!»نوشته شده توسط محمد واعظی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
یکی از پرونده‌های مهم از پیش طراحی شده در حکم «تله اقتصادی»، با عزم مجلس و وزارت بهداشت و لطف الهی به بهترین شکل اما در فاصله زمانی نسبتا طولانی حل و فصل شد. ماجرای شایعه‌سازی درباره بنزین تولید داخل و خلط بزرگ تبلیغاتی درباره عرضه ریفرمیت سرطانزا در تهران و کلانشهرها در اندک زمانی گزک لازم برای واردات روزانه بیش از 10 میلیون لیتر «بنزین بی‌کیفیت» را به برخی دلالان هدیه کرد تا بدین ترتیب سفره‌ای بزرگ برای ریزه‌خواران نفتی خلیج‌فارس و برخی نان به نرخ روزخواران وطنی گشوده شود. در این میان علاوه بر صدمات مالی هنگفت وارد شده به بیت‌المال و تولیدکنندگان داخلی در حد چند میلیارد دلار، تیمی خطرناک از رسانه‌های زنجیره‌ای تمرینی آرمانی را در فضای خبری و اطلاعاتی جامعه کشور مقابل چشمان نهادهای مسؤول پشت سر گذاشتند. تمرینی که یک سر آن پینوکیوهای زیست محیطی ایستاده بودند و سر دیگر آن از پردیسان به دلالان نفتی وصل بود. بگذریم که درهیاهوی این فضای مغشوش که مستقیم امنیت روانی جامعه را نشانه رفته بود پرونده همسر یکی از شایعه‌سازان و ماجرای دلالی نفتی‌اش گشوده شد اما هنوز خبری از احکام قضایی آن نیست!
بازگردیم به اصل ماجرا! شایعه‌ای مستقیما از حلقوم یک زن با سابقه غیر‌قابل چشمپوشی در فتنه 88 و تعطیلی چندباره وبلاگ‌هایش در فضای مجازی به جرم تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم ضد حاکمیت، به جامعه تزریق شد. تیمی از کنار زمین دولت، به تشویق و تهییج دولتمردان پرداخت و در چشم بر هم زدنی کاسه تولیدکنندگان داخلی شکسته و باب واردات چند میلیارد دلاری باز شد!حال بیایید فیلم بازی مذکور را با سرعت کمتر تماشا کنیم. در 6 ماه اخیر کدام مرکز، کنترل عملیات روانی و تهییج پرونده مذکور را در فضای رسانه‌ای کشور تحت نظر داشت؟ چطور برای پرونده‌ای که هنوز حکم آن صادر نشده بود تا این حد فضاسازی خبری در تایید شایعه‌سازان در مطبوعات و سایت‌های مجوزدار کشور صورت گرفت؟ دروازه‌بانی چنین هجمه سنگینی علیه آبروی جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی در سطح ملی، ناباورانه به چند سایت و روزنامه اصولگرا محول شد و دیگر هیچ! البته تلاش ستودنی چند تن از نمایندگان مجلس نیز در این پروسه قابل تقدیر است اما حقیقتا وظیفه مجلس ورود زودهنگام به ماجرا پیش از آغاز واردات چند میلیارد دلاری بنزین از حاشیه خیلج‌فارس ذیل عناوین مضحکی چون «استاندارد یورو 4» بود و اکنون محاکمه زن کذایی و عوامل خاطی نفتی نیز جیب عمومی دریده شده ملت را به وضعیت قبل برنخواهد گرداند.
نکته بعدی بی‌توجهی دستگاه قضا در برابر شایعه‌سازی چندین و چند باره زنی است که بازی مذکور را ابتدا از پرونده پارازیت آغاز کرد و پس از 70 روز مطالبه رسانه‌ها از وی برای انتشار اسناد ارتباط «سونامی سرطان» و امواج الکترومغناطیس در محدوده کمتر از 300 مگاهرتز، تنها سکوت پیشه کرد! ادعایی که توسط 3 وزیر بهداشت و 2 ترکیب متفاوت از مجلس رد شد و مهر بی‌اعتباری دریافت کرد اما کماکان در شرایطی که برخی دولتمردان نیاز به فضاسازی رسانه‌ای دارند توسط همان زن همچون نمایشی بی‌پایان روی پرده می‌رود! دست کم «وطن امروز»، کیهان، جهان نیوز، بولتن‌نیوز، خبرگزاری دانشجو، فارس، تسنیم و مجموعه بزرگی از رسانه‌های اصولگرا، بارها خواهان رسیدگی قضایی به پرونده ادعاهای بنزینی و پارازیتی این پینوکیوی محیط زیست با چاشنی تشویش اذهان عمومی شده‌اند.
واضح است که تلاش برای رسیدگی قضایی به 2 پرونده مهم ادعایی، ارتباطی با گروکشی‌های سیاسی معمول در فضای جامعه ندارد چرا که بنا بر اطلاعات آشکار شده قریب به اتفاق کارخانه‌های پتروشیمی داخلی نیز در ید اختیار تیم سیاسی رقیب است و علاوه بر آن سرطانزا نبودن بنزین داخلی «منافعی ملی» در پی دارد که طبیعتا همگان از آن بهره‌مند خواهند شد. اما در یک شهر شلوغ و بی‌در و پیکر سایرین نیز به فکر کاسبی می‌افتند به طور مثال سازمان هواشناسی نیز با تمسک به ادعای پارازیتی، نمدی برای کلاه بی‌پشم خود در ماجرای توفان تهران دست و پا کرد! علاوه بر آن، گشوده باقی ماندن و بی‌عقابی چنین فضاسازی‌هایی در سطح ملی بزرگ‌ترین کمک به «منظم شدن» دشمنان در حیاط خلوت امنیت روانی جامعه است. فراموش نکنیم آنچه «قتل‌های زنجیره‌ای»، «فتنه 18 تیر 78» و «گمانه تقلب و فتنه 88» را تبدیل به یک پروژه هراسناک کرد جوسازی هماهنگ و کنترل نشده مجموعه‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی بود که درجه حساسیت عمومی حول یک شایعه یا ادعای بررسی نشده را در کمترین زمان به حداکثر اهمیت رساندند.
به طور مثال تیم رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات از عباراتی همچون «قتل‌های زنجیره ای»، «نقش‌آفرینی تیمی از وزارت اطلاعات» و حتی احتمال «بی‌تحمل شدن دانشجویان در قضایای فتنه 78» پیش از آشکار شدن حداقلی زوایای ماجرا خبر داده بودند!
ردیابی اطلاعات افشا شده در ماجراهای پیرامونی قتل‌های زنجیره‌ای در روزنامه‌های مذکور به حدی تکان‌دهنده است که برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار بی‌نظیر حول آن «امروز» به آسانی برای محققان فراهم است اما متاسفانه حتی پس از افشای نقش تیم حرفه‌ای رسانه‌های مذکور در آن دوران نیز در نهایت افرادی همچون عمادالدین باقی به جرم افشای اسناد محرمانه تنها به 2 سال زندان محکوم شدند! برخی متواری شدند و برخی دیگر ناباورانه هم‌اکنون در فضای رسانه‌ای کشور فعالانه عمل می‌کنند و به طور مثال از ماجرای «اسیدپاشی در اصفهان» به دنبال صید ماهی‌های غول پیکر برای پوشش‌دهی فضای رسانه‌ای حول «معامله ضعیف» قریب‌الوقوع با آمریکا هستند. آیا زمان برای هوشیاری نهادهای امنیتی هنوز باقی است؟ آیا نظارتی بر مانورهای رسانه‌ای برگزار شده در فضای امنیت روانی جامعه ایرانی وجود دارد؟ آیا چشمان بیدار جامعه ایرانی از قدرت پیش‌بینی فتنه بعدی برخوردار است؟ آیا برای درهم شکستن پایه‌های فتنه مذکور ستادهای مقابله با بحران شکل گرفته است؟
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«لایحه‌ای از جنس قضا»نوشته شده توسط میرهادی قره سید رومیانی اختصاص داد:
چندی قبل دولتمردان لایحه‌ای با عنوان لایحه «جامع وکالت» را به مجلس شورای
اسلامی ارایه کردند که با هجمه‌ای از حرف وحدیث همراه شد و اما و اگرهای
مباحث پروانه ای را رقم زد. شاید بتوان گفت که لایحه جامع وکالت یکی از
چالشی‌ترین لوایحی است که در طول چند سال اخیر، موضوع طرح و تصویب آن،
موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در جامعه حقوقی کشور برانگیخته و باعث
موضع‌گیریهایی شده است.بخشی از این حرف و حدیث‌ها، ادعای نادیده گرفتن حقوق
وکلا بود، درحالی که قوه قضاییه در جلساتی برای تصویب این لایحه از نظر
وکلا بهره‌مند شده بود. البته اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم بعد از ارایه
نهایی لایحه جامعه وکالت، از نظر وکلا و اساتید حقوق دانشگاه هم استفاده
خواهند کرد. از سوی دیگر؛ این موضوع هم مطرح شد که دولت با اعمال برخی
نظرات، محتوای این لایحه را تغییر داده است.در این بین عده‌ای هم بر این
گمان بودند که لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای قضایی نیست ولی در این باره باید
گفت؛ مطابق برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف به تدوین این لایحه شده و
با توجه به اینکه سند پنجم توسعه از اسناد بالادستی نظام است، هم دولت و هم
سایر قوا مکلف به اجرای آن هستند و دستگاه قضا هم مطابق آن، متن این لایحه
را آماده کرده و در اختیار دولت گذاشته است تا به مجلس ارایه کند. بر اساس
قانون مذکور، لایحه جامعه وکالت به طور حتم لایحه‌ای قضایی است که
نمی‌توان نظری مخالف آن ارایه کرد.حتی این مسئله در تفسیرهای شورای نگهبان
هم آمده است که طبق بند 13 سیاست‌های کلان نظام به طور صریح به قوه قضاییه
ابلاغ شده است که امور قضایی و وکالت از حوزه اختیارات این قوه است.
بنابراین دراین موضوع که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است تردیدی وجود
ندارد.
همچنین می توان به این نکته نیز اشاره داشت که به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضاییه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی است، بنابراین طبیعی است که تا پایان مرحله تصویب این لایحه در مجلس و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان دهد .البته باید تصریح کرد که این لایحه با گستردگی حوزه تاثیرپذیری در جامعه وکلا و اساتید و کارشناسان حقوقی و همچنین تاثیرگذار بودن در مطالبات حقوقی و قضایی دستگاه قضا، یکی از لوایح دارای اهمیت است و شاید همین حساسیت باعث ایجاد حرف و حدیث‌های فراوان شده است.افرادی که تصمیمات آنها در این لایحه تاثیرگذار است، بهتر است در فضایی آرام به فکر نهاییکردن لایحه جامع وکالت باشند زیرا در چنین فضایی، حرف و حدیث هم پیش نیامده و علاوه بر تصویب سریع‌تر این لایحه، هم وکلا و هم مسئولان دستگاه قضا مطالبات خود را پیگیری کرده و وظایف قانونی شان را انجام می دهند.
اما نکته مهم دیگری که در کنار ارسال یک لایحه از دستگاه قضا به دولت مطرح می‌شود این است که آیا دولت می‌تواند لایحه ارسال شده قوه قضاییه را با دخل و تصرف به مجلس ارسال کند؟ در پاسخ باید گفت که این رویه همیشه مطلق نیست و ابتدا گاهی مواقع یک لایحه نیاز به تعامل دو قوه مجریه و قضاییه دارد؛ این مسئله که لایحه جامع وکالت از لوایح قابل تعامل است یا خیر را مسئولان قوه قضاییه باید تشخیص دهند که در همین راستا روز گذشته، سخنگوی محترم قوه قضاییه تصریح کرد که «لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.» اما در مجموع رسیدن به وحدت نظر توصیه‌ای است که همواره رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کردند.همچنین ذکر این نکته هم ضروری است که مجلس در تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر کانون را نیز مستحکم کند.
حبیب نیکجو در مطلبی با عنوان«نفت ارزان و پايه لرزان اوپک»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
تورم فوق‌العاده بالا در سالهای اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست‌های مالی و پولی دولت داشته‌اند. دو عامل به خصوص به این بی‌ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست‌ها را دنبال می‌کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست‌ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.
البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه‌حل‌هایی برای این مشکل‌شان یافته‌اند. به خصوص راه‌حل برتری که سالها است برای این مساله یافت شده هدف‌گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست‌های لازم است.
این راه‌حل مدت‌ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم‌ها هم برای تصویب آن در راه است.در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد نحوه اداره بانک مرکزی ایران نکته‌های زیادی قابل تامل است که در این نوشتار به چند مورد مهم اشاره می‌شود. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک‌مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق‌تر از مساله در میان سیاست‌گذاران و در سطح جامعه امکان‌پذیر است. دوم اینکه در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف‌گذاری و برآورد عملکرد سیاست‌های پولی را هم مد نظر قرار داد. بدون چنین ساختاری استقلال بانک مرکزی می‌تواند درگیری‌ها و مشکلات جدیدی به بار بیاورد که به بی‌ثباتی از نوع دیگری مثل نرخ بهره بالا و رکود بینجامد. سومین نکته این است که بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست‌گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری لازم است.
دوره پنج ساله ریاست بانک که در حال حاضر مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت است قدم مثبتی است. ولی می‌تواند موجب تغییرات شدید دوره‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و نهایتا بی‌ثباتی انتظارات مردم در مورد تورم و رشد اقتصادی شود. نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است. داشتن دکترا در اقتصاد یا رشته‌های مربوط به آن و تجربه تحقیق و کار در مورد کارکرد بانک مرکزی مهم است، ولی باید به فکر مکانیسم‌های لازم برای رشد و تشخیص توانایی‌های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود. شایان توجه است که تشکیل شورای مستقل به جای ریاست مستقل در بانک مرکزی می‌تواند به تقویت این مکانیسم‌ها کمک کند. نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل او (یا اعضای شورای مستقل سیاست‌های پولی در صورت تشکیل آن شورا) است که روی میزان استقلال و انگیزه‌های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف‌گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می‌رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی‌تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.
سید علی محقق در مطلبی که با عنوان«
همچنین می توان به این نکته نیز اشاره داشت که به موجب ماده 212 قانون پنج ساله پنجم، قوه قضاییه مأمور تهیه و تنظیم لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی است، بنابراین طبیعی است که تا پایان مرحله تصویب این لایحه در مجلس و در قبال تغییرات صورت گرفته در متن لایحه پیشنهادی خویش، واکنش نشان دهد .البته باید تصریح کرد که این لایحه با گستردگی حوزه تاثیرپذیری در جامعه وکلا و اساتید و کارشناسان حقوقی و همچنین تاثیرگذار بودن در مطالبات حقوقی و قضایی دستگاه قضا، یکی از لوایح دارای اهمیت است و شاید همین حساسیت باعث ایجاد حرف و حدیث‌های فراوان شده است.افرادی که تصمیمات آنها در این لایحه تاثیرگذار است، بهتر است در فضایی آرام به فکر نهاییکردن لایحه جامع وکالت باشند زیرا در چنین فضایی، حرف و حدیث هم پیش نیامده و علاوه بر تصویب سریع‌تر این لایحه، هم وکلا و هم مسئولان دستگاه قضا مطالبات خود را پیگیری کرده و وظایف قانونی شان را انجام می دهند.
اما نکته مهم دیگری که در کنار ارسال یک لایحه از دستگاه قضا به دولت مطرح می‌شود این است که آیا دولت می‌تواند لایحه ارسال شده قوه قضاییه را با دخل و تصرف به مجلس ارسال کند؟ در پاسخ باید گفت که این رویه همیشه مطلق نیست و ابتدا گاهی مواقع یک لایحه نیاز به تعامل دو قوه مجریه و قضاییه دارد؛ این مسئله که لایحه جامع وکالت از لوایح قابل تعامل است یا خیر را مسئولان قوه قضاییه باید تشخیص دهند که در همین راستا روز گذشته، سخنگوی محترم قوه قضاییه تصریح کرد که «لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.» اما در مجموع رسیدن به وحدت نظر توصیه‌ای است که همواره رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کردند.همچنین ذکر این نکته هم ضروری است که مجلس در تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، اختیارات نظارتی قوه قضاییه بر کانون را نیز مستحکم کند.
حبیب نیکجو در مطلبی با عنوان«نفت ارزان و پايه لرزان اوپک»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
برای صادرکنندگانی که به نفت 110 دلاری عادت کرده‌اند، بسیار سخت است که بپذیرند قیمت نفت به مرز 80 دلار رسیده است. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، اکنون هر بشکه نفت اوپک بیش از 81 دلار به فروش نمی‌رسد. کاهش 20 دلاری قیمت نفت، آن هم در مدت کمتر از 4ماه، معلول علت هایی بوده و خود زمینه ساز مشکلاتی است. اگر با نگاهی اقتصادی به مسئله نگاه کنیم، کاهش قیمت را باید در افزایش عرضه نفت و کاهش تقاضای آن جست و جو کنیم. کاهش رشد اقتصادی اروپا، ژاپن، هند، چین و اقتصاد‌های نوظهور اصلی ترین دلیل کاهش تقاضا برای نفت بود. نمود بارز تضعیف رشد اقتصادی در کاهش پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهان به 3/3 تبلور یافت. علاوه بر این استفاده مجدد ژاپن از نیروگاههای هسته‌ای خود باعث شد، نیاز این کشور به نفت کاهش پیدا کند.
در مقابل عرضه جهانی نفت در سال 2014 به سرعت افزایش یافته است. تولید نفت در اکثر ماه‌های این سال یک تا دو میلیون بشکه در روز، بالاتر از رقم مشابه سال قبل بود و تنها در ماه سپتامبر 8/2 میلیون بشکه بیشتر از سپتامبر 2013 بوده است. افزایش غیرمنتظره تولید در لیبی، نیجریه و سودان، بهبود کارایی تولید نفت در سالهای گذشته و رشد تولید نفت شیل آمریکا از اصلی ترین دلایل بالارفتن عرضه نفت بود. اگر به این موارد رفتار سعودی‌ها در پایین آوردن یک دلاری قیمت در بازارهای آسیایی و تخفیف‌های ویژه برای بازار اروپا را اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که سقوط قیمت نفت دور از ذهن نبوده است.
طبیعتا کاهش قیمت نفت خبری خوب برای واردکنندگان و فاجعه‌ای برای صادرکنندگان است. واردکنندگان نفتی از این که انرژی خود را به صورت ارزان تر می‌توانند دریافت کنند خرسندند اما کشورهای صادرکننده به شدت تحت فشار بودجه‌ای قرار دارند. چرا که قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه این کشورها بالاتر از رقم فعلی بازار می‌باشد. برای مثال در کشور ما بودجه براساس نفت 100 دلاری و در روسیه بر اساس نفت 90 دلاری بسته شده است. پایین تر آمدن قیمت نفت از میزان پیش بینی شده، سبب می‌شود دولت در مقابل دو راهی کاهش سطح فعالیت‌ها و استقراض از بانک مرکزی قرار گیرد که اولی سبب کندشدن مسیر رشد می‌شود و دومی تورم زاست.
مشکل بعدی قیمت‌های پایین نفت، احتمال سست شدن پایه‌های کارتل 41 ساله اوپک است. برای روشن شدن مطلب باید گفت کارتل به مجموعه‌ای از عرضه کنندگان می‌گویند که برای به دست آوردن قدرت انحصاری در بازار با یکدیگر ائتلاف و بازار را میان خود تقسیم می‌کنند. در این شرایط به دلیل اینکه منافع عرضه کنندگان در مقابل یکدیگر قرار دارد، احتمال تخطی هر یک از تولیدکنندگان برای افزایش سود خود وجود دارد. در مورد وضعیت فعلی اوپک نیز وضع اینگونه است. با کاهش قیمت نفت ناشی از کم بودن تقاضا، برخی از اعضای اوپک که درآمدهای خود را کمتر از مقدار پیش بینی شده می‌دیدند، صادرات خود را افزایش دادند بلکه درآمدشان ثابت بماند. این دقیقا رفتاری بود که عربستان از خود نشان داد. اینگونه رفتارهای اعضای اوپک باعث می‌شود که انسجام و قدرت این کارتل زیر سوال برود و زمزمه‌های گسست و شکست اوپک به گوش برسد.
در مورد آینده اوپک نیز صحبت‌های زیادی مطرح شده است. مشاهده وضعیت فعلی اوپک و مقایسه آن با دوران طلایی دهه 1970 باعث می‌شود این سوال به ذهن برسد که اوپک دیگر قدرت و انسجام گذشته را ندارد. در کنار این موضوع نبود برنامه ریزی بلند مدت در زمینه بازارهای نفت و اکتفا به نقش قیمت گذاری در کوتاه مدت باعث شده نقش اوپک روز به روز کم اثر تر شود. با این حال نباید فراموش کنیم که 40 درصد تولیدات نفت جهان در اختیار 12 عضو این کارتل است. سهمی که در صورت وجود انسجام داخلی می‌تواند قیمت‌های جهانی را به کلی تغییر دهد. به هر حال باید منتظر نشست آذرماه اوپک بمانیم و تصمیمات قیمتی این سازمان را مشاهده کنیم.
اثر سومی که کاهش قیمت نفت به همراه دارد، از بین رفتن
توجیه اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری نفت و گاز شیل آمریکا است. نفت شیل روشی جدید
در استخراج نفت است که هزینه‌های استخراج آن بسیار بالاتر از تولید نفت خام متعارف
است. برآوردها نشان می‌دهد که پروژه‌های این صنعت در قیمت‌های زیر 80
دلار سودآور نیستند. طبیعی است کاهش قیمت نفت باعث می‌شود
روند سرمایه گذاری و بهره برداری این صنعت کند شود. اتفاقی که بدون شک به نفع تولید
کنندگان فعلی بازار نفت است.با این وجود آینده قیمت نفت هم چنان مبهم است. برخی تحلیل
گران معتقدند قیمت‌ها افزایش می‌یابد و عده‌ای کاهش آن تا 60 دلار را پیش بینی می‌کنند.
لذا در مجموع باید گفت پیش بینی درست دولتمردان از روند آتی
قیمت نفت و مبنا قرار دادن آن در بودجه و برنامه‌های 5 ساله بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
يك نگاه ساده به اخبار اردوگاه دشمنان نظام نشان مي‌دهد آنها از احياي فتنه 88 و بازتوليد فتنه جديد نااميد نيستند. اظهارات جديد مايكل لدين يكي از سه‌طراح خارجي فتنه 88 نمونه‌اي از آن است كه اخيرا گفته است: "اسرائيل هنوز گنجايش حمايت از نيروهاي اپوزيسيون ايراني را دارد و قادر است براي سرنگوني نظام ايران از آنها حمايت كند." حمايت رژيم صهيونيستي از سران فتنه از جمله كروبي و موسوي امر پنهاني نيست. سايت‌هاي ضدانقلابي و اصحاب فراري رسانه‌هاي اصلاح‌طلب در واشنگتن، پاريس و لندن و برخي ديگر از شهرهاي اروپايي همصدا با هم به اين رويكرد پيوسته و كار خود را دنبال مي‌كنند.لذا خيلي نبايد تعجب كرد كه دور جديدي از فعاليت‌ها براي رفع حصر سران فتنه كليد بخورد. اين دور را مي‌توان با نامه آقاي علي مطهري به رئيس‌جمهور و تكرار حرف‌هاي غيرقانوني و غيرمنطقي گذشته در مورد رفع حصر دنبال كرد و ميتينگ سياسي حزب اعتماد ملي و مرثيه‌سرايي آنها براي سران فتنه را ضميمه آن نمود.
ائمه جمعه و جماعات نسبت به اين تحرك در نماز جمعه و نمازهاي يوميه هفته گذشته واكنش نشان دادند. شخصيت‌هاي برجسته‌اي مانند آيت‌الله جنتي در برنامه پربيننده "شناسنامه" روشنگري‌هاي خوبي در مورد ماهيت فتنه و نقش سران فتنه و نيز مراعات و مداراي نظام در اين مورد مطرح فرمودند.آقاي علي مطهري باز دست به قلم شد و به اين بهانه پاسخي موهن و خارج از ادب و آداب سياسي به آيت‌الله جنتي نوشت و نشان داد يكي از عناصر كليدي اين حركت و متاسفانه بازي‌خورده عوامل و عناصري است كه مي‌خواهند هرازگاهي از "نمد" فتنه، "كلاهي" را بر سر افكار عمومي مردم بگذارند كه خوشبختانه با سد بيداري و بصيرت مردم مواجه مي‌شوند. از پاسخ آقاي مطهري به آيت‌الله جنتي، سه جمله او را مورد نقد و نقش وي را در احياي فتنه و بازتوليد آن مورد واكاوي قرار مي‌دهيم؛
1- آقاي مطهري در اعتراض به آيت‌الله جنتي گفته است: چرا گفته‌ايد "حركت آنها (بخوانيد سران فتنه يعني موسوي و كروبي) با حمايت و پشتيباني جدي آمريكا و اسرائيل بوده است؟" وي در دفاع از سران فتنه مي‌گويد:"اينكه پس از برخورد خشونت‌آميز با يك اعتراض آرام مدني و تبديل آن به يك بحران، آمريكا و اسرائيل از معترضان حمايت كرده باشند دليل بر اين نمي‌شود كه از ابتدا با حمايت و پشتيباني آنها انجام شده است."
او در اين ميان قبول مي‌كند كه، آمريكا و اسرائيل از اهل فتنه حمايت كرده‌اند. منتها در اين مسئله اختلاف دارد كه آيا از ابتداي فتنه همراه و حامي بوده‌اند يا پس از به اصطلاح برخورد؟ شواهد و قرائن و بويژه اسناد مشهود نشان مي‌دهد كه قبل از برخورد خشونت‌آميز (به قول آقاي مطهري) با يك اعتراض مدني، اين حركت مورد تأييد آمريكا و اسرائيل بوده است. آقاي مطهري بايد بداند كوچ اركستر سمفونيك رسانه‌اي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب به راديو فردا و راديو بي‌بي‌سي به رهبري وزير ارشاد دولت اصلاحات و لجن‌پراكني عليه يك ضلع از رقابت انتخابات رياست‌جمهوري اصلا قبل از برگزاري انتخابات بوده است.هدايت آشوب‌ها از مراكز رسانه‌اي غرب وتدارك جنگ نرم قبل از شمارش آراء واعلام نتايج بوده است.
هركس كه اندك سواد سياسي دارد، اگريك هفته قبل از انتخابات به جستجوي اخبار مربوط به ضدانقلاب ودشمنان اسلام بپردازد به خوبي ائتلاف بين سلطنت‌طلبان، منافقين، بهائي‌ها، ماركسيست‌ها و تمامي گروه‌هاي تروريستي و مخالف اسلام و نظام را در حمايت از سران فتنه مي‌تواند ببيند و تدارك آمريكا، انگليس و اسرائيل را در مداخله در امور ايران، با چشم سر با تعقيب اخبار رسانه‌هاي آنها مشاهده كند. اين را نمي‌شود پنهان كرد كه از گوگوش تا سروش صف كشيده بودند تا از سران فتنه حمايت كنند. آقاي مطهري چه چيز را مي‌خواهد انكار كند؟ اينكه دشمنان اسلام از قبل حامي فتنه بودند يا بعد از شكل‌گيري فتنه حامي شدند، چه فرقي در اصل معامله وطن‌فروشي و وابستگي به بيگانگان مي‌كند؟ مهم اين است كه وطن‌فروشي و به مخاطره انداختن امنيت و اقتدار ملي و وابستگي به بيگانگان يك خيانت است و آقاي مطهري نبايد از اعتبار خود به عنوان نماينده مردم تهران براي اين خيانت هزينه كند. اين با سوگند نمايندگي ملت در قانون اساسي مغايرت دارد. او در پيشگاه ملت سوگند ياد كرده است؛ "پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب باشد." او سوگند خورده است كه به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت (نه حفظ حقوق اهل فتنه) پايبند باشد. و جالب است آقاي مطهري خطاب به آيت‌الله جنتي استدلال مي‌كند؛
"اگر جناب‌عالي هم به رويه‌اي در جمهوري اسلامي اعتراض كنيد آنها (آمريكا و اسرائيل) پشت سر شما قرار مي‌گيرند. آنها هميشه در فكر استفاده از فرصت‌ها براي براندازي نظام جمهوري اسلامي هستند."خوب، حضرت اخوي! شما كه اين را مي‌دانيد چرا به آن جماعت پيوستيد و از براندازي نظام توسط آنها دفاع مي‌كنيد؟ مگر شما نماينده ملت نيستيد؟ مردم شما را به عنوان نماينده "اپوزيسيون" انتخاب نكردند، بلكه به عنوان نماينده "پوزيسيون" انتخاب كردند.شما عوض اينكه به نظام فشار بياوريد كه از اين مجازات حداقلي صرف‌نظر كند چرا به اصحاب فتنه و سران آن فشار نمي‌آوريد كه دست از عناد و دشمني با ملت و نظام بردارند و به دامن ملت برگردند؟
2- آقاي مطهري در پايان پاسخ خود خطاب به آيت‌الله جنتي اطمينان داده است؛"آنها (موسوي و كروبي) پس از آزادي، مصالح كشور و انقلاب را رعايت خواهند كرد."
اولا: اين اطمينان را از كجا ايشان به دست آورده است؟ از عالم و آدم و نخبگان دلسوز كشور رفتند با اين دو نفر صحبت كردند كه از خر فتنه پياده شويد و به مردم و نظام بپيونديد، قبول نكردند، آشوب‌هاي خياباني را مديريت كردند، ارزش‌هاي انقلاب را در اين آشوب‌ها به سخره گرفتند، عليه امام(ره) آن جسارت‌ها را كردند، در 13آبان و روز قدس سال 88 رسوايي به بار آوردند، در روز عاشوراي 88 بي‌شرمي را به نهايت رساندند، اصل نظام را هدف قرار دادند و به شعائر الهي عاشورا اهانت كردند. چه بايد مي‌كردند كه نكرده‌اند؟طرفداران سران فتنه در حالي كه در خيابان‌ها فرياد مي‌زدند:"انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است"، مي‌گفتند اينها "مردان خداجوي" هستند. چگونه آقاي مطهري مي‌خواهد تضمين دهد اين جماعت به فكر مصالح ملي و مصالح انقلاب باشند؟ آنها اگر روزي به اين نتيجه برسند، كه هرگز نخواهند رسيد خودكانال انتقال پيام به نظام دارند و نيازي به آقاي مطهري نيست.
3- نكته سوم در پاسخ آقاي مطهري به آيت‌الله جنتي كه خيلي مهم است برداشت ايشان از ادامه حصر به عنوان يك "معضل" است. تشخيص معضل سياسي و امنيتي را در قانون اساسي به عهده يك نماينده نگذاشته‌اند. اين به عهده نهادهاي مسئول است. اندازه اين معضل را هم يك نماينده تعيين نمي‌كند. اما آقاي مطهري به خود اجازه داده است كه آن را تعيين كند و گفته است:"اين معضل آينده انقلاب اسلامي را تهديد مي‌كند"!
معلوم مي‌شود آقاي مطهري از تحركات جديد ضدانقلاب و سران فتنه و ادامه تهديدات آنها براي نظام خبرهايي دارد و از تدارك جديد آنها براي فتنه جديد باخبر است. او چرا اين اخبار را در اختيار مسئولان امنيتي قرار نمي‌دهد؟ چرا او در اين معركه در كنار مردم و مسئولين نظام نيست و سعي مي‌كند خود را در كنار اهل فتنه و سران آن و همصدا با آنان نشان دهد؟ البته ايشان نيك مي‌دانند از ابتداي انقلاب تاكنون انقلاب به طور طبيعي ريزش‌هايي داشته است. اين ريزش‌ها از مرجع تقليد گرفته تا بالاترين مقامات سياسي كشور مثل رئيس‌جمهور و ... بوده است.نتيجه اين ريزش، آبروريزي براي آنان و يك مقدار زحمت نهادهاي مسئول امنيتي را داشته است. سران فتنه در مقايسه با آنها عددي نيستند كه نگراني‌آور باشند. تا وقتي مردم در صحنه هستند و با بصيرت، بازي دشمنان نظام را خنثي و مديريت مي‌كنند هيچ نگراني وجود ندارد. بنده توصيه مي‌كنم آقاي مطهري در اين معركه در كنار ملت باشد نه در كنار فتنه‌گران، اين براي عاقبت بخيري او مفيد است.
آقاي مطهري با اين اظهارات، مشروعيت راي خود را از دست داده است و ديگر نمي‌تواند نماينده ملت باشد. او عملا نمايندگي كساني را به عهده گرفته است كه به او راي نداده‌اند و راي آنها هم با نظام و انقلاب نيست، راي آنها براندازي نظام از طريق فتنه جنگ نرم است. مطهري مطالبات مردمي را كه به او راي داده‌اند در امر فتنه ناديده مي‌گيرد. به عنوان كسي كه به آقاي مطهري هر دو دوره راي دادم به او توصيه مي‌كنم كه بيش از اين از ملت فاصله نگيرد و از همصدايي با دشمنان نظام و اهل فتنه پرهيز نمايد. كافي است اخبار اخير خود را در رسانه‌هاي ضدانقلاب جستجو كند تا به صحت و صدق اين توصيه حقير پي ببرد.
«ميراث شوم منافقين»مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
درست هنگامی كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرح حمایت
از آمران به معروف و ناهیان از منكر هستند، در اصفهان رفتار زشت اسیدپاشی به صورت
و بدن دختران و زنان، افكار عمومی را به خود جلب كرده و جامعه را در حیرت فرو برده
است. متأسفانه
اسیدپاشی این روزها درحال تبدیل شدن به یك روش برای تأمین اهداف و اغراض شخصی و حتی
در مواردی مثل آنچه در اصفهان رخ داده، درحال تبدیل شدن به یك ابزار برای مخدوش
ساختن چهره دین است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخباری نیز مبنی بر پاشیدن اسید
توسط یك زن به صورت زن دیگری كه قصد داشت رقیب او شود، پاشیدن اسید توسط یك مرد به
صورت زن خود و پاشیدن اسید توسط یك مرد به صورت مرد دیگری كه با او اختلاف داشت،
شنیده شده و در رسانه‌ها انعكاس یافته است. جمع‌بندی این خبرها حكایت از تبدیل شدن
"اسید" به سلاحی برای مقابله با مخالفان دارد كه بسیار تأسف بار است.
تأسف بالاتر اینست كه مجازات مخالفان توسط افراد بدون مراجعه به دستگاه قضائی و
فارغ از طی كردن روال قانونی درحال تبدیل شدن به یك فرهنگ است، فرهنگ غلطی كه اگر
نهادینه شود مشكلات زیادی برای جامعه پدید خواهد آورد.
اسیدپاشی،
در 35 سال قبل یعنی در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یك ابزار
برای وادار ساختن مخالفین به عقب نشینی توسط منافقین بكار گرفته شد. حتی در چند
مورد، افراد منافق با مراجعه به دبیرستان‌های دخترانه، هنگام خارج شدن دخترانی كه
حاضر نمی‌شدند افكار انحرافی آنها را بپذیرند به آنها اسید می‌پاشیدند تا دیگران
را بترسانند و به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های سازمانی خود وادارشان كنند. این
روش زشت با سركوب شدن منافقین، متروك شد ولی به عنوان یك میراث شوم از این گروهك
انحرافی به كسانی رسید كه از اسلام بی‌خبرند و به قانون و دستگاه قضائی اعتنائی ندارند. آنچه
در اصفهان رخ داده كه در یك مورد پاشیدن اسید 70 درصد بینائی یك دختر دانشجو را از
او گرفته و مشكلات زیادی نیز برای افراد دیگر پدید آورده، باید مسئولین نظام جمهوری
اسلامی را در بخش‌های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی متوجه واقعیت‌هائی كند كه
جامعه امروز ما با آنها دست و پنجه نرم می‌كند. بعضی از این واقعیت‌ها و راهكارهای
مقابله با آنها را می‌توان در چند نكته مورد توجه قرار داد.
اول
آنكه بعد از 36 سال حاكمیت نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه هنوز فرهنگ قانون‌پذیری
نهادینه نشده و به جای آن، قانون گریزی درحال رشد است! این فرهنگ غلط را باید میراث
شوم آن دسته از مسئولین دانست كه علیرغم وظیفه ذاتی خود در مسئولیتهائی كه بودند،
حاضر نشدند در برابر قانون تمكین كنند و قانون گریزی را در جامعه نهادینه كرده‌اند.
در دولت‌های نهم و دهم متأسفانه این روش زشت به اوج خود رسید و قانون گریزی توسط
بالاترین مقام اجرائی كشور آشكارا ترویج شد كه بدآموزی‌های زیادی برای جامعه داشت.
اكنون زمان آنست كه تمام مسئولین با عمل و زبان به ترویج قانون‌گرائی همت كنند تا آثار
شوم قانون گریزی از جامعه رخت بربندد.
دوم
آنكه بعضی زبان‌ها و قلم‌ها همواره درحال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوت‌های خودسرانه درباره
موضوعات مختلف و صادر كردن احكام مرگ و زندان و شلاق و تكفیر و ارتداد برای این و
آن توسط افرادی كه نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی كه درباره
آنها سخن می‌گویند و می‌نویسند برعهده دارند، بسیار خطرناك است. این غیرمسئولانه
سخن گفتن‌ها و غیركارشناسانه نوشتن‌ها، عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق می‌كند
و آنها را به میراث‌داران منافقین تبدیل می‌نماید. شاید این افراد، ذاتاً اهل اقدامات
خلاف نباشند ولی آن اظهارنظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به این راه انحرافی
می‌كشاند زیرا احساس وظیفه دینی می‌كنند كه مرتكب چنین اقداماتی بشوند درحالی كه دین
از این قبیل امور مبرا و حتی بیزار است. به صاحبان این زبان‌ها و قلم‌ها باید تذكر
داده شود این روش غلط و خطرناك را كنار بگذارند تا آنچه می‌گویند و می‌نویسند در
چارچوب قانون و شریعت باشد و با پیش افتادن از صاحب شریعت، به دایه‌های دلسوزتر از
مادر تبدیل نشوند و جامعه را به رفتارهای افراطی و انحرافی مبتلا نكنند.
سوم
آنكه دستگاه قضائی كشور باید با عزمی راسخ و اراده‌ای قاطع در مقابل رفتارهای
افراطی و انحرافی بایستد و طبق قانون با عوامل آن برخورد كند. عده‌ای از افرادی كه مرتكب
رفتارهای خلاف می‌شوند برای توجیه اقدامات خود، قوه قضائیه را به كم كاری و كوتاه
آمدن در برابر متجاوزین به حقوق مردم یا مرتكبین اعمال خلاف شرع متهم می‌كنند.
مسئولان قوه قضائیه باید با برخوردهای سریع و قاطعانه خود این تهمت را در عمل تكذیب
نمایند تا علاوه بر اینكه راه را بر این قبیل اتهامات می‌بندند، هرگونه زمینه
افراطی و انحرافی عمل كردن را نیز از بین ببرند.
و
چهارم آنكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واقعه اصفهان را هشداری تلقی كنند كه می‌تواند
به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر برای پی
بردن به نقاط ضعف این طرح كمك نماید. این طرح، منتقدان زیادی دارد كه باید به
انتقادهای آنها توجه شود تا از هرگونه زمینه‌سازی برای قانونی شدن افراط جلوگیری
گردد. اگر نمایندگان مجلس با این نگاه به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان
از منكر بپردازند، می‌توانند به وظیفه خود در مقابله با افراط و تلاش برای نهادینه
كردن فرهنگ اعتدال در جامعه عمل نمایند
تورم فوق‌العاده بالا در سالهای اخیر و جهش شدید نرخ ارز در پاییز سال 1391 روابط تنگاتنگی با سیاست‌های مالی و پولی دولت داشته‌اند. دو عامل به خصوص به این بی‌ثباتی دامن زده است. یکی ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ ارز برای چندین سال منتهی به 1391 است که با توجه به تورم ممتد داخلی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جهش بزرگی در نرخ ارز شد. دوم رشد بسیار سریع پایه پولی توسط بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه انبساطی دولت بود. اگر هدف ثبات و توسعه درازمدت اقتصاد ایران بود، بانک مرکزی نباید هیچ یک از این سیاست‌ها را دنبال می‌کرد. ولی دولت وقت خواستار این سیاست‌ها بود و بانک مرکزی متاسفانه به فشارهای آن دولت گردن نهاد.
البته چنین مشکلاتی فقط مساله اقتصاد ایران نیست و در بسیاری کشورها تجربه شده است، ولی اکثر کشورهای دنیا راه‌حل‌هایی برای این مشکل‌شان یافته‌اند. به خصوص راه‌حل برتری که سالها است برای این مساله یافت شده هدف‌گذاری برای بانک مرکزی و استقلال دادن به آن برای اجرای سیاست‌های لازم است.
این راه‌حل مدت‌ها است در ایران مورد بحث است، ولی تا به حال عملی نشده و در نتیجه هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. خوشبختانه، طرح نوعی استقلال برای بانک مرکزی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته و اولین قدم‌ها هم برای تصویب آن در راه است.در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد نحوه اداره بانک مرکزی ایران نکته‌های زیادی قابل تامل است که در این نوشتار به چند مورد مهم اشاره می‌شود. اول اینکه هر چند تصویب قانون برای استقلال بانک‌مرکزی لازم است، ولی کافی نیست. استقلال بانک مرکزی حمایت وسیع و مداوم سیاسی هم لازم دارد که فقط با گسترش درک عمیق‌تر از مساله در میان سیاست‌گذاران و در سطح جامعه امکان‌پذیر است. دوم اینکه در کنار ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، باید ساختار مناسب برای هدف‌گذاری و برآورد عملکرد سیاست‌های پولی را هم مد نظر قرار داد. بدون چنین ساختاری استقلال بانک مرکزی می‌تواند درگیری‌ها و مشکلات جدیدی به بار بیاورد که به بی‌ثباتی از نوع دیگری مثل نرخ بهره بالا و رکود بینجامد. سومین نکته این است که بحث استقلال بانک مرکزی باید از تاکید روی ایجاد امنیت شغلی برای رئیس کل آن فراتر برود و تشکیل یک شورای مستقل برای سیاست‌گذاری پولی را مد نظر قرار دهد. تشکیل چنین شورایی با اعضای متعدد که هر کدام به تناوب و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند برای ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری لازم است.
دوره پنج ساله ریاست بانک که در حال حاضر مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت است قدم مثبتی است. ولی می‌تواند موجب تغییرات شدید دوره‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و نهایتا بی‌ثباتی انتظارات مردم در مورد تورم و رشد اقتصادی شود. نکته چهارم چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای بانک در صورت تشکیل چنین شورایی است. داشتن دکترا در اقتصاد یا رشته‌های مربوط به آن و تجربه تحقیق و کار در مورد کارکرد بانک مرکزی مهم است، ولی باید به فکر مکانیسم‌های لازم برای رشد و تشخیص توانایی‌های ضروری در میان متخصصان امور بانک مرکزی هم بود. شایان توجه است که تشکیل شورای مستقل به جای ریاست مستقل در بانک مرکزی می‌تواند به تقویت این مکانیسم‌ها کمک کند. نکته آخر شرایط و نحوه پاداش دادن به رئیس کل بانک مرکزی یا عزل او (یا اعضای شورای مستقل سیاست‌های پولی در صورت تشکیل آن شورا) است که روی میزان استقلال و انگیزه‌های بانک مرکزی تاثیر اساسی دارد و باید در رابطه با هدف‌گذاری تعیین شود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت در نظر دارد انتخاب رئیس کل بانک را به قوه مجریه واگذار کند، به نظر می‌رسد که بهتر است برآورد عملکرد و عزل رئیس کل یا اعضای شورای سیاست پولی به تصمیم مشترک سه قوه محول شود تا موازنه قوی‌تری برای استقلال بانک مرکزی وجود داشته باشد.
سید علی محقق در مطلبی که با عنوان«
با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
