پیر هادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر داد
بلوکه شدن 900میلیارد تومان سهم جرایم راهنمایی و رانندگی شهرداری در خزانه دولت/ دولت دستور پرداخت را صادر کند
عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت:باتوجه به این که 40 درصد از سهم جرایم راهنمایی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده است.
محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با بیان این که بخش بزرگی از بدهی هفت هزار میلیاردی کشور به شهرداری تهران مرتبط با دولت قبل است که پرداخت نشده افزود: هم شورا و هم شهرداری در حال رایزنی با دولت جهت تسویه این مبلغ هستند چرا که وصول این رقم سبب حل بخش وسیعی از مشکلات شهروندان به ویژه در حوزه حمل و ترافیک حل خواهد شد.
عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت:این که 40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده و دولت از پرداخت آن امتناع می‌کند.
وی تسویه این بدهی را حداقل وظیفه و تکلیف دولت عنوان کرد و اظهار داشت: گام دوم که باید مد نظر قرار گیرد کمک دولت به شهرداری است چرا که با توجه به تأمین بخش وسیعی از اعتبار شهری از محل ساخت و سازها هم اکنون رکود موجود در بازار ساخت و ساز و مسکن مانع از ایجاد در آمد جهت توسعه سایر زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده که البته این همان مسئله نبود در آمدهای پایدار برای شهرداری ها است.
عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر این که تسویه این بدهی و کمک دولت به شهرداری مهمترین توقع ما به عنوان نهاد شورا از دولت است تصریح کرد: چرا که عدم تحقق این امر به معنای عدم پاسخ دهی مناسب به مطالبات به حق شهروندان است.
پیرهادی ادامه داد: هر چند بر این باوریم که شهرداری تهران در خصوص نگه داشت شهر با مشکلی مواجه نیست اما در اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو کاهش آلودگی هوا، و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی به کمک دولت نیازمند است که با توجه به این که این بدهی مربوط به شخص نیست بلکه مرتبط با حاکمیت است پرداخت آن در توسعه مترو و ایجاد زیر ساخت‌های عمرانی و حمل و نقلی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی با عنوان این که مطابق قانون هر دولتی مکلف به تأمین بخشی از اعتبارات حمل و نقلی و یا پرداخت درصدی از مالیات ارزش افزوده جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شهری به شهرداری‌هاست اظهار داشت: این امر نه یک بحث سلیقه‌ای است بلکه کاملا قانونی است و قطعا در بودجه هر دولت پیش بینی می‌شود.
پیرهادی با عنوان این که پرداخت این مبلغ با توجه به قانونی بودن آن تنها مستلزم دستور دولت است خاطر نشان کرد: این تعهد جز دیون شهرداری است و باید مدیریت شهری در قالب دیون طلب خود را از دولت دریافت کند.
عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت:این که 40 درصد از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری است اما این مبلغ که در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده در خزانه دولت بلوکه شده و دولت از پرداخت آن امتناع می‌کند.
وی تسویه این بدهی را حداقل وظیفه و تکلیف دولت عنوان کرد و اظهار داشت: گام دوم که باید مد نظر قرار گیرد کمک دولت به شهرداری است چرا که با توجه به تأمین بخش وسیعی از اعتبار شهری از محل ساخت و سازها هم اکنون رکود موجود در بازار ساخت و ساز و مسکن مانع از ایجاد در آمد جهت توسعه سایر زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده که البته این همان مسئله نبود در آمدهای پایدار برای شهرداری ها است.
عضو کمیسیون نظارت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر این که تسویه این بدهی و کمک دولت به شهرداری مهمترین توقع ما به عنوان نهاد شورا از دولت است تصریح کرد: چرا که عدم تحقق این امر به معنای عدم پاسخ دهی مناسب به مطالبات به حق شهروندان است.
پیرهادی ادامه داد: هر چند بر این باوریم که شهرداری تهران در خصوص نگه داشت شهر با مشکلی مواجه نیست اما در اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو کاهش آلودگی هوا، و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به طور جدی به کمک دولت نیازمند است که با توجه به این که این بدهی مربوط به شخص نیست بلکه مرتبط با حاکمیت است پرداخت آن در توسعه مترو و ایجاد زیر ساخت‌های عمرانی و حمل و نقلی بسیار مؤثر خواهد بود.
وی با عنوان این که مطابق قانون هر دولتی مکلف به تأمین بخشی از اعتبارات حمل و نقلی و یا پرداخت درصدی از مالیات ارزش افزوده جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شهری به شهرداری‌هاست اظهار داشت: این امر نه یک بحث سلیقه‌ای است بلکه کاملا قانونی است و قطعا در بودجه هر دولت پیش بینی می‌شود.
پیرهادی با عنوان این که پرداخت این مبلغ با توجه به قانونی بودن آن تنها مستلزم دستور دولت است خاطر نشان کرد: این تعهد جز دیون شهرداری است و باید مدیریت شهری در قالب دیون طلب خود را از دولت دریافت کند.
انتهای پیام/
