دفتر تحکیم وحدت:
مجرمان اسیدپاشی به اشد مجازات محکوم شوند/ لزوم برخورد با رسانه‌های مروج شایعه
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای اعلام کرد: پرونده اسیدپاشی باید سریع‌تر به خط پایان رسد و مجرمانش به اشد مجازات محکوم شوند تا درس عبرتی برای همه مجرمان بالقوه‌ای شود که جرم‌شان از جنبه عمومی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، دفتر تحکیم وحدت در رابطه با مسئله اسیدپاشی، بیانیه‌ای را منتشر کرد.
متن بیانیه دفتر تحکیم وحدت به شرح ذیل است:
«چندی است که اقدامی هولناک از جنس اسیدپاشی قلب ملت ایران را جریحه‌دار کرده است، زخمی که آرام نمی‌گیرد. ناهنجاری که با فرهنگ و اخلاق مردم کشور ایران در تضاد است. اعمالی که خوی حیوانیت در عاملانش به روشنی روز هویدا است. این جرم نه اخلاقی، نه قانونی، نه شرعی، نه عرفی است.
این جرم که معمولاً صورت قربانیان را هدف اول خود می‌گیرد، عموماً به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی انجام می‌شود، در نتیجه وی تا مدت‌های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات غیر قابل جبران جسمانی و روانی آن خلاصی نمی‌یابد.
مجرمی که به دلیل خودخواهی و اغراض شخصی دست به چنین جنایتی می‌زند، فرد مظنون را از یک سو برای همیشه دچار رنج و عذاب و درد جانکاه یک حیات ناسالم می‌کند و از سوی دیگر امکان ایجاد یک زندگی زناشویی موفق و طبیعی را از وی سلب می‌کند.
قانون مربوط به جرم اسیدپاشی مصوب 16 اسفند 1337 است و تا به حال به تغییر خاصی نکرده است. به نظر می‌رسد این قانون نمی‌تواند برای 56 سال بعد، از بازدارندگی کافی برخوردار باشد.
در حال حاضر نیاز به تصویب قانونی جدید در این مورد حس می‌شود. مجلس با تصویب این قانون می‌تواند هرگونه شک و شبهه در رابطه با نحوۀ برخورد با معضلات اجتماعی را از میان برداشته و با ایجاد روالی منطقی و قانونی به امنیت و آرامش جامعه یاری رساند و برخورد با آسیب‌های اجتماعی این چنینی را قانونمند سازد.
مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است با این وجود این مهم مستلزم همکاری قوای سه‌گانه، حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان و همه مردم است. قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان برخورد کنند و آنها را به سزای اعمال خود برسانند.
تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.
پرونده اسید پاشی باید سریع‌تر به خط پایان رسد و مجرمانش به اشد مجازات محکوم شوند تا درس عبرتی برای همه مجرمان بالقوه‌ای شود که جرم‌شان از جنبه عمومی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
در این میان بعضی از رسانه‌های داخلی و خارجی سعی کردند از جنایت اسیدپاشی در اصفهان بهره برداری سیاسی کنند و این مسئله را با قانون مصوب مجلس، ناظر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند.
واضح است که شرع و قانون نه تنها مجوز چنین کاری نمی‌دهد بلکه اولین و جدی‌ترین مخالفان آن است. آخر عمل شنیع اسیدپاشی را با فریضه مترقی امر به معروف و نهی از منکر چه کار؟
هدف این افراد در وهله اول بدنام کردن دین مبین اسلام است و همان سیاستی را که آمریکا و غرب در اسلام هراسی به وسیله گروه‌های تروریستی چون داعش پیاده می‌کنند، پی گرفته‌اند و به عبارتی اقدام این رسانه‌ها در راستای تلقین فضای ناامنی در کشور است.
دوم مخالفت با اجرای قانونی است که باعث می‌شود فریضه امر به معروف و نهی از منکر که از اهم وظایف مسلمانان است و بسیار در عمل به آن تاکید و سفارش شده است مجرا و طریقه‌ای مشخص پیدا کند و از حالتی حاکمیتی خارج و به اقشار مردم محول شود. طبق فریضه مذکور آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مؤدبانه است اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مسأله‌ای را پیگیری می‌کنند تا کسی خودسرانه عمل نکند.
برخورد با مجرمان این جنایت مطالبه همه اقشار جامعه است اما از آن مهم‌تر برخورد با صاحبان رسانه‌هایی است که با دروغ پراکنی و ترویج شایعات باعث ایجاد ترس و دلهره در دل مردم این سرزمین شدند و این مسئله را به مشکلی در سطح امنیت ملی کشور تبدیل کردند.
اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) ضمن محکوم کردن این قبیل جنایات، از مسئولان قوه قضاییه انتظار دارد، عاملان این جنایت را طبق قانون جمهوری اسلامی به سزای عمل خود برساند و با رسانه‌هایی که این فاجعه را به مسئله امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کردند و موجب وهن این فریضه مترقی دین مبین اسلام شدند، شدیدترین برخورد را کند.
انتهای پیام/
متن بیانیه دفتر تحکیم وحدت به شرح ذیل است:
«چندی است که اقدامی هولناک از جنس اسیدپاشی قلب ملت ایران را جریحه‌دار کرده است، زخمی که آرام نمی‌گیرد. ناهنجاری که با فرهنگ و اخلاق مردم کشور ایران در تضاد است. اعمالی که خوی حیوانیت در عاملانش به روشنی روز هویدا است. این جرم نه اخلاقی، نه قانونی، نه شرعی، نه عرفی است.
این جرم که معمولاً صورت قربانیان را هدف اول خود می‌گیرد، عموماً به انگیزه تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی انجام می‌شود، در نتیجه وی تا مدت‌های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات غیر قابل جبران جسمانی و روانی آن خلاصی نمی‌یابد.
مجرمی که به دلیل خودخواهی و اغراض شخصی دست به چنین جنایتی می‌زند، فرد مظنون را از یک سو برای همیشه دچار رنج و عذاب و درد جانکاه یک حیات ناسالم می‌کند و از سوی دیگر امکان ایجاد یک زندگی زناشویی موفق و طبیعی را از وی سلب می‌کند.
قانون مربوط به جرم اسیدپاشی مصوب 16 اسفند 1337 است و تا به حال به تغییر خاصی نکرده است. به نظر می‌رسد این قانون نمی‌تواند برای 56 سال بعد، از بازدارندگی کافی برخوردار باشد.
در حال حاضر نیاز به تصویب قانونی جدید در این مورد حس می‌شود. مجلس با تصویب این قانون می‌تواند هرگونه شک و شبهه در رابطه با نحوۀ برخورد با معضلات اجتماعی را از میان برداشته و با ایجاد روالی منطقی و قانونی به امنیت و آرامش جامعه یاری رساند و برخورد با آسیب‌های اجتماعی این چنینی را قانونمند سازد.
مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است با این وجود این مهم مستلزم همکاری قوای سه‌گانه، حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان و همه مردم است. قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان برخورد کنند و آنها را به سزای اعمال خود برسانند.
تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.
پرونده اسید پاشی باید سریع‌تر به خط پایان رسد و مجرمانش به اشد مجازات محکوم شوند تا درس عبرتی برای همه مجرمان بالقوه‌ای شود که جرم‌شان از جنبه عمومی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
در این میان بعضی از رسانه‌های داخلی و خارجی سعی کردند از جنایت اسیدپاشی در اصفهان بهره برداری سیاسی کنند و این مسئله را با قانون مصوب مجلس، ناظر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند.
واضح است که شرع و قانون نه تنها مجوز چنین کاری نمی‌دهد بلکه اولین و جدی‌ترین مخالفان آن است. آخر عمل شنیع اسیدپاشی را با فریضه مترقی امر به معروف و نهی از منکر چه کار؟
هدف این افراد در وهله اول بدنام کردن دین مبین اسلام است و همان سیاستی را که آمریکا و غرب در اسلام هراسی به وسیله گروه‌های تروریستی چون داعش پیاده می‌کنند، پی گرفته‌اند و به عبارتی اقدام این رسانه‌ها در راستای تلقین فضای ناامنی در کشور است.
دوم مخالفت با اجرای قانونی است که باعث می‌شود فریضه امر به معروف و نهی از منکر که از اهم وظایف مسلمانان است و بسیار در عمل به آن تاکید و سفارش شده است مجرا و طریقه‌ای مشخص پیدا کند و از حالتی حاکمیتی خارج و به اقشار مردم محول شود. طبق فریضه مذکور آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مؤدبانه است اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مسأله‌ای را پیگیری می‌کنند تا کسی خودسرانه عمل نکند.
برخورد با مجرمان این جنایت مطالبه همه اقشار جامعه است اما از آن مهم‌تر برخورد با صاحبان رسانه‌هایی است که با دروغ پراکنی و ترویج شایعات باعث ایجاد ترس و دلهره در دل مردم این سرزمین شدند و این مسئله را به مشکلی در سطح امنیت ملی کشور تبدیل کردند.
اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) ضمن محکوم کردن این قبیل جنایات، از مسئولان قوه قضاییه انتظار دارد، عاملان این جنایت را طبق قانون جمهوری اسلامی به سزای عمل خود برساند و با رسانه‌هایی که این فاجعه را به مسئله امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کردند و موجب وهن این فریضه مترقی دین مبین اسلام شدند، شدیدترین برخورد را کند.
انتهای پیام/
