به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ده‌ها هزار ايتاليايي با تجمع در يکي از ميدان‌هاي بزرگ شهر رم، به ادامه سياست‌هاي سخت گيرانه اقتصادي و تصميم دولت رنتسي به اصلاح قانون کار اعتراض کردند.

در ايتاليا بحران اقتصادي در 7 سال گذشته بيش از 2 ميليون شاغل را از کار بيکار کرده و نرخ بيکاري جوانان در سومين اقتصاد منطقه يورو، به بيش از 44 درصد افزايش يافته است.

متئو رنتسي نخست وزير ايتاليا اعلام کرده است که برخي از مواد قانون کار در اين کشور مانند ماده 18، مانع بزرگي براي شرکت ها و کارخانه ها در استخدام نيروي کار است.

اين در حالي است که اتحاديه هاي بزرگ کارگري با مخالفت با اصلاح اين ماده ، تاکيد مي کنند اصلاح قانون کار ايتاليا به ضرر حقوق کارگران خواهد بود.

گفتنی است که ايتاليا براي سومين سال متوالي در رکود اقتصادي به سر مي برد.

انتهای پیام/