به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، مژدهي ، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در مراسم بيستمين سالگرد اين سازمان گفت : در بين 90 دستگاهي که در بحث شاخص هاي سلامت اداري ارزيابي شدند، متاسفانه بيش از 60 دستگاه نمره زير 23 را داشته اما سازمان تعزيرات حکومتي با نمره 81 رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وي افزود: از سال 82 که صلاحيت سازمان در بحث هاي صنفي اخذ شد، بخش عمده اي وظايف سازمان حذف شد اما قوه قضائيه همچنان پي گير بود که سازمان تعزيرات به عنوان زيرمجموعه اي از دستگاه قضا به فعاليت خود ادامه دهد.

این مقام مسئول قضایی اظهار داشت: در سال 87 بارديگر صلاحيت تعزيرات به سازمان بازگردانده شد هرچند که مخالفت هاي جدي از سوي قوه قضائيه درخصوص اين حکم صورت پذيرفت؛ اما در پايان پس از کش و قوس هاي فراوان در حال حاضر 80 درصد صلاحيت ها در بحث قاچاق کالا و ارز به تعزيرات سپرده شده است.

رئیس سازمان تعزيرات حکومتي کشور افزود : از سال 88 در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان صلاحیت رسیدگی به پرونده ها به سازمان تعزیرات محول شده است.

مژدهی در ادامه به این شاخص های سازمان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه در بحث شاخص ها سازمان با رشد قابل قبولي مواجه بوده است که تمامي اين اقدامات هم راستا درجهتي بود که قانون گذار بر دوش سازمان تعزيرات کشور در خصوص رسيدگي صدور و اجراي حکم گذاشته بود.

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي کشور عنوان کرد: در 15 سال ابتدايي فعاليت سازمان، بيش از 3 ميليون پرونده به سازمان ارجاع شد که محکوميت اين پرونده ها بيش از 285 ميليارد ريال بود اما؛ اين در حالي است که از اين ميزان محکوميت 228 ميليارد وصولي پرونده ها بوده است.

وي در خاتمه بیان کرد: طي 5 سال گذشته نيز، 4 ميليون و 213 هزار پرونده وارده داشته ایم در حالی که در 15 سال آغازین فعالیت سازمان حدود 3 ميليون و 178 هزار پرونده وارده داشته ایم. 

انتهای پیام/