به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از وب دا؛ دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت،با اشاره به رویکرد دولت یازدهم به سلامت گفت: حوزه سلامت و تندرستی مردم در سالیان گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. 

وی گفت: در سالهای پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در بهداشت عمومی در شبکه روستایی، توسعه بیمارستان‌ها، آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی و تحقیقات پزشکی به دستاوردهای عظیمی دست پیدا کردیم که به کسب این دستاورد‌ها افتخار می‌کنیم. اما علیرغم این دستاورد‌ها مردم عزیز کشورمان در دسترسی به خدمات سلامت با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که در یک دهه اخیر این مشکلات مضاعف شده بود. 

دکتر آقاجانی ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش یافته بود و حفاظت مالی مناسبی از مردم صورت نگرفته بود و بیمه‌ها مرتب تضعیف شده بودند. منابع سلامت با توجه به رشد لجام گسیخته تورم جامعه به شدت تحلیل رفته بود و حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های سلامت بردوش مردم تحمیل می‌شد. 

وی افزود: این اتفاق، اتفاق بسیار ناگواری در حوزه سلامت بود و خانواده‌های زیادی را به زیر خط فقر کشانده بود و اعتماد عمومی به دولتمردان از سوی مردم کاسته شده بود و مردم احساس می‌کردند دولت به اندازه کافی از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت حمایت نمی‌کند. 

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در سراسر کشور بحث مهمی است و رویکرد انقلاب اسلامی، رویکرد عدالت است که باید عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات سلامت نیز اتفاق بیافتد. باید در این زمینه اهداف اولیه انقلاب درنظر گرفته شود بطوری که طبقات متوسط و محروم جامعه مورد محبت و توجه بیشتری قرار بگیرند. 

دکتر آقاجانی افزود: در خصوص کیفیت خدمات مشکلات عدیده‌ای وجود داشت به ویژه در بخش دولتی با توجه به تعرفه‌های اندک و منابع بسیار محدودی که در اختیار بخش دولتی قرار می‌گرفت کیفیت خدمات درشان مردم نبود و علیرغم اینکه مجموعه دانشگاه‌ها تلاشهای فراوانی را در این حوزه انجام می‌دادند، دستاورد آن‌ها درشان مردم نبود لذا ضرورت بازنگری در حوزه سلامت امری بسیار ضروری و حیاتی تلقی شد. 

وی گفت: خداوند را شاکریم که رییس جمهور و هیات دولت رویکرد بسیار ویژه‌ای به امر سلامت نشان دادند و رویکرد اصلی دولت درحوزه رفاه اجتماعی، سلامت را دراولین اولویت دولت قرار دادند و حمایتهای بی‌دریغ دولت باعث شد وزارت بهداشت با کمک سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی و دست اندرکاران این حوزه بتواند گامهای موثری را در جهت حل مشکلات عمیق و ریشه دار و ترمیم زخم کهنه مردم قدمهای بلندی را بردارد. 

وی در ادامه گفت: طرح تحول سلامت در فاز شش ماهه با رویکرد رفاه اجتماعی سلامت با کمک اندیشمندان و صاحبان خرد طراحی شد و از ۱۵ اردیبهشت سالجاری در کشور اجرایی شد که به بخشی از اهداف خود در این مدت زمان کوتاه دست یافته و رضایتمندی مردم را بدنبال داشته است و طی نظر سنجی حدود ۷۳ درصد مردم از اجرای این طرح ورویکرد دولت ابراز رضایت کردند. 

دکتر آقاجانی در خصوص تعرفه‌های پزشکی و ارزش نسبی خدمات بعنوان زیرساخت اصلی اصلاحات نظام سلامت گفت: ضرورت دارد برای تکمیل گامهای نظام تحول سلامت زیر ساختی محکم و قوی ایجاد شود و در همین راستا اصلاح کتاب ارزشهای نسبی سلامت در دستور کار قرار گرفت و وزارت بهداشت با کمک سازمانهای ذیربط اجرای این امر مهم را عهده دار شد. 

وی افزود: از سال ۱۳۶۴ که اولین نسخه از کتاب در کشور اجرایی شده بود در این زمینه بازنگری عمده‌ای اتفاق نیفتاده بود و سه مرتبه در سالهای ۸۴، ۸۸، ۸۹ برای اجرایی شدن این کار عظیم تصمیماتی اخذ شده بود و مسوولان تلاشهای فراوانی در این خصوص انجام دادند ولی توفیقاتی در این خصوص حاصل نشد و کتاب همچنان به شکل گذشته با نسبتهایی عادلانه اتخاذ نشده بود و با حدود ۲۰۰۰ خدمت جدید سه دهه از اجرای کتاب می‌گذشت و بی‌نظمی مالی و تعرفه‌ای گسترده در نظام سلامت ایجاد شده بود. 

دکتر آقاجانی در ادامه گفت: در همین خصوص مسیر اجرای تغییرات در کتاب جدید از اسفند سال ۹۲ آغاز شد و وزارت بهداشت با کمک جدی انجمن‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی کشور این مسیر را آغاز کرد و در جلساتی با بورد‌ها و گروههای متعددی از جامعه پزشکی تعاملاتی انجام شد و نظرات سازمانهای بیمه گر با توجه به دارا بودن منابع در نظر گرفته شد. 

وی افزود: در خاتمه هماهنگی بی‌نظیری میان وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه گر پایه و وزارت رفاه، دبیرخانه شورای عالی بیمه و سامان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی همکاری گسترده میان مجموعه حاصل شد وبا حمایت‌های بی‌دریغ رییس جمهور وتامین منابع این کار اجرایی شد. 

دکتر آقاجانی عدالت بین رشته‌ای و درون رشته‌ای را یکی از مزایای مهم کتاب ارزش‌های نسبی خدمات عنوان کرد و گفت: هیچ ادعایی نداریم که این کتاب بدون نقص است؛ همه تلاشمان را کردیم که این کتاب کمترین نقص را داشته باشد. البته قرار است در زمان کوتاهی بازنگری اولیه از این کتاب داشته باشیم تا به سرعت مشکلات را برطرف کنیم. این بازنگری ثانویه را با کمک کار‌شناسان انجام خواهیم داد و براساس قانون کتاب «ارزش‌های نسبی خدمات سلامت» سالی یک بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. 

معاون وزیر بهداشت گفت: «برخی از رشته‌ها در طی سال‌ها مورد کم مهری قرار گرفتند. حتی به دلیل محدود بودن درآمد‌ها و ناعدالتی در تعرفه‌ها در معرض انقراض قرار داشتند که خوشبختانه با اجرای این کتاب بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد. 

دکتر آقاجانی با بیان اینکه ۱۷۰۰ تعرفه در این کتاب در نظر گرفته شده است و۳۰۰ خدمت جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، ادامه داد: بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات در گذشته با مشکلات بسیاری مواجه بودند و لازم بود منابع کافی تزریق شود تا رقابت سالم و هم افزایی بین بیمارستان‌های خصوصی و دولتی اتفاق بیفتد، چرا که بدون رقابت در حوزه سلامت اهداف نظام سلامت محقق نمی‌شود. از طرفی کاهش پرداخت از جیب مردم مدنظر ما بود که به آن دست یافته‌ایم. در این کتاب ارزش‌های نسبی خدمات تمام رشته‌های بالینی داخلی و گروه‌های مختلف جراحی و پاراکلینیک مورد توجه قرار گرفته است. 

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ۶۰تا ۷۰درصد بیمارستان‌های خصوصی و دولتی این کتاب را در سیستم‌های اتوماسیون خود نصب کرده‌اند، گفت: به زودی مابقی بیمارستان‌ها خدماتشان را بر اساس این کتاب اجرایی خواهند کرد. در اجرای این برنامه پاسخ جامعه پزشکی به گام دولت بسیار اهمیت دارد و باید پاسخ شایسته‌ای با اجرای دقیق تعرفه‌ها به دولت بدهد. درست است که همه انتظارات در این کتاب محقق نشده است ولی اصلاحات با جدیت خاصی پیگیری خواهد شد و منابع کافی در اختیار قرار می‌گیرد تا مسیر را به جلو پیش ببریم. 

دکتر آقاجانی در پایان سخنان خود تأکید کرد: انتظار ما این است که با اجرای کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت تخلفات تعرفه محدود شود، زیرا شعار این کتاب حفظ و ارتقای کرامت جامعه پزشکی و حقوق مردم است. امیدواریم در روزهای آینده با اجرای سیستم‌های نظارتی در مورد تعرفه‌گذاری شاهد کمترین شکایات مردمی باشیم و با همت جامعه پزشکی موفقیتمان را تا پایان سال جشن بگیریم.

انتهای پیام/