حاجی بابائیان در نشست خبری:
امر به معروف و نهی از منکر نافی هر حرکت خودسرانه است
معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه گفت: امر به معروف و نهی از منکر دارای یک سبقه فرهنگی است و باید با نگاه نرم حل شود چرا که این مقوله نافی هر حرکت خود سر است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سید محسن حاجی‌باباییان در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان قوه قضاییه برگزار شد اظهار داشت: امام حسین(ع) فرمود من از روی هوای نفس و ستمگری قیام نکردم و برای اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم بنابراین اولین پیام سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر بود که ایشان با عزت و رادمردی در این راه به شهادت رسید و خانواده اش را به عنوان شاهد و ضمانت و تداوم این راه به صحرای کربلا آورد.
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک سابقه و سبقه ضمنی دارد و وقتی که سیدالشهدا اینقدر به این فریضه اهمیت می‌دادند نشان‌دهنده این است که این شهادت عظیم در راستای رضای الهی و تاکیدی بر امر به معروف و نهی از منکر است.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: تا به امروز متاسفانه قانون مدونی درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته است اما در صحن مجلس در این باره لایحه‌ای وجود دارد و با عنایت به این که دادستان مهمترین مرجع است اما در این قانون جایگاه دادستان رعایت نشده است و تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و این اصلا متوازن نیست.
معاون فرهنگی عمومی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: طبق دستور رئیس قوه قضاییه و با عنایت به این که دادستان‌ها وظیفه مدعی العمومی در امر به معروف و نهی از منکر دارند که از حقوق اجتماعی مردم است و با تشکیل شورای راهبردی که دادستانی، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت پیشگیری از جرم و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، رسانه ملی، دانشکده علوم قضایی و... در آن وجود دارد.
وی افزود: در کلیه استان‌ها نشست‌های هم اندیشی داشتیم که در آن ترکیب منسجمی شامل معاون فرهنگی دادستان، دادیاران، ستاد احیای امر به معروف، رسانه ملی، نماینده ناجا و.... حضور داشتند و 31 همایش استانی داشتیم که براساس شرایط استان‌ها و بومی سازی مباحثی مطرح شد و در 112 محور به عنوان راهکار و روش اجرایی ارائه شد و امیدواریم با تقدیم این مباحث به مجلس نسبت به واقع‌بینانه‌تر بودن قانون امر به معروف و نهی از منکر کمک کنیم.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: تیم پژوهش در دانشگاه علوم قضایی و حقوق عمومی تشکیل دادیم که طی آن همایش‌ها در اول و دوم محرم برگزار کردیم و این مباحث مطرح شد و کمیسیونی تحت عنوان تبیین اصل 8 قانون اساسی بیان کردیم.
معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه با اشاره به این که امر به معروف و نهی از منکر نافی هر گونه حرکت خود سرانه است تصریح کرد: مسائل اخیر هیچ سنخیتی با امر به معرف و نهی از منکر ندارد و تذکر لسانی بر عهده آحاد جامعه است و این فریضه باید از خانواده، مدارس و محیط‌هایی که جنبه ارشادی دارد شروع شود چرا که ممکن است فردی منجر به منکری شود اما خودآگاهی نداشته باشد از رسانه می‌خواهم در راستای ترویج و نهادینه شدن این فرهنگ بکوشند تا در کاهش مشکلات موثر باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قانون امر به معروف و نهی از منکر منجر نمی‌شود افرادی به خود اجازه بدهند با استناد به این قانون در حریم شخصی افراد دخالت کند و از طرفی این امر موجب افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قانون می‌شود اظهار داشت: مطابق این قانون تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و این اصلا متوازن نیست چرا که دادستان مهمترین مرجع است و یا سازمان بازرسی کشور ناظر بر تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است که در این قانون جایگاهی در این سازمان وجود ندارد.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: در لایحه قانون امر به معروف و نهی از منکر از قوه مجریه 7 وزیر وجود دارد اما تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و هم چنین در بعضی از بندها وظایفی را برای دستگاه‌ها پیش‌بینی کردند که جز وظیفه ذاتی ان‌ها نیست بنابراین این نقیصه قانون را دچار مشکل می‌کند.
معاون فرهنگی عمومی قوه قضاییه در پایان با اشاره به اقدام برخی رسانه‌های داخلی در پیوند زدن مسئله اسیدپاشی اصفهان به امر به معروف و نهی از منکر خاطر نشان کرد: قاضی حق ندارد با دیدن یک صحنه بلافاصله حکم صادر کند و باید با مشاهده شواهد و جمع آوری اطلاعات حکم صادر کند و ارتباط اسیدپاشی با امر به معروف و نهی از منکر موجب می‌شود رسانه‌های بیگانه بر روی این موج سوار شوند و بتازند که این خود یک منکر بزرگ است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یک سابقه و سبقه ضمنی دارد و وقتی که سیدالشهدا اینقدر به این فریضه اهمیت می‌دادند نشان‌دهنده این است که این شهادت عظیم در راستای رضای الهی و تاکیدی بر امر به معروف و نهی از منکر است.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: تا به امروز متاسفانه قانون مدونی درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته است اما در صحن مجلس در این باره لایحه‌ای وجود دارد و با عنایت به این که دادستان مهمترین مرجع است اما در این قانون جایگاه دادستان رعایت نشده است و تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و این اصلا متوازن نیست.
معاون فرهنگی عمومی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: طبق دستور رئیس قوه قضاییه و با عنایت به این که دادستان‌ها وظیفه مدعی العمومی در امر به معروف و نهی از منکر دارند که از حقوق اجتماعی مردم است و با تشکیل شورای راهبردی که دادستانی، سازمان بسیج مستضعفین، معاونت پیشگیری از جرم و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، رسانه ملی، دانشکده علوم قضایی و... در آن وجود دارد.
وی افزود: در کلیه استان‌ها نشست‌های هم اندیشی داشتیم که در آن ترکیب منسجمی شامل معاون فرهنگی دادستان، دادیاران، ستاد احیای امر به معروف، رسانه ملی، نماینده ناجا و.... حضور داشتند و 31 همایش استانی داشتیم که براساس شرایط استان‌ها و بومی سازی مباحثی مطرح شد و در 112 محور به عنوان راهکار و روش اجرایی ارائه شد و امیدواریم با تقدیم این مباحث به مجلس نسبت به واقع‌بینانه‌تر بودن قانون امر به معروف و نهی از منکر کمک کنیم.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: تیم پژوهش در دانشگاه علوم قضایی و حقوق عمومی تشکیل دادیم که طی آن همایش‌ها در اول و دوم محرم برگزار کردیم و این مباحث مطرح شد و کمیسیونی تحت عنوان تبیین اصل 8 قانون اساسی بیان کردیم.
معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه با اشاره به این که امر به معروف و نهی از منکر نافی هر گونه حرکت خود سرانه است تصریح کرد: مسائل اخیر هیچ سنخیتی با امر به معرف و نهی از منکر ندارد و تذکر لسانی بر عهده آحاد جامعه است و این فریضه باید از خانواده، مدارس و محیط‌هایی که جنبه ارشادی دارد شروع شود چرا که ممکن است فردی منجر به منکری شود اما خودآگاهی نداشته باشد از رسانه می‌خواهم در راستای ترویج و نهادینه شدن این فرهنگ بکوشند تا در کاهش مشکلات موثر باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قانون امر به معروف و نهی از منکر منجر نمی‌شود افرادی به خود اجازه بدهند با استناد به این قانون در حریم شخصی افراد دخالت کند و از طرفی این امر موجب افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قانون می‌شود اظهار داشت: مطابق این قانون تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و این اصلا متوازن نیست چرا که دادستان مهمترین مرجع است و یا سازمان بازرسی کشور ناظر بر تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است که در این قانون جایگاهی در این سازمان وجود ندارد.
حاجی‌باباییان تصریح کرد: در لایحه قانون امر به معروف و نهی از منکر از قوه مجریه 7 وزیر وجود دارد اما تنها یک نفر به عنوان نماینده قوه قضاییه وجود دارد و هم چنین در بعضی از بندها وظایفی را برای دستگاه‌ها پیش‌بینی کردند که جز وظیفه ذاتی ان‌ها نیست بنابراین این نقیصه قانون را دچار مشکل می‌کند.
معاون فرهنگی عمومی قوه قضاییه در پایان با اشاره به اقدام برخی رسانه‌های داخلی در پیوند زدن مسئله اسیدپاشی اصفهان به امر به معروف و نهی از منکر خاطر نشان کرد: قاضی حق ندارد با دیدن یک صحنه بلافاصله حکم صادر کند و باید با مشاهده شواهد و جمع آوری اطلاعات حکم صادر کند و ارتباط اسیدپاشی با امر به معروف و نهی از منکر موجب می‌شود رسانه‌های بیگانه بر روی این موج سوار شوند و بتازند که این خود یک منکر بزرگ است.
انتهای پیام/
