به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی با موضوع "ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی" مطابق قانون بوده و قابل ابطال نیست.

بر اساس گردش‌کار این پرونده خواهان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
 
بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط مؤسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ 28. 2. 90 تحت شماره 43463/ 90 به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ 29. 2. 90 در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر کرده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید می‌کند و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 هیات محترم وزیران است؛ لذا خواستار ابطال آن هستم.

این موضوع در جلسه مورخ 19 . 7. 93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، و رای این هیات به شرح زیر صادر شده است:
 
«در خصوص شکایت آقای «ب» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 6 و 10 مصوبه مورخ 11. 2. 90 هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » که در تاریخ 28. 2. 90 طی شماره 43463/ 90 به بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است، نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18. 4. 1351 و تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
 
انتهای پیام/