به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، استرالیا روز پنجشنبه قانونی را به منظور پیشگیری از پیوستن جوانان این کشور به گروههای تروریستی برای مبارزه در کشورهای خارجی به ویژه عراق و سوریه، تصویب کرد.
"تونی ابوت"، نخست وزیر استرالیا در پارلمان این کشور اعلام کرد دست کم 70 تبعه این کشور در حال حاضر در عراق و سوریه حضور دارند که گذرنامههای این افراد ابطال شده است.
نخست وزیر استرالیا گفت: این کار برای حفاظت از دیگر کشورها است که نباید مجبور به پذیرش اتباع استرالیایی باشند که قصد ایجاد آشوب و اغتشاش دارند و البته برای حفاظت از خودمان نیز هست، زیرا شهروندان استرالیایی حق بازگشت به کشور دارند و آخرین چیز این است که ما نمیخواهیم در خیابانهایمان افرادی را ببینیم که به خاطر مشارکت در فعالیتهای تروریستی در خارج از کشور، افراطی و خشن شدهاند.
دولت که چندی پیش هشدار داد که تعادل بین آزادی و امنیت ممکن است بر هم بخورد، همچنین تلاش میکند یک قانون جنجالی را در مورد حفظ اطلاعات شخصی افراد از سوی مقامات با هدف مبارزه با تهدیدهای جنایی و امنیتی به تصویب برساند.
منتقدان میگویند چنین قانونی حریم خصوصی افراد را نقض میکند و هزینه گزافی به دنبال خواهد داشت و ممکن است خبرنگاران و افشاگران را با مجازات سنگین زندان مواجه کند.
انتهای پیام/