یک پژوهشگر حقوق بشر در گفتگوی تقصیلی با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛
بررسی گزارشات احمدشهید از توهم تا واقعیت/ تعیین گزارشگر برای کشوری مثل ایران توجیهی ندارد/ گزارشات احمد شهید نشانگر خدشه‌دار شدن اصل بی طرفی است
یک پژوهشگر حقوق بشر گفت: امروز اهمیت موضوع حقوق بشر در کنار توسعه و حفظ صلح و امنیت جهانی تعریف می‌شود و حتی در مواردی نقض این حقوق می‌تواند به عنوان نقض صلح و امنیت جهانی تلقی شود.
"عیسی کوهستانی" در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، حقوق بشر در میان قواعد حقوقی ایران و سایر کشورها از چه جایگاهی برخوردار است؟ گفت: امروزه با توجه به ارتقاء جایگاه فرد انسانی در مناسبات بین‌المللی، جهت گیری نظام بین‌المللی در عرصه حقوق بشر نیز، نگاهی فرا‌تر از رعایت برخی مقررات در یک سیستم حقوقی را به این قواعد انسانی دارد.
وی ادامه داد: امروز اهمیت موضوع حقوق بشر در کنار توسعه و حفظ صلح و امنیت جهانی تعریف می‌شود و حتی در مواردی نقض این حقوق می‌تواند به عنوان نقض صلح و امنیت جهانی تلقی شود، امروزه به مدد رسانه‌هایی که امروز فراوان و فراگیر شده‌اند می‌بینیم، مسئله حقوق بشر دیگر صرفا یک موضوع حقوقی نیست بلکه افکار عمومی دنیا هم متوجه اهمیت این موضوع شده‌اند.
این پژوهشگر حقوق بشر اظهار داشت: حقوق بشر را نمی‌توان موضوعی صرفا حقوقی دانست که فقط در آن بتوان با استدلالات حقوقی به اقناع طرف مقابل پرداخت و یا موضوعی کاملا سیاسی تلقی کرد، که فقط در آن با شعارهای احساسی و سیاسی موضوع را جلو برد بلکه حقوق بشر، موضوع ذوالوجوهی شده است که ناچار به ملقمه‌ای در تمام ابعاد آن هستیم، بدیهی است نگاه تک سویه به هر یک ازرویکردهای پیش گفته، به افراط و تفریطی عبث و بلافایده منتج خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه گزارشات احمد شهید همزمان شده است با موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نباید این دو مسئله را جدا از هم دانست، بنابراین متولیان موضوع حقوق بشر در ایران باید ضمن توجه به ۲ ماهیت لاینفک حقوق بشر یعنی ماهیت حقوقی و ماهیت سیاسی، بدون اینکه دچار تسلیم و وادادگی محض در برابر زیاده خواهی‌ها و ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری شوند، از پایکوبی و اصرار لجوجانه بر برخی موضوعات قابل حل اجتناب کرده و با اتخاذ مسیر حد وسط، ضمن دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی که بسیاری از اصول حقوق بشر ریشه در آن‌ها داشته و دارند، به مواردی تحت عنوان نقض حقوق بشر که توسط متولیان حقوق بشر علیه کشورمان مطرح می‌شوند، با استدلال قوی و متقن پاسخ گفته و جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را به بهترین شکل تبیین نمایند.
باشگاه خبرنگاران: چه اقداماتی را برای ارتقاء جایگاه وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه می‌کنید؟
باشگاه خبرنگاران: به نظر شما در صورت ایجاد تغییر مدنظر غرب و مدعیان علیه حقوق بشر می‌توان امیدوار بود که از فشار‌ها علیه ایران کاسته شود؟
لذا معتقدم در موضوع حقوق بشر ایران چند نکته ابتداءا باید مورد توجه جدی قرار گیرد:
- با حل مسئله هسته‌ای، «بهانه» حقوق بشر به اولویت غرب تبدیل خواهد شد.
- مبحث حقوق بشر، امری تکنیکی و از موضوعات عینی نیست که صرفاً با پاره‌ای مذاکرات و توافقات فنی چون مسئله هسته‌ای با آن روبه‌رو شویم.
با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحمانی نظام را چون چهره شیطانی به نمایش درآورند لذا برخورد منفعلانه در این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام اسلامی که می‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.
- در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاری نظام در جهان یا برخورد تند و منفعل، فضای داخلی هم متأثر از تبلیغات خارجی شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد بنابر این نظام باید از موضع فعال از منطق رفتاری خود در داخل و خارج با ادبیاتی متناسب دفاع نماید.
به‌دلیل اهمیت این موضوع برای ما و نیز کشورهای بیگانه معارض این موضوع هم مثل مسئله هسته‌ای باید پروژه‌ای ملی تلقی شده و سیاستگذاری آن بالا‌تر از سطح یک فرد، سازمان و یا حتی یک قوه خاص است.
-توجه به این نکته هم مهم است که حملات حقوق بشری علیه ایران، عمدتاً نادرست، پاره‌ای هم ناشی از سوءتفاهم وعدم درک باورهای متقابل وبعضا هم درست وناشی از سوء اجرا یا مدیریت و یا اشتباهات افراد است که اگر به تفکیک منطقی این بهانه‌ها نپردازیم، اشتباهات افراد به تمامی نظام تسری داده می‌شود.
ضمن آنکه نظام اسلامی در بحث «حقوق بشر» دارای منطق و دیدگاهی قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتی مدل‌های غربی در باب حقوق بشر را به چالش کشد. چرا که ادیان نخستین متولیان واقعی حقوق بشر بوده‌اند. تردیدی نداریم که شرافت و حقوق انسانی در مسیری که خداوند برایش تعیین کرده است، محقق خواهد شد.
چرا باید با اتخاذ موضع انفعالی اجازه دهیم مدعیانی که تاریخ نشانگر بی‌توجهی آن‌ها به حقوق بنیادین بشر است، در کرسی قضاوت قرار گرفته و نظام‌های الهی که خاستگاه اصلی این حقوق می‌باشند در جایگاه «متهم»؟!
باشگاه خبرنگاران: آیا رویکرد غرب به وضعیت حقوق بشر در ششمین گزارش احمدشهید روبه بهبود نبوده است؟
خیر. قطعا نمی‌شود این انتظار را داشت، احمدشهید ممکن است ادبیات خود را از نظر واژگان و اصطلاحات تغییر داده باشد خط اصلی گزارشات وی، که اتهام زنی بی‌اساس به جمهوری اسلامی است تغییری نکرده است.
باشگاه خبرنگاران: عمده ایرادات گزارش احمدشهید را در چه چیزهایی می‌بینید؟
به این گزارش اشکالات متعددی وارد است در این فرصت می‌توان به برخی از اشاره کرد.
اشکال نخست این است که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران توجیه می‌خواهد؛ با چه توجیهی برای ایران گزارشگر منصوب شده است.؟
با نگاهی به کشورهای منطقه و کشورهای اطراف ایران می‌توان با قاطعیت گفت وضعیت حاکمیت در ایران نه تنها قابل انتقاد نیست که قابل تقدیر همه عدالت طلبان باید باشد و دموکراسی حاکم در آن می‌تواند الگویی باشد برای کشورهای که در هزاره سوم تمدن بشری هنوز حاکمیتی قبیله‌ای و عشیره‌ای و به طور سنتی قدرت را از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌کنند و هیچ اعتقادی به جایگاه مردم و حق انتخاب و رای آن‌ها ندارند.
این موضوع نه تنها در کشورهای منطقه که بلکه برای کشورهای مدعی حقوق بشر نیز قابل تامل و درنگ است که رفتارهای وحشیانه پلیس آمریکا با سیاهان و ضرب و جرح وکشتن آن‌ها در مقابل دوربین‌ها و بدون هیچ گونه توجیه و عذری مثال واضح از نقض فاحش این حقوق و بربریتی مدرن در رفتار مدعیان حقوق بشر می‌باشد یکی از مثالهای آشکار آن است.
آیا این مثال و ده‌ها رفتار ضد بشری آمریکا در افغانستان و عراق کفایت نمی‌کند که گزارشگری ویژه در آمریکا بگمارند؟ رکورد دولت انگلیس و اروپایی‌ها در‌نژاد پرستی و اسلام هراسی هم همین طور است.
بنابراین تعیین گزارشگر ویژه برای ایران توجیهی ندارد و چون توجیهی ندارد غیرقانونی است.
ایراد دومی به ایشان وارد است ایشان در موارد متعدد از جایگاه گزارشگری خارج شده و اقدام به اظهار نظر می‌کند که خلاف اصول گزارشگری پیش بین شده در سازمان ملل است ایشان در جایگاه قضاوت عقاید خودش را به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر می‌کند، وی درموارد متعدد قصاص و سایر احکام متعالی اسلامی را که باعث افزایش امنیت و آرامش در جامعه می‌شوند به عناوینی هم چون غیر انسانی، ظالمانه و وحشیانه توصیف می‌کند.
به عنوان مثال وی در مورد شخصی به نام "ریحانه جباری" که در دادگاههای بدوی و تجدید نظر و هم چنین در دیوان عالی کشور متهم به قتل عمد شناخته شد و به قصاص محکوم شد با وجود اینکه در همه مراحل رسیدگی ایشان وکیل مدافع نیز داشته است.
قطعا حکومت علاقه ندارد قصاص اجرا شود و علاقه حاکمیت هم براساس آموزه‌های دین مبین اسلام، عفو است و دستگاه قضایی ایران با اصرار از اولیای دم می‌خواهند عفو کنند اما قصاص حق خصوصی اولیای دم محسوب می‌شود.
اینکه احمد شهید در گزارشش می‌گوید «ما احتمال می‌دهیم که این خانم در معرض تهدید جنسی بوده و در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است»؛ آیا این احتمال کفایت می‌کند؟
در حالی که این فرد در دادگاه از خودش دفاع کرده، وکیل هم داشته اما قاضی نپذیرفته است.
احمد شهید حق ندارد قوانین اسلام را تحقیر کند و بگوید این قوانین، عقب افتاده و خشن است؛ او باید گزارش کند و تنها بگوید قصاص در ایران صورت می‌گیرد و حق اظهار نظر ندارد، و یا در موضوع اعدام‌ها تمام کسانی که برای کسب سودهای هنگفت اقدام به تشکیل باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر کرده و این مواد را وارد ایران می‌کنند از این‌ها دفاع کرده و اعدام آن‌ها را محکوم می‌نماید، در حالی که سالانه تعداد زیادی از جوانان ایرانی در نیروی انتظامی در مقابله با قاچاقچیان به شهادت می‌رسند.
هزاران جوان و خانواده آن‌ها در معرض آسیبهای متعدد ناشی از مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار فروپاشی خانواده می‌شوند. از سوی دیگر ایران از کشورهایی است که ترانزیت مواد مخدر در آن صورت می‌گیرد و مسیر اصلی ورود مواد مخدر به اروپاست. کشورهای اروپایی به جای تجلیل از شهدای نیروی انتظامی که در مقابله با قاچاقچیان به شهادت رسیده‌اند و به جای دلسوزی برای خانواده‌ها و جوانان ایرانی که در معرض تهدید مواد مخدر هستند، دلسوز قاچاقچیان مواد مخدر شده و معترض به مجازاتهای سنگین برای آن‌ها هستند!
حال آنکه در قوانین بین‌المللی هیچ مصونیتی در هیچ جای دنیا برای قاچاقچیان مواد مخدر تعریف نشده است. در تمام دنیا قاچاق مواد مخدر از مصادیق جرائم جدی است و برای آن مجازاتهای سنگین تعریف شده است و اساسا یکی از وظایف کلیدی پلیس بین‌الملل، مبارزه با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر است.
اما متاسفانه به تکرار مشاهده می‌شود که در هر گزارشی از احمد شهید بخشی از آن‌ها اختصاص به دفاع از قاچاقچیان دارد! چرا؟ به نظر می‌رسد یک حرکت هدفمند بر این باور است که باید ملت ایران را نابود کرد. حال زمانی با تقویت گروههای تروریستی و زمانی هم با موضوع مواد مخدر!
احمد شهید در گزارشاتشان هر جا از مجازات در ایران نامبرده است آن‌ها را با عناوینی هم چون رفتارهای ظالمانه، ترذیلی و تحقیر کننده ضد انسانی و مشابه این‌ها توصیف کرده است در حالی که از وی باید پرسید آیا هر گونه اِعمال مجازاتی با سیاست بازدارندگی نسبت به مجرمینی که امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند متصف به این عناوین است؟ آیا پرداختن به موضوعاتی این چنینی که به موضوع نظم در جامعه داخلی مربوط می‌باشند مداخله در امور داخلی کشورها که به تصریح بند هفتم ماده یک منشور ملل متحد در صلاحیت انحصاری خود آن‌ها می‌باشد نیست؟ در مقابل آیا اِعمال شکنجه‌های کاملا غیر انسانی در زندانهای بگرام، گوانتانامو و ابوغریب به هیچ یک از این عناوین متصف نمی‌باشد که متولیان حقوق بشر را حتی را برای یک بار نگران کرده باشد؟
اشکال سوم ما به بی‌طرفی گزارشگر است؛ گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد اما نباید نقش یک اپوزیسیون رسانه‌ای را علیه کشوری را که باید از آن گزارش تهیه کند بازی کند. ایشان حداقل حفظ ظواهر هم نمی‌کند.
مصاحبه‌هایی که ایشان با شبکه‌های مختلف دارند ملاحظه کنید تمام با شبکه‌هایی درارتباط است که ضد کشور ایران و انقلاب اسلامی هستند، ایشان هیچ ابایی ندارند که بگویند که یکی از منابع عمده ایشان برای جمع آوری اطلاعاتشان منافقین هستند آشکارا در جلسات و پنل‌های برگزار شده توسط این گروهک بدنام شرکت کرده و حتی در دفاع از آن‌ها اقدام به سخنرانی‌هایی نموده است. گروهکی که نه به ادعای جمهوری اسلامی ایران، بلکه به اذعان خود غربیهای مدعی حقوق بشر سالهای سال در لیست سیاه گروههای تروریستی قرار داشته‌اند حال چه کشف و شهودی رخ داده که وضعیت آن‌ها از حال به این وضع تغییر یافته است؟ آیا ماهیت تروریستی آن‌ها تغییر کرده است و یا اینکه آن‌ها همان آدمکشان بدنام و وقیح هستند ولی در تفکر غربی‌ها هر کس علیه جمهوری اسلامی معاندت نماید مطلوب است حتی گروهکی تروریست و بدنام؟
اشکال چهارم این است که گزارشگر در بحث آزادی انجمن‌ها و تجمعات، ایرادی که در مورد آزادی انجمن‌ها و تجمعات همچون NGOها و احزاب سیاسی می‌گیرد این است که طبق قوانین مطبوعاتی و احزاب ایران، این‌ها باید در چارچوب قانون و مشروط به عدم تعارض با نظم عمومی فعالیت کنند.
در حالی که از ایشان باید پرسید آیا برای نمونه حتی یک کشور در دنیا را سراغ دارید که این آزادی‌ها در چارچوب قانونشان تعریف نشده باشد؟ از سوی دیگر آیا تعیین حدودی هم چون عدم تعارض با نظم عمومی کشور که در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید وتصریح قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است می‌تواند علتی برای نگرانی جهت در خطر افتادن حقوق بشر یک کشور باشد؟
آیا اگر قانون کشوری (طبق آنچه که عرف رایج در سایر کشورها نیز می‌باشد) حریم آزادی را، رعایت نظم عمومی و احترام به اعتقادات اکثریت افراد آنجامعه تعیین کرد از نظر شما نقض حقوق بشر و آزادی است؟
و اینکه اگر دولتی احزاب موجود در درون خودش را ملزم به حرکت در چارچوب قوانین داخلی خودش کند این حرکتی غیر حقوقی و مغایر با آزادیهای بشری است؟ از ایشان باید پرسید آیا چنین اطلاق و آزادی بی‌حد وحصر و لجام گسیخته‌ای که شما در ایران پیجویی می‌کنید حداقل یک نمونه از آن را در دنیا سراغ دارید که به هر تفکر سالم و ناسالم در قالب حزب و گروه سیاسی اجازه فعالیت بدهد؟
باید گفت که کشورهایی همچون فرانسه آمریکا، ایتالیا و انگلیس که تاب تحمل فعالیت خبری یک خبرنگار را ندارید و بلافاصله حکم به اخراج وی صادر می‌کنید چگونه می‌توانید مدعی دفاع از آزادی بیان و عقیده باشند.
اشکال پنجم ما شیوه گزارش نویسی وی است، احمد شهید با بافتن آسمان و ریسمان و چسباندن روم و ری به هم در صدد اثبات پیش فرض ذهنی خودش است که ایران ناقض حقوق بشر است.
در این موضوع سه نکته را متذکر می‌شوم: اولا استفاده مکرر از کلماتی هم چون appear، reportedly، alleged، (به نظر می‌رسد، طبق گزارشات، ادعا شده) و مشابه این واژگان، در هنگام انتساب تخلفی حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران، نشان از عدم صلابت و اتقان گزارشگر در ادعاهای مطروحه خود دارد، چرا که اصل اولیه در اثبات یک تخلف، موضوع انتساب قطعی آن با ذکر ادله و مدارک متقن به فرد حقیقی و یا حقوقی مورد نظر است و به صِرف اینکه گفته شود «چنین ادعا شده» و یا «چنین گزارش شده» و عدم ارائه دلیل محکمه پسند و قانونی این گونه انتسابات را فاقد وجاهت کافی خواهد کرد.
ثانیا بیان ادعا‌ها با استناد به منابعی عام و کلی هم چون some organizations، several human rights defenders، some sources (، بعضی سازمان‌ها، برخی مدافعان حقوق بشر، برخی منابع) ناشی از ضعف دیگر استدلال گزارشگر محترم است، بدیهی است اگر این گونه گزارش نویسی از سوی متولیان حقوق بشر بین المللی رایج شود هیچ کشوری را نمی‌توان از ادعاهایی‌گاه بی‌گاه نقض حقوق بشری مصون دانست چرا که استناد به منابع خبری نامشخص و عدم ذکر ادله و شواهد ساده‌ترین راه جهت انتسابات ناموجه به هرکشوری در حوزه حقوق بشر می‌باشد، از دیگر سو، این گونه گزارشگیری نقض اصول اولیه حقوقی است که تاکید بر مشخص بودن دقیق و معین شاکی و خواهان دارند.
ثالثا نحوه استدلال گزارشگر نیز در نوع خود قابل توجه است، وی در هنگام بیان یک تخلف، از چنان واژه‌های عام و موسعی استفاده می‌کند که به مخاطب نقضی گسترده و فاحش القاء می‌گردد، ولی در بیان مصادیق به ذکر وقایع و مثالهایی می‌پردازد که اولا با عباراتی هم چون «گفته شده»، «طبق گزارشات»، «ادعا شده» و مواردی از این قبیل به توصیف واقعه می‌پردازد و سپس در هنگام بیان مصادیق موارد نقض شده نیز به ذکر چند مورد محدود بسنده می‌نماید. به عنوان مثال در موردی گزارشگر پس از تاکید بر نگرانی نهادهای بین المللی حقوق بشری در مورد ایران، می‌گوید ضرورت دارد ایران به قوانین و رویه‌هایی که حق حیات، آزادی بیان و عقیده، آزادی انجمن‌ها و تجمع، آزادی عقیده و دین، حق آموزش و عدم تبعیض را محدود می‌کنند توجه نماید ولی در قسمتهای بعدی فقط به ذکر مصادیق خاص و محدود می‌پردازد که چنین نتیجه گیری با چنان ادعایی که در اول انجام شد به هیچ وجه تناسبی ندارد.
بدیهی مجازات قانونی چند نفر محدود که اکثر آن‌ها جرائم محرز و مشخصی نیز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند نمی‌تواند بیانگر نقضی به گستردگی ادعای ایشان درکشوری با جمعیتی قریب به هشتاد میلیون نفر باشد.
اشکال بعدی اینکه وی به طور جدی از ابتدای گزارش در صدد تحمیل عقیده‌ای خاص بر مخاطب و به نوعی پرونده سازی علیه ایران است.
به نظر می‌رسد گزارشگر در صدد تحمیل عقیده‌ای خاص بر مخاطب خویش است لذا نه تنها به واقعیتهای موجود در قوانین و جامعه ایران توجهی نداشته بلکه درمواردی به تحریف آشکار واقعیت‌ها نیز پرداخته است و در پیِ این گونه رفتار، در صدد نتیجه گیری مطلوب خویش بر می‌آید که به عنوان نمونه به مصادیقی در این باره اشاره می‌شود:
وی در هنگام بیان مجازاتهای مصرح در قانون مجازات ایران، به دو مورد از نقاط پر چالش این مجازات‌ها که سنگسار و اعدام افراد زیر هجده سال است می‌پردازد و بدون اشاره به این تحول مثبت که جمهوری اسلامی در راستای انجام تعهدات حقوق بشری‌اش، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به حذف این مجازات‌ها اقدام کرده است نه تنها اشاره‌ای به این نقاط مثبت نکرده بلکه از آن‌ها در ردیف سایر موارد اتهامی ایران نام می‌برد.
احمد شهید در گزارش قبلی و در مواردی در همین گزارش اخیر، هنگام بررسی آئین دادرسی کیفری ایران در بندهای مختلف با تحریف واقعیت و با ترجمه ناصحیح واژه ضابطان قضایی به security forces، security officials (ماموران یا مقامات امنیتی) سعی در ترسیم وجهه‌ای امنیتی از دادگاههای جمهوری اسلامی ایران دارد، در حالی که حضور ماموران امنیتی فقط در تبصره ۲ ماده سوم بخش اجرای احکام کیفری قانون مذکور جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، مته‌مان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری درکنار نیروهای انتظامی پیش بینی شده است.
نکته شگفت دیگر اینکه، گزارشگر مکررا در هر جا که از کلمه محاربه استفاده کرده بلافاصله در توضیح آن می‌گوید: دشمنی با خدا! (Moharebeh «enmity with God») طبعا ذهن مخاطب بی‌طرفی را که هیچ آشنایی با قوانین ایران ندارد به محض شنیدن واژه محاربه به سمت مفهومی مبهم و ماورائی می‌برد که بر هر رفتار کوچک خلاف اخلاقی نیز مصداق پیدا می‌کند در حالی که تعریف محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»! حال این تعریف رسمی از محاربه، مقایسه شود با تعریفی که وی از این واژه ارائه نموده‌اند. این رویه احمد شهید در همه گزارشات اخیرشان بوده است و درگزارش ششم باز هم از این نگاه مغرضانه دست برنداشته و ضمن اشاره به تعریف پیشگفته از محاربه در قوانین جمهوری اسلامی، باز هم به برداشت غلطش از محاربه به مفهوم دشمنی با خدا اشاره می‌کند. که ایشان اگر فرد منصفی می‌بود بعد از این همه توضیحاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ‌هایش به ایشان داده باید حداقل همین مورد را تصحیح می‌کرد. که این اصرار لجوجانه و متعصابه ایشان بر پیش فرضهای غلط ذهنی‌اش، نشانگر این واقعیت است که آقای شهید در گزارش نویسی علیه ایران به اصطلاح گوشش را بسته و دهانش را باز کرده است.
ایراد دیگر به ایشان ادعاهای واهی، کذب و خلاف واقع است و انتساب به ایران به عنوان عملکرد ضد حقوق بشری ایران می‌باشد به عنوان مثال در قسمتی از گزارش به ازدواجهای اجباری و زودهنگام پرداخته است و در صدد اثبات این عقیده است که در ایران دختران به این نوع ازدواج‌ها مجبور می‌شوند، که این موضوعی خلاف واقع و کذب محض است نه تنها این نوع ازدواج‌ها مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است که حتی در مواردی قابلیت ثبت در دفا‌تر رسمی ازدواج را هم ندارند ولی اگر خانواده پنهان از چشم قانون و قوای حاکمه اقدام کرد مانند اینکه هنوز در برخی مناطق شرقی ایران که باورهای سنتی و نگاه مردسالارانه بیشتر نمود دارد در مواردی از فرستادن دختران به مدارس جلوگیری می‌کننند و علی رغم تلاش دولت از طریق دستگاههای ذیربط باز هم مردم مقاومت کرده و از فرستادن دختران به مدارس جلوگیری می‌کنند خب این چه ربطی به عملکرد دولت می‌تواند داشت دولت با تمام توانش از دستگاههای اجرایی محلی و مرکزی و هم چنین فرهنگ سازی از طریق رسانه سعی در جلوگیری از این معضلات داشته و دارد ولی این تصمیم خود افراد است که ریشه در باور و اعتقادشان دارد.
اگرچه امروزه در پی تلاشهای انجام شده از طرف حاکمیت، به وضوح می‌توان تغییر رفتار مردم را به وضوح در این دو موضوع دید.
ایرادی دیگری که به این گزارش وارد است اینکه احمد شهید در قسمتهای مختلف خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس بسر می‌برند. سپس در هنگام نام بردن از این افراد به اسامی اشاره می‌کند که خود آن افراد در حالی دستگیر شدند که اسلحه‌های مختلف را همراه داشته یا نگهداری می‌کردند و اتفاقا در مواردی خودشان اعتراف به جرائمی همچون ترور و آدم ربایی داشته‌اند.
حال یا اینکه برای احمد شهید مفهوم فعالیت مسالمت آمیز مدنی برایشان روشن نیست و یا اینکه در صدد تحریف و قلب واقعیتند، اشکالات متعدد دیگری نیز بر این گزارش وارد است که در این مجال امکان پرداختن به آن‌ها نیست.
باشگاه خبرنگاران: به عنوان سوال پایانی؛ آیا شباهتهایی در برخورد غربی‌ها با ایران در موضوع هسته‌ای و موضوع حقوق بشر می‌بینید؟
مهمترین شباهت در این دو پرونده، وجود استانداردهای دوگانه‌ای است که متاسفانه در هر دو مورد علیه جمهوری اسلامی ایران به ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن به کار گرفته می‌شود. همان طور که دارندگان زرادخانه‌های اتمی دنیا و صاحبان تسلیحات اتمی خارج از حساب و کتاب در حاشیه امنی نشسته و به کشورهایی هم چون ایران که فعالیت‌هایشان به اذعان سازمانهای نظارتی بین المللی هیچ انحرافی به سمت ساخت تسلیحات اتمی نداشته و ندارند انواع اتهامات بی‌اساس را متوجه می‌کنند و بر اساس همین اتهامات بی‌اساس نیز، غیر انسانی‌ترین مجازات‌ها را علیه ملت و مردم ایران به کار می‌گیرند در موضوع حقوق بشر نیز، امروزه ناقضین عمده و اصلی حقوق بشر هم چون رژیم وقیح و بی‌شرم اسرائیل که کمترین احترام را برای جان انسان‌ها قائل نیست به کمک شرکای بین المللی‌اش در حاشیه امنی نشسته‌اند و به قضاوت رفتارهای حقوق بشری کشورهایی هم چون ایران نشسته‌اند که خاستگاه اولین تدوینگران حقوق بشر بوده و در طی قرون متمادی اقوام و اقلیت‌ها و نحله‌های مختلف در آن به مسالمت در کنار هم روزگار سپری کرده‌اند. لذا باید به این مهم توجه کنند که این گونه استانداردهای دو گانه و نگاههای تبعیض آمیز از نگاه دلسوزان آگاه بشری مغفول نمانده و قطعا باعث کاستن ازشان سازمان ملل و سایر مدعیان این حقوق در افکار عمومی و اَنظار آیندگان خواهد شد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: امروز اهمیت موضوع حقوق بشر در کنار توسعه و حفظ صلح و امنیت جهانی تعریف می‌شود و حتی در مواردی نقض این حقوق می‌تواند به عنوان نقض صلح و امنیت جهانی تلقی شود، امروزه به مدد رسانه‌هایی که امروز فراوان و فراگیر شده‌اند می‌بینیم، مسئله حقوق بشر دیگر صرفا یک موضوع حقوقی نیست بلکه افکار عمومی دنیا هم متوجه اهمیت این موضوع شده‌اند.
این پژوهشگر حقوق بشر اظهار داشت: حقوق بشر را نمی‌توان موضوعی صرفا حقوقی دانست که فقط در آن بتوان با استدلالات حقوقی به اقناع طرف مقابل پرداخت و یا موضوعی کاملا سیاسی تلقی کرد، که فقط در آن با شعارهای احساسی و سیاسی موضوع را جلو برد بلکه حقوق بشر، موضوع ذوالوجوهی شده است که ناچار به ملقمه‌ای در تمام ابعاد آن هستیم، بدیهی است نگاه تک سویه به هر یک ازرویکردهای پیش گفته، به افراط و تفریطی عبث و بلافایده منتج خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه گزارشات احمد شهید همزمان شده است با موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نباید این دو مسئله را جدا از هم دانست، بنابراین متولیان موضوع حقوق بشر در ایران باید ضمن توجه به ۲ ماهیت لاینفک حقوق بشر یعنی ماهیت حقوقی و ماهیت سیاسی، بدون اینکه دچار تسلیم و وادادگی محض در برابر زیاده خواهی‌ها و ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری شوند، از پایکوبی و اصرار لجوجانه بر برخی موضوعات قابل حل اجتناب کرده و با اتخاذ مسیر حد وسط، ضمن دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی که بسیاری از اصول حقوق بشر ریشه در آن‌ها داشته و دارند، به مواردی تحت عنوان نقض حقوق بشر که توسط متولیان حقوق بشر علیه کشورمان مطرح می‌شوند، با استدلال قوی و متقن پاسخ گفته و جایگاه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را به بهترین شکل تبیین نمایند.
باشگاه خبرنگاران: چه اقداماتی را برای ارتقاء جایگاه وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه می‌کنید؟
با توجه به اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر در مناسبات بین المللی، پرداختن به این موضوع باید نیز باید به عنوان پروژه‌ای ملی تعریف شود و لذا اقداماتی هم که در راستای ارتقاء بهبود وضعیت این موضوع در داخل کشور انجام می‌شود باید از شمول و جامعیتی مطلوب برخوردار باشند.
در مرحله نخست توجه به این مهم ضروری است که در مقوله حقوق بشر به طور عمده با دو رویکرد مفهومی و مصداقی روبرو هستیم. لذا ضروری است قبل از هر اقدامی به تفکیک و ایجاد تمایز آشکار بین این دو رویکرد پرداخته شود.
در مرحله نخست توجه به این مهم ضروری است که در مقوله حقوق بشر به طور عمده با دو رویکرد مفهومی و مصداقی روبرو هستیم. لذا ضروری است قبل از هر اقدامی به تفکیک و ایجاد تمایز آشکار بین این دو رویکرد پرداخته شود.
در رویکرد مفهومی به دنبال چیستی و چرایی حقوق بشر هستیم و تا زمانی که محل نزاع و مدعا روشن نشود نمی‌توان به سایر فروعات پرداخت، چرا که حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که به علت ابهام و دو پهلویی برخی واژگان و اصطلاحات موجود در آن، طرفین دعوا می‌توانند بحث را به هر نحوی که مایلند مطرح کنند و علیه آن استدلال نمایند، موضوعاتی همچون حق حیات، آزادی بیان، آزادی عقیده و ده‌ها نمونه دیگر که از مصادیق اَجلای می‌باشند که امروزه با طرح مقلوبشان، علیه خودشان به کار گرفته شده‌اند.
پس از تبیین محل بحث، باید به احصاء مصادیق حقوق بشری پرداخت و آن‌ها را به دقت تفکیک کرد، گروهی از مصادیق که مورد وفاق همه جامعه جهانی و از جمله جمهوری اسلامی ایران است، گروهی دیگر که در ایران تا کنون به علت محذوریات سیاسی و یا سهل انگاری، مورد رعایت قرار نگرفته‌اند ولی رعایت آن‌ها با اندکی تدبیر، خللی به ارکان نظام و اعتقادات ملی وارد نمی‌کند و گروه دیگر مفاهیمی هستند که به علت محذوریات اعتقادی و دینی به هیچ وجه امکان انجام و اجرایشان در ایران نیست که تعدادشان نیز بسیار محدود است.
فایده تفکیک مصداقی این است اولا؛ که در هنگام استدلال از موضع جمهوری اسلامی ایران، می‌توان با تمرکز بیشتر و بدون خلط مباحث هر کدام را در جایگاه خودش به بحث نشست، در حالی که عدم تفکیک، باعث شده نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران، به مساعدت لطایف الحیل رسانه‌ای معاندین، به طور عمده از نوع سوم تلقی شده و ایران کشوری با شرایط خاص در این زمینه معرفی شود که نیاز به مراقبتهای ویژه و حتی انتخاب گزارشگر ویژه دارد و در افکار عمومی، ایران به عنوان یک از ناقضین شاخص حقوق بشر شناسانده شود، در حالی که کشورهایی که حقوق بشر در آن‌ها، وضعیتی به مراتب اسفناک‌تر از ایران دارند با حضور فعال و برجسته کردن نقاط مثبتشان، از تیررس نگاه مراقبین حقوق بشری مصون مانده‌اند.
ثانیا با تفکیک مصادیق حقوق بشری می‌توان به سهولت رابطه حقوق بشر مورد نظرمان را با مفاهیم و مصادیق حقوق بشر بین المللی مورد بحث قرار دهیم و ضمن برجسته کردن نقاط مشترکمان، به بررسی و احصاء نقاط افتراق بپردازیم که قطعا تمام کشورها ممکن است در مفاهیم کلی حقوق بشر با هم اختلاف نظری نداشته باشند ولی قطعا مصادیق اختلاف برانگیزی بین همگان موجود است اگر جمهوری اسلامی ایران به اتهاماتی هم چون اعدام متجاوزین و قاچاقاچیان مواد مخدر و عدم آزادی هم جنس بازی مورد سوال قرار می‌گیرد آنان نیز باید به خاطر ده‌ها و صد‌ها مورد نقض آشکار و پنهان هم چون نقض حقوق اولیه بومیان، آزادی بیان و عقیده مذاهب و به ویژه مسلمانان، لشکر کشی‌های ناقض حقوق مسلم بین المللی و سلب حق حیات زنان و کودکان عراق وفلسطین و افغانستان مورد بازخواست قرار گیرند،
بدیهی است بررسی واحصاء این موارد به این مهم رهنمون خواهد شد که میان واقعیت‌ها در میدان عمل به حقوق بشر، با شعارهای رنگین کشورها در این زمنیه تفاوت فراوانی است، بسیاری از مدعیان این عرصه، در موارد متعدد، ناقض اصول اولیه و بنیادین آن می‌باشند در حالیکه کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران که به زعم آنان، همیشه در جایگاه متهم نشانده شده‌اند بسیار پاکدست‌تر از آنان می‌باشد، لذا واقعیت این است که اگر بنا باشد ما به خاطر برخی موضوعات حقوق بشری مورد محاکمه و پاسخگویی قرار بگیریم آنان نیز باید پاسخگوی رفتارهای مغایر حقوق بشرشان باشند. این موضوع ممکن نیست مگر اینکه قبل از ورود به مباحث چالشی، مفاهیم موضوع استخراج و حدود دقیق آن تعیین شود.
بدیهی است بررسی واحصاء این موارد به این مهم رهنمون خواهد شد که میان واقعیت‌ها در میدان عمل به حقوق بشر، با شعارهای رنگین کشورها در این زمنیه تفاوت فراوانی است، بسیاری از مدعیان این عرصه، در موارد متعدد، ناقض اصول اولیه و بنیادین آن می‌باشند در حالیکه کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران که به زعم آنان، همیشه در جایگاه متهم نشانده شده‌اند بسیار پاکدست‌تر از آنان می‌باشد، لذا واقعیت این است که اگر بنا باشد ما به خاطر برخی موضوعات حقوق بشری مورد محاکمه و پاسخگویی قرار بگیریم آنان نیز باید پاسخگوی رفتارهای مغایر حقوق بشرشان باشند. این موضوع ممکن نیست مگر اینکه قبل از ورود به مباحث چالشی، مفاهیم موضوع استخراج و حدود دقیق آن تعیین شود.
باشگاه خبرنگاران: به نظر شما در صورت ایجاد تغییر مدنظر غرب و مدعیان علیه حقوق بشر می‌توان امیدوار بود که از فشار‌ها علیه ایران کاسته شود؟
به نظر می‌رسد «حقوق بشر» و ابهاماتی که عمدتاً از آن برای اعمال فشار بر ایران سود می‌برند. دومین بهانه غربی‌ها و مخالفان نظام اسلامی پس از مساله هسته‌ای است، که نمی‌توان در برابر این «بهانه» با شعارهای احساسی یا سکوت منفعلانه مواجه شد.
لذا معتقدم در موضوع حقوق بشر ایران چند نکته ابتداءا باید مورد توجه جدی قرار گیرد:
- با حل مسئله هسته‌ای، «بهانه» حقوق بشر به اولویت غرب تبدیل خواهد شد.
- مبحث حقوق بشر، امری تکنیکی و از موضوعات عینی نیست که صرفاً با پاره‌ای مذاکرات و توافقات فنی چون مسئله هسته‌ای با آن روبه‌رو شویم.
با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحمانی نظام را چون چهره شیطانی به نمایش درآورند لذا برخورد منفعلانه در این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام اسلامی که می‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.
- در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاری نظام در جهان یا برخورد تند و منفعل، فضای داخلی هم متأثر از تبلیغات خارجی شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد بنابر این نظام باید از موضع فعال از منطق رفتاری خود در داخل و خارج با ادبیاتی متناسب دفاع نماید.
به‌دلیل اهمیت این موضوع برای ما و نیز کشورهای بیگانه معارض این موضوع هم مثل مسئله هسته‌ای باید پروژه‌ای ملی تلقی شده و سیاستگذاری آن بالا‌تر از سطح یک فرد، سازمان و یا حتی یک قوه خاص است.
-توجه به این نکته هم مهم است که حملات حقوق بشری علیه ایران، عمدتاً نادرست، پاره‌ای هم ناشی از سوءتفاهم وعدم درک باورهای متقابل وبعضا هم درست وناشی از سوء اجرا یا مدیریت و یا اشتباهات افراد است که اگر به تفکیک منطقی این بهانه‌ها نپردازیم، اشتباهات افراد به تمامی نظام تسری داده می‌شود.
ضمن آنکه نظام اسلامی در بحث «حقوق بشر» دارای منطق و دیدگاهی قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتی مدل‌های غربی در باب حقوق بشر را به چالش کشد. چرا که ادیان نخستین متولیان واقعی حقوق بشر بوده‌اند. تردیدی نداریم که شرافت و حقوق انسانی در مسیری که خداوند برایش تعیین کرده است، محقق خواهد شد.
چرا باید با اتخاذ موضع انفعالی اجازه دهیم مدعیانی که تاریخ نشانگر بی‌توجهی آن‌ها به حقوق بنیادین بشر است، در کرسی قضاوت قرار گرفته و نظام‌های الهی که خاستگاه اصلی این حقوق می‌باشند در جایگاه «متهم»؟!
باشگاه خبرنگاران: آیا رویکرد غرب به وضعیت حقوق بشر در ششمین گزارش احمدشهید روبه بهبود نبوده است؟
خیر. قطعا نمی‌شود این انتظار را داشت، احمدشهید ممکن است ادبیات خود را از نظر واژگان و اصطلاحات تغییر داده باشد خط اصلی گزارشات وی، که اتهام زنی بی‌اساس به جمهوری اسلامی است تغییری نکرده است.
باشگاه خبرنگاران: عمده ایرادات گزارش احمدشهید را در چه چیزهایی می‌بینید؟
به این گزارش اشکالات متعددی وارد است در این فرصت می‌توان به برخی از اشاره کرد.
اشکال نخست این است که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران توجیه می‌خواهد؛ با چه توجیهی برای ایران گزارشگر منصوب شده است.؟
با نگاهی به کشورهای منطقه و کشورهای اطراف ایران می‌توان با قاطعیت گفت وضعیت حاکمیت در ایران نه تنها قابل انتقاد نیست که قابل تقدیر همه عدالت طلبان باید باشد و دموکراسی حاکم در آن می‌تواند الگویی باشد برای کشورهای که در هزاره سوم تمدن بشری هنوز حاکمیتی قبیله‌ای و عشیره‌ای و به طور سنتی قدرت را از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌کنند و هیچ اعتقادی به جایگاه مردم و حق انتخاب و رای آن‌ها ندارند.
این موضوع نه تنها در کشورهای منطقه که بلکه برای کشورهای مدعی حقوق بشر نیز قابل تامل و درنگ است که رفتارهای وحشیانه پلیس آمریکا با سیاهان و ضرب و جرح وکشتن آن‌ها در مقابل دوربین‌ها و بدون هیچ گونه توجیه و عذری مثال واضح از نقض فاحش این حقوق و بربریتی مدرن در رفتار مدعیان حقوق بشر می‌باشد یکی از مثالهای آشکار آن است.
آیا این مثال و ده‌ها رفتار ضد بشری آمریکا در افغانستان و عراق کفایت نمی‌کند که گزارشگری ویژه در آمریکا بگمارند؟ رکورد دولت انگلیس و اروپایی‌ها در‌نژاد پرستی و اسلام هراسی هم همین طور است.
بنابراین تعیین گزارشگر ویژه برای ایران توجیهی ندارد و چون توجیهی ندارد غیرقانونی است.
ایراد دومی به ایشان وارد است ایشان در موارد متعدد از جایگاه گزارشگری خارج شده و اقدام به اظهار نظر می‌کند که خلاف اصول گزارشگری پیش بین شده در سازمان ملل است ایشان در جایگاه قضاوت عقاید خودش را به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر می‌کند، وی درموارد متعدد قصاص و سایر احکام متعالی اسلامی را که باعث افزایش امنیت و آرامش در جامعه می‌شوند به عناوینی هم چون غیر انسانی، ظالمانه و وحشیانه توصیف می‌کند.
به عنوان مثال وی در مورد شخصی به نام "ریحانه جباری" که در دادگاههای بدوی و تجدید نظر و هم چنین در دیوان عالی کشور متهم به قتل عمد شناخته شد و به قصاص محکوم شد با وجود اینکه در همه مراحل رسیدگی ایشان وکیل مدافع نیز داشته است.
قطعا حکومت علاقه ندارد قصاص اجرا شود و علاقه حاکمیت هم براساس آموزه‌های دین مبین اسلام، عفو است و دستگاه قضایی ایران با اصرار از اولیای دم می‌خواهند عفو کنند اما قصاص حق خصوصی اولیای دم محسوب می‌شود.
اینکه احمد شهید در گزارشش می‌گوید «ما احتمال می‌دهیم که این خانم در معرض تهدید جنسی بوده و در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است»؛ آیا این احتمال کفایت می‌کند؟
در حالی که این فرد در دادگاه از خودش دفاع کرده، وکیل هم داشته اما قاضی نپذیرفته است.
احمد شهید حق ندارد قوانین اسلام را تحقیر کند و بگوید این قوانین، عقب افتاده و خشن است؛ او باید گزارش کند و تنها بگوید قصاص در ایران صورت می‌گیرد و حق اظهار نظر ندارد، و یا در موضوع اعدام‌ها تمام کسانی که برای کسب سودهای هنگفت اقدام به تشکیل باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر کرده و این مواد را وارد ایران می‌کنند از این‌ها دفاع کرده و اعدام آن‌ها را محکوم می‌نماید، در حالی که سالانه تعداد زیادی از جوانان ایرانی در نیروی انتظامی در مقابله با قاچاقچیان به شهادت می‌رسند.
هزاران جوان و خانواده آن‌ها در معرض آسیبهای متعدد ناشی از مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار فروپاشی خانواده می‌شوند. از سوی دیگر ایران از کشورهایی است که ترانزیت مواد مخدر در آن صورت می‌گیرد و مسیر اصلی ورود مواد مخدر به اروپاست. کشورهای اروپایی به جای تجلیل از شهدای نیروی انتظامی که در مقابله با قاچاقچیان به شهادت رسیده‌اند و به جای دلسوزی برای خانواده‌ها و جوانان ایرانی که در معرض تهدید مواد مخدر هستند، دلسوز قاچاقچیان مواد مخدر شده و معترض به مجازاتهای سنگین برای آن‌ها هستند!
حال آنکه در قوانین بین‌المللی هیچ مصونیتی در هیچ جای دنیا برای قاچاقچیان مواد مخدر تعریف نشده است. در تمام دنیا قاچاق مواد مخدر از مصادیق جرائم جدی است و برای آن مجازاتهای سنگین تعریف شده است و اساسا یکی از وظایف کلیدی پلیس بین‌الملل، مبارزه با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر است.
اما متاسفانه به تکرار مشاهده می‌شود که در هر گزارشی از احمد شهید بخشی از آن‌ها اختصاص به دفاع از قاچاقچیان دارد! چرا؟ به نظر می‌رسد یک حرکت هدفمند بر این باور است که باید ملت ایران را نابود کرد. حال زمانی با تقویت گروههای تروریستی و زمانی هم با موضوع مواد مخدر!
احمد شهید در گزارشاتشان هر جا از مجازات در ایران نامبرده است آن‌ها را با عناوینی هم چون رفتارهای ظالمانه، ترذیلی و تحقیر کننده ضد انسانی و مشابه این‌ها توصیف کرده است در حالی که از وی باید پرسید آیا هر گونه اِعمال مجازاتی با سیاست بازدارندگی نسبت به مجرمینی که امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند متصف به این عناوین است؟ آیا پرداختن به موضوعاتی این چنینی که به موضوع نظم در جامعه داخلی مربوط می‌باشند مداخله در امور داخلی کشورها که به تصریح بند هفتم ماده یک منشور ملل متحد در صلاحیت انحصاری خود آن‌ها می‌باشد نیست؟ در مقابل آیا اِعمال شکنجه‌های کاملا غیر انسانی در زندانهای بگرام، گوانتانامو و ابوغریب به هیچ یک از این عناوین متصف نمی‌باشد که متولیان حقوق بشر را حتی را برای یک بار نگران کرده باشد؟
اشکال سوم ما به بی‌طرفی گزارشگر است؛ گزارشگر ممکن است با ایران خوب نباشد اما نباید نقش یک اپوزیسیون رسانه‌ای را علیه کشوری را که باید از آن گزارش تهیه کند بازی کند. ایشان حداقل حفظ ظواهر هم نمی‌کند.
مصاحبه‌هایی که ایشان با شبکه‌های مختلف دارند ملاحظه کنید تمام با شبکه‌هایی درارتباط است که ضد کشور ایران و انقلاب اسلامی هستند، ایشان هیچ ابایی ندارند که بگویند که یکی از منابع عمده ایشان برای جمع آوری اطلاعاتشان منافقین هستند آشکارا در جلسات و پنل‌های برگزار شده توسط این گروهک بدنام شرکت کرده و حتی در دفاع از آن‌ها اقدام به سخنرانی‌هایی نموده است. گروهکی که نه به ادعای جمهوری اسلامی ایران، بلکه به اذعان خود غربیهای مدعی حقوق بشر سالهای سال در لیست سیاه گروههای تروریستی قرار داشته‌اند حال چه کشف و شهودی رخ داده که وضعیت آن‌ها از حال به این وضع تغییر یافته است؟ آیا ماهیت تروریستی آن‌ها تغییر کرده است و یا اینکه آن‌ها همان آدمکشان بدنام و وقیح هستند ولی در تفکر غربی‌ها هر کس علیه جمهوری اسلامی معاندت نماید مطلوب است حتی گروهکی تروریست و بدنام؟
اشکال چهارم این است که گزارشگر در بحث آزادی انجمن‌ها و تجمعات، ایرادی که در مورد آزادی انجمن‌ها و تجمعات همچون NGOها و احزاب سیاسی می‌گیرد این است که طبق قوانین مطبوعاتی و احزاب ایران، این‌ها باید در چارچوب قانون و مشروط به عدم تعارض با نظم عمومی فعالیت کنند.
در حالی که از ایشان باید پرسید آیا برای نمونه حتی یک کشور در دنیا را سراغ دارید که این آزادی‌ها در چارچوب قانونشان تعریف نشده باشد؟ از سوی دیگر آیا تعیین حدودی هم چون عدم تعارض با نظم عمومی کشور که در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید وتصریح قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است می‌تواند علتی برای نگرانی جهت در خطر افتادن حقوق بشر یک کشور باشد؟
آیا اگر قانون کشوری (طبق آنچه که عرف رایج در سایر کشورها نیز می‌باشد) حریم آزادی را، رعایت نظم عمومی و احترام به اعتقادات اکثریت افراد آنجامعه تعیین کرد از نظر شما نقض حقوق بشر و آزادی است؟
و اینکه اگر دولتی احزاب موجود در درون خودش را ملزم به حرکت در چارچوب قوانین داخلی خودش کند این حرکتی غیر حقوقی و مغایر با آزادیهای بشری است؟ از ایشان باید پرسید آیا چنین اطلاق و آزادی بی‌حد وحصر و لجام گسیخته‌ای که شما در ایران پیجویی می‌کنید حداقل یک نمونه از آن را در دنیا سراغ دارید که به هر تفکر سالم و ناسالم در قالب حزب و گروه سیاسی اجازه فعالیت بدهد؟
باید گفت که کشورهایی همچون فرانسه آمریکا، ایتالیا و انگلیس که تاب تحمل فعالیت خبری یک خبرنگار را ندارید و بلافاصله حکم به اخراج وی صادر می‌کنید چگونه می‌توانید مدعی دفاع از آزادی بیان و عقیده باشند.
اشکال پنجم ما شیوه گزارش نویسی وی است، احمد شهید با بافتن آسمان و ریسمان و چسباندن روم و ری به هم در صدد اثبات پیش فرض ذهنی خودش است که ایران ناقض حقوق بشر است.
در این موضوع سه نکته را متذکر می‌شوم: اولا استفاده مکرر از کلماتی هم چون appear، reportedly، alleged، (به نظر می‌رسد، طبق گزارشات، ادعا شده) و مشابه این واژگان، در هنگام انتساب تخلفی حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران، نشان از عدم صلابت و اتقان گزارشگر در ادعاهای مطروحه خود دارد، چرا که اصل اولیه در اثبات یک تخلف، موضوع انتساب قطعی آن با ذکر ادله و مدارک متقن به فرد حقیقی و یا حقوقی مورد نظر است و به صِرف اینکه گفته شود «چنین ادعا شده» و یا «چنین گزارش شده» و عدم ارائه دلیل محکمه پسند و قانونی این گونه انتسابات را فاقد وجاهت کافی خواهد کرد.
ثانیا بیان ادعا‌ها با استناد به منابعی عام و کلی هم چون some organizations، several human rights defenders، some sources (، بعضی سازمان‌ها، برخی مدافعان حقوق بشر، برخی منابع) ناشی از ضعف دیگر استدلال گزارشگر محترم است، بدیهی است اگر این گونه گزارش نویسی از سوی متولیان حقوق بشر بین المللی رایج شود هیچ کشوری را نمی‌توان از ادعاهایی‌گاه بی‌گاه نقض حقوق بشری مصون دانست چرا که استناد به منابع خبری نامشخص و عدم ذکر ادله و شواهد ساده‌ترین راه جهت انتسابات ناموجه به هرکشوری در حوزه حقوق بشر می‌باشد، از دیگر سو، این گونه گزارشگیری نقض اصول اولیه حقوقی است که تاکید بر مشخص بودن دقیق و معین شاکی و خواهان دارند.
ثالثا نحوه استدلال گزارشگر نیز در نوع خود قابل توجه است، وی در هنگام بیان یک تخلف، از چنان واژه‌های عام و موسعی استفاده می‌کند که به مخاطب نقضی گسترده و فاحش القاء می‌گردد، ولی در بیان مصادیق به ذکر وقایع و مثالهایی می‌پردازد که اولا با عباراتی هم چون «گفته شده»، «طبق گزارشات»، «ادعا شده» و مواردی از این قبیل به توصیف واقعه می‌پردازد و سپس در هنگام بیان مصادیق موارد نقض شده نیز به ذکر چند مورد محدود بسنده می‌نماید. به عنوان مثال در موردی گزارشگر پس از تاکید بر نگرانی نهادهای بین المللی حقوق بشری در مورد ایران، می‌گوید ضرورت دارد ایران به قوانین و رویه‌هایی که حق حیات، آزادی بیان و عقیده، آزادی انجمن‌ها و تجمع، آزادی عقیده و دین، حق آموزش و عدم تبعیض را محدود می‌کنند توجه نماید ولی در قسمتهای بعدی فقط به ذکر مصادیق خاص و محدود می‌پردازد که چنین نتیجه گیری با چنان ادعایی که در اول انجام شد به هیچ وجه تناسبی ندارد.
بدیهی مجازات قانونی چند نفر محدود که اکثر آن‌ها جرائم محرز و مشخصی نیز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند نمی‌تواند بیانگر نقضی به گستردگی ادعای ایشان درکشوری با جمعیتی قریب به هشتاد میلیون نفر باشد.
اشکال بعدی اینکه وی به طور جدی از ابتدای گزارش در صدد تحمیل عقیده‌ای خاص بر مخاطب و به نوعی پرونده سازی علیه ایران است.
به نظر می‌رسد گزارشگر در صدد تحمیل عقیده‌ای خاص بر مخاطب خویش است لذا نه تنها به واقعیتهای موجود در قوانین و جامعه ایران توجهی نداشته بلکه درمواردی به تحریف آشکار واقعیت‌ها نیز پرداخته است و در پیِ این گونه رفتار، در صدد نتیجه گیری مطلوب خویش بر می‌آید که به عنوان نمونه به مصادیقی در این باره اشاره می‌شود:
وی در هنگام بیان مجازاتهای مصرح در قانون مجازات ایران، به دو مورد از نقاط پر چالش این مجازات‌ها که سنگسار و اعدام افراد زیر هجده سال است می‌پردازد و بدون اشاره به این تحول مثبت که جمهوری اسلامی در راستای انجام تعهدات حقوق بشری‌اش، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به حذف این مجازات‌ها اقدام کرده است نه تنها اشاره‌ای به این نقاط مثبت نکرده بلکه از آن‌ها در ردیف سایر موارد اتهامی ایران نام می‌برد.
احمد شهید در گزارش قبلی و در مواردی در همین گزارش اخیر، هنگام بررسی آئین دادرسی کیفری ایران در بندهای مختلف با تحریف واقعیت و با ترجمه ناصحیح واژه ضابطان قضایی به security forces، security officials (ماموران یا مقامات امنیتی) سعی در ترسیم وجهه‌ای امنیتی از دادگاههای جمهوری اسلامی ایران دارد، در حالی که حضور ماموران امنیتی فقط در تبصره ۲ ماده سوم بخش اجرای احکام کیفری قانون مذکور جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، مته‌مان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری درکنار نیروهای انتظامی پیش بینی شده است.
نکته شگفت دیگر اینکه، گزارشگر مکررا در هر جا که از کلمه محاربه استفاده کرده بلافاصله در توضیح آن می‌گوید: دشمنی با خدا! (Moharebeh «enmity with God») طبعا ذهن مخاطب بی‌طرفی را که هیچ آشنایی با قوانین ایران ندارد به محض شنیدن واژه محاربه به سمت مفهومی مبهم و ماورائی می‌برد که بر هر رفتار کوچک خلاف اخلاقی نیز مصداق پیدا می‌کند در حالی که تعریف محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»! حال این تعریف رسمی از محاربه، مقایسه شود با تعریفی که وی از این واژه ارائه نموده‌اند. این رویه احمد شهید در همه گزارشات اخیرشان بوده است و درگزارش ششم باز هم از این نگاه مغرضانه دست برنداشته و ضمن اشاره به تعریف پیشگفته از محاربه در قوانین جمهوری اسلامی، باز هم به برداشت غلطش از محاربه به مفهوم دشمنی با خدا اشاره می‌کند. که ایشان اگر فرد منصفی می‌بود بعد از این همه توضیحاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ‌هایش به ایشان داده باید حداقل همین مورد را تصحیح می‌کرد. که این اصرار لجوجانه و متعصابه ایشان بر پیش فرضهای غلط ذهنی‌اش، نشانگر این واقعیت است که آقای شهید در گزارش نویسی علیه ایران به اصطلاح گوشش را بسته و دهانش را باز کرده است.
ایراد دیگر به ایشان ادعاهای واهی، کذب و خلاف واقع است و انتساب به ایران به عنوان عملکرد ضد حقوق بشری ایران می‌باشد به عنوان مثال در قسمتی از گزارش به ازدواجهای اجباری و زودهنگام پرداخته است و در صدد اثبات این عقیده است که در ایران دختران به این نوع ازدواج‌ها مجبور می‌شوند، که این موضوعی خلاف واقع و کذب محض است نه تنها این نوع ازدواج‌ها مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است که حتی در مواردی قابلیت ثبت در دفا‌تر رسمی ازدواج را هم ندارند ولی اگر خانواده پنهان از چشم قانون و قوای حاکمه اقدام کرد مانند اینکه هنوز در برخی مناطق شرقی ایران که باورهای سنتی و نگاه مردسالارانه بیشتر نمود دارد در مواردی از فرستادن دختران به مدارس جلوگیری می‌کننند و علی رغم تلاش دولت از طریق دستگاههای ذیربط باز هم مردم مقاومت کرده و از فرستادن دختران به مدارس جلوگیری می‌کنند خب این چه ربطی به عملکرد دولت می‌تواند داشت دولت با تمام توانش از دستگاههای اجرایی محلی و مرکزی و هم چنین فرهنگ سازی از طریق رسانه سعی در جلوگیری از این معضلات داشته و دارد ولی این تصمیم خود افراد است که ریشه در باور و اعتقادشان دارد.
اگرچه امروزه در پی تلاشهای انجام شده از طرف حاکمیت، به وضوح می‌توان تغییر رفتار مردم را به وضوح در این دو موضوع دید.
ایرادی دیگری که به این گزارش وارد است اینکه احمد شهید در قسمتهای مختلف خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس بسر می‌برند. سپس در هنگام نام بردن از این افراد به اسامی اشاره می‌کند که خود آن افراد در حالی دستگیر شدند که اسلحه‌های مختلف را همراه داشته یا نگهداری می‌کردند و اتفاقا در مواردی خودشان اعتراف به جرائمی همچون ترور و آدم ربایی داشته‌اند.
حال یا اینکه برای احمد شهید مفهوم فعالیت مسالمت آمیز مدنی برایشان روشن نیست و یا اینکه در صدد تحریف و قلب واقعیتند، اشکالات متعدد دیگری نیز بر این گزارش وارد است که در این مجال امکان پرداختن به آن‌ها نیست.
باشگاه خبرنگاران: به عنوان سوال پایانی؛ آیا شباهتهایی در برخورد غربی‌ها با ایران در موضوع هسته‌ای و موضوع حقوق بشر می‌بینید؟
مهمترین شباهت در این دو پرونده، وجود استانداردهای دوگانه‌ای است که متاسفانه در هر دو مورد علیه جمهوری اسلامی ایران به ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن به کار گرفته می‌شود. همان طور که دارندگان زرادخانه‌های اتمی دنیا و صاحبان تسلیحات اتمی خارج از حساب و کتاب در حاشیه امنی نشسته و به کشورهایی هم چون ایران که فعالیت‌هایشان به اذعان سازمانهای نظارتی بین المللی هیچ انحرافی به سمت ساخت تسلیحات اتمی نداشته و ندارند انواع اتهامات بی‌اساس را متوجه می‌کنند و بر اساس همین اتهامات بی‌اساس نیز، غیر انسانی‌ترین مجازات‌ها را علیه ملت و مردم ایران به کار می‌گیرند در موضوع حقوق بشر نیز، امروزه ناقضین عمده و اصلی حقوق بشر هم چون رژیم وقیح و بی‌شرم اسرائیل که کمترین احترام را برای جان انسان‌ها قائل نیست به کمک شرکای بین المللی‌اش در حاشیه امنی نشسته‌اند و به قضاوت رفتارهای حقوق بشری کشورهایی هم چون ایران نشسته‌اند که خاستگاه اولین تدوینگران حقوق بشر بوده و در طی قرون متمادی اقوام و اقلیت‌ها و نحله‌های مختلف در آن به مسالمت در کنار هم روزگار سپری کرده‌اند. لذا باید به این مهم توجه کنند که این گونه استانداردهای دو گانه و نگاههای تبعیض آمیز از نگاه دلسوزان آگاه بشری مغفول نمانده و قطعا باعث کاستن ازشان سازمان ملل و سایر مدعیان این حقوق در افکار عمومی و اَنظار آیندگان خواهد شد.
انتهای پیام/
شاید هم یک صهیونیست ملعون