به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیأت وزیران عنوان شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار اصلاح شد
 
هیأت وزیران در جلسات 4 /3 /1393 و 26 /6 /1393، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی مصوب 1373 با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح موافقت کرد:
 
1- در ماده 1 عبارت "شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار" به "شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می‌شود.
 
2- مواد (2)، (19) و (21) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:
 
ماده 2-شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
 
الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن.
 
ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن.
 
تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت‌ها تا سقف (49درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
 
ماده 19- هیأت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند.
 
مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.
 
ماده 21- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
 
تبصره 1- مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.
 
تبصره 2- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
 
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ 10/8/1393 پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ 30/7/1393ابلاغ کرده است .
 
انتهای پیام/