جواد جبله، دادستان شهرستان ملارد در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ضمن اشاره به ضرورت وجود ادله قانونی به منظور پیگیری قضایی پرونده‌های دعاوی اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌های مطروح در دادسرای این شهرستان از ادله قانونی برخوردار نیست و قریب به 40 درصد از پرونده‌ها مشمول رفع تعقیب می‌شود.  
 
وی در ادامه افزود: برخی از افرادی که به منظور طرح دعاوی در دادسرا تشکیل پرونده می‌دهند، به دنبال تامین و تحقق اهداف خاص خویش هستند و قانون و دستگاه عدلیه بدون ادله، پیگیری قضایی را عملیاتی نمی‌نماید و تعقیب قضایی استدلالات منطقی و قانونی را می‌طلبد.  
 
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی به منظور حفظ حقوق شهروندان و برخورد قاطع با هنجار شکنان، در حد توان نهایت تلاش و امکانات خویش را به کار خواهد بست تا رضایتمندی شهروندان شهیدپرور و ولایتمدار این شهرستان به نحو هر چه مطلوب‌تری تامین شود. 

انتهای پیام/