به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، محمد علی استنانی سخنگوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در نشست تخصصی مدیریت فیلیرینگ شبکههای اجتماعی و موبایل با اشاره به اینکه نادیده گرفتن فضاهای مجازی در عصر حاضر امکان ناپذیر است، به دو رویکر اشاره کرد و گفت: اگر فرض را بر این بگیریم که هیچ پالایشی وجود نداشته باشد و اجازه دهیم هر اتفاقی میخواهد بیافتد و این فضا را ایجاد کنیم که با آموزش میتوان در مقابل آسیبها ایستاد، یکی از رویکردهای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
وی افزود: در برخی از فضاهای مجازی باتوجه به گزارشهای پلیس فتا گاهی برخی از صفحهها تا 30 درصد محتوای مجرمانه و در برخی فضاها تا 89 درصد محتوای غیر اخلاقی دارد.
این در حالی است که در بحث اقتصاد و تجارت 93 درصد کارها در فضای مجازی انجام میشود.
اسفنانی در ادامه با اشاره به اینکه در صورت تعامل و گفتگو در خصوص شبکههای اجتماعی میتواند جلوی آسیبهای اجتماعی را بگیرد، اظهار داشت: اساسا پالایش کار درستی نیست، به لحاظ اینکه در فضای مجازی انواع خطرها اتفاقهای میافتد که جبران پذیر نیستند.
وی با طرح این سوال که آیا در صورت مواجهه با مصادیق مجرمانه، آیا الزاما باید تمام آن فضاها محدود و فیلتر شود تصریح کرد: ما میتوانیم برخی از صفحات را به دو روش هوشمند و غیر هوشمند فیلتر کنیم که به دلیل وجود انواع فیلترینگ غیر هوشمند، در عرض یک ساعت میتوان به اطلاعات با محتوای غیر اخلاقی دست پیدا کرد اما گاهی فیلترینگ صفحه به صفحه امکان پذیر نیست و باید کل محتوا فیلتر شود.
اسفنانی افزود: در فیلترینگ هوشمند 80 تا 85 درصد میتوان فیلتر صفحه به صفحه را اجرا نمود، اما به دلیل تشابه برخی دادهها، امکان فیلتر وجود ندارد.
سخنگوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در ادامه با اشاره به اینکه 7 میلیون کاربر از فضاهای تلفن همراه استفاده میکنند گفت: در حال حاضر نمیتوان آماری از استفادههای مثبت یا منفی از این فضاهای مجازی ارائه داد.
اسفنانی در ادامه با اشاره به اینکه لازم فضاهای مجازی جامعه را پالایش کنیم افزود: وظیفهی حاکمیت این است که در مقابل خطرها بایستد اما با توجه به وجود انواع فیلتر شکنها و اینکه تا چه اندازه نتیجه بخش باشد، مشخص نیست.
وی تصریح کرد: فضای مجازی، فضایی است که میتوان از آن بهترین استفادهها را کرد اما معایبی هم دارد که آنها را هم باید در نظر بگیریم.
اسفنانی افزود: من به عنوان یکی از اعضای کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه و آنچه که نظر غالب در این جمع است، تا آنجا که بتوانیم شبکههای اجتماعی مصدود و فیلتر نمیشود و بر اساس تشخیص محتوا و در صورت آسیب جامعه نهایتا فضای فیلتر محیا میشود.
گفتنی است نشست تخصصی فیلترینگ شبکههای اجتماعی و موبایل با حضور برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی و کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه در پژوهشگاه هنر و ارتباطات برگزار شد.
انتهای پیام/