به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ "محمدرضا پورابراهیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه دو در خصوص بدهکاران بانکی گفت: بدهکاران بانکی دارای چند دسته از جمله افرادی که پرداخت اقساطشان کمتر از 2 ماه گذشته باشد یعنی فاصله سررسید تا 2 ماه، از 2 ماه تا 6 ماه، از 6 ماه تا 18 ماه و از 18 ماه به بعد است که معمولا در دسته بندی بانکی  به گونه ای است که پس از 18 ماه مشکوک الوصول، تا 2 ماه سرسید شده و 2 تا 6 ماه هم معوق است.

بیشترین سهم معوقات بانکی مربوط به دولت است

وی در خصوص ارزیابی هایی که در ارتباط با این معوقات صورت گرفته است ، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی هایی که صورت گرفته از مبلغ 80 هزار میلیارد تومانی معوقات بین 20 تا 25 درصد، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور است. 

بخشی از معوقات مربوط به پرداخت تسهیلات برای حوادث طبیعی است مثل زلزله بم که تاکنون بازپرداختی صورت نگرفت است.

بخشی دیگر از این منابع بانکی در فضای کسب و کار پرداخت شده است که به دلیل تغییرات اقتصادی از جمله تغییر نرخ ارز باعث معوق شدن این تسهیلات شده است.

پورابراهیمی در خصوص راه کارهای تدوین شده برای حل مشکل معوقات بانکی دولت گفت:  در حال بررسی برای تدوین راه کارهایی برای حل این مشکل هستیم که لایحه رفع موانع تولید از جمله این موارد است که اگر بتوانیم مشکل بدهی دولت به سیستم بانکی را حل کنیم بخش بزرگی از 80 هزار میلیارد کاهش خواهد یافت.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه افزود: از 80 هزار میلیارد مبلغ معوقات، 20 درصد مطالبات ارزی و 80 درصد ریالی است.

اسامی 500 بدهکار بانکی اعلام شد

وی تاکید کرد: یکی از دغدغه های اصلی ما در خصوص افرادی است که تسهیلات دریافتی را به درستی و در جهت صحیح استفاده نکرده اند.

براساس پژوهش های صورت گرفته 500 بدهکار حقیقی و حقوقی که 70 درصد معوقات را تشکیل می دهند و باید از طریق مراجع قضایی بررسی و پیگیری شوند.

تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور

پورابراهیمی اذعان داشت: در حال حاضر مجلس در حال پیگیری و تحقیق و تفحص از سیستم بانکی و برخی بانک ها به صورت خاص است.

این اقدام دارای سرفصل های متفاوتی است که یکی از آن ها بحث معوقات بانکی است.

خلاء های جدی در حوزه نظارتی بانک مرکزی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در تمام دنیا بانک مرکزی اطلاعات مربوط به بانک های خود را به صورت لحظه ای در اختیار دارد که یکی از مشکلات ما هم عدم وجود یک سامانه مناسب و جامع بین بانک مرکزی و کلیه بانک های کشور است.

در همین راستا ما معتقدیم نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی بر بانک های کشور وجود ندارد.
مصداق عدم نظارت دقیق بانک مرکزی فعالیت موسسات و بانک های فاقد مجوز در کشور است.

همچنین در ادامه این برنامه "محمد دهقان" عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: هنگامی که افراد برای دریافت وام های خرد به بانک مراجعه می کنند با تقاضای بانک برای دریافت وثایق و ضمانت های بسیاری مواجه می شوند.

اما هستند افرادی که تسهیلات میلیونی دریافت می کنند در حالی که وثیقه و ضمانت مناسب و متناسب با مبلغ تسهیلات ارائه نمی کنند.

البته اعتقاد ما براین است که باید برای تمامی تسهیلات قوانین جدی تعییین شود زیرا این پول بیت المال است و باید حساسیت خاصی برای استفاده از آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: البته توجه به این نکته ضروری است که وام گیرندگان دارای دسته بندی هستند زیرا برخی به دلیل مشکلات اقتصادی به تعهدات خود عمل نکرده اند اما برخی هم به دلایل مختلف نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نمی کنند که طبیعتا باید مشخص شود برای این تسهیلات وثایق مناسبی دریافت شده است یا خیر.

فقط اعلام اسامی بدهکاران کافی نیست

دهقان در ادامه تاکید کرد: البته فقط اعلام اسامی بدهکاران بانکی کافی نیست زیرا باید اقدام جدی در این خصوص صورت گیرد تا علاوه بر کاهش مبلغ معوقات، پیشگیری هم در این زمینه صورت گیرد تا در سال های بعد شاهد افزایش میزان معوقات نباشیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی 61 نفر از بدهکاران را افرادی معرفی کرد که بیش از 100 میلیارد تومان و 112 نفر 50 تا 100 میلیارد تومانی تسهیلات دریافت کرده اند.  
 
انتهای پیام/