با شروع فرآیند تحریم ها و از جمله تحریم بانک مرکزی، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور نحوه انتقال درآمد فروش نفت از کشورهای خریدار نفت ایران به داخل بود. یکی از راههای انتقال، تهاتر بود، به این ترتیب که در ازای فروش نفت ایران به سایر کشورها کالاهای مورد نیاز از کشور خریدار نفت ایران خریداری می شد. در این میان چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه به عنوان خریداران اصلی نفت ایران در دوران تحریم، توانایی تامین بخشی از نیازهای کالایی کشورمان را داشتند، اما نقطه ضعف این روش محدود شدن کشور در واردات به کشورهای محدود بود. در این میان 2 راهکار دیگر برای استفاده از دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر وجود داشت. یکی از این راهکارها، تامین فاینانس هایی با پول ملی کشورهای خریدار نفت ایران بود که در این میان موضوع فاینانس های چینی به صورت جدی و رسمی و فاینانس های هندی در حد خبرهای غیر رسمی مطرح شده است. فاینانس در لغت به معنای تامین مالی و در وضعیت فعلی کشور به عنوان روشی برای جذب سرمایه جهت تامین نیاز ارزی فعالیت های اقتصادی است.

پیام روشن خبر روز گذشته که توافق ایران و چین برای افزایش میزان فاینانس های چینی تا 50 میلیارد دلار است، این می باشد که می توان بازی برد – بردی را در عرصه اقتصادی با وجود فشارهای تحریمی طراحی کرد. به این ترتیب که چینی ها که هم اکنون سعی دارند منابع سرشارشان را در عرصه های بکر و سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کنند، بازار بزرگ و متنوعی مانند ایران را در پیش روی خود دارند که قطعا عرصه ای سودآور برای سرمایه گذاری است. عرصه ای که از سوی رقبای اروپایی و آمریکایی با تحریم مواجه شده است و فرصت را به رقبایی از جمله چین، روسیه و هند واگذار کرده است. ایران نیز با توجه به حجم گسترده فعالیت ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی و اقتصادی خود به این منبع سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر نگاهی به روند تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان بیندازیم از روند تشکیل گروه بریکس، از سوی قدرت های اقتصادی غیر غربی تا تشدید شکاف غرب و روسیه و تلاش چین برای مطرح کردن پول ملی خود به عنوان یک ارز جهان شمول قابل رقابت با دلار و یورو، می بینیم روند پرشتابی در نفی اقتصاد تک قطبی در سطح جهان دیده می شود و در این روند، منطقه گرایی و بازی های دو جانبه برد – برد اقتصادی بین ایران و کشورهایی که منافع اقتصادی را بر ماجراجویی های سیاسی ترجیح می دهند، می تواند نسخه ای کارآمد در برابر فشارهایی نظیر تحریم باشد. با این حال توجه به 2 نکته را نباید از نظر دور داشت:

1 - می توان فارغ از تلاش های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بازی برد – برد اقتصادی را از آسیا به سمت بخشی از اروپا که منافع اقتصادی خود را به تنش های سیاسی بی حاصل با ایران ترجیح می دهند بسط داد. روزنامه خراسان پیش از این به صورت مبسوط دیدگاه اروپای دوم را در موضوع هسته ای مطرح کرده است. سهم عمده ای از کاهش فشار اروپا به ایران در مذاکرات را می توان از طریق جذب کشورهای اروپایی غیر از انگلیس، فرانسه و آلمان به همکاری اقتصادی با ایران محقق کرد.

2 - دیگر راهکارهای دور زدن تحریم ها از جمله پیمان های پولی دوجانبه را در کنار فاینانس ها باید مد نظر قرار داد. تجربه پیمان های پولی دوجانبه ای که بین چندین کشور در سراسر جهان منعقد شده است، نشان می دهد که این سازوکار جدید برای اقتصاد ایران نیز قابل تجربه است و می تواند حتی مفیدتر از روش هایی نظیر تهاتر یا فاینانس باشد، چرا که اختیار انتخاب طرف همکاری اقتصادی برای ایران را محدود نمی کند. به عنوان مثال پول به دست آمده از محل پیمان پولی دوجانبه ایران و چین، صرفا محدود به خرید کالا از چین نخواهد بود، بلکه با یوان چین حاصل از این پیمان ممکن است بتوان از کشورهای دیگر نیز خرید کرد.این راهبردها، روشهایی کارآمد در مقابل فشار تحریمها هستند که اولاً به صورت مستقیم کمک شایانی میکند که آمریکاییها مجبور به پذیرش توافق برد - برد شوند و ثانیاً باعث میشوند در صورت ادامه زیادهخواهی آمریکاییها و حاصل نشدن توافق، تحریمها عملاً ناکارآمد شوند. 

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«پس از 3 آذر»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

 سوم آذر، ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت طرفین برای جلب اعتماد یکدیگر، نقطه عطف و کانون توجه برای تحولات داخلی کشور ما از منظر اقتصادی محسوب می شود. آنچه در ظاهر می توان دید، اراده دو طرف مذاکره، به خصوص طرف ایرانی برای دستیابی به توافق است اما این توافق، به تعبیر انگلیسی (Deal)، معامله ای است که بنابر روش های مرسوم آن، چانه زنی و سعی در گرفتن امتیازات بیشتر و بالاتر بر فضای آن سایه گسترده است. مضاف بر اینکه برای آمریکا حائز اهمیت است که این نشست به نتیجه ای رسیده و بتواند خود را برای شکل دادن قرارداد با ایران، موفق جلوه دهد و به سمت راه حل اجرایی آن قدم بردارد. از جهت شکل و ظاهر، مذاکرات هسته ای ممکن است به امضای توافق منتهی شود اما از زاویه انجام تعهدات طرف غربی به خصوص آمریکا، با توجه به سوابق و خلف وعده های گذشته، ابراز خوش بینی در این باره عاقلانه نیست.

تجربه های تلخ گذشته که با بیانیه الجزایر، روند آن آغاز گردید نشان می دهد که طرف غربی حتی در صورت امضای توافقنامه، خود را به انجام آن متعهد و ملزم نمی داند. در جریان قرارداد الجزایر، بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران با میانجیگری الجزایر در سال 1981 پایان یافت و به موجب آن بسیاری از محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریکا از جمله تحریم های اعمال شده نظامی و منع ارسال تسلیحات به ایران لغو گردید. اما کمترین چیزی که تاریخ به نمایش گذاشت، وفای به عهد طرف آمریکایی در پیمانی بود که مسئولین آن کشور به طور رسمی وعده انجام آن را داده بودند. بنابر این با مرور تاریخ، انتظار برآورده شدن تعهدات امضاء شده به نظر ساده لوحانه می آید. قطعاً ایالات متحده از انجام مفاد توافق هسته ای به انحاء مختلف شانه خالی خواهد کرد. یکی از نشانه های آشکار عهدشکنی آمریکا که در حال حاضر شاهد آن هستیم، زمان بر کردنِ برداشتن تحریم هاست در حالی که مسئولین ما خواهان رفع کامل و سریع آن هستند.

در هر صورت، حتی اگر سایه تهدید تحریم های هسته ای از فضای کشور دور شود، نفی کننده سناریوهای تحریم ساز بعدی نیست که به شکل های مختلف و در قالب ادعاهایی مانند حقوق بشر و توان موشکی، محملی برای فشارهای بیشتر خواهد بود. بنابر این با این مقدمه واقع بینانه، ماموریت اصلی دولت خدمتگزار را باید اینگونه بر شمرد که با اتخاذ تدابیر، سیاست ها، تصمیم ها و با عنایت به مؤلفه های «اقتصاد مقاومتی» به گونه ای امور را تدبیر نماید که از عهده رتق و فتق امور بر آمده و بر سختی های ناشی از تحریم فائق آید. دولت محترم با تلاش های خود، فضایی را در عرصه بین المللی ایجاد کرده تا بتواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای ناظرین منصف جهانی به اثبات برساند، و با استفاده از دیپلماسی و ادبیات مناسب سعی نموده تا مناسبات را بازسازی نماید، اما نتایج آن به صورت اساسی نمی تواند برای کشورمان تحول آفرین باشد. 

مسئولین اقتصادی، نیازمند تدابیری از جمله توجه به ظرفیت ها و توان تولید داخل ملی در حوزه هایی هستند که قدرت اثرگذاری تحریم ها در آنها کمتر است. رفع موانع و خارج کردن بخشِ تعیین کننده مسکن در رشد اقتصاد ملی از رکود سنگین که تاثیری جدی و قابل تامل بر اشتغالزایی دارد از بخش های حیاتی بوده که لازم است دولت باید به آن عنایت ویژه ای مبذول دارد. حوزه مسکن، بخشی است که حتی با تحولات خوش بینانه ناشی از توافق نهایی هسته ای با توجه به معضلات انباشته شده سال های گذشته و با در نظر گرفتن صِرف فاکتور توافق هسته ای، از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست های عالمانه، موانع تولید ملی را از سر راه بردارد و در مسیر آن تلاش نماید، حتما شاهد نرخ رشد قابل قبولی که رافع بسیاری از چالش ها نیز هست، خواهیم بود. ما جمعیتی قریب به 77 میلیون نفر را در کشور داریم که می توان آن را به بازاری بزرگ تشبیه کرد. 77 میلیون نفر یعنی تقاضاهای بالقوه ای که با مدیریت های مناسب می تواند به تقاضاهای بالفعل مبدّل گردد و اصالتاً رمز موفقیت یک اقتصاد پویا، وجود عاملی به نام تقاضای موثر است که پیش شرط تولید نیز هست. از این رو؛ با تاکید بر منابع داخلی که اشاره به آنها در این نوشته نمی گنجد، باید به اجرای تاکتیک بازسازی اقتصاد ملی همت گماشت و در کنار آن هم نهایت تلاش ها برای لغو کامل تحریم ها را صورت داد. در غیر اینصورت، اگر تکیه گاه سیاست های اقتصادی دولت تنها بر رفع تحریم ها، منحصر و محدود شود و ظرفیت های اقتصاد ملی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد، ارزیابی های عاقلانه ما را به این نتیجه غیرقابل تردید می رساند که نه تنها دولت بلکه کلیّت نظام نیز در اهداف متعالی و پیشرفت دچار مشکل خواهد شد. بنابر این راهکار موفقیت، اقتصاد مقاومتی و توجه به مؤلفه های اقتصاد درون زا است که برای همیشه، چه قبل از 3 آذر و چه بعد از 3 آذر امیدبخش و کارگشاست.

روزنامه رسالت یادداشتی را به قلم محمدكاظم انبارلويی با عنوان«چرا خزانه را خالی میكنند؟»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

مهارت دولت‌های جهان در اقتصاد را می‌توان در تنظیم بودجه كل كشور اندازه‌گیری كرد. آنجا كه بزنگاه پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌هاست. اگر این پیش‌بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یك انضباط مالی است كه می‌تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "ركود" باشد. دولت‌های پیشرفته در تامین درآمدها بی‌رحم عمل می‌كنند و مردم را ناظر آن می‌دانند لذا در این مورد هیچ بهانه‌ای را برنمی‌تابند. از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی‌گذرند، چون عمده‌ترین درآمد دولت‌ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.

در بودجه‌نویسی همان روند ناسالم، غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی سال‌های قبل از انقلاب تداوم یافت و پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر اساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قوانین حاكم بر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی شكل نگرفت. طبق ماده یك قانون محاسبات عمومی بودجه تنها یك پیش‌بینی و یك برآورد بود. اما ده‌ها تبصره، بند و جزء به آن اضافه شد و در تبصره‌های پیچ در پیچ و بند در بند آن حقوق دولت بخوانید "درآمد عمومی" به نفع شركت‌های دولتی و عمومی مصادره گردید. به همین دلیل دولت هر سال كسری قابل توجهی پیدا كرد و همین كسری ساختاری به عقیده اقتصاددانان منشاء اصلی تورم و گرانی و كاهش ارزش پول ملی شد. از میان تبصره‌ها و بندهای بودجه 3 خزانه سر برآورد كه همیشه خزانه‌داری كل خالی و دو خزانه دیگر كه حساب و كتاب و نظارت دقیقی بر آن اعمال نمی‌شود، پر بود.

جالب آنجاست وقتی در سال 84 دیوان محاسبات برای اولین بار تفریغ نفت را در 100 صفحه با امضای رئیس و دادستان و مستشاران دیوان بیرون داد و در یك قلم سخن از عدم واریز 6 میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه به میان آورد، هیچ اعتراضی در مجلس و دولت و نهادهای نظارتی شنیده نشد چرا كه به دلیل فقد اهلیت علمی و نیز نداشتن دید درست مالی و محاسباتی این اقدام مجرمانه كه تصرف در وجوه عمومی بر آن مترتب بود در فرآیند رسیدگی حقوقی قرار نداد برای اینكه برخی نمایندگان مجلس قائل به تفكیك و تفاوت بین "درآمد عمومی" كه ماهیت آن اعتبار است و "درآمد شركت دولتی" كه ماهیت آن وجه نقد است نبودند. نگارنده در مباحثات مربوط به این پدیده با هر یك از نمایندگان یا دست‌اندركاران دولت صحبت می‌كرد متوجه این واقعیت تلخ می‌شد.

دولت نهم و دهم به این مهم توجه نكردند و رئیس دیوان محاسبات شد معاون اول رئیس‌جمهور و پرونده تفریغ بودجه سال 83 كه قلم‌های دیگر تخلف آن موضوع كرسنت و استات اویل بود هم به بایگانی سپرده شد.

جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس در سخنرانی‌های خود متوجه این اشكال ساختاری بودجه شده بود و گاهی می‌فرمود كه باید تبصره‌های تكراری و ناقض قوانین مادر در بودجه‌نویسی حذف شود. آنها كه باید دائمی شود در قوانین مادر بیاید تا مجلس در ایام رسیدگی به بودجه صرفاً وقت خود را صرف رسیدگی به ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای كند. این حرف درستی بود. دولت هم با ارائه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این تقاضای مجلس پاسخ داد و لذا یك فوریت این لایحه در 22 مرداد سال 93 با 158 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید این لایحه به كمیسیون‌های تخصصی از جمله كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رفت و بدون كمترین تغییرات در حوزه نفت و گاز به صورت "طرح" درآمد.

ماموریت آن لایحه و این طرح این بود كه احكام موقت یك ساله را دائمی كند تا حاكم بر مناسبات و مقررات مالی دولت باشد.

دكتر احمد توكلی نماینده محترم مردم تهران دو روز قبل از طرح آن در مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به دلیل اشكالات شكلی و حقوقی حاكم بر این طرح كه برخی از این اشكالات متضمن فساد مالی بود، از آنها خواست به این طرح رای ندهند و آن را از دستور خارج كنند. اما مجلس روز یك‌شنبه 18/8/93 به این طرح رای داد.

نگارنده برای جلوگیری از اطاله كلام نقدی كه فقط بر چند سطر اول آن "لایحه" و این "طرح" كه مشترك هم است ارائه می‌دهم و قبلاً هم در نقد بودجه‌های سنواتی آن را متذكر شده‌ام.

1- بر اساس بند الف ماده یك طرح و لایحه مذكور شركت ملی نفت به صورت یك شركت "سهامی" در می‌آید. به موجب این بند شركت ملی نفت، سهامی از شركت را در اختیار می‌گیرد كه این سهام نه از سود یا فروش واقعی نفت خام، گاز و میعانات گازی بلكه از "ارزش نفت" دریافت می‌شود كسی كه كمترین حساسیت تاریخی و كمترین اطلاعات مالی و محاسباتی داشته باشد می‌فهمد كه یك شركت كه به موجب قیام ملت ایران در نبرد با انگلیس در جریان نهضت ملی شدن نفت، "ملی" شده و در نظام اسلامی هویت حقوقی انفالی دارد را نمی‌شود "سهامی" كرد چون در این مورد یك قانون مادر (اساسی) وجود دارد و نمی‌توان از آن عبور كرد.

2- سهم شركت و دولت(بخوانید مردم) در این بند مشخص نشده است در هر سال تغییر كرده كما اینكه در بودجه سال‌های 84 تاكنون این تغییر وجود دارد پس این بند، یك بند دائمی نیست. لازم است هر سال طی تبصره‌ای این سهم مشخص شود. پس فلسفه طرح یا لایحه هم روی هواست چون قرار است بر اساس این طرح بودجه را بدون بند و تبصره بپذیریم.

3- نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی انفال محسوب می‌شوند وفق اصل 45 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون محاسبات عمومی "درآمد عمومی" تلقی می‌گردند. بخش عظیمی از انفال را قبل از واریز به خزانه "درآمد" شركت ملی نفت تلقی كردن مغایر اصل 45 قانون اساسی است.

4- مطابق همین بند سهم شركت ملی نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. خوب باید دید این شركت كه یك شركت دولتی است چقدر سود می‌كند با این سهم و چرا باید معاف باشد. بر اساس گزارشات حساب سود و زیان این شركت درسال‌های حاكمیت این ساز و كار حقوقی پس از سال 83 تاكنون میلیاردها دلار از فروش نفت خام به خارج و میلیاردها تومان از فروش نفت خام در داخل سود كرده است كه اعداد و ارقام نجومی آن در صورت‌های مالی آن دقیقا مشخص است. شركت ملی نفت بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور و سومین شركت بزرگ نفتی جهان است كدام عقل سلیم و كدام مصلحت وجود دارد كه می‌گوید این شركت نه "مالیات" بدهد و نه سود "سهام"!؟ یا سود سهام و مالیات بدهد ولی از طریق بشكه‌های نفت؟!

اگر دولت نخواهد بخشی از خزانه كشور را از مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور تامین كند و از اجرای اصل 51 قانون اساسی با این قانون ظالمانه عبور كند و خزانه را خالی نگه دارد چه باید كرد؟! در حالی كه دولت از حقوق كارگران مالیات می‌گیرد از مالیات كاسبان جز حتی یك ریال هم نمی‌گذرد، چگونه است از میلیاردها تومان مالیات بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی صرف نظر می‌كند؟

5- از آن شگفت‌انگیزتر صرف نظر از مالیات، سود سهام بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور است. شركت ملی نفت یك شركت دولتی است سود آن متعلق به دولت بخوانیددرآمد عمومی است.

اینكه دولت سخاوتمندانه از دریافت سود سهام شركت صرف نظر می‌كند چه عقلانیت اقتصادی پشت سر آن است. آیا دولت هیچ تعهدی به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد؟

این نوع قانون بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی با عبور از اصول 44 و 45 قانون اساسی و نهایتا اصل 53 قانون اساسی بر اساس چه حكمتی صورت می‌گیرد؟

می‌گویند قانونگذار حكیم است. اینكه در قانون‌نویسی از همه قوانین مادر كه برای حفظ حقوق عمومی و حقوق ملت وضع شده عبور می‌شود و بعد هم گفته می‌شود "خزانه خالی‌" است بر اساس كدام تدبیر و پدیداری چه "امید"ی در جامعه صورت می‌گیرد؟

6- در جزء 4 بند الف ماده یك آنجا كه سخن از گاز خوراكی پتروشیمی‌ها می‌باشد سخن از یك محدوده زمانی 10 ساله رفته است. فلسفه این طرح و لایحه ارائه قانون دائمی است، پس این فی مدت المعلوم برای چیست؟

7- هنوز دولت قانون اساسنامه نفت را به مجلس نداده است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی كشور اساسنامه مصوب پس از انقلاب ندارد. پس تدوین قوانین دائمی حاكم بر مناسبات و مقررات مالی شركت چه معنی می‌دهد؟ اگر دولت توانایی دادن لایحه با این سرعت را دارد چرا این سرعت را در ارائه لایحه اساسنامه نفت نشان نمی‌دهد.

8- آنچه دولت در لایحه و مجلس در طرح آورده است همان قوانین غلط بودجه‌نویسی دردولت‌ نهم و دهم و دولت‌های پیشین است. اگر این قوانین درست بود چه نیازی به تصویب مجدد آن به صورت دائمی است و اگر غلط بوده كه غلط است چرا تغییر پیدا نكرده و بدون كم و كاست در لایحه و طرح آمده است.

9- شاید گفته شود نگارنده صرفا از موضع نقد و بررسی نقاط ضعف طرح و لایحه وارد شده و خود حرف جدید یا پیشنهادی برای برون رفت از این همه خروج از قوانین مادر اصلی و اساسی ندارد.

این‌طور نیست همان‌طور كه در نقدهای گذشته عرض كردم تنها راه بازگشت به مقررات واقعی و مناسبات صحیح مالی و محاسباتی بازگشت به تبصره 38 دائمی لایحه قانون بودجه سال 58 مصوب 5/10/58 شورای انقلاب است. این تبصره با هوشمندی و كارشناسی درست و با ملاحظات قواعد حرفه‌ای مالی و محاسباتی تنظیم شده است و قرار بود حاكم بر مناسبات مالی دولت و شركت ملی نفت باشد كه دولت‌های آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی آن را رعایت نكردند و در تمام آن دوران جلوی انتشار عمومی تفریغ نفت برخلاف اصل 55 قانون اساسی گرفته شد.سال 83 كه تخلفات نفت از تفریغ بیرون آمد ساز و كارهای پیچ در پیچ و بند در بند نفت كه ادامه همان رویكرد غلط گذشته بود ابداع شد. تفریغ نفت در سال‌های 84 به بعد هم نشان داد این تخلفات ادامه دارد البته نه به شدت گذشته! لذا برای احیای حقوق اقتصادی ملت و نجات خزانه كشور باید تبصره 38 احیا شود. همان تبصره‌ای كه در بودجه‌های سنواتی سال‌های 84 تاكنون همواره مورد بغض نفتی‌ها بوده است و خواستار ابطال آن شده‌اند.فقط در صورت احیای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 می‌توان جلوی خالی كردن خزانه را گرفت.

« قدرت انتفاضه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

رژیم صهیونیستی پس از مدت‌ها ایجاد محدودیت برای مسلمانان فلسطینی در بیت المقدس و جلوگیری از ورود آنان به مسجدالاقصی به بهانه‌های مختلف و انجام اقدامات خلاف قوانین و اتخاذ تصمیمات غیرانسانی كه همگی آنها با هدف تلاش برای یهودی سازی بیت المقدس صورت گرفت، ناچار شد در برابر اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به هتك حرمت مسجدالاقصی و محدودیت‌های ایجاد شده برای مسلمانان فلسطینی عقب‌نشینی نماید. 

عقب نشینی رژیم صهیونیستی در برابر اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها، كه بسیاری این خیزش عمومی را "انتفاضه سوم فلسطین" نامیده‌اند با مجوزی كه پلیس رژیم صهیونیستی برای ورود تمامی گروه‌های سنی فلسطینی جهت اقامه نماز در مسجدالاقصی صادر كرد، شكل عملی به خود گرفت. پیش از این مقامات رژیم اشغالگر قدس با ایجاد محدودیت سنی برای ورود افراد به مسجدالاقصی، از ورود فلسطینی‌های زیر 50 سال به این مسجد جلوگیری می‌كردند (اخیراً این محدودیت تا افراد زیر 35 سال را نیز شامل شده بود) و قصد آنان از اتخاذ تصمیمی، علاوه بر دور نگه داشتن نسل جوان از گرایش به تفكرات دینی، نوعی پیشگیری از جذب جوانان به فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی تلقی می‌شد و اشغالگران با این هدف كه منع جوانان از رفت و آمد به مسجدالاقصی به عنوان نماد و كانون مبارزات انقلابی، نسل آینده را از مبارزه و تلاش برای آزادسازی فلسطین از یوغ اشغالگران باز خواهد داشت، به چنین روش‌هایی روی آورده بودند. 

خیزش عظیمی كه در سرزمین‌های اشغالی به واسطه آگاهی از توطئه‌های اشغالگران صهیونیست شكل گرفت، علاوه بر آنكه نقشه شوم آنها را با شكست مواجه ساخت، ترس عمیقی را نیز در قلب سردمداران صهیونیست‌های نژادپرست ایجاد كرد و آنان را وادار نمود پیش از آنكه انتفاضه سوم شكل غیرقابل مهاری به خود بگیرد، دست به عقب نشینی تاكتیكی بزنند. اجلاس سه جانبه مقامات اردن، آمریكا و رژیم صهیونیستی در امان نیز در اتخاذ چنین تصمیمی بی‌تاثیر نبود. جان كری وزیر امور خارجه آمریكا، ملك عبدالله پادشاه اردن و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی كه درصدد یافتن راه‌حلی برای مقابله با اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها بودند، در این اجلاس بر لزوم پایبندی به كاهش تنش‌ها میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها و حفظ آرامش در بیت المقدس و مسجدالاقصی تاكید كردند.

در واقع آنچه در نشست سه‌جانبه امان اتفاق افتاد، نوعی كمك‌رسانی دولت‌های هم‌پیمان اسرائیل به مقامات رژیم اشغالگر بود تا این رژیم با تمسك به نوعی عقب نشینی تاكتیكی مدت كوتاهی زمان بخرد و افزایش اعتراضات روزافزون در سرزمین‌های اشغالی را مهار كند. این كمك‌رسانی به رژیم صهیونیستی به آن دلیل صورت گرفت كه هم پیمانان تل آویو به شدت نگران روند افزایش اعتراضات فلسطینی‌ها بودند و در این اعتراضات نقش مؤثر گروه‌های مبارز فلسطینی از جمله جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را كه با فراخوان‌های پی در پی خود، مردم فلسیطن را بیش از پیش به صحنه مبارزات و اعتراضات می‌كشانند، آشكارا مشاهده كردند.

نگرانی از گسترش انتفاضه سوم به حدی رسید كه "تونی بلر" نخست‌وزیر سابق انگلیس و نماینده فعلی كمیته چهارجانبه سازش كه در برگیرنده كشورهای آمریكا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه است، با انتشار بیانیه‌ای در دفتر خود در قدس شرقی اعلام كرد: جامعه بین الملل می‌خواهد شاهد توقف كامل انواع خشونت‌ها، احترام كامل و پیروی از مراسم سنتی و توافق شده در مكان‌های مقدس است. البته بلر در بیانیه خود مانند همیشه بر از سرگیری مذاكرات سازش اصرار ورزیده و كشاندن فلسطینی‌ها به سوی سازش با رژیم صهیونیستی را چاره فرار از خطر فروپاشی برای رژیم اشغالگر قدس دانسته است.

مسلم است كه ابراز نگرانی حامیان همیشگی اسرائیل از افزایش اعتراضات مردمی در سرزمین‌های اشغالی، آگاهی از این واقعیت است كه اگر یكبار دیگر انتفاضه در فلسطین اشغالی پا بگیرد، كمتر قدرتی توان مقابله با آن را خواهد داشت و چه بسا اینبار سرنگونی دائمی رژیم اشغالگران را در پی داشته باشد. این واقعیت در جریان پایداری و دفاع 50 روزه مردم غزه در برابر تجاوز وحشیانه صهیونیست‌ها كه با تمام توانشان و در سایه حمایت همه جانبه قدرت‌های بین‌المللی صورت گرفت، بیش از پیش برای آنها آشكار شد.

تجربه نشان داده است كه هرگاه مردم فلسطین با اتكا به توان خود تصمیم به مقابله با اشغالگران گرفته‌اند، آنها را واداربه عقب نشینی كرده‌اند. هر چند عقب نشینی كنونی اشغالگران را نباید انصراف آنها از عقاید نژادپرستانه‌شان تلقی كرد و تردیدی وجود ندارد كه آنها از خوی جنایتكارانه و وحشیانه خود دست برنخواهند داشت، اما این واقعه یكبار دیگر نشان داد كه اسرائیلی‌ها به شدت از حركت‌های مردمی كه در قالب انتفاضه‌ها خود را نشان می‌دهند، هراسان می‌شوند.

اشغالگران و حامیان آنها به خوبی می‌دانند كه در برابر "قدرت انتفاضه" توان مقابله ندارند و دقیقاً به همین دلیل است كه با حركت‌های مقطعی تلاش می‌كنند برای مدت محدودی جلوی تندروی‌ها را بگیرند تا بدین ترتیب مانع از شكل‌گیری انتفاضه گردند. آنها به خوبی دریافته‌اند كه تنها "قدرت انتفاضه" است كه توان سرنگونی آنها را دارد و فلسطینی‌ها تنها با اتكا به نیروهای مردمی می‌توانند خواسته‌های خود را به اشغالگران تحمیل كنند و به اهداف نهایی خود كه آزادسازی فلسطین از یوغ اشغالگران است برسند.

استفاده از "قدرت انتفاضه" تنها راه‌حل مشكل فلسطین است وفعالان سیاسی فلسطینی نیز باید بدانند كه در نهایت هیچ چاره‌ای جز همراه شدن با مردم و گروه‌های مبارز برای پایان دادن به اشغالگری نخواهند داشت. آنها باید به جای امید بستن به وعده‌های واهی تحت عنوان مذاكرات سازش آن هم از سوی قدرت‌‌هایی كه همواره حامی و پشتیبان جنایتكاران صهیونیست در فلسطین بوده‌اند، به فكر تسهیل مبارزات مردمی و آماده نمودن امكانات برای مبارزه باشند و بدانند كه سازشكاری به آزادی فلسطین منجر نخواهد شد و تكیه بر انتفاضه آنها را در مدت زمان كوتاهی به مقصودشان خواهد رساند چرا كه رژیم صهیونیستی زبانی جز زبان زور نمی‌فهمد.

دکتر حسن درگاهی در مقاله‌ای تحلیلی تشریح کرد«عواقب کاهش نرخ سود بانک»،این مقاله را میتوانید در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه کنید:

در اوایل سال جاری بانک‌ها در یک بازی خطرناک، مسابقه‌ای را در تعیین نرخ سود خود به نمایش گذاشتند که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه‌ساز تشدید عدم توازن منابع و مصارف بانکی در آینده باشد، اگرچه نظام بانکی ایران در نهایت نیازمند ایجاد فضای رقابتی با هدف ارتقای کارآیی و کیفیت خدمات مالی است و آزادسازی نرخ سود نیز در چنین فضایی معنا می‌دهد ولی آنچه رخ داد وقوع یک جنگ قیمتی بود که نتیجه آن در هر بازاری جز ایجاد اختلال و بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای عاملان اقتصادی نخواهد بود

در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است، به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 8/6 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانک‌ها در مسابقه جذب سپرده‌های مردم، نرخ‌های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می‌افزاید. بنابراین برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانک‌ها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانک‌ها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می‌کنند.

در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می‌گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:

1- مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند.

2- از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیرجاری است که در تحلیل آن باید جامع‌نگر بود. بروز چنین پدیده‌ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یکسو بنگاه‌های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاست‌ها و نااطمینانی در هزینه‌ها و منافع مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر نظام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می‌کند. به عبارت دیگر بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می‌سازند. در چنین شرایطی کارآیی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که بنگاه‌ها نیز مساله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می‌کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد.

3- باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.

4- با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی‌شود:

الف) اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است.

در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود.

ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر به‌شمار می‌آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم‌های پایدار و دو رقمی، مساله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش‌بینی کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس‌العمل بانک‌ها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد.

چرا به‌رغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانک‌ها به بیش از 28 درصد می‌رسد؟ این نرخ حکایت از انتظارات متفاوت واسطه‌گران مالی، پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان دارد که کاملا بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدف‌گذاری پایین تورمی دولت عمل می‌کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابد و مجددا بانک‌ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می‌گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری همراه با اجرای سیاست‌های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.

ج) در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک‌ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک‌ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله‌ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می‌دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک‌ها به‌کار برده شود؟

د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده‌ای فراهم کرده و گردش نقدینگی را در فعالیت‌های سفته بازی و غیرمولد کنترل می‌کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می‌تواند فرآیند فوق را معکوس کرده و مجددا زمینه‌ساز فعالیت‌های سفته‌بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده‌ای بانک‌ها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.

ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 4/14 درصد کاهش یافته است تا ماه‌های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد برای ماه‌های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.  

مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«دانشگاه؛ ديگی که هرگز براي افراطيون نمیجوشد»به قلم فضل الله ياری به چاپ رسید به شرح زیر است:

افراطیون می‌دانند اگر دانشگاه سروسامان بگیرد همچون یک منبع روشنایی بر پستوهای تاریکِ برخی از ویژه خواری های سیاسی و آموزشی می‌تابد و گوشه های پنهان مانده را عیان می‌سازد.

از همین رو برخی از فعالان این گروه، تنها لحظاتی پس از معرفی گزینه چهارم رئیس جمهور برای وزارت علوم، شروع به مخالفت می‌کنند و پیامک می‌زنند و اتهامات سیاسی چند سال گذشته را از انبان اتهامات خود بیرون می‌کشند و نثار او می‌کنند. اویی که شاید برخی از آنها حتی نامش را نیز نشنیده باشند.

آنها خوب می‌دانند که روحانی، به جهت رایی که از مردم گرفته و به ملاحظه خواست گروههای اجتماعی که از وی حمایت کرده اند، چه کسانی را برای اداره امور دانشگاه های کشور بر می‌گزیند. طبیعی است که رئیس جمهور، که بخش قابل توجهی از آرای خود را مدیون دانشجویانی است که در همه سالهای اخیر نادیده گرفته شدند، تلاش کند تا به مطالباتِ این قشر جوان و تاثیر گذارِ جامعه پاسخ دهد.
واکنش ثابتِ این گروه در برابر چهار گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم و دو گزینه احتمالی قبلی نشان می‌دهد که آنها با پیشنهاد دهنده بیشترین مشکل را دارند تا گزینه های پیشنهادی؛ وگرنه مگر می‌شود که با اتهام «فتنه گری»هم استاد با سابقه دانشگاه را رد کرد و هم رزمنده ای را که سالها در جبهه دفاع از کشور جنگیده است؟

گویی آنها می‌خواهند با زبانی دیگر به مردم بفهمانند که آن همه شور و نشاط پس از انتخابات خرداد 92 بی خود و بی جا بوده است. به نظر می‌رسد این گروه برای اجرایی کردن منویات ذهنی خود یک گوشه از دولت را، که اتفاقاً دستگیره محکمی هم دارد، گرفته اند و به این زودی ها حاضر به رها کردن آن نیستند و برای استراتژی خود نقشه هایی نیز دارند که می‌توان به طور خلاصه به آن ها اشاره کرد:

- می خواهند به خودشان قوت قلب بدهند که تعداد آرای رئیس جمهور انتخابی مردم در روز 24 خرداد 92 تنها یک "عدد” است و نباید فریبِ آن را خورد! اعداد را هم که می‌شود نادیده گرفت. مثل عدد 3000 میلیارد در فساد بزرگ مالی. مثل عدد های اعلام شده در بورسیه های غیر قانونی. مثل اعداد مربوط به نرخ تورم و بیکاری و گرانی سالهای رئیس جمهوری مردِ محبوب شان.

- می خواهند به دیگران - و در این زمینه به خصوص به دانشجویان- نشان دهند که چیزی عوض نشده. مثلا در حالی که روحانی رئیس جمهور است، می‌توان برنامه های یک نامزدِ شکست خورده را در فضای دانشگاه اجرا کرد.

- آنها با پیغام و پسغام هایی که به رئیس جمهور داده اند، تاکنون توانسته اند او را وادار به عقب نشینی از معرفی دو گزینه دلخواهش (توفیقی و نجفی ) کنند. در حقیقت می‌خواهند برنامه های خود را بدون صرفِ هزینه اجرا کنند. البته گویی رئیس جمهور متوجه نیت آنان شده و در معرفی چند تن از وزرای دلخواه خود این فرصت را از آنان گرفته است.

- آنها این نکته را به خوبی دریافته اند که حتی اگر دانشگاه بدونِ متولی باشد، بهتر از این است که متولی آن از خودشان نباشد. از همین منظر است که بدون پرده پوشی اعلام می‌کنند تا زمانی که روحانی مردانِ نزدیک به دیدگاهِ خود را برای ساماندهی دانشگاه ها معرفی می‌کند، همین آش است و همین کاسه.

- تحولات ایران در چند دهه اخیر به خوبی نشان داده که دانشگاه به نهادی پرسشگر تبدیل شده است و می‌تواند نابه سامانی ها را به چالش بکشد. جنب و جوش و جهت گیری این نهاد در چند انتخابات اخیر (از دوم خرداد 76 تا به امروز) نیز نشان داده است که دانشجویان به هر سمتی که گرایش داشته باشند، از افراط گرایان دوری می‌جویند؛ پس طبیعی است که این گروه، در موردِ دانشگاه این ضرب المثل را نقشه راه خود قرار دهند: دیگی که برای ما نجوشد.....

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ضرورت تعامل مجلس با دولت»نوشته شده توسط منصور فرزامی پرداخته است:

همه آنانی که درد نظام و مردم ایران دارند و دلشان برای این مرز و بوم می‌تپد و ذهن شان نیز حقوقی است، می‌دانند که نه امروز بلکه برای همیشه مجلس در راس امور است چون این مکان قانونگذاری و نظارت، عصاره و برآمده از بطن و متن مردم است و هیچ اراده‌ای جز اراده ملت نباید بر آن تحمیل شود.

از طرفی، قانون اساسی سرلوحه و نصب العین کنش و واکنش‌های ماست، به قول آن بزرگ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. به همین منوال، رئیس دولت که مورد اعتماد و انتخاب قاطبه ملت است وظیفه دارد بر همان مشی و مبنایی که از مردم رای اعتماد گرفته است بازوان اجرایی خود را به صلاح مردم و به تناسب مسوولیت و قابلیت برگزیند و جهت گرفتن رای اعتماد از برگزیدگان ملت، به مجلس معرفی نماید مجلس هم طبق قانون و مشی این قوه قانونگذاری باید پس از بررسی همه جوانب، اعتماد یا عدم اعتماد خود را اعلام کند. بدیهی است که تا اینجا هیچ حرف و حدیثی نیست و هر دو منتخب مردم، وظیفه خود را از منظر قانون انجام داده‌اند و هیچ ذهن منصفی هم نمی‌تواند در نقد و تحلیل منصفانه خود اما و اگری را مطرح کند. چون روند امور در چارچوب اصول و منطق و موازین قانونی صورت گرفته است. هم رای اعتماد قانونی بوده است و هم رای عدم اعتماد. اما اگر اجرای امور از مدار اصلی و قانونی خود خارج شود و ماهیت‌ها و هویت‌ها رنگ ببازد، جامعه، حساس و نگران می‌شود و احساس می‌کند که ناهنجاری‌ها می‌خواهد جای هنجارهای پذیرفته شده را بگیرد و اراده‌ای غیر از قانون بر امور مسلط شود، غیر از تاسف، جای نگرانی برای حال و آینده خواهد بود. از جمله این ناهنجاری‌ها، پیامک‌های طبقه بندی شده و یکنواختی است که بر صفحه تلفن‌های همراه نمایندگان می‌نشیند و « دو دو »‌هایی است که قبل از قرائت نامه رئیس جمهور، از برخی دهانها بر گوش‌ها می‌نشیند که هم شان مجلس در راس امور را، پایین می‌آورد و هم اراده نمایندگان محترم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی تلاش می‌شود که نامه رئیس جمهوری خوانده نشود و قرائت آن به تاخیر بیفتد. این مقدمه چینی‌ها، در ذهن مردم شبهه ایجاد می‌کند که مگر در این وزارتخانه‌ای که تمامی نخبگان فکری و علمی از استاد و دانشجو در آن مجتمع شده اند چه گذشته که به صلاح نان و نام برخی نیست تا گزیده دولت زمام امور را به دست گیرد. مگر رئیس‌جمهور، خدای ناکرده معاند نظام و دشمن جامعه ایرانی است که این گونه مقدمه چینی می‌شود ؟ مگر می‌شود در دولتی، چشمها را بست و تسامح و تساهل روا داشت و با دولت دیگر، رفتاری عکس آن داشت. درست نیست با وزارتخانه‌ای که آینده علم و عمل و اجرا به دست توانمند آنان وابسته است، اینگونه عمل کرد. هرگز به صلاح نیست که منتقد را به مخالف تبدیل کنیم. باتوجه به ضرب‌المثلی که «هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار» این درست نیست که همه نخبگان و صاحب علمانی که در تحکیم مبانی نظام در مراحل مختلف نقش موثر ایفا کرده اند، در جایگاه متهم و فتنه بنشانیم. در این صورت، مردم چه خواهند گفت ؟ چرا به دست خود شبهه ایجاد می‌کنیم و شمار اهل فتنه آن هم در جمع نخبگان و صاحب علمان و فرهیختگان را، بالا می‌بریم. آن دانشورانی که از دیدگاه مخالفان، به آسانی آب خوردن از حیز انتفاع می‌افتند، خیل دوستدارانشان بسیار قابل توجه است. هشیار باشیم که بر شاخه نشسته ایم و بن می‌بریم. اصولگرایان معتدل و دردآشنا و بصیر در امور کشور باید در توجیه قضایا به عرصه بیایند تا وضعی نشود که «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان» این عزیزان باید جلوی بحران‌های آتی را بگیرند و شرایط کشور را پیش چشم هم کرسی‌های خود بیاورند تا آنی نشود که هیچ کس نمی‌خواهد. خیراندیشان «رهروان ولایت» البته آینده نگرتر از آنی هستند که جمله ای از باب تذکر، خطاب به آنان گفته شود و می‌دانند که حامیان روحانی هرگز نمی‌خواهند که رئیس جمهور در زمین « دودو » گوها بازی کند. وانگهی دولت محترم هم باید با مجلس، تعامل و با بزرگان، رایزنی کند و در معرفی نامزدان وزارت، بیگانه‌وار و با بی اعتنایی عمل نکند و حساسیت منطقی – نه احساسی و جناحی – مجلسیان را ملحوظ نظر قرار دهد و به این نکته غنیمت وار نیک بیندیشد که یارانش در مجلس از آغاز انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم از ده نفر به 80 نفر رسیده اند و اگر خوب تدبیر کند معلوم خواهد شد تمامی آنهایی که در پشت ماجرای فتنه، به نفع خویش نه به سود نظام سنگر گرفته‌اند و گوش به هیچ منطقی نمی‌دهند، اکثریت مجلس نیستند.