بلاتکلیفی وزارت علوم درحالی است که براساس قانون، این وزارتخانه فقط تا بیستونهم آبان میتواند با سرپرست اداره شود، بنابراین اگر گزینه فعلی پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت علوم رای اعتماد نگیرد، امکان اداره آن با سرپرست، غیرقانونی بوده و بنابراین آینده وزارت علوم با بنبستی قانونی ـ سیاسی روبهرو خواهد شد. براساس تفسیر شورای نگهبان از قانون درباره نحوه اداره وزارتخانههای بدون وزیر، «متعاقب اصل 135، تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکانپذیر نیست لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیسجمهور میتواند سرپرست تعیین کند».
بنابراین و از آنجا که رضا فرجیدانا در جلسه بیستونهم مرداد با رای منفی نمایندگان از سمت خود کنار رفت، وزیر جدید حداکثر باید تا بیستونهم آبان کار خود را آغاز کند، امری که در صورت رای اعتماد ندادن مجلس به وزیر پیشنهادی در جلسه بیستوهفتم آبان، بعید بهنظر میرسد.
هرچند گفته شده فخرالدین احمدیدانش آشتیانی برای جلب نظر نمایندهها با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار میکند و همچنین در فراکسیون رهروان و سه کمیسیون تخصصی مجلس حضور خواهد یافت، ولی نظر بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله رئیس فراکسیون اصولگرایان پارلمان این است که «بعید است آشتیانی رای بیاورد.»
"انتخاب وزیر علوم به شکل فعلی خسارت بار است " آرمان درباره معرفی دانش آشتیانی نوشته است : سوابق علمی دانشآشتیانی سوابقی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. مرد آرام
علم ایران بارها اعلام کرده که نسبتی با سیاسیکاری ندارد اما مخالف بستن
فضای سیاسی در دانشگاههاست. او رمز پیشرفت کشور را ارتقای علمی نه سیاست
محض میداند و تاکید دارد که باید نگاه علمی را بر نگاه سیاسی غلبه داد.
نمایندگان مجلس به خوبی میدانند بهانه جویی برخی همکاران خود برای رساندن
پیام دیگری به دولت است و نباید این بار تحت تاثیر تبلیغات آنها قرار
بگیرند. سهشنبه این هفته، سهشنبه مهمی برای دولت است و همگان انتظار
دارند علم و منطق بر سیاست چیره شود.
«تغییر نگاهها به وزیر پیشنهادی علوم»
روزنامه دولتی ایران هم خوشبینانه نوشته است : راه دانش در بهارستان هموار
میشود ! و از تغییر نگاه بهارستانی ها به گزینه پیشنهادی علوم خبر داده است .
«استعفا یا بازی جدید فتنه؟»
در مقابل وطن امروز می نویسد : در جریان معرفی دانشآشتیانی بهعنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس روز گذشته خبری مبنی بر استعفای معاون آموزشی و رئیس مرکز هیأتهای امنای وزارت علوم منتشر شد. به اعتقاد ناظران استعفای میلیمنفرد و سمنانیان از حضور در وزارت، سناریوی جدید جریان فتنه برای متقاعد کردن مجلس به رای اعتماد به دانشآشتیانی است. در صورتی که مجلسیها بارها علاوه بر انتقاد نسبت به حضور افراد مسالهدار در مناصب این وزارتخانه بیشتر نسبت به خطمشی حاکم بر وزارت علوم و نفوذ جریان فتنه در آن هشدار دادهاند. به گزارش تسنیم، در بخشی از متن استعفای میلیمنفرد خطاب به نجفی آمده است: «جنابعالی مستحضر هستید که اینجانب در تمام سالیان پس از انقلاب اسلامی تمام همت خود را مصروف دفاع از نظام و انقلاب و ارتقای عرصه آموزش عالی نمودهام. کارنامه علمی، اجرایی و مدیریتی 35 ساله اینجانب نیز مؤید این مطلب است اما چندی است به دلیل برخی از نامهربانیها بهرغم آنکه هیچگونه مانع قانونی برای مسؤولیتم وجود نداشت، در دوره وزارت دکتر فرجیدانا و سرپرستی حضرتعالی اصرار بر استعفا داشتم که با مخالفت شما بزرگواران روبهرو گردید اما اکنون که در شرف انتخاب وزیر علوم جدید توسط مجلس شورای اسلامی هستیم به منظور جلوگیری از هرگونه تضییقات و هموار نمودن مسیر، استعفای خود را از معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام میدارم».
« دانشگاه؛
ديگي که هرگز براي افراطيون نميجوشد»
روزنامه اصلاح طلب ابتکار اما در این باره نوشت : افراطيون ميدانند اگر دانشگاه سروسامان بگيرد همچون يک منبع روشنايي بر پستوهاي تاريکِ برخي از ويژه خواري هاي سياسي و آموزشي ميتابد و گوشه هاي پنهان مانده را عيان ميسازد.
از همين رو برخي از فعالان اين گروه، تنها لحظاتي پس از معرفي گزينه چهارم رئيس جمهور براي وزارت علوم، شروع به مخالفت ميکنند و پيامک ميزنند و اتهامات سياسي چند سال گذشته را از انبان اتهامات خود بيرون ميکشند و نثار او ميکنند. اويي که شايد برخي از آنها حتي نامش را نيز نشنيده باشند.
آنها خوب ميدانند که روحاني، به جهت رايي که از مردم گرفته و به ملاحظه خواست گروههاي اجتماعي که از وي حمايت کرده اند، چه کساني را براي اداره امور دانشگاه هاي کشور بر ميگزيند. طبيعي است که رئيس جمهور، که بخش قابل توجهي از آراي خود را مديون دانشجوياني است که در همه سالهاي اخير ناديده گرفته شدند، تلاش کند تا به مطالباتِ اين قشر جوان و تاثير گذارِ جامعه پاسخ دهد.
واکنش ثابتِ اين گروه در برابر چهار گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت علوم و دو گزينه احتمالي قبلي نشان ميدهد که آنها با پيشنهاد دهنده بيشترين مشکل را دارند تا گزينه هاي پيشنهادي؛ وگرنه مگر ميشود که با اتهام «فتنه گري»هم استاد با سابقه دانشگاه را رد کرد و هم رزمنده اي را که سالها در جبهه دفاع از کشور جنگيده است؟
گويي آنها ميخواهند با زباني ديگر به مردم بفهمانند که آن همه شور و
نشاط پس از انتخابات خرداد 92 بي خود و بي جا بوده است. به نظر ميرسد اين گروه
براي اجرايي کردن منويات ذهني خود يک گوشه از دولت را، که اتفاقاً دستگيره محکمي
هم دارد، گرفته اند و به اين زودي ها حاضر به رها کردن آن نيستند.