بانک مرکزی:
برآوردهای بانک جهانی پس از دريافت اطلاعات تکميلی تجديدنظر می‌شود
پيش‌بينی بانک جهانی معيار مناسبی برای سنجش آمار مراکز رسمی معتبر نیست.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی؛ عطف به خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در تاريخ 1393/8/9 با عنوان: "بانک جهاني خبر داد: رشد منفي 16.4 درصدي توليدات صنعتي ايران در بهار 93/ آمار بانک مرکزي تاييد نشد" به آگاهی می‌رساند جاي بسي تامل است که صحت ارقام يک مرجع رسمي و قانوني کشور منوط و مشروط به تاييد يک موسسه خارجي شده است! از آنجایی که مطلب فوق اذهان عمومي را نسبت به آمارهاي رسمي کشور دچار تشويش و نااطميناني نموده است، يادآوري نکاتي را به منظور تنوير افکار عمومي و شفاف سازي موضوع ضروري مي داند.
کليه ٱمارهاي توليدي بانک مرکزي که مورد استفاده عموم پژوهشگران و نهادهاي رسمي سياست‌گذاري و برنامه ريزي اقتصادي و موسسات بين‌المللي قرار مي گيرند؛ بر مبناي روشها و دستورالعمل هايي تهيه مي‌شود که در سطح بين المللي به عنوان چارچوبهاي استاندارد محاسباتي معرفي گرديده و مورد استفاده تمامي کشورهاست . بانک مرکزي به لحاظ تعهد حرفه اي و تخصصي خود، رعايت اصول و موازين علمي چارچوبهاي مذکور را همواره در فرايند توليد آمارهاي اقتصادي مد نظر قرار مي دهد .
با توجه به اصول پذيرفته شده مذکور، برآورد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي همچون بخش صنعت که در" خلاصه گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سه ماهه اول سال 1393 " از طريق پايگاه اطلاعاتي بانک ارائه و منتشر شده است بر مبناي آمار ثبتي يا داده هاي حاصل از اجراي طرح‌هاي آماري و روش هاي استاندارد حسابداري ملي صورت گرفته است که طبعاً به لحاظ در نظر گرفتن اصول و مباني آماري و حسابداري ملي از اعتبار لازم برخورداربوده و قابل دفاع است.
نکته قابل ذکر در مورد آماري که به نقل از بانک جهاني در خبرگزاري موصوف مطرح شده است، آن است که بانک جهاني به منظور پيش بيني و برآورد تحولات اقتصادي کشورها اقدام به برآورد و تخمين بسياري از متغيرهاي اقتصادي مي نمايد که قطعا به دليل محدوديت در دسترسي به ارقام واقعي و امکانات آماري، در بسياري از موارد نتايج حاصل از آن با نتايجي که مستقيما بر مبناي طرح هاي آماري يا داده هاي ثبتي توسط مراجع رسمي داخلي کشورها محاسبه مي گردد ، متفاوت خواهد بود.
بنابراين، معيار اصلي در صحت و اعتبار آمارهاي هر کشوري مراجعي هستند که در کشور بر مبناي داده هاي دريافتي و روشهاي آماري اقدام به محاسبه و برآورد شاخص هاي اقتصادي مي نمايند. جاي سوال است که چگونه آمار ارائه شده توسط بانک جهاني با کيفيت موصوف، مي تواند معياري براي تاييد يا رد ارقام مراجع رسمي آماري يک کشور باشد. نتايج ناشي از روشهاي برآورد کاملا مقدماتي و متفاوت بوده و لذا بانک جهاني و ساير مراجع آماري بين المللي با دريافت آمار و اطلاعات تکميلي از کشورها، در مقاطع زماني مختلف اقدام به اصلاح و تجديدنظر در ارقام ارائه شده مقدماتي خود مي نمايند.
لازم به ذکر است در پانوشت جدول رشد توليدات صنعتي منتشره توسط بانک جهاني (پيوست، جدول October,23.2014, A01)، ذکر گرديده است که در هنگام در دسترس نبودن اطلاعات کشورها، از جايگزين نزديک به آن متغير يعني رشد توليدات کارخانه اي استفاده شده و در خصوص کشورهاي توليد کننده نفت ، متغير رشد توليد نفت به عنوان جايگزين رشد توليدات صنعتي بکار رفته است. همين توضيح نيز به خوبي غير قابل اتکا بودن اطلاعات مذکور در مورد ايران را نمايان مي سازد که متاسفانه از ديد رسانه فوق مغفول مانده است. چرا که توليد نفت در سالهاي اخير به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي دچار کاهش شديد شده و نتيجتا" جايگزين رشد توليد نفت به توليدات صنعتي ايران از صحت و استحکام لازم برخوردار نمي‌باشد.
بانک مرکزي به مناسبت هاي مختلف و در قالب بانک اطلاعاتي سري هاي زماني، همواره روشها و متدلوژي خود را در زمينه توليد آمارهاي اقتصادي اعلام نموده است .تفاوت روشهاي محاسباتي بانک جهاني و بانک مرکزي علي الاصول مقايسه نرخ هاي رشد اعلام شده را قياسي مع الفارق مي نمايد.
لازم به ذکر است مسئوليت عدم تطبيق آمارهاي برآوردي توسط هر سازمان با آمارهاي رسمي ارائه شده توسط دستگاه ذيربط، با همان سازمان بوده و نمي‌توان اعتبار ساير نهادهاي آماري را به لحاظ اختلاف آماري محل خدشه و سوال قرار داد.
علاوه بر نکات مذکور، روند نوسانات قابل توجه در ارقام اعلامي توسط بانک جهاني از جمله نکاتي است که بايد مد نظر قرار گيرد و لذا مي توان با توجه به تجارب قبلي انتظار داشت ارقام مذکور در آينده نزديک مورد تجديد نظر قرار گيرد. موضوع تفاوت هاي آماري و مبناي متفاوت در توليد آمار از جمله مباحث تخصصي در حوزه اقتصادي و آماري بوده و انتظار مي رود اصحاب رسانه در برخورد با مقولات آماري، اصول حرفه اي در بيان و مقايسه ارقام را مد نظر قرار داده تا ناخواسته با ايجاد شبهات غير مستدل و بي پايه، موجبات تضعيف اعتبار نظام آماري را در داخل و خارج از کشور فراهم نياورند.
در خاتمه مجددا تاکيد مي‌شود مباني، متدلوژي، طبقه بندي، روشها و شيوه محاسبه ارقام در دو نهاد کاملا متفاوت است؛ ليکن آنچه مسلم است ارقام برآوردي و پيش‌بيني بانک جهاني محک و معياري براي سنجش ارقام توليد شده توسط مراکز رسمي معتبر نبوده و اين گونه استنادات ثمره‌اي جز تضعيف نظام آماري کشور آن هم به شکلي غيرعلمي وغير مستند به همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
کليه ٱمارهاي توليدي بانک مرکزي که مورد استفاده عموم پژوهشگران و نهادهاي رسمي سياست‌گذاري و برنامه ريزي اقتصادي و موسسات بين‌المللي قرار مي گيرند؛ بر مبناي روشها و دستورالعمل هايي تهيه مي‌شود که در سطح بين المللي به عنوان چارچوبهاي استاندارد محاسباتي معرفي گرديده و مورد استفاده تمامي کشورهاست . بانک مرکزي به لحاظ تعهد حرفه اي و تخصصي خود، رعايت اصول و موازين علمي چارچوبهاي مذکور را همواره در فرايند توليد آمارهاي اقتصادي مد نظر قرار مي دهد .
با توجه به اصول پذيرفته شده مذکور، برآورد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي همچون بخش صنعت که در" خلاصه گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سه ماهه اول سال 1393 " از طريق پايگاه اطلاعاتي بانک ارائه و منتشر شده است بر مبناي آمار ثبتي يا داده هاي حاصل از اجراي طرح‌هاي آماري و روش هاي استاندارد حسابداري ملي صورت گرفته است که طبعاً به لحاظ در نظر گرفتن اصول و مباني آماري و حسابداري ملي از اعتبار لازم برخورداربوده و قابل دفاع است.
نکته قابل ذکر در مورد آماري که به نقل از بانک جهاني در خبرگزاري موصوف مطرح شده است، آن است که بانک جهاني به منظور پيش بيني و برآورد تحولات اقتصادي کشورها اقدام به برآورد و تخمين بسياري از متغيرهاي اقتصادي مي نمايد که قطعا به دليل محدوديت در دسترسي به ارقام واقعي و امکانات آماري، در بسياري از موارد نتايج حاصل از آن با نتايجي که مستقيما بر مبناي طرح هاي آماري يا داده هاي ثبتي توسط مراجع رسمي داخلي کشورها محاسبه مي گردد ، متفاوت خواهد بود.
بنابراين، معيار اصلي در صحت و اعتبار آمارهاي هر کشوري مراجعي هستند که در کشور بر مبناي داده هاي دريافتي و روشهاي آماري اقدام به محاسبه و برآورد شاخص هاي اقتصادي مي نمايند. جاي سوال است که چگونه آمار ارائه شده توسط بانک جهاني با کيفيت موصوف، مي تواند معياري براي تاييد يا رد ارقام مراجع رسمي آماري يک کشور باشد. نتايج ناشي از روشهاي برآورد کاملا مقدماتي و متفاوت بوده و لذا بانک جهاني و ساير مراجع آماري بين المللي با دريافت آمار و اطلاعات تکميلي از کشورها، در مقاطع زماني مختلف اقدام به اصلاح و تجديدنظر در ارقام ارائه شده مقدماتي خود مي نمايند.
لازم به ذکر است در پانوشت جدول رشد توليدات صنعتي منتشره توسط بانک جهاني (پيوست، جدول October,23.2014, A01)، ذکر گرديده است که در هنگام در دسترس نبودن اطلاعات کشورها، از جايگزين نزديک به آن متغير يعني رشد توليدات کارخانه اي استفاده شده و در خصوص کشورهاي توليد کننده نفت ، متغير رشد توليد نفت به عنوان جايگزين رشد توليدات صنعتي بکار رفته است. همين توضيح نيز به خوبي غير قابل اتکا بودن اطلاعات مذکور در مورد ايران را نمايان مي سازد که متاسفانه از ديد رسانه فوق مغفول مانده است. چرا که توليد نفت در سالهاي اخير به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي دچار کاهش شديد شده و نتيجتا" جايگزين رشد توليد نفت به توليدات صنعتي ايران از صحت و استحکام لازم برخوردار نمي‌باشد.
بانک مرکزي به مناسبت هاي مختلف و در قالب بانک اطلاعاتي سري هاي زماني، همواره روشها و متدلوژي خود را در زمينه توليد آمارهاي اقتصادي اعلام نموده است .تفاوت روشهاي محاسباتي بانک جهاني و بانک مرکزي علي الاصول مقايسه نرخ هاي رشد اعلام شده را قياسي مع الفارق مي نمايد.
لازم به ذکر است مسئوليت عدم تطبيق آمارهاي برآوردي توسط هر سازمان با آمارهاي رسمي ارائه شده توسط دستگاه ذيربط، با همان سازمان بوده و نمي‌توان اعتبار ساير نهادهاي آماري را به لحاظ اختلاف آماري محل خدشه و سوال قرار داد.
علاوه بر نکات مذکور، روند نوسانات قابل توجه در ارقام اعلامي توسط بانک جهاني از جمله نکاتي است که بايد مد نظر قرار گيرد و لذا مي توان با توجه به تجارب قبلي انتظار داشت ارقام مذکور در آينده نزديک مورد تجديد نظر قرار گيرد. موضوع تفاوت هاي آماري و مبناي متفاوت در توليد آمار از جمله مباحث تخصصي در حوزه اقتصادي و آماري بوده و انتظار مي رود اصحاب رسانه در برخورد با مقولات آماري، اصول حرفه اي در بيان و مقايسه ارقام را مد نظر قرار داده تا ناخواسته با ايجاد شبهات غير مستدل و بي پايه، موجبات تضعيف اعتبار نظام آماري را در داخل و خارج از کشور فراهم نياورند.
در خاتمه مجددا تاکيد مي‌شود مباني، متدلوژي، طبقه بندي، روشها و شيوه محاسبه ارقام در دو نهاد کاملا متفاوت است؛ ليکن آنچه مسلم است ارقام برآوردي و پيش‌بيني بانک جهاني محک و معياري براي سنجش ارقام توليد شده توسط مراکز رسمي معتبر نبوده و اين گونه استنادات ثمره‌اي جز تضعيف نظام آماري کشور آن هم به شکلي غيرعلمي وغير مستند به همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
