«4 فرهنگستان در بلا تکلیفی »

روزنامه جام جم اما تیتری فرهنگی را برای خود برگزیده و به موضوع بلاتکلیفی فرهنگستانهای مهم کشور پرداخته  و نوشته است : فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز و سازمان‌های فرهنگی و علمی کشور مدت‌هاست که در بلاتکلیفی به سر می‌برند، غلامعلی حدادعادل، علی معلم دامغانی، رضا داوری اردکانی و علیرضا مرندی چهار چهره شناخته شده عرصه دانایی و فرهنگ روزگارمان هستند که زمان زیادی است حکم ریاست‌شان به ترتیب بر فرهنگستان‌های زبان و ادب فارسی، هنر، علوم و علوم پزشکی به پایان رسیده است.

 امسال با نام فرهنگ و توجه به این حوزه گره خورده است و انتظار می‌رود که دست‌کم تا پایان سال فکری اساسی برای چهار فرهنگستان کشور شود تا آنها بتوانند با برنامه‌ریزی بهتر فعالیت کنند و همچون گذشته در حوزه‌های تخصصی‌شان جریان‌ساز و تاثیرگذار باشند.

مانند چند روز گذشته ،  همچنان معرفی وزیر پیشنهادی علوم نیز مورد توجه رسانه هاست .

کیهان  در این باره نوشت : روز گذشته گزینه پیشنهادی علوم با فراکسیون رهروان ولایت جلسه داشت تا آنان را برای رای اعتماد به خود قانع کند ولی مصاحبه تنی چند از اعضای این فراکسیون با خبرگزاری‌ها نشان از آن دارد که آشتیانی در این امر موفق نبوده است.

جواد کولیوند عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه انتساب مخالفت با دانش آشتیانی به یک گروه و جریان خاص سیاسی در مجلس بداخلاقی سیاسی است، گفت: آنچه مشخص است این است که اکثر نمایندگان مجلس از طیف‌‌‌های مختلف سیاسی با آقای دانش آشتیانی مخالف هستند. وی با بیان اینکه معرفی دانش آشتیانی برای وزارت علوم عجیب به نظر می‌رسد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت، خطوط قرمزی برای رای اعتماد به وزرا دارد که از جمله این خطوط، کارآمدی، مدیریت و عدم نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸ است.

کولیوند با بیان اینکه، تفاوتی بین آقای دانش آشتیانی و گزینه‌های قبلی وزارت علوم نیست، خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم مجلس شورای اسلامی به آقای دانش آشتیانی رای اعتماد بدهد؛ امیدواریم دولت محترم پیام مجلس را درک و به احترام نمایندگان ملت، گزینه‌های شبیه به هم را برای وزارت علوم معرفی نکند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در پایان گفت: مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و این‌طور نیست که برخی خودشان را فقط منتخب مردم بدانند.

«جاي هيچ‌گونه اغماض نيست»

روزنامه جوان  هم  تاکید می کند :  فارغ از اينكه بازي اعتدال‌گرايان و اصلاح‌طلبان در مسئله وزارت علوم چيست و چه دستاوردي را در آن جست‌وجو مي‌كنند، با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد پيامدهاي وضع كنوني و روندي كه طي يك سال اخير در اين وزارتخانه دنبال شده است، در مجموع به نفع نظام و كشور نبوده است.

حاكميت طيف راديكالي كه به دانشگاه‌ها به‌عنوان بازيچه سياسي خود مي‌نگرند بر كرسي‌هاي مديريتي وزارتخانه و دانشگاه‌ها و نيز بلاتكليفي ناشي دست‌به‌دست شدن مديريتي و دوره نسبتاً طولاني تصدي سرپرست- كه به مجلس نيز پاسخگو نبوده و نيست- از يك سو و از سوي ديگر اطميناني كه به نظر مي‌رسد تجديدنظرطلبان از تداوم وضع فعلي يافته‌اند، چالش‌هاي جدي براي محيط آموزش عالي كشور فراهم آورده است. درحالي‌كه مدت قابل‌توجهي است كه سياست‌هاي كلي نظام در حوزه علم و فناوري از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ‌شده و همگان منتظر كارنامه دستگاه‌هاي مسئول در اجراي اين سياست‌ها هستند كه ثمرات به بار نشسته آن را نظاره كنند، فضاي مبهم، راديكال و سياست زده بر آموزش عالي، دانش و پژوهش كشور سايه افكنده است كه نااميدي دلسوزان و فعالان عرصه دانش را به دنبال خواهد داشت. بازي سياست ورزان و سياست‌بازان نهايتاً تصاحب چند كرسي بيشتر قدرت را دنبال مي‌كند، اما اصحاب علم و تحقيق، تعالي و پيشرفت كشور را طلب مي‌كنند و مع‌الأسف آنچه مشاهده مي‌شود همه‌چيز اين عرصه تحت‌الشعاع معامله جريانات سياسي قرارگرفته است.

 «خيز ديرهنگام دولتي ها به سوي راي اعتماد دانش آشتياني»

روزنامه اصلاح طلب اعتماد اما نوشته است : دولتي ها از بهتر شدن فضاي مجلس براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي علوم سخن مي گويند: بهارستان اما ديروز همچنان زير سايه نظر منفي نمايندگان نسبت به دانش آشتياني قرار داشت. حتي نمايندگان هوادار دولت هم اذعان مي كردند كه «وضعيت دانش آشتياني در مجلس مطلوب نيست». هر چند سوابق سياسي وزير پيشنهادي محور انتقادات نمايندگان به گزينه دولت بوده اما به نظر مي رسد چيزي كه كار را براي تعيين و تكليف نهايي وزارت علوم سخت كرده اين احساس نمايندگان است كه فكر مي كنند دولت قصد «تقابل» با مجلس را دارد. رايزني هاي دانش آشتياني هم از روز شنبه در مجلس آغاز شده است، رايزني هايي كه به نظر نمي رسد چندان «به موقع» بوده باشد. حالااين وضعيت دولت را در موقعيت تدافعي قرار داده است. شبهه هاي طيف مخالفان نسبت به وزير پيشنهادي چند روزي است به طور گسترده مطرح شده و در شرايطي كه خيلي ها در بهارستان آن را باور كرده اند، دولت وارد گود پاسخگويي شده است. شبهه هاي مطرح شده تقريبا مشابه همان مواردي است كه از زمان معرفي جعفر ميلي منفرد به عنوان نخستين وزير پيشنهادي دولت تا حالابراي تمام گزينه ها روي ميز گذاشته شده بود. مواردي از قبيل «نقش داشتن در حوادث سال ٨٨»، «ارتباط با گروه هاي مخالف نظام» و «ضديت با نهادهاي انقلابي». مخالفان وزير پيشنهادي حتي گفته اند كه براي اثبات ادعاهاي خود «فيلم» هم دارند و معاون هماهنگي معاونت پارلماني رييس جمهوري هم در جواب شان به خبرگزاري ايلنا گفته كه اگر فيلمي دارند براي بررسي در اختيار دولت قرار دهند.

«توصيه‌اي به رئيس‌جمهور و مجلس درباره تصدي وزارت علوم»

جمهوری اسلامی  نوشت :  عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.

گروه اول،‌ نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است.

ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.

فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.

بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند.

«نقوی: علیه دانش سند داریم»

روزنامه دولتی ایران هم نوشت :  برنامه نگاه یک سیما، شنبه شب به مناظره میان دو نماینده موافق و مخالف با وزیر پیشنهادی علوم اختصاص داشت. مؤید حسینی صدر نماینده خوی و عضو فراکسیون رهروان ولایت به عنوان موافق «فخرالدین دانش آشتیانی» و حسین نقوی حسینی نماینده ورامین و عضو فراکسیون اصولگرایان به عنوان مخالف وی دور میز مناظره نشستند.

تنها بخش مورد توافق این مناظره، ابتدایش بود که درباره جایگاه وزارت علوم بحث شد و طی آن حسینی صدر نداشتن سیاستگذاری صحیح در زمینه آموزش علمی را «ظلم به دانشجو و کشور» خواند و نقوی حسینی از حساسیت این وزارتخانه به دلیل مدیریت علمی کشور سخن گفت. سپس با طرح این سؤال که «چرا وزیر علوم در دولت یازدهم دیرتر از بقیه وزرا رأی آورد؟» بحث بالا گرفت. چرا که مؤید حسینی گفت: «باید دلیلش را از کسانی بپرسید که علی رغم عبور وزرای پیشنهادی از فیلترهای لازم به آنها رأی ندادند» و نقوی حسینی هم پاسخ داد: «دانشگاه مطمح گروهها و جریان‌ها است و ما می‌دانیم چه کسانی در وزارت علوم پس از رأی آوردن دکتر روحانی وارد میدان شده‌اند». او بی‌آنکه به این جریانات اشاره‌ای بکند، ادامه داد: دانشگاه نباید باشگاه سیاسی باشد.

از اینجای مباحث، کلید واژه «فتنه»، ضرباهنگ زیر و بم سخنان دو نماینده پشت میز مناظره شد. نماینده مخالف وزیر پیشنهادی علوم که «فتنه» را خط قرمز نظام می‌خواند از آن به عنوان یکی از شاخص‌های مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نام برد. نماینده موافق هم که می‌گفت مخالف باشگاه سیاسی شدن دانشگاه‌هاست، گفت که انتصاب افراد به جریانات خاص را باید مرجع قانونی تأیید کند. به گفته وی اگر هیچ نهاد قانونی متخلف بودن وزرای پیشنهادی را اعلام نکند، نمایندگان موظف به ارائه رأی اعتماد به او هستند. اما نقوی که معتقد بود نباید به حوادث سال 88 با ساده انگاری نگریست، تأکید کرد: «پس از این تاریخ همه کسانی که در اعتراض‌ها بودند فتنه‌گر هستند و ما برای همه اینها مدرک داریم». او با انتقاد از اینکه استیضاح فرجی دانا را به تلاش‌های وی برای افشای بورسیه‌های غیرقانونی نسبت می‌دهند، از رئیس جمهوری هم به دلیل گفتن عبارت «بورسیه و ما ادراک بورسیه» گلایه کرد و بار دیگر به سراغ کلید واژه «فتنه» رفت. نقوی از «میلی منفرد»، «توفیقی» و «سمنانیان» به عنوان «اصحاب فتنه» یاد کرد.

حسینی صدر هم با بیان اینکه «تهمت و افترا زدن انسان‌های منصف را به اشتباه می‌اندازد»، یادآور شد که سخنان توفیقی درباره انتخابات 88 مربوط به قبل از اظهارنظر رهبر انقلاب بوده است. او با تأکید بر لزوم اظهارنظرهای مستند از سوی مخالفان، ادامه داد: همه استعلامات درباره دانش آشتیانی مثبت است. آغاز فعالیت های وی از سپاه بوده و منشأ خدمات خوبی در دانشگاه شده است. او اصلاً فعالیت انتخاباتی نداشته است.

بلافاصله نقوی به حسینی صدر گفت: اگر ما سندی ارائه دهیم که دانش آشتیانی در تحصن‌های دانشجویی در زمان فتنه فعال بوده، شما قبول می‌کنید؟ صدر هم پاسخ داد: ممکن است کسی در دوره‌ای خطایی داشته باشد، آن مدرک را باید مرجع قانونی تأیید کند. نقوی که می‌گفت دلایل و مستنداتی در دست دارد، اضافه کرد: بنده فیلم دارم و نیازی ندارم آن را به تأیید وزارت اطلاعات برسانم.

حسینی صدر هم گفت: اگر مدارکی که شما رو کردید برای ما ثابت شد، من به نفع شما کنار می‌روم اما اگر سخنان ما درست بود شما چه کار می‌کنید؟ نقوی پاسخ داد: ما به کسانی که شاخص‌ها و ارزش‌های وزارت علوم را داشته باشند حتماً رأی می‌دهیم. مجلس تسلیم فشار نمی‌شود و اگر 20 نفر دیگر از افراد فتنه نیز معرفی شوند، رأی نمی‌آورند.

وی در واکنش به اینکه مؤید حسینی از سوابق سپاهی وزیر پیشنهادی علوم یاد کرده بود، گفت: سابقه آدم‌ها چیزی را ثابت نمی‌کند. آشتیانی از عوامل فتنه بوده و تفاوتی با توفیقی و فرجی دانا ندارد. حسینی صدر هم با انتقاد از طرح چنین مباحثی از کسانی یاد کرد که به صدق گفتارشان اعتماد دارد و آنها گفته‌اند که دانش آشتیانی هیچ مشکلی ندارد.

او از همکارش خواست واقع بین باشد و ادامه داد: فرجی دانا در رتبه استادی دانشگاه و فرمانده جنگ بود و تخلفی نداشت اما سه نفر از معاونان وی مشکل داشتند و اکنون نیستند آیا می‌ارزید که دانشگاه بدون تکلیف باشد?