به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمود حجتی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد:همیشه در قیمت گذاری محصولات تمام مصالح و منافع تولید کننده باید لحاظ شده و در عین حال به مصرف کننده نیز نباید ظلم شود. ما می خواهیم هر دو قشر را در کنار یکدیگر مورد حمایت قرار داده و به آن ها توجه کنیم ، به همین دلیل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هر دو در حال فعالیت و خدمات رسانی هستند.
وی با اشاره به اینکه تولید کننده و مصرف کننده هر دو در قیمت گذاری به منظور پایداری مورد توجه قرار می گیرند گفت: طی 20 سال گذشته منابع آب و خاکی که به گندم تخصیص می دهیم تقریبا ثابت است ولی متاسفانه آنگونه که باید بهره وری داشته باشیم هنوز نداشته ایم. البته در یک بازده زمانی، چند سال پیش با افزایش بهره وری در زمینه گندم به خود کفایی رسیده بودیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ذرت یک محصولی است که اواخر بهار کشت شده و در اواخر شهریور و مهر ماه نیز برداشت می شود در صورتی که گندم در فصل پاییز کشت می شود. در سال زراعی 80-79 حدود 20 الی 30 درصد شاهد جهش قیمت تضمینی گندم بودیم. سال زراعی 93-92 بارش ما به مراتب از سال زراعی قبلی کمتر بود ولی چهار میلیون و 800 هزار تن گندم خریداری سال گذشته به 6 میلیون و 700 هزار تن در سال جاری افزایش پیدا کرد.
وی افزود : امسال دو میلیون تن گندم بیشتری نسبت به سال گذشته از کشاورزان خریداری کردیم. برای افزایش بهره وری محصولات کشاورزی باید کود و بذر به موقع در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
همچنین کشاورزان باید ماشین آلات لازم را داشته و مسائل مربوط به مبارزه با آفات و علف های هرز را به خوبی ارزیابی کنند.
وی در ارتباط با قوانین بالا دستی در زمینه محصولات اساسی گفت: خوداتکایی به محصولات اساسی مورد نیاز جزو ابلاغیه ها بوده و در قوانین بالادستی موجود است. همچنین در سیاست های کلی و در اقتصاد مقاومتی قوانین بالادستی ناظر بر کار ما هستند.
حجتی گفت : گندم محصولی است که بیشترین آب سبز (آب باران) را نسبت به سیر محصولات استفاده می کند، ما نمی توانیم در مکانی که در حال کاشت گندم هستیم محصول دیگری بکاریم. هم اکنون حدود 6 میلیون و 200 هزار هکتار در سراسر کشور در حال کاشت گندم هستند که از این آمار حدود دو میلیون و 200 هزار هکتار آن آبی و چهار میلیون هکتار نیز دیمی است. البته کلزا و جو قابلیت جایگزینی با گندم را دارند حتی در مناطق گرمی مانند خوزستان چغندر پاییزه را نیز به علت مبارزه با آفات و علف های هرز می توان جایگزین گندم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در مقام عمل به عنوان وزیر کشاورزی به دیدگاه کارشناسی خود عمل می کنید یا اسناد بالادستی گفت: در مقام عمل به مباحث کارشناسی عمل می کنیم که منطبق با اسناد بالادستی هستند. در حال حاضر نزدیک به 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی در سراسر دنیا در اختیار ایرانیان است.
این عضو دولت یازدهم گفت : حدود 900 هزار هکتار از سطح اراضی اختصاص داده شده به گندم را در طول برنامه های انجام شده کاهش می دهیم چون بخشی از آن ها به دلیل وضعیت آب و خاک اصلا قابل کشت نیست. گندم را اگر با اصول فنی تولید کنیم نیاز کشور قابل تامین است. در زمینه محصول برنج معتقدیم اصلا به مصلحت کشور نیست که در مناطقی به جز استان های گیلان و مازنداران این محصول برداشت شود.
حجتی افزود : قطعا امسال عید تا عید گندم بیشتری نسبت به سال گذشته وارد می کنیم علی رغم اینکه امسال دو میلیون تن گندم بیشتری خریداری شد ولی طبق برنامه ای که در ارتباط با ذخیره سازی گندم به عنوان غوت اساسی مردم داریم و همچنین بر اساس توصیه مسئولان نظام، ما موظف هستیم حداقل معادل 6 ماه مصرف مردم ذخیره گندم داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزی در بسته خروج از رکود به عنوان پیشران اقتصادی نیست گفت: بخش کشاورزی در این بسته کم و بیش حضور داشته اما رکودی که در صنعت مطرح شد اصلا در کشاورزی با آن شدت وجود نداشت. دلیل نبود رکود با این شدت هم این بود که کشاورزی به منابع، امکانات و نیروی انسانی داخلی متکی است و با ظرفیت داخلی در حال فعالیت است.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کشاورزی قابلیت های بیشتری دارد نباید بیشتر به آن توجه کرد گفت: در مسئولان نگاه و توجه ویژه به کشاورزی وجود دارد. در دنیای توسعه یافته بخش صنعت و کشاورزی پایین آمده و خدمات بالا رفته است. در آمریکا که بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی است سالانه چند صد میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی پرداخت می شود تا این بخش باقی مانده و به خوبی فعالیت کند. در ایران به دنبال افزایش میزان سهم تولید در کشاورزی هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ 700 میلیارد تومان و سال جاری نیز مبلغ 800 میلیارد تومان به ماشین آلات کشاورزی اختصاص یافت، گفت: قطعا سرمایه گذاری یکی از گلوگاه های توسعه بخش کشاورزی است. سهم تشکیل سرمایه در این بخش طی سال های اخیر تنها سه تا چهار درصد است که باید خیلی افزایش پیدا کند.
در این بخش از برنامه شمس علی هادی زاد معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده کشاورزان در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت :گفت: اگر بخواهیم تعریف اقتصاد مقاومتی داشته باشیم مطمئنا پایداری در تولید همان اقتصاد مقاومتی است که به جز با سرمایه گذاری و تزریق دانش در کشاورزی تحقق پیدا نمی کند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کشاورزان چه مشکلاتی دارند گفت: بذر یکی از مشکلات کشاورزان است که اگر جهاد کشاورزی با تکنولوژی های به روز بتواند بذر را به ما ارائه دهد قطعا بیشترین بهره وری تولید را خواهیم داشت. متاسفانه کشاورزان همیشه در زمینه نهاده ها مشکل دارند. بخش عظیمی از نهاده هایی که در بازار موجود است چیزی نیست که کشاورزان به آن نیاز دارند. در حال حاضر علاوه بر اینکه معیشت کشاورزان را تامین نمی شود بلکه کشاورزی کشور هم در خطر است.
چرا باید شاهد تبدیل اراضی کشاورزی شمال به ویلا باشیم؟ دلیلش این است که کشاورزان سود و منفعتی نمی بینند و مجبور هستند که اراضی خود را به ویلا تبدیل کنند. کشاورزی کشور اگر رفت برگشت آن بسیار سخت است. برگشت کشاورزی به شرایط اولیه یا سخت و یا اینکه غیر قابل امکان است.
وزیر در واکنش به صحبت های معلم گفت: یکی از مشکلات کشاورزی که باید بیشتر به آن توجه شود و حتی در قانون خروج از رکود هم به آن اشاره شده بحث تامین سرمایه برای بخش کشاورزی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت است. در ارتباط با نهاده ها حرف کاملا منطقی بوده و در حال حاضر آخرین تکنولوژی ها را با توجه به خاک، ارقام زود رس، ارقام مقاوم با شوری و کم آبی در دنیا وجود دارد. در حقیقت نهاده در رسیدن به پایه قابل قبول هر کدام از محصولات کشاورزی تاثیر به سزایی دارد.
یکی از دغدغه های اصلی ما این است که بتوانیم نهاده های مورد نیاز را از داخل و یا خارج از کشور به ساده ترین روش ممکن در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
بحث تبدیل اراضی یکی از معضلات ما بوده و دنیا به این مسئله پی برده و سرمایه ای است که اصلا قابل بازگشت نیست. متاسفانه اگر دشت های شمال را از دست بدهیم دیگر هیچ چیزی نمی تواند جایگزین آن ها شود. البته باید این نکته را در نظر داشت که در زمینه تغییر کاربری اراضی نمی شود همیشه در مقابل مردم ایستاده و فقط به آن ها نه بگوییم. ما باید به مردم روشی را نشان دهیم که به نتیجه مطلوب برسند. مازندارن می تواند مسئله توریستی و کشاورزی را در کنار هم داشته باشد.
وی در ارتباط با خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: خیلی از محصولات در دستور کار خرید تضمینی نیست. معنای خرید تضمینی ایت است که ما پیشنهاد داده و پس از تعیین قیمت آن را تصویب کنیم. کشمش قیمت تضمینی دارد و قیمتی که این محصول هم اکنون در بازار دارد خیلی بیشتر از قیمت خرید تضمینی است. قیمت کشمش امسال به دلیل اعمال محدودیت های هزینه ای در کشور ترکیه و با توجه به افت قیمت ها در سطح جهانی کاهش پیدا کرده است.
کشاورزان سال گذشته کشمش خود را کیلویی چهار هزار و 500 تومان به فروش می رساندند ولی امسال این قیمت به سه هزار و 200 تومان کاهش پیدا کرده است. قیمت خرید تضمینی کشمش در سال جاری دو هزار تومان است. حال مسئله این است که کشمش را با قیمت توافقی از کشاورزان خریداری کنیم که با توجه به فشاری که به تولید کنندگان پیش می آمد ما به دولت پیشنهاد کردیم با وجود محدودیت منابع و اینکه این محصول صادراتی است و بخش صادرات ما آسیب نبیند این محصول را خریداری کنیم. کشمش چون عمدتا صادراتی است دولت مجبور است یک مقداری ضرر بدهد.
برنج در بازار رکود داشت و قیمت ها خیلی در حال افت بود بنابراین به عنوان قیمت توافقی ورود پیدا کرده و باعث شدیم تا در بازار تحریک ایجاد شود. البته ما تنها 15 هزار تن از دو میلیون تن برنج تولید شده در شمال را خریداری کردیم.
ذرت نیز در حال حاضر وضعیت کشمش را دارد و قیمت جهانی آن افت پیدا کرده است. قیمت تضمینی ذرت 870 تومان بود ولی اکنون در بندر 800 تومان است که تا کنون حدود 200 هزار تن ذرت را در بازار جمع آوری کرده ایم.
مسئولان بانک عقیده دارند که شعبه هایی که در (شهر ها راه اندازی کردیم به جای ارائه تسهیلات بیشتر تجهیز منابع کرده است و این منابع را در بخش کشاورزی آوردیم.
وی در ارتباط با تغییر مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: جابه جایی مدیران یک کار طبیعی است. سال های متمادی عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی و سایر بانک ها بوده و در زمینه کشاورزی هم تخصص دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال مجری که برای ساماندهی نظام توزیع و فروش و خدمات پس از تولید محصولات کشاورزی باید چه کاری انجام شود گفت: سیستم ما هنوز به روش سنتی اداره می شود. در حال حاضر در دنیا محصولات با دو روش به بازار عرضه می شود که عمده آن شبکه های زنجیره ای هستند که مستقیم از تولید کننده یا تاجر های عمده فروش کالای مورد نیاز خود را دریافت می کنند و خودشان توزیع می کنند. روش دوم نیز این است که اتحادیه ها و تعاونی های خود تولید کننده اقدام به عرضه محصولات می کنند.
متاسفانه ما سیستم سنتی داریم و در کنار آن پوشش های اسمی و دلالی نیز فعالیت می کنند. ما باید تولید کنندگان را متشکل کرده و آن ها را از نظر مالی و تسهیلاتی تقویت کنیم. همچنین باید کاری کنیم که تولید کنندگان خودشان در بازارها حضور پیدا کنند البته این کار سخت و سنگینی است.
افرادی که در صنف، بازرسی و شهرداری ها هستند باید کاری کنیم که این مسئله هر چه سریعتر حل شود. متاسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که تنها یک سوم از قیمتی که محصول در بازار عرضه می شود را به تولید کننده پرداخت می کنند. در حال تلاش هستیم که این مشکل هرچه سریعتر هر شود.
حجتی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش منابع آبی چرا هنوز محصولات آب بر مانند هندوانه به سایر کشورها صادر می شود گفت: ما آبی برای کاشت هندوانه و صادر آن در کشور نداریم ولی کشاورزان هم برخی مواقع در موقعیتی قرار می گیرند که متوجه می شوند این کار برایشان صرفه دارد و آن را انجام می دهند. باید کاری کنیم که کشاورز به سمت محصولاتی که ما می خواهیم تولید کنند که در عین حال آب کمتری هم مصرف شود.
صادرات نخود تا هشت ماه پیش ممنوع بوده و اکنون نباید اینگونه باشد. عوارض صادرات کشاورزی را کلا حذف کردیم به استثنای برخی از کالاهایی که یارانه دارند البته تمام این کالاهای یارانه دار هم شامل عوارض نمی شوند.
وی در پاسخ به سوال سید شریف حسینی در ارتباط با کاهش طرح 550 هزار هکتاری به 300 هزار هکتار گفت: با توجه به اعلام وزارت نیرو مبنی بر محدودیت آب در فاز اول این طرح 307 هزار هکتار را در دستور کار قرار دادیم و اکنون بزرگترین کارگاه آب و خاک کشور در خوزستان است و نزدیک به 50 شرکت پیمانکاری در حال اجرای آن هستند.
وی در ارتباط با اجرای طرح نکاشت برای احیای دریاچه ارومیه گفت : اکنون بحث کاشت مطرح است. ما می خواهیم محصولاتی را کشت کنیم که آب کمتری را نیاز داشته باشد.
حجتی در ارتباط با تغییر کاربری اراضی در شمال گفت: وضعیت به گونه ای شده است که منافع همه دست اندرکاران (کشاورز، سرمایه گذار و مسئولان محلی) که دارند به شکل کوتاه مدت به موضوع نگاه می کنند این است که تغییر کاربری انجام شود ولی این به ضرر کشور و آسیب به سرمایه های ملی است. دولت به طور جد نسبت به این موضوع حساس است و در دستور کار خود قرار داده ایم هر چند یک سری مشکلات قوانین و مقررات هم داریم که آن را مورد بازنگری قرار می دهیم.
با مجوز شهرداری تغییر کاربری به افراد داده نشده است و کار خیلی از افراد به دستگاه های قضایی کشیده شده است. سرمایه گذاران اول مقررات را مطالعه کرده و بعد در آنجا حضور پیدا کنند. اصل بر این است که زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده نشود.
اگر در حوزه طرح هادی روستا باشد امکان تغییر کاربری اراضی را با مجوز از شهرداری می گیرند. شهرداری در زمینه تغییر کاربری اراضی از مراجع استعلام کرده ولی با وجود اینکه پاسخ منفی شنیده اما جواز را صادر کرده که حتی در برخی موارد به دستگاه قضا کشیده شده است. با حضور جدی وزیر کشور و دستورالعملی که صادر کرده خوشبختانه این مسئله به شدت کاهش پیدا کرده است.
صنعت دامداری ما یک صنعتی است که امروز قابل رقابت با دامپروری های مدرن دنیا است و رکوردهایی که کمتر جایی پیدا می شود را در حال حاضر داریم. سرمایه گذاری های سنگینی در این زمینه انجام شده و خوشبختانه وضعیت رو به جلویی داریم.
یک مشکل صنعت دامپروری این است که محصول تولیدی آن ها به نام شیر آسیب پذیر است و چهار ساعت بیشتر نمی تواند دوام پیدا کند، اگر بیشتر از چهار ساعت ماند و تبدیل نشد بار میکروبی آن به شدت افزایش پیدا کرده و بعد هم باید از بین برده شود.
حجتی گفت : در ارتباط با قیمت محصولات لبنیات دولت در دو مرحله وارد کار شد؛ در سال گذشته که قیمت شیر یک هزار و 130 تومان بود و دامداران نسبت به این قیمت اعتراض داشتند و دولت مصوب کرد شیر از دامدار با قیمت یک هزار و 300 تومان خریداری شود. با توجه به اینکه دولت اصرار داشت هزینه نهایی محصول افزایش پیدا نکند مبلغ 300 میلیارد تومان برای چهار ماه آخر سال گذشته را پرداخت کرد. برای سه ماه اول امسال هم دولت 225 میلیارد تومان تصویب کرده و در اختیار دامداران قرار داد.
وزیر کشاورزی گفت :دولت توافق کرد که 15 درصد قیمت فرآورده های لبنی افزایش پیدا کند و صنایع لبنی تمکین نکردند. مقرر کردیم سازمان تعاون روستایی میزان عرضه بیش از تقاضا را تبدیل به شیر خشک کند تا عرضه و تقاضا را در مصرف فرآورده های لبنی متعادل کنیم.تولید شیر بیشتر از ظرفیت کارخانه ها نیست و این نظر را دارند که بازار کشش این ظرفیت تولید را ندارد.
موسوی نماینده دامداران با شرکت تلفنی در برنامه پایش گفت : قبلا تولید در جهاد بود و تنظیم بازار در صنعت، معدن و تجارت که خوشبختانه اکنون یکی شده است.شرکت پشتیبانی دام و طیور هم باید خصوصی شود.
امروز اتحادیه دامداران کشور یکی از قوی ترین اتحادیه های کشاورزی کشور است و ما قدرت این را داریم که واردات و صادرات گوشت و شیر کشور را انجام دهد.
وزیر کشاورزی در پاسخ موسوی گفت گفت: خب شما انجام دهید ما هم استقبال کرده و همیشه به این کار توصیه می کنم. دامپرورها باید در مدیریت و مالکیت در صنایع لبنیات حضور پیدا کنند. تولید بخش کشاورزی باید زنجیره ای شود تا منافع و حضور مشترک مدیریتی تعریف شود و از فساد بازار و خدمات هم جلوگیری می شود. امیدوارم روزی برسد که شرکت های دولتی یک کیلو هم نهاده وارد نکنند.
در رابطه با قیمت مرغ من نمی دونم چرا فکر می کنید دولت به دنبال ایجاد مشکل است. دولت با تمام توان به دنبال حل مشکلات است. آن چیزی که امروز اتفاق افتاده این است که ظرفیتی که در صنعت مرغ ایجاد کردیم خیلی بیشتر از نیازمان است. ما نزدیک دو میلیون تن مصرف داریم و ظرفیتی که ایجاد کردیم بیش از سه میلیون تن است.
در مرغ مادر که جوجه یک روزه را تولید می کند ظرفیت ما دو برابر است. امروز در شرایطی که قرار داریم باید تولید را مدیریت کنیم. باید زنجیره را مدیریت کرد و حضور همه مسئولان مربوطه و تشکل ها را می طلبد.
فاضلی رئیس اتحادیه مرغداران کشورنیز در مقام نماینده صنعت مرغداری کشور گفت : به عنوان متولی اصلی و مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی که کلیه امور تولید، بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر وی انجام می شود چرا باز این بحران را هنوز داریم و تولید کنندگان در حال نابودی و ورشکست شدن هستند.
حجتی در پاسخ فاضلی گفت : در دوره قبل هم این گونه بوده است. ما یک ظرفیت زیاد را در مرغداری داریم که یا باید از آن محدود استفاده کنیم و یا اینکه برای آن تقاضا ایجاد کنیم. اگر بخواهیم محدود از آن استفاده کنیم باید همکاری تولید کنندگان را داشته باشیم و اگر بخواهیم برای آن بازار صادراتی تعریف کنیم نیاز به مقدماتی دارد. هنوز روس ها را علی رغم سفری که داشتیم نتوانستیم برای صادر کردن محصولات پروتئینی به توافق برسیم.
فاضلی گفت: ظرفیت را متولیان ایجاد کرده اند نه تولید کنندگان؛ یک سال اخیر معاونت تولیدات امور دامی چه راهبردی داشته، بخش متولی تولید ما به اتحادیه ها و تعاونی ها اعتقادی ندارد. تصمیم گیری و تصمیم سازی در اتاق هایی صورت می گیرد که اتحادیه ها نیستند و در حقیقت این ها هیچ ابزاری ندارند. شرکت پشتیبانی امور دام چون مرغ مازاد داشت نباید آن را به بازار تزریق می کرد که مرغداران ما ورشکست شوند.
وزیر گفت: امیدوارم زنجیره های طیور را بتوانیم کامل کنیم.
باید تولید را به اندازه تقاضا پنج درصد کمتر و یا بیشتر مدیریت کنیم. در راه های میانبر نیز همکاری تولید کننده و حضور دولت را می طلبد.
انتهای پیام/