وی ادامه داد: اما یک عده دیگری هستند که متاسفانه زیرپله‌ای کار می‌کنند و به صورت چمدانی می‌فروشند و خدماتی نمی‌دهند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران عقیده برخی از مردم را مبنی بر اینکه پولی که برای خدمات می‌دهند به سودشان نیست، رد کرد و افزود: و مردم فکر می‌کنند پولی که برای خدمات می‌دهند به سودشان نیست، در صورتی که این پول فقط برای خدمات پس از فروش نیست بلکه برای کیفیت آن کالا هم است. اگر کالا کیفیتش خوب نباشد، وارد کننده و تولیدکننده مجبور است در یک مدت زمان این کالا را عوض کند و یا با کارهای مشابه جایگزین کند.



برخوردار به تولید کالاهای دیجیتال و رایانه در کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه تولید مانیتور ما به طور 99درصد در داخل تولید داریم و در تولید تبلت، کی بورد و موس در حدود 30 الی 40 درصد، تولید در داخل کشور داریم.

وی در رابطه با قاچاق موبایل و تبلت به داخل کشور، دلیل عمده این عمل ناهنجار را پرداخت ارزش افزوده بالا در گمرک دانست و اظهارداشت: بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند گارانتی نمی‌شوند و در عین حال متاسفانه برخی از کالاهای قاچاق، گارانتی هم می‌دهند. به این صورت وارد می کند چون تعرفه این نوع کالاها بین حداکثر بین چهار تا شش درصد است ولی در گمرک ارزش افزوده را 8درصد گذاشته اند، این وارد کننده باید 12درصد به گمرک بپردازد و متاسفانه باعث می‌شود دست به این کار ناهنجار یعنی قاچاق می‌زنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فرهنگ ملزومات و مصرف را نسبت به دهه‌های گذشته متفاوت بیان کرد و افزود: امروز اکثر لوازم دیجیتال همانند تبلت، موبایل، دسیور و مسائل از این قبیل جزیی از زندگی هستند مثلا در تعامل با دانشجویان می‌بینیم که نیازشان را که قبلا به کتاب‌ها و کتابخانه‌های حجیم بود امروزه از مسیر دیگر و با یک ادبیات دیگری کار را دنبال می‌کنند. اینها را به صورت آبشن نگاه نمی‌کنیم و به صورت مسائل ضروری زندگی دنبال می‌کنیم.

وی به رابطه کیفیت و کارایی عمومی وسایل دیجیتال پرداخت و متذکر شد: اگر بنا باشد در یک جایی به ویژه در زمینه رایانه و وسایل دیجیتال، نتوانیم کفیت قابل قبولی را در کشور ایجاد نکنیم در دراز مدت، خدمات و استفاده مان دچار آسیب خواهد شد. 

رئیس سندیکای تولیدکنندگان سخت افزار و رایانه به برداشت نادرست از انحصار در کشور اشاره و تصریح کرد: در قانون اساسی ما آمده که نباید انحصار داشته باشیم، ولی متاسفانه ما برداشت‌های نادرستی از انحصار داریم، ما نمی توانیم انحصار موبایل را در اختیار یک نفر بگذاریم ولی انحصار برند باید در اختیار یک کسی باشد. 

وی افزود: اگر تمام کشورها را ببینید، یک نفر برای یک برند وارد کننده است و اگر جنسی که وارد کرده کیفیت خوبی نداشته باشد و یا خدمات پس از فروش خوبی نداشته باشد، مسلما مسئولین نظارتی برخوردهای مناسب با آن فرد خاطی یا فرد وارد کننده خواهند داشت. اما در کشور ما متاسفانه به خاطر اشتباهی که از بحث انحصار و قانون اساسی داشته‌اند، هر کسی هر نوع برندی را وارد می کند، یعنی یک برند ممکن است هم وارد کننده ای داشته باشد کهدر امور اصنافبازرگانی داخلی ثبت شده باشد،ضمن اینکه به موازات چون قانون به او اجازه داده واردات می کند و یک گارانتی هم رویش می گذارد و معلوم نیست آن گارانتی به معنای واقعی اعتبار دارد یا نه.

برخوردار در خصوص نقش نظارت بر کالاها گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان های بازرسی صنوف بر این مسئله کیفیت و ارائه خدمات مناسب نظارت دارند.
 
عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران ضمن اشاره به تعدد گارانتی‌های موجود در کشور به راهکاری برای تشخیص واقعی بودن گارانتی‌ها پرداخت و تشریح کرد: اگر محصولات گارانتی واقعی داشته باشند باید در سازمان حمایت، ثبت نام کنند و اگر واقعی نباشند، روی این موضوع برای مصرف کننده فرهنگسازی نشده و مشکل ایجاد می‌شود. 

وی در ادامه گفت: ما در کمیسیون لوازم خانگی در مجمع واردات در این زمینه به مشکل خوردیم برای این مسئله، تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان لیستی از واردکنندگان معتبر که مورد تایید سازمان حمایت و همچنین اتحادیه های مربوطه هستند را تهیه کردند و در پشت همه شیشه مغازه‌ها این اسامی را قرار دادند، مردم در موقع خرید متوجه می‌شدند که خدمات پس از فروش این مارک این موارد است و صنوف هم موظف بودند که این مسئله را کنترل کنند.

برخورداری با بیان اینکه استاندارد جوابگوی قطعات الکتریکی و رایانه‌ها نیست، اظهار داشت:چطور می‌توانید استاندارد برای یک IC بنویسید، در داخل کشور میلیون‌ها ترانزیستور با کاربری‌های مختلف وجود دارد و فنآوری برای آن استاندارد نمی‌توانیم بگذاریم، ولی اگر وارد کننده فقط برای یک نوع کالا باشد، دولت و مردم می‌دانند با چه کسی روبرو هستند و در غیر این صورت مصرف کنندگان دچار خسران می‌شوند.

** فرهنگ ملزومات ومصرف متفاوت شدهاست

خان محمدی  از توسعه دانش دیجیتال در کشور به استانداردهای حاکم بر آن اشاره کرد: از کسانی که پا به پای کشورهای پیشرفته در وارد کردن  و ایجاد دانش فنی در داخل کشور در عرصه واردات و تولید محصول در داخل کشور زحمت کشیدند، تشکر می‌کنیم. ولی هنوز اگر بخواهیم فکر کنیم که در یک فضای قابل قبول و متناسب با شان مردم عزیزمان قرار داریم به ویژه در زمینه رعایت استانداردها، اینگونه نیست.
 



نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس، خود ارزیابی در زمینه حوزه دیجیتال را یکی از راهکارهای مناسب برای شناخت ضعف‌های اجرایی و مدیریتی برشمرد و تاکید کرد: تاجر محترمی که رجوع می‌کند برای وارات اقلام، متناسب با شان مردم کشور تعامل کند با کشورهایی که قرار است مواد و یا لوازم دیجیتالی را از آنجا وارد کند.

خان محمدی ادامه داد: بایداستانداردها کاربردی تر شود واز طرفی در واردات اجناس بی کیفیت، اینگونه نیست که از مجاری غیر قانونی واردات کنند بعضی اوقات هم می‌بینیم تاجرین این حرفه در برهه ای از زمان پشتیبان این فکر باشد که جنس بی کیفیت وارد کند. 

وی حقوق مصرف کننده و شناساندن آن به مردم را یک از از اولویت‌های سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بیان کرد و گفت: اگر حقوق مصرف کننده را به او بشناسانیم و از طرفی شفاف سازی کنیم و بگوییم اگر جنس معیوبی داشتید و خدمات پس از فروش ضمانت نشد حق را به مشتری ی دهد ودر صورتی که بنا باشد یک برندی خطا کرده باشد و آن آیتم‌هایی که برای خودش منظور کرده رعایت نکرده باشد و مصرف کننده را متحمل  ضرر و زیان کرده باشد، دیگر لازم نیست کهمصرف کننده پیگیر باشم. خود سیستم پیگیری می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وظیفه رسانه و مطبوعات در معرفی محصولات و برندهای بی کیفیت به مردم اشاره کرد و متذکر شد: یک تولیدکننده موبایل می داند چه کسی از همکاران یا همکارنمایان، اقدام به واردات چه محصولی کرده است. لازم است چشم بینایی و کنترل کنندهای نسبت به اجناسی که بی کیفیت هستند از جنس خودمان در این حرفه و صنف حساسیت نشان دهند، یقینا گزارشات بیاید و مطبوعات و رسانه‌های ما اینها را بولد می‌کنند و می‌تواند در جامعه نهادینه شود که اگر کسی می‌خواهد از محل بی کیفی سازی محصولات سوءاستفاده کند، به راحتی می تواند حداقل تحت فشار جامعه و افکار عمومی قرار بگیرد.

انتهای پیام/