حجت‌الاسلام والمسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه اظهار داشت: نظارت و کنترل بیشتر در امور ورود و خروج کالا و ارز، یکی از راه‌کارهای موثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
 
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های جرایم قاچاق کالا و ارز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت دادگاه انقلاب بود که طبق قانون مصوب سال 1374 به تعزیرات ملحق شد و طبق این قانون، این پرونده‌ها باید ظرف یک ماه مورد رسیدگی قرار بگیرند، که این امر نشان از عزم جدی نظام برای مبارزه با قاچاق است.
 
حجت‌الاسلام قربانی تصریح کرد: امید می‌‌رود با راه‌اندازی و تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه و شناخت کافی نسبت به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز تکرار این دست جرائم کاهش یابد.
 
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و ارز در قوه قضاییه موجب می‌شود تمامی سوابق اتهامی و محکومیت کسانی که دارای سابقه مجرمیت در این زمینه هستند، شناسایی شود.
 
انتهای پیام/