به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانهيئت وزيران در جلسه 14 آبان ماه خود به پيشنهاد معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد که به منظور مديريت، هدايت و تصميم گيري چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت ها (از جمله هزينه هاي تبعي و قيمت تمام شده) و تهيه طرح جامع مرحله اي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات، علمكرد استانداران و كارگروه هاي استاني و نظارت بر بازرسي گندم، آرد و نان، كارگروهي به رياست معاون اجرايي رييس جمهور و عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس اتاق اصناف ايران تشكيل مي شود.

همچنین بر اساس مصوبه مذکور، كارگروهي در هر استان به رياست استاندار، معاون برنامه ريزي استاندار و رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبير)، رييس سازمان جهاد كشاورزي، رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي، مديركل تعزيرات حكومتي استان، مدير شركت غله و خدمات بازرگاني در استان، رييس اتاق اصناف مركز استان و رييس هيئت مديره اتحاديه نانوايان مركز استان و ساير دستگاه ها (حسب تشخيص كارگروه) با وظايفی تشكيل مي شود.


یکی از وظایفی که بر عهده این کارگروهها گذاشته شده است، تعيين قيمت فروش انواع آرد و نان و ساير محصولات جانبي گندم در سطح استان براساس مباني ابلاغي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در چارچوب سياست هاي ابلاغي كارگروه ياد شده است.

بر اساس تبصره این ابلاغیه، قيمت آرد و نان در شهرستان هاي هر استان در كارگروه استاني تصويب و با تأييد استاندار اجرا مي شود.

اما بخش مهم این ابلاغیه معاون اول رییس جمهور به دستگاههای دولتی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، این است که "قيمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ براي نانوايي هاي يارانه اي درب سيلو و انبارهاي تحت اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران سراسر كشور از قرار هر كيلوگرم (۶۵۰ / ۶) ريال تعيين مي شود و براي ساير متقاضيان گندم، براساس قيمت تمام شده محاسبه مي شود."

در ادامه این مصوبه مهم دولت نیز رسما اعلام شده است که "قيمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداكثر به ميزان 30 درصد جهت جبران تعديل قيمت گندم و افزايش ساير هزينه هاي دو سال اخير كارخانجات آسياباني و نانوايي ها نسبت به قيمت هاي رسمي و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر كشور افزايش مي يابد."

دولت همچنین مصوب کرده است که در جهت بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم حداقل 20 درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي با قيمت غيريارانه اي اختصاص خواهد يافت. قيمت فروش نان اين واحدها، با هدف رقابت و ارتقاي كيفيت، از شمول قيمت گذاري مستثني است.