كارشناسان از لزوم فعال شدن ليزينگ‌ها براي تحريك تقاضا در بازار خودرو مي‌گويند
گذر از بحران فروش با تقویت لیزینگ‌ها
اگرچه خودروسازان عنوان می‌کنند که طي هفت ماه گذشته، با مشکل خاصی در فروش محصولات خود مواجه نبوده‌اند، اما كارشناسان با اشاره به برنامه‌ریزی خودروسازان براي رشد توليد، «بحران فروش» را يكي از چالش‌هاي پيش‌روي تولید‌کنندگان می‌خوانند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، اگرچه خودروسازان عنوان می‌کنند که طي هفت ماه گذشته، با مشکل خاصی در
فروش محصولات خود مواجه نبوده‌اند، اما كارشناسان با اشاره به برنامه‌ریزی
خودروسازان براي رشد توليد، «بحران فروش» را يكي از چالش‌هاي پيش‌روي
تولید‌کنندگان می‌خوانند.
پيش‌بيني وقوع اين بحران براي صنعت خودرو در حالي است كه با خروج خودروسازان از ركود توليد، به‌نظر می‌رسد قدرت خريد مشتريان براي جذب توليدات آنها نادیده گرفته شده است.
قدرت خريد متقاضيان خريد خودرو در شرایطی پس از رشد قيمت خودروهاي داخلي با افت همراه بود كه در اين ميان ابزارهاي تقويت قدرت خرید از کارآیی لازم در این زمینه برخوردار نبود.
كارشناسان عقيده دارند در شرايطي مانند حالا كه قيمت خودروهاي داخلي از توان خريد برخی از مشتريان پيشي گرفته است و از سويي دريافت وام هفت ميليوني خودرو پروسه‌اي طولاني و كم‌اثر در خريد خودرو است، ابزاري مانند «ليزينگ» مي‌تواند قدرت خريد مشتريان را تحت‌پوشش قرار دهد.
به اين ترتيب كارشناسان با اشاره به برنامه خودروسازان براي عبور از تيراژي يك ميليون دستگاهي تا پايان امسال، به لزوم تقويت قدرت خريد مشتريان براي تحريك بازار خودرو و تحقق اين برنامه‌ها اشاره می‌کنند.
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که به كار گرفتن راهكاري مانند «ليزينگ» براي فروش خودروهاي توليد شده در شرایط کنونی مي‌تواند آثار مثبت چندجانبه‌اي داشته باشد. آنها در اين زمينه عقيده دارند که تكيه بر فروش ليزينگي در شرايط فعلي نه تنها به نفع متقاضيان خريد خودرو است؛ بلكه مي‌تواند با افزايش تقاضا براي محصولات خودروسازان، صنعت خودرو را هرچه بيشتر از ركود دور كرده و در نهايت منجر به رشد اقتصادي بيشتر در توليد ناخالص داخلي شود. از ديگر سو از آنجا كه خريد ليزينگي يك كالا با تكيه به اعتبار آتي مشتري انجام شده و منجر به تزريق نقدينگي (كه مي‌تواند منجر به تشديد آثار تورمي شود) به بازار نمي‌شود، مي‌تواند مدل خوبي براي شرايطي باشد كه ركود و تورم هر دو با هم در يك اقتصاد وجود دارد. با تمام اين تفاسير اگرچه صنعت ليزينگ عمري 15 ساله در كشور دارد و از سويي خودروسازان و بانك‌ها نيز تجربه‌هايي در فروش ليزينگي خودرو دارند، اما به‌نظر مي‌رسد حالا كه مشتريان و همچنين صنعت خودرو به راهكاري مانند ليزينگ براي تقويت قدرت خريد و بهبود روند توليد نياز دارند، توجه چنداني به صنعت ليزينگ در كشور نمي‌شود.
چرایی این موضوع در شرایطی مطرح است كه تجربه‌هاي جهاني از اثرات مثبت تحريك تقاضا با تكيه بر فروش ليزينگي خصوصا در شرايط ركود تورمي حكايت دارند. براي مثال با وقوع ركود اقتصادي بزرگ در آمريكا در سال 2008، تكيه بر فروش ليزينگي يكي از راهكارهايي بود كه منجر به تحريك تقاضا و در نتيجه آن رشد توليد و خروج سريع‌تر از ركود شد. در حال حاضر نيز بيش از 80 درصد از خودروهاي به فروش رفته در كشورهاي توسعه يافته از طريق ليزينگ و فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌شود. اين رقم در كشورهاي آسياي مياني به 70 درصد از كل خودروهاي فروش رفته در بازار مي‌رسد، اما در ايران با وجود رشد قيمت خودرو و افت قدرت خريد مشتريان، تنها نزديك به 20 درصد از خودروهاي فروش رفته از ابتداي امسال با تكيه بر روش ليزينگ بوده است.
ليزينگ، راهكاري فراموش شده؟
همان‌طور كه اشاره شد با وجود تاكيد كارشناسان بر كارساز بودن تكيه بر ليزينگ براي تحريك تقاضا و خروج سريع‌تر از ركود، فعاليت «ليزينگ» در كشورمان با موانعي همراه است؛ موانعي كه برخي از آنها به نوع عملكرد خودروسازان باز مي‌گردد و بخشي از آنها نيز از سياست‌هاي كلان بانكي كشور ناشي مي‌شود. يك كارشناس مسائل بانكي در رابطه با چرايي پا نگرفتن ليزينگ به‌عنوان ابزاري براي تقويت خريد مصرف‌كنندگان به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در حال حاضر بانك‌ها منابع كافي براي اختصاص به مصرف‌كنندگان ندارند و از سويي اولويت آنها تامين مالي واحدهاي توليدي است.بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به اين نكته كه روش اخير در شرايط فعلي كه قدرت خريد مصرف‌كنندگان پايين است؛ تنها منجر به بدهكار شدن واحدهاي مالي مي‌شود؛ (زيرا توليدكننده پس از دريافت تسهيلات و توليد كالاي خود به دليل پايين بودن قدرت خريد مشتري با بحران تقاضا مواجه مي‌شود) بر لزوم اختصاص تسهيلات به مصرف‌كنندگان اشاره مي‌كند.
حسینی‌هاشمی مي‌گويد: در شرايطي شبيه به شرايط اقتصادي فعلي ما، اختصاص تسهيلات به مشتريان در واقع نوعي وام يا تسهيلات‌دهي غيرمستقيم به توليدكننده است؛ زيرا براي توليدكننده چيزي بهتر از قدرت دادن به تقاضاي موثر در بازار نيست. او در ادامه مي‌گويد: با توجه به اينكه اصولا بانك‌ها دغدغه‌هاي بزرگ دارند و ترجيح مي‌دهند خود را درگير كارهاي خرد نكنند، مي‌توانند فعاليت‌هاي خرد خود مانند اعطاي تسهيلات خريد خودرو را به ليزينگ‌ها سپرده و خود را درگير پرداخت يا وصول وام‌هاي خرد نكنند. اين كارشناس در ادامه با اشاره به اينكه «متاسفانه اقتصاد ما بسيار بانك‌محور است» مي‌گويد: ليزينگ‌ها در حال حاضر رشد بسيار خوبي در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته دارند، اما در كشور ما با توجه به اينكه بانك‌ها منابع ليزينگ‌ها را تامين نمي‌كنند، ليزينگ‌ها مجبور به تامين منابع از بازار آزاد مي‌شوند كه اين اقدام هزينه پول آنها را بسيار زياد مي‌كند؛ اين اقدام نيز در نهايت به زيان مصرف‌كننده يا خود شركت‌هاي ليزينگ تمام مي‌شود. به اين ترتيب اگرچه فعاليت ليزينگ‌ها براي پرداخت تسهيلات خرد مي‌تواند زمان كمتري از مشتريان گرفته و از سويي بانك‌ها را نيز درگير دغدغه وصول هزاران تسهيلات خرد نكند، اما عدم تامين منابع شركت‌هاي ليزينگ و رو آوردن آنها به تامين سرمايه از بازار آزاد در نهايت باعث شده است سودهاي دريافتي از مصرف‌كنندگان بسيار افزايش پيدا كند و در نتيجه ليزينگ‌ها آن‌طور كه بايد فعال نباشند.
در كنار مشكلات ياد شده، يك كارشناس صنعت ليزينگ نبود زيرساخت‌هاي قانوني لازم و كافي و همچنين به روز نبودن قوانين مربوط به ليزينگ‌ها را از ديگر مشكلاتي مي‌داند كه باعث عدم رونق صنعت ليزينگ در كشور و برخي سوءاستفاده‌ها از اين فعاليت شده است. داوود كاغذگران با اشاره به اين نكته به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، توليد خودرو در ايران بايد به سه ميليون دستگاه در سال برسد كه دو ميليون دستگاه آن براي فروش در داخل كشور در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اينكه با واقعي شدن يكباره نرخ ارز در سال 91 قدرت خريد نقدي بسياري از مشتريان بازار خودرو از دست رفت، ليزينگ تنها راهكار اثرگذار براي بازگرداندن قدرت خريد اين بخش از مشتريان براي تحقق اهداف توليد خودرو در افق 1404 است؛ در غير اين صورت نمي‌توان به تحقق اهداف ياد شده اميد چنداني داشت.
اين كارشناس با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر خودروسازان با توجه به وضعيت سرمايه در گردش و افزايش هزينه‌هاي توليد امكان تامين منابع براي شركت‌هاي ليزينگ خود را ندارند گفت: حمايت بانك‌ها از ليزينگ‌ها براي تامين منابع مالي مي‌تواند تقاضاي موثر بازار را بار ديگر فعال كند.
وقتي خودروسازان وارد ليزينگ مي‌شوند
اما نخستين تجربه‌هاي خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو به سال‌هاي آخر دهه 80 بازمي‌گردد. در اين سال‌ها كه شرايط مالي خودروسازان مانند اين روزهايشان نبود و توليد نيز با رشد مثبت همراه بود، خودروسازان لزوم راه‌اندازي شركت‌هاي ليزينگ براي تحريك تقاضا را ضروري ديدند. به اين ترتيب آنها در سال 1390 توانستند با تكيه بر فروش ليزينگي تقاضاي كافي براي توليدات بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاهي خود ايجاد كنند. بعد از تجربه خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو كه منجر به باقي ماندن بخشي از سرمايه در گردش خودروسازان در دست مشتريان شد، شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمدند و حالا نيز با توجه به شرايط مالي خودروسازان امكان فعاليت چنداني براي آنها وجود ندارد؛ اما چرا تجربه خودروسازان در زمينه ليزينگ ديگر ادامه نيافت و به‌نوعي با شكست همراه شد؟ در این زمینه يك کارشناس در صنعت ليزينگ در پاسخ به سوال ياد شده به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ليزينگ‌هاي وابسته به خودروسازان در حال حاضر مشكل تامين منابع دارند، اما در سال‌هاي گذشته هم كه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان فعال بود، به دليل تكيه بيش از اندازه اين شركت‌ها به محصولات خودروسازان، به چگونگي فروش يا بازگشت سرمايه‌هاي گذاشته شده توجه كافي نشد؛ براي مثال شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به دليل ارتباطات نزديكي كه با خودروسازان داشتند خودروها را بدون پشتوانه مالي دريافت و با روش‌هاي مختلف تحويل متقاضيان مي‌دادند در حاليكه ساز و كار مشخصي براي بازگرداندن هزينه آنها وجود نداشت. علي انواري در ادامه مي‌گويد: اين در حالي است كه در شركت‌هاي تخصصي ليزينگ هدف اين است كه منابعي كه از شركت خارج مي‌شوند حتي با سود اندك وصول شوند و بار ديگر به شركت بازگردند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه يك شركت ليزينگ مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و در نهايت به سوددهي برسد در حاليكه تجربه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان سود چنداني براي آنها به همراه نداشت؛ زيرا چندان بر اساس مناسبات اصولي ليزينگ پيش نرفتند. اما تجربه خودروسازان در حالي در زمينه ليزينگ به‌نوعي با شكست همراه بوده است كه به گفته كارشناسان نوع عملكرد این شرکت‌های تولیدی نيز باعث شده است تا شركت‌هاي ليزينگ تمايل چنداني به همكاري با خودروسازان نداشته باشند.
يكي از بارزترين مثال‌ها در اين زمينه تاخير در تحويل خودرو به مشتريان است. بر اين اساس با توجه به اينكه شركت‌هاي ليزينگ از زمان تحويل خودرو از سوي خودروسازان مطمئن نيستند؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند در زمينه فروش خودرو با خودروسازان داخلي همكاري نداشته باشند اين در حالي است كه در حال حاضر برخي شركت‌هاي ليزينگي با واردكنندگان رسمي مناسبات و همكاري دارند. حال با توجه به اينكه در شرايط فعلي قدرت خريد مشتريان نسبت به قيمت خودروهاي داخلي کاهش یافته، به‌نظر مي‌رسد فعاليت دوباره ليزينگ‌ها نسبت به سال‌های 90 -91 كه هم توليد خودروسازان بالا بوده و هم قيمت خودروها منطقي‌تر، بايد با ساز و کار جدیدی همراه باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد در كنار فعال شدن دوباره ليزينگ‌ها، شرايط حضور مصرف‌كنندگان در خريد ليزينگي نيز بايد تسهيل شود. براي مثال با توجه به اينكه هزينه تامين سرمايه براي شركت‌هاي ليزينگ گران تمام مي‌شود و از سويي اين شركت‌ها طبق آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار مجاز به دريافت سودي 22 درصدي از مشتريان هستند، همكاري خودروسازان با شركت‌هاي ليزينگ مي‌تواند كارساز باشد. براي مثال پيشنهاد مي‌شود خودروسازان با در نظر گرفتن تخفيف‌هايي براي مشتري‌ها يا بر عهده گرفتن بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود در ليزينگ‌ها و رقم واقعي كه اين شركت‌ها بايد بابت تامين سرمايه پرداخت كنند، هزينه‌هاي نهايي خريد ليزينگي خودرو را با كاهش همراه كنند.
سارا مالکی
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام /
پيش‌بيني وقوع اين بحران براي صنعت خودرو در حالي است كه با خروج خودروسازان از ركود توليد، به‌نظر می‌رسد قدرت خريد مشتريان براي جذب توليدات آنها نادیده گرفته شده است.
قدرت خريد متقاضيان خريد خودرو در شرایطی پس از رشد قيمت خودروهاي داخلي با افت همراه بود كه در اين ميان ابزارهاي تقويت قدرت خرید از کارآیی لازم در این زمینه برخوردار نبود.
كارشناسان عقيده دارند در شرايطي مانند حالا كه قيمت خودروهاي داخلي از توان خريد برخی از مشتريان پيشي گرفته است و از سويي دريافت وام هفت ميليوني خودرو پروسه‌اي طولاني و كم‌اثر در خريد خودرو است، ابزاري مانند «ليزينگ» مي‌تواند قدرت خريد مشتريان را تحت‌پوشش قرار دهد.
به اين ترتيب كارشناسان با اشاره به برنامه خودروسازان براي عبور از تيراژي يك ميليون دستگاهي تا پايان امسال، به لزوم تقويت قدرت خريد مشتريان براي تحريك بازار خودرو و تحقق اين برنامه‌ها اشاره می‌کنند.
در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که به كار گرفتن راهكاري مانند «ليزينگ» براي فروش خودروهاي توليد شده در شرایط کنونی مي‌تواند آثار مثبت چندجانبه‌اي داشته باشد. آنها در اين زمينه عقيده دارند که تكيه بر فروش ليزينگي در شرايط فعلي نه تنها به نفع متقاضيان خريد خودرو است؛ بلكه مي‌تواند با افزايش تقاضا براي محصولات خودروسازان، صنعت خودرو را هرچه بيشتر از ركود دور كرده و در نهايت منجر به رشد اقتصادي بيشتر در توليد ناخالص داخلي شود. از ديگر سو از آنجا كه خريد ليزينگي يك كالا با تكيه به اعتبار آتي مشتري انجام شده و منجر به تزريق نقدينگي (كه مي‌تواند منجر به تشديد آثار تورمي شود) به بازار نمي‌شود، مي‌تواند مدل خوبي براي شرايطي باشد كه ركود و تورم هر دو با هم در يك اقتصاد وجود دارد. با تمام اين تفاسير اگرچه صنعت ليزينگ عمري 15 ساله در كشور دارد و از سويي خودروسازان و بانك‌ها نيز تجربه‌هايي در فروش ليزينگي خودرو دارند، اما به‌نظر مي‌رسد حالا كه مشتريان و همچنين صنعت خودرو به راهكاري مانند ليزينگ براي تقويت قدرت خريد و بهبود روند توليد نياز دارند، توجه چنداني به صنعت ليزينگ در كشور نمي‌شود.
چرایی این موضوع در شرایطی مطرح است كه تجربه‌هاي جهاني از اثرات مثبت تحريك تقاضا با تكيه بر فروش ليزينگي خصوصا در شرايط ركود تورمي حكايت دارند. براي مثال با وقوع ركود اقتصادي بزرگ در آمريكا در سال 2008، تكيه بر فروش ليزينگي يكي از راهكارهايي بود كه منجر به تحريك تقاضا و در نتيجه آن رشد توليد و خروج سريع‌تر از ركود شد. در حال حاضر نيز بيش از 80 درصد از خودروهاي به فروش رفته در كشورهاي توسعه يافته از طريق ليزينگ و فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌شود. اين رقم در كشورهاي آسياي مياني به 70 درصد از كل خودروهاي فروش رفته در بازار مي‌رسد، اما در ايران با وجود رشد قيمت خودرو و افت قدرت خريد مشتريان، تنها نزديك به 20 درصد از خودروهاي فروش رفته از ابتداي امسال با تكيه بر روش ليزينگ بوده است.
ليزينگ، راهكاري فراموش شده؟
همان‌طور كه اشاره شد با وجود تاكيد كارشناسان بر كارساز بودن تكيه بر ليزينگ براي تحريك تقاضا و خروج سريع‌تر از ركود، فعاليت «ليزينگ» در كشورمان با موانعي همراه است؛ موانعي كه برخي از آنها به نوع عملكرد خودروسازان باز مي‌گردد و بخشي از آنها نيز از سياست‌هاي كلان بانكي كشور ناشي مي‌شود. يك كارشناس مسائل بانكي در رابطه با چرايي پا نگرفتن ليزينگ به‌عنوان ابزاري براي تقويت خريد مصرف‌كنندگان به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در حال حاضر بانك‌ها منابع كافي براي اختصاص به مصرف‌كنندگان ندارند و از سويي اولويت آنها تامين مالي واحدهاي توليدي است.بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به اين نكته كه روش اخير در شرايط فعلي كه قدرت خريد مصرف‌كنندگان پايين است؛ تنها منجر به بدهكار شدن واحدهاي مالي مي‌شود؛ (زيرا توليدكننده پس از دريافت تسهيلات و توليد كالاي خود به دليل پايين بودن قدرت خريد مشتري با بحران تقاضا مواجه مي‌شود) بر لزوم اختصاص تسهيلات به مصرف‌كنندگان اشاره مي‌كند.
حسینی‌هاشمی مي‌گويد: در شرايطي شبيه به شرايط اقتصادي فعلي ما، اختصاص تسهيلات به مشتريان در واقع نوعي وام يا تسهيلات‌دهي غيرمستقيم به توليدكننده است؛ زيرا براي توليدكننده چيزي بهتر از قدرت دادن به تقاضاي موثر در بازار نيست. او در ادامه مي‌گويد: با توجه به اينكه اصولا بانك‌ها دغدغه‌هاي بزرگ دارند و ترجيح مي‌دهند خود را درگير كارهاي خرد نكنند، مي‌توانند فعاليت‌هاي خرد خود مانند اعطاي تسهيلات خريد خودرو را به ليزينگ‌ها سپرده و خود را درگير پرداخت يا وصول وام‌هاي خرد نكنند. اين كارشناس در ادامه با اشاره به اينكه «متاسفانه اقتصاد ما بسيار بانك‌محور است» مي‌گويد: ليزينگ‌ها در حال حاضر رشد بسيار خوبي در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته دارند، اما در كشور ما با توجه به اينكه بانك‌ها منابع ليزينگ‌ها را تامين نمي‌كنند، ليزينگ‌ها مجبور به تامين منابع از بازار آزاد مي‌شوند كه اين اقدام هزينه پول آنها را بسيار زياد مي‌كند؛ اين اقدام نيز در نهايت به زيان مصرف‌كننده يا خود شركت‌هاي ليزينگ تمام مي‌شود. به اين ترتيب اگرچه فعاليت ليزينگ‌ها براي پرداخت تسهيلات خرد مي‌تواند زمان كمتري از مشتريان گرفته و از سويي بانك‌ها را نيز درگير دغدغه وصول هزاران تسهيلات خرد نكند، اما عدم تامين منابع شركت‌هاي ليزينگ و رو آوردن آنها به تامين سرمايه از بازار آزاد در نهايت باعث شده است سودهاي دريافتي از مصرف‌كنندگان بسيار افزايش پيدا كند و در نتيجه ليزينگ‌ها آن‌طور كه بايد فعال نباشند.
در كنار مشكلات ياد شده، يك كارشناس صنعت ليزينگ نبود زيرساخت‌هاي قانوني لازم و كافي و همچنين به روز نبودن قوانين مربوط به ليزينگ‌ها را از ديگر مشكلاتي مي‌داند كه باعث عدم رونق صنعت ليزينگ در كشور و برخي سوءاستفاده‌ها از اين فعاليت شده است. داوود كاغذگران با اشاره به اين نكته به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: بر اساس سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، توليد خودرو در ايران بايد به سه ميليون دستگاه در سال برسد كه دو ميليون دستگاه آن براي فروش در داخل كشور در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اينكه با واقعي شدن يكباره نرخ ارز در سال 91 قدرت خريد نقدي بسياري از مشتريان بازار خودرو از دست رفت، ليزينگ تنها راهكار اثرگذار براي بازگرداندن قدرت خريد اين بخش از مشتريان براي تحقق اهداف توليد خودرو در افق 1404 است؛ در غير اين صورت نمي‌توان به تحقق اهداف ياد شده اميد چنداني داشت.
اين كارشناس با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر خودروسازان با توجه به وضعيت سرمايه در گردش و افزايش هزينه‌هاي توليد امكان تامين منابع براي شركت‌هاي ليزينگ خود را ندارند گفت: حمايت بانك‌ها از ليزينگ‌ها براي تامين منابع مالي مي‌تواند تقاضاي موثر بازار را بار ديگر فعال كند.
وقتي خودروسازان وارد ليزينگ مي‌شوند
اما نخستين تجربه‌هاي خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو به سال‌هاي آخر دهه 80 بازمي‌گردد. در اين سال‌ها كه شرايط مالي خودروسازان مانند اين روزهايشان نبود و توليد نيز با رشد مثبت همراه بود، خودروسازان لزوم راه‌اندازي شركت‌هاي ليزينگ براي تحريك تقاضا را ضروري ديدند. به اين ترتيب آنها در سال 1390 توانستند با تكيه بر فروش ليزينگي تقاضاي كافي براي توليدات بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاهي خود ايجاد كنند. بعد از تجربه خودروسازان در فروش ليزينگي خودرو كه منجر به باقي ماندن بخشي از سرمايه در گردش خودروسازان در دست مشتريان شد، شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل درآمدند و حالا نيز با توجه به شرايط مالي خودروسازان امكان فعاليت چنداني براي آنها وجود ندارد؛ اما چرا تجربه خودروسازان در زمينه ليزينگ ديگر ادامه نيافت و به‌نوعي با شكست همراه شد؟ در این زمینه يك کارشناس در صنعت ليزينگ در پاسخ به سوال ياد شده به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ليزينگ‌هاي وابسته به خودروسازان در حال حاضر مشكل تامين منابع دارند، اما در سال‌هاي گذشته هم كه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان فعال بود، به دليل تكيه بيش از اندازه اين شركت‌ها به محصولات خودروسازان، به چگونگي فروش يا بازگشت سرمايه‌هاي گذاشته شده توجه كافي نشد؛ براي مثال شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان به دليل ارتباطات نزديكي كه با خودروسازان داشتند خودروها را بدون پشتوانه مالي دريافت و با روش‌هاي مختلف تحويل متقاضيان مي‌دادند در حاليكه ساز و كار مشخصي براي بازگرداندن هزينه آنها وجود نداشت. علي انواري در ادامه مي‌گويد: اين در حالي است كه در شركت‌هاي تخصصي ليزينگ هدف اين است كه منابعي كه از شركت خارج مي‌شوند حتي با سود اندك وصول شوند و بار ديگر به شركت بازگردند؛ زيرا تنها در اين صورت است كه يك شركت ليزينگ مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد و در نهايت به سوددهي برسد در حاليكه تجربه شركت‌هاي ليزينگ خودروسازان سود چنداني براي آنها به همراه نداشت؛ زيرا چندان بر اساس مناسبات اصولي ليزينگ پيش نرفتند. اما تجربه خودروسازان در حالي در زمينه ليزينگ به‌نوعي با شكست همراه بوده است كه به گفته كارشناسان نوع عملكرد این شرکت‌های تولیدی نيز باعث شده است تا شركت‌هاي ليزينگ تمايل چنداني به همكاري با خودروسازان نداشته باشند.
يكي از بارزترين مثال‌ها در اين زمينه تاخير در تحويل خودرو به مشتريان است. بر اين اساس با توجه به اينكه شركت‌هاي ليزينگ از زمان تحويل خودرو از سوي خودروسازان مطمئن نيستند؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند در زمينه فروش خودرو با خودروسازان داخلي همكاري نداشته باشند اين در حالي است كه در حال حاضر برخي شركت‌هاي ليزينگي با واردكنندگان رسمي مناسبات و همكاري دارند. حال با توجه به اينكه در شرايط فعلي قدرت خريد مشتريان نسبت به قيمت خودروهاي داخلي کاهش یافته، به‌نظر مي‌رسد فعاليت دوباره ليزينگ‌ها نسبت به سال‌های 90 -91 كه هم توليد خودروسازان بالا بوده و هم قيمت خودروها منطقي‌تر، بايد با ساز و کار جدیدی همراه باشد. در این بین به‌نظر می‌رسد در كنار فعال شدن دوباره ليزينگ‌ها، شرايط حضور مصرف‌كنندگان در خريد ليزينگي نيز بايد تسهيل شود. براي مثال با توجه به اينكه هزينه تامين سرمايه براي شركت‌هاي ليزينگ گران تمام مي‌شود و از سويي اين شركت‌ها طبق آخرين تصميم شوراي پول و اعتبار مجاز به دريافت سودي 22 درصدي از مشتريان هستند، همكاري خودروسازان با شركت‌هاي ليزينگ مي‌تواند كارساز باشد. براي مثال پيشنهاد مي‌شود خودروسازان با در نظر گرفتن تخفيف‌هايي براي مشتري‌ها يا بر عهده گرفتن بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود در ليزينگ‌ها و رقم واقعي كه اين شركت‌ها بايد بابت تامين سرمايه پرداخت كنند، هزينه‌هاي نهايي خريد ليزينگي خودرو را با كاهش همراه كنند.
سارا مالکی
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام /
