حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی قربانی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با ناکید بر تصویب مجازات بازدارنده در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: شفاف سازی،  تنقیح و اصلاح قوانین در تمامی جرایم و عناوین مجرمانه همواره مطلوب ارزیابی می‌شود و از طرفی تنظیم طرحی جامع  در زمینه جرم اسیدپاشی می‌تواند نقش بازدارندگی قوانین را به نحو موثرتری بازگو کند.
 
وی با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که برای عاملین اسیدپاشی باید حکم محارب صادر شود،  تصریح کرد: پرونده‌های اسیدپاشی عموما مربوط به نزاع‌ها و درگیری‌های خانوادگی و شخصی است و این در حالی است که شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی‌توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد.
 
حجت‌الاسلام قربانی تاکید کرد: داشتن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت، دو شرط اساسی محارب است و اینکه اسید جزء سلاح محسوب می‌شود، از جمله مسایلی است که مورد اختلاف حقوقدانان و فقها است و در سلاح بودن آن ابهام وجود دارد و از طرفی این شرط قابل احراز است که تشخیص آن با قاضی است.

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب در پایان خاطرنشان کرد: حدود شرعی از جمله حکم محاربه امر حکومتی نیست و نیاز به حکم و فتوای فقها دارد و ملاک اصلی برای قانون گزار در این زمینه نظر فقهای شورای نگهبان است.

گفتنی است؛ سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در هفتادو سومین نشست خبری خود در زمینه مجازات اسیدپاشی گفت: اگر اسیدپاشی موجب ترس و وحشت شود حکم محاربه دارد اما این نظر همه حقوقدانان و فتوای همه علما نیست، برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/