حجت‌الاسلام "محمدباقر باقری" رئیس شعبه دوم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه آمار بیشترین جرائم در کشور به سرقت تعزیری اختصاص دارد، اظهار داشت: با وجود اینکه ارتکاب به سرقت تعزیری نسبت به سایر جرائم  افزایش چشمگیری داشته است اما با نگاهی دقیق به عوامل و علل ارتکارب این جرم می‌توان سهمی زیادی در کاهش آن داشت.
 
وی ادامه داد: از آنجایی که امنیت و آسایش و نظم اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است شناخت و بررسی جرم سرقت، انواع سرقت‌ها و راههای مبارزه با آن و تدوین قوانین و اعمال مجازات مجرمین نیز به تبع آن بسیار ضروری و حیاتی است.
 
حجت‌الاسلام باقری افزود: بازگو کردن مجازات‌های سرقت نقش مهمی در کاهش این جرم دارد چراکه اگر افراد آگاه شوند که یک سرقت ساده 3 تا 6 سال مجازات حبس دارد به راحتی مرتکب این جرم نمی‌شوند.
 
رئیس شعبه دوم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: سرقت‌های تعزیری عموما توسط افراد بیکار و معتاد صورت می‌گیرد و این در حالی است که با ایجاد اشتغال و کارآفرینی می‌توان تا حد زیادی از این جرم جلوگیری کرد.
 
گفتنی است؛ تعريف سرقت تعزيری همان تعريفی است كه در ماده 212 قانون حدود و قصاص به عمل آمده و آن عبارت است از اين كه انسان مال ديگری را به طور پنهانی بربايد. ماده 197 قانون مجازات اسلامی نيز سرقت را اعم از سرقت مستلزم حد و سرقت تعزيری تعريف و مقرر می‌دارد. "سرقت عبارت است از ربودن مال ديگری بطور پنهانی".

کيف‌زنی و جيب‌بری از انواع سرقت تعزیری است كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات حبس و شلاق محكوم می‌شود.

همچنين قانون مجازات اسلامی به فعل ربودن اشاره و طی ماده 665 می‌گويد: "هر كس مال ديگری را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‌ای به مجنی عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

انتهای پیام/