احمد آقایی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال 109 پرونده قاچاق کالا و ارز در دادگستری استان رسیدگی شده است افزود: امنیت اقتصادی زیر ساخت امنیت اجتماعی در جامعه است.
وی اظهار امیدواری کرد: مدیریت مشارکتی و همکاری همه سازمان ها به ویژه دستگاه های نظارتی- بازرسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن بهبود در چرخه تولیدات داخلی ، فرصت اشتغال و سرمایه گذاری را بیش از پیش در استان فراهم کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود: سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی کارگروه باید به گونه ای باشد، سوداگران اقتصادی و سودجویان استان شناسایی و با آنان برخورد شود.
انتهای پیام/ش