رئیس قوه مجریه تصریح کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند نوید دست یابی به نرخ 35درصد در پایان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلند پروازانه تلقی می‌شد.

رئیس جمهور ادامه داد: رشد منفی اقتصادی، گرد پژمردگی را به همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف، آرزو می‌نمود.

دکتر روحانی گفت: هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم‌گیری بعد ازسال 89 به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود؛ صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود.

وی اظهار داشت: سال گذشته در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌های در ذهن و روی کاغذ، در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هرچند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امید بخش و اطمینان آور بود.

**تدبیر دولت وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت

دکتر روحانی افزود: با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه‌ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده می‌کردیم، نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد.

رئیس‌جمهور کشورمان گفت: می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید، می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

وی بیان داشت: بنده سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم؛ خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم؛ چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط‌مشی است.

** اولین اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است

وی افزود: این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آن‌ها نیز همراهی کنند؛ در نطق امسال قبل از ورود به ابعاد مختلف بودجه ضروی می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار در بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مسئله اول تورم، سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و هم چنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

**دولت با مدیریت توانست نااطمینانی موجود در اقتصاد را به امید به آینده جایگزین کند

رئیس‌جمهور گفت: از سوی دیگر دولت موفق شد، دولت با مدیرت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

دکتر روحانی تصریح کرد: سال گذشته در همین ایام هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم در ان شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آن چه که پیش بینی می‌شد حاصل شده است.

** پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال 93 کمتر از 20 درصد باشد

رئیس قوه مجریه بیان داشت: ما به هدف 35 درصدی در پایان 92 رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف 25 درصدی دست یافتیم و پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال 93 کمتر از 20 درصد باشد.

روحانی گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است به ویژه آن که در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت مانند گذشته تغییر کرده است در بسیاری موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت.

وی ادامه داد: ما این رویکرد را جز سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد با ثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.

**دولت کاهش تورم را جز دستاوردهای بزرگ خود می‌داند/ بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است

وی گفت: بنده بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جز دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و برحفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.

رئیس‌جمهور بیان داشت: لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، رشد پایه پولی در پایان مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده از کاهش سه درصدی حکایت می‌کند.

دکتر روحانی بیان داشت: البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته است به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید، که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و هم چنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

رئیس قوه مجریه بیان داشت: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 درصد بوده که البته 3.9 واحد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر 3.9 عملا رشد نقدینگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

** کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است
 
رئیس جمهور کشورمان افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهش رشد پولی و نقدینگی پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.  
 
وی ادامه داد: چنانکه بار‌ها گفته‌ام، ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را رشد تورم عنوان کردیم، چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، لذا کاهش تورم شرط لازم، خروج از رکود و ایجاد رونق است.  
 
روحانی تاکید کرد: آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصاد فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است، امروز هم همچنین بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.  
 
رئیس جمهور کشورمان افزود: مسئله دوم خروج از رکود است، از سوی دیگر سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق مواجه بودیم، دولت در طول سال گذشته تلاش کرد که با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین امور مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد. در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختار اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.  
 
** مهم‌ترین گلوگاه تولیدی کشور تامین مالی تولید نهفته است
 
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولیدی کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است، لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.  
 
رئیس جمهور کشورمان افزود: آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار گرفته است.  
 
وی ادامه داد: لازم به ذکر است که ۵۹. ۸ درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸. ۱ درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و این نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.  
 
روحانی تاکید کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد، همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه نموده‌اید، بنای دولت بر این است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت تسهیلات حل کند و مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاهداری نمونه‌هایی در این زمینه است. 
 
رئیس جمهور کشورمان افزود: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است، در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.  
 
** تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار می‌گذرد
 
وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی در پایان آبان به ۳۱. ۵ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۱۹. ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.  
 
روحانی تاکید کرد: در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کردیم که ازآن جمله مقرر شده است صندوق توسعه ملی مبلغ ۱ میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز صادرکنندگان برای بازاریابی و برای ورود به بازارهای هدف تامین شود.  
 
رئیس‌جمهور کشورمان افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده گذاری کنند.  
 
وی ادامه داد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین سیاست‌های دولت در لایحه خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش قدرت بخش اعطای قدرت تسهیلات بانک‌ها به بهبود محیط کسب و کار است.

**اتمام 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی تا پایان سال

وی افزود: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته بندی آن‌ها بر حسب گذشت زمان اتمام و اثر آن‌ها در تحرک اقتصاد است که ان شالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.   
 
رئیس‌جمهور بیان داشت: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد از جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 2.5 درصد در دوره مشابه در سال 92،  رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 79.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای 50.7 درصد در دوره سال قبل، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با منهای 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 92، افزایش درصد تحقق تملک اعتبار دارایی سرمایه ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه اول سال جاری.  
 
دکتر روحانی گفت: لازم است تاکید کنم در سال گذشته تا پایان سال غریب به 22 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد در سال جاری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماهه اول صددرصد تخصیص داده شد.
 
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97درصد در هفت ماهه سال 93، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. 

** برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم

وی افزود: این افزایش قابل توجه ما را به تدابیر رشد اقتصادی در نسل‌های آتی پایدار می‌سازد اولین آمار غیررسمی از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، برای بهبود معیشت زندگی مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال به جوانان جویای کار و هم چنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.
 
رئیس‌جمهور بیان داشت: در این جا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هر چند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند و تا زمانی که آن‌ها که شاغلند از امکانات مناسب برخوردار نباشد شرایط رضایت بخش نیست.
 
**تا مشکلات در زندگی مردم وجود دارد آرام نخواهیم گرفت

دکتر روحانی گفت: لذا ضمن آن که از همکاران خود در دولت به خاطر زحمات شبانه روزی که می‌کشند تشکر می‌کنم، اما به مردم نیز می‌گویم تا مشکلات در زندگی آن‌ها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد:اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
 
 وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی افزود: مسئله سوم اقتصاد مقاومتی است که یکی از تحولات مهم اقتصادی در سال‌های گذشته ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف‌، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف اقتصاد است.
 
رئیس‌جمهور بیان داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد، این سیاست‌ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد،درون‌زا و برونگرا ابلاغ شده است به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.
 
**سیاست دولت تعامل با کشورهای منطقه است

دکتر روحانی گفت: منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشا داخلی است و منظور از رویکرد برون‌گرا بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.  
 
رئیس قوه مجریه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت و ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگرند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر کنند و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.
 
وی افزود: امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود لذا کار بزرگی صورت گرفت برای سال آینده از آن جا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده لذا ترجیح دادیم که تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.  
 
رئیس‌جمهور در رابطه با تحولات قیمت نفت بیان داشت: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی از قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به هر بشکه‌ای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 36 درصدی است.
 
دکتر روحانی گفت: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است جدای از این که شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای دارد و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم شرایط به وجود آمده تهدیدها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند.
 
**کاهش قیمت نفت می‌تواند منافع میان مدت به دنبال داشته باشد

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت درامدهای ما را کاهش می‌دهد هم چنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.  

وی افزود: همان گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد.
 
رئیس‌جمهور بیان داشت: این یکی از محورهای برنامه دولت برای خروج از رکود بود که بعد از انتشار آن  در تیر ماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود ما این برنامه را برای سال‌های بعد نیز به قوت پیگیری خواهیم کرد.
 
دکتر روحانی گفت: از سوی دیگر به دنبال اعمال اصلاحات نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همان طور که توضیح خواهم داد در همین مسیر حرکت کردیم.  
 
**کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بربودجه دولت وارد می‌آورد

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بربودجه دولت وارد می‌آورد ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفتیم؛ که عبارتند از کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت، رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری است، صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سخت گیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
 
وی افزود: هم چنین افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال 92 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت داشت درامدهای مالیاتی و سایردرآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار است  و نسبت به درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.
 
رئیس‌جمهور بیان داشت: استفاده از ابراز صندوق توسعه ملی تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به 20درصد برای سال 94 درآمدهای نفتی در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد لذا قبل از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد جلوگیری شده است.
 
دکتر روحانی گفت:در سال 93، 27.5 میلیارد دلار درآمدی نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد که از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم نماییم.  
 
**متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد است

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقدار خود را در عملکرد مالی کشور دارد متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 1.5 درصد تقلیل پیدا کرده است اکنون چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجهیم به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هراز چند گاهی به دلیل ماهیتش در معرض نوساناتی قرار می‌گیرد. 

***صندوق توسعه ملی ابزاری برای جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسانات نفت بر بودجه است

روحانی در ادامه افزود: به هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین اهدافی شکل گرفته این امکان را فراهم می‌آورد تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.  
 
وی با اشاره به بخش دوم بحث بودجه بیان داشت: مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۹۴ تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است، این انضباط سه وجه اساسی دارد، شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی که این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه بودجه پنجم توسعه ظاهر می‌شود که در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با سنجه‌ها و اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است. 

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد: بودجه کل کشور در سال ۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۴. ۳ درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ بالغ بر دو میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.  
 
روحانی در ادامه تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ دارای کمی رشد منفی یعنی ۰. ۰۸ درصد و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال می‌باشد که در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳، حدود ۱۸. ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

** در بودجه سال ۹۴ منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارد

وی گفت: در بودجه سال ۹۴ منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت  دارد و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها غیر نفتی نسبت به ۹۳ از رشدی معادل ۲۳ و ۱۱ درصد برخوردار هستند نسبت به درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.  
 
رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات و هزینه‌های جاری از ۶۷. ۲ درصد سال ۹۳ به ۷۲. ۶ درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و اجرای حکم ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست‌های اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال ۹۴ مبلغی معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی در نظر گرفته شده است که این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایانی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمد‌ها خواهد نمود.  
 
روحانی بیان داشت: بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکرد‌ها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکاء بودجه به نفت تنظیم گردیده است و همانطور که اشاره کرده‌ام، اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی به کمتر از یک سوم کاهش یافته که این جهت گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد، به طوری که در راستای تحقق اهداف ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات GDP که در حدود ۵. ۵ تا ۶ درصد بوده در سال ۹۴ این شاخص ۹. ۹ درصد رشد معادل ۶. ۶۱ درصد هدفگذاری شده است.  
 
وی در ادامه افزود: رویکرد‌ها اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ معادل ۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد برآورد شده که نسبت به رقم مصوب در سال جاری حدود ۱۱. ۲ درصد افزایش دارد که با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنای کاهش هزینه‌های جاری به قیمت‌های ثابت و صرفه جویی در هزینه‌های جاری است. به رغم محدودیت یافتن رشد اعتبارات هزینه‌ای اعتبارات دستگاه‌های حمایتی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادارات آموزش و پرورش کل استان‌ها، بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده است که از جمله می‌توان به نمونه‌هایی اشاره کرد.

**افزایش 23 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه 94

رئیس جمهور کشورمان تصریح کرد: با توجه به تاکیدی که بر توسعه علوم و فنون وجود دارد، سعی شده است در بودجه سال ۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری ۴۲ درصد رشد داشته است و همچنین هزینه‌های جاری آموزش از ۲۵ درصد رشد داشته است و از آنجا که دولت تصمیم دارد زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، سعی شده است اعتبارات مورد اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، بنابراین اعتبارات هزینه‌ای را ۲۳ درصد افزایش یافته است.  
 
روحانی گفت: رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی در منابع طبیعی ۲۸ درصد، فصل محیط زیست ۳۸ درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، فصل مسکن و عمران و شهرسازی و روستایی و عشایری ۲۶ درصد، فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است و برخی جهت گیری‌های لایحه بودجه در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای را می‌توان در محورهای زیر برشمرد.  
 
وی بیان داشت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی نرخ تورم سال ۹۴ در حد ۱۴ درصد پیش بینی شده و تامین اعتبارات لازم برای حفظ تداوم طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایش پیدا نکند، با بار مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاهی و علوم پزشکی که تداوم کامل پوشش بیمه افراد فاقد دفترچه بیمه درمان آحاد و تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌ها از محل بودجه عمومی، تامین هزینه‌های لازم برای ارائه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبارات مرتبط با استخدام‌های اجتناب ناپذیر، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری که از ذکر آن‌ها به دلیل ذیق وقت صرفنظر می‌کنم.  
 
رئیس جمهور کشورمان افزود: رویکرد‌ها و اولویت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت مصوب قانون بودجه ۹۳، ۱۶. ۵ درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در توزیع اعتبارات تملک سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد مسکن و عمران و شهرسازی روستایی و عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد آموزش با سهم ۸. ۵ درصد و رشد ۱۹ درصد و انرژی با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردار هستند و این ۵ فصل در حدود ۷۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۹۴ ضوابط و نکات زیر مورد توجه بوده است.  
 
روحانی بیان داشت: توجه ویژه به افزایش سهم بخش خصوصی و تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به رشد بخش غیر دولتی در تامین مالی، تامین کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که پیشرفت‌های بیش از ۸۰ درصدی داشتند و امکان خاتمه آن‌ها در سال ۹۲ وجود دارد. پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های جدید و تامین اعتبار برای تجهیزات گمرکات، تامین اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ و ظرفیت گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون و اضافه شدن ۷۰۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در پایان سال ۹۴ و وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها و اقدام برای عملیات احداث ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۵۰۰ تن تامین اعتبار لازم برای احداث ۹ استادیوم ۱۵ هزار نفری و به بهره برداری رساندن ۵۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای احداث راه اندازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران.  
 
وی گفت: درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۴ باید بگویم مهم‌ترین ویژگی‌های تبصره لایحه بودجه سال ۹۴ توجه به موضوعاتی است که منجر به تمایز از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود، از جمله استفاده از منابع مالی صندوق ملی برای تقویت سرمایه‌های بانکهای توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف براساس تضامین دولت به بدهی دولت، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف اب و انرژی و محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اوراق سکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی برای تامین مطالبات.

رئیس جمهور افزود: تسریع مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش بینی احکام انضباطی، بستر سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی، تأمین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج های جوان و اقشار آسیب پذیر و روستاییان و کمک به اشتغال جوانان و فارق التحصیلان دانشگا‌ه‌ها از اولویت‌های اصلی دولت است.

روحانی در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر اینکه مطمئن هستم که نمانیدگان با دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهند داد، اظهار داشت: مسلماً هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.

وی افزود: می‌دانم که نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم بویژه در شرایط قیمت نفتی فعلی نیاز به ظرافتهای بسیار دارد.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: لازم که بودجه همواره در تصویر اقتصاد کلان پیش بینی شده برای سال آینده نگریسته شود آنچه لازم است که به آن تأکید کنم این است که تجربه اصلاحیه بودجه 92 و لایحۀ بودجه 93 نشان داد که هر چه بودجه را واقع بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد و ارقام مصوب مربوطه نزدیکتر خواهد شد.

روحانی تصریح کرد: انطباق هر چه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد با معنای آن است که منویات قانونگذاری بهتر مراعات شده است، همکاران بنده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکاران من در طول بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهند داد تا انشاء الله با کمک یکدیگر بودجه سال آینده بودجه مناسب برای کشور باشد.

برای دیدن فیلم و تصاویر اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/