«علیرضا دیهیم» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پیرامون مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، گفت: برای مبارزه با مفاسد خلاء قانونی وجود ندارد بلکه همه قوا باید در اقدامی منسجم به این مساله بپردازند.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی در مورد مفاسد مختلف ادامه داد: قبل از سازمان یافتگی این‌گونه فسادها، باید یک نوع  کالبدشکافی، آسیب شناسی و راهکارهای مبارزه با آن، نه فقط متکی بر دیدگاه‌های تئوری بلکه دیدگاه‌های اجرایی و عملی انجام شود.

رئیس اداره معاهدات و حقوق بین‌الملل وزارت خارجه گفت: همچنین برای جلوگیری از ایجاد فساد باید یک نظارت جدی، دادخواهی و حساب کشی  بدون وجود و نفوذ دیدگاه‌های خاص وجود داشته باشد.
 
دیهیم تصریح کرد: در رسیدگی‌های قضایی، چه در مرحله تحقیقات و یا در مرحله رسیدگی‌های قضایی باید این نکته را در نظر داشت که آیا در رابطه با این گونه موضوع‌ها  یک تحقیق جرم شناسی، راوانشناسی کیفری و آسیب شناسی صورت گرفته است؟ آیا واقعا نظام بانکی ما در این زمینه موضوع را مورد بررسی عملی قرار داده است؟ و چه راهکاراهایی را برای جلوگیری از آن در نظر گرفته است؟ درواقع مشکل را باید از اینجا جستجو کرد و اگر فقط به فکر این باشیم که با انباشت قوانین می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، تصور اشتباهی است.
 
این کارشناس حقوقی در پایان خاطر نشان کرد: اراده جدی و واقعی برای مبارزه با مفاسد، یک ضرورت انکار ناپذیر است و همه نهادهای رسمی کشور باید در این زمینه برنامه داشته باشند.

انتهای پیام/