عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح کرد
تصویب یا عدم تصویب طرح مدیریت واردات خودرو در اولین جلسه شورا/ تشریح سه محور اصلی طرح
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که در پایان این هفته برگزار می‌شود مهلت بررسی این طرح به پایان رسیده و در صورت تایید همه جانبه مورد تصویب قرار می‌گیرد.
آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طبق آماری که از اوایل سال گذشته رصد کردیم، به بحرانی شدن واردات خودرو رسیدیم اظهار داشت: بحث این نیست واردات فی‌النفسه نادرست است بلکه حرف ما این است که واردات نباید به تولید داخل ضربه بزند.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه دو مسئله اصلی در این حوزه وجود دارد افزود: موضوع مهمی مطرح است مبنی بر اینکه بازار خودرو داخلی توسط خارجی‌ها گرفته می‌شود البته شاید از لحاظ تعداد تنها 12 درصد تولید داخل را شامل شود اما از لحاظ ارزش همین تعداد واردات 60 درصد ارزش تولید داخل است.
وی ادامه داد: همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود به مدت 15 تا 20 سال به خدمات پس از فروش و قطعات یدکی نیاز دارد که افزایش واردات این بازار را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد، بنابراین قطعه‌ساز داخلی بازار خود را از دست می‌دهد.
به گفته وی این علت اصلی، طرح مدیریت واردات خودرو را الزامی می‌کند.
محبی‌نژاد با بیان اینکه واردات خودرو 3.5 برابر نسبت به سال 90 شده است گفت: وزیر صنعت تاکید کرده است طرح مدیریت واردات خودرو به صورت همه جانبه بررسی شود و بعد به تصویب برسد.
وی افزود: در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که در پایان این هفته برگزار می‌شود مهلت بررسی این طرح به پایان رسیده و در صورت تایید همه جانبه مورد تصویب قرار می‌گیرد.
سه محور اصلی طرح مدیریت واردات خودرو
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه این طرح سه بخش کلی و اصلی دارد گفت: بخش اول به اصلاح قوانین و مقررات مربوط می‌شود که به دلیل کاهش تعرفه 50 درصدی واردات خودرو ظرف دو سال، صنعت خودرو تحمل این کاهش یکباره را ندارد.
وی ادامه داد: عوارضی که از واردات خودرو گرفته می‌شود و مباحثی همچون تجهیز آمبولانس، شماره‌گذاری و غیره اختصاص می‌یابد و اگر این مبالغ صرف احیای صنعت خودرو شود خیلی سریع این صنعت روی پای خود خواهد ایستاد.
به گفته وی همچنین پیش‌بینی شده که واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شود.
محبی‌نژاد به مورد دوم اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید خودرو داخلی باید به صورت اصولی شود چرا که در این صورت خود به خود قوانین و مقررات باعث می‌شود تا خودرو با کیفیت بسیار مطلوب‌تر و قیمت مناسب به بازار عرصه شود تا مردم دیگر رغبتی به خرید خودرو خارجی نداشته باشد.
وی اظهار داشت: صنعت خودرو داخلی با تحریم و کاهش اسمی 50 درصدی و واقعی 60 درصدی تعرفه خودرو مواجه شد که این موضوع حجم واردات را به سرعت افزایش داد به گونه‌ای که ظرف دو سال (90 -92) شاهد دو برابر شدن حجم واردات بودیم.
تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با سقف 5 هزار میلیارد تومان
محبی‌نژاد ادامه داد: در واقع در محور دوم علاوه بر اصلاح افکار عمومی و جلوگیری از اظهار نظرهای غیر مسئولانه پیشنهاد تشکیل یک صندوق حمایت از صنعت خودرو داده شده است.
وی افزود: در واقع سقف این صندوق 5000 میلیارد تومان است که وجوهش از محل منابعی تامین خواهد شد که به هیچ عنوان بار مالی برای دولت و کشور نداشته باشد، به عنوان مثال می‌تواند از محل مازاد درآمد دولت از محل واردات خودرو، مالیات بر مصرف سوخت خودروهای پرمصرف و یا بخشی از مازاد درآمد نفتی کشور باشد.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با تاکید بر اینکه این صندوق و وجوه آن متعلق به دولت است تصریح کرد: دولت 5000 میلیارد تومان را برداشت نمی‌کند بلکه به صورت شفاف به صنعت خودرو با بهره کمتر از 8 درصد و یا به صورت قرض‌الحسنه تزریق می‌کند.
وی افزود: در هیات امنای این صندوق نمایندگانی از خودرو سازان، قطعه‌سازان، وزارت‌صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی برای نظارت حضور خواهند داشت.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در واقع پس از دو سه سال که صنعت خودرو متکی به خود شد می‌توان این صندوق را منحل کرد و یا در راستای سند 1404 وجوه موجود در این صندوق برای توسعه صنعت خودرو اختصاص یابد.
وی با اشاره به محور سوم این طرح با بیان اینکه برنامه دقیق و کامل برای ارتقا کمی و کیفی خودرو داخل جهت رقابتی َشدن و خروج قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است گفت: در واقع باید به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم.
وی افزود: همایش اخیر بین‌المللی خودرو در واقع پتانسیل هایی تولید را در داخل ایران به نظر خارجی ها رساند.
محبی‌نژاد با بیان اینکه بازار 80 میلیونی ایران به احتساب کشورهای همسایه یک بازار چهارصد میلیونی است اظهار داشت: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران بازار ما برای خودروساز خارجی بسیار جذاب خواهد بود که با هزینه کمتر از یک چهارم اروپا و نصف ترکیه و با منابع زیاد و ارزان‌قیمت می‌توانند بازار خوبی را داشته باشند.
عضو شورای سیاست‌گذاری تاکید کرد: جمع این موارد بدون ایجاد محدودیت برای واردات منجر به ساماندهی صنعت خودرو و کسب رضایت مردم خواهد شد.
انتهای پیام/
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه دو مسئله اصلی در این حوزه وجود دارد افزود: موضوع مهمی مطرح است مبنی بر اینکه بازار خودرو داخلی توسط خارجی‌ها گرفته می‌شود البته شاید از لحاظ تعداد تنها 12 درصد تولید داخل را شامل شود اما از لحاظ ارزش همین تعداد واردات 60 درصد ارزش تولید داخل است.
وی ادامه داد: همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود به مدت 15 تا 20 سال به خدمات پس از فروش و قطعات یدکی نیاز دارد که افزایش واردات این بازار را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد، بنابراین قطعه‌ساز داخلی بازار خود را از دست می‌دهد.
به گفته وی این علت اصلی، طرح مدیریت واردات خودرو را الزامی می‌کند.
محبی‌نژاد با بیان اینکه واردات خودرو 3.5 برابر نسبت به سال 90 شده است گفت: وزیر صنعت تاکید کرده است طرح مدیریت واردات خودرو به صورت همه جانبه بررسی شود و بعد به تصویب برسد.
وی افزود: در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که در پایان این هفته برگزار می‌شود مهلت بررسی این طرح به پایان رسیده و در صورت تایید همه جانبه مورد تصویب قرار می‌گیرد.
سه محور اصلی طرح مدیریت واردات خودرو
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه این طرح سه بخش کلی و اصلی دارد گفت: بخش اول به اصلاح قوانین و مقررات مربوط می‌شود که به دلیل کاهش تعرفه 50 درصدی واردات خودرو ظرف دو سال، صنعت خودرو تحمل این کاهش یکباره را ندارد.
وی ادامه داد: عوارضی که از واردات خودرو گرفته می‌شود و مباحثی همچون تجهیز آمبولانس، شماره‌گذاری و غیره اختصاص می‌یابد و اگر این مبالغ صرف احیای صنعت خودرو شود خیلی سریع این صنعت روی پای خود خواهد ایستاد.
به گفته وی همچنین پیش‌بینی شده که واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شود.
محبی‌نژاد به مورد دوم اشاره کرد و افزود: حمایت از تولید خودرو داخلی باید به صورت اصولی شود چرا که در این صورت خود به خود قوانین و مقررات باعث می‌شود تا خودرو با کیفیت بسیار مطلوب‌تر و قیمت مناسب به بازار عرصه شود تا مردم دیگر رغبتی به خرید خودرو خارجی نداشته باشد.
وی اظهار داشت: صنعت خودرو داخلی با تحریم و کاهش اسمی 50 درصدی و واقعی 60 درصدی تعرفه خودرو مواجه شد که این موضوع حجم واردات را به سرعت افزایش داد به گونه‌ای که ظرف دو سال (90 -92) شاهد دو برابر شدن حجم واردات بودیم.
تشکیل صندوق حمایت از صنعت خودرو با سقف 5 هزار میلیارد تومان
محبی‌نژاد ادامه داد: در واقع در محور دوم علاوه بر اصلاح افکار عمومی و جلوگیری از اظهار نظرهای غیر مسئولانه پیشنهاد تشکیل یک صندوق حمایت از صنعت خودرو داده شده است.
وی افزود: در واقع سقف این صندوق 5000 میلیارد تومان است که وجوهش از محل منابعی تامین خواهد شد که به هیچ عنوان بار مالی برای دولت و کشور نداشته باشد، به عنوان مثال می‌تواند از محل مازاد درآمد دولت از محل واردات خودرو، مالیات بر مصرف سوخت خودروهای پرمصرف و یا بخشی از مازاد درآمد نفتی کشور باشد.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با تاکید بر اینکه این صندوق و وجوه آن متعلق به دولت است تصریح کرد: دولت 5000 میلیارد تومان را برداشت نمی‌کند بلکه به صورت شفاف به صنعت خودرو با بهره کمتر از 8 درصد و یا به صورت قرض‌الحسنه تزریق می‌کند.
وی افزود: در هیات امنای این صندوق نمایندگانی از خودرو سازان، قطعه‌سازان، وزارت‌صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی برای نظارت حضور خواهند داشت.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در واقع پس از دو سه سال که صنعت خودرو متکی به خود شد می‌توان این صندوق را منحل کرد و یا در راستای سند 1404 وجوه موجود در این صندوق برای توسعه صنعت خودرو اختصاص یابد.
وی با اشاره به محور سوم این طرح با بیان اینکه برنامه دقیق و کامل برای ارتقا کمی و کیفی خودرو داخل جهت رقابتی َشدن و خروج قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است گفت: در واقع باید به جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم.
وی افزود: همایش اخیر بین‌المللی خودرو در واقع پتانسیل هایی تولید را در داخل ایران به نظر خارجی ها رساند.
محبی‌نژاد با بیان اینکه بازار 80 میلیونی ایران به احتساب کشورهای همسایه یک بازار چهارصد میلیونی است اظهار داشت: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران بازار ما برای خودروساز خارجی بسیار جذاب خواهد بود که با هزینه کمتر از یک چهارم اروپا و نصف ترکیه و با منابع زیاد و ارزان‌قیمت می‌توانند بازار خوبی را داشته باشند.
عضو شورای سیاست‌گذاری تاکید کرد: جمع این موارد بدون ایجاد محدودیت برای واردات منجر به ساماندهی صنعت خودرو و کسب رضایت مردم خواهد شد.
انتهای پیام/
