به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فرمول تعیین قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را مشخص کردند.
 
بر اساس اصلاحیه تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
 
۱- متناسب با معدل قیمتی فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایه صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.  
 
۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی  
 
۳- یک سال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه، واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتر برخوردار می‌شوند.  
 
تبصره ۱. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.  
 
تبصره ۲. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نیاز دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد.  
 
آئین نامه این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  
 
نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با تعیین فرمول جدید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موافقت کردند.

همچنین در بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تبصره آن آمده است:  میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می شود. 
 
انتهای پیام/