وی تنظیم سود بانک‌ها را یکی از این اختلال ها دانست و گفت: گاهی اوقات تنظیم سود بانک‌ها به درستی انجام نمی‌گیرد و از طرف دیگر بانک‌ها هم با بررسی سایر بازارها و مشاهده نرخ بازده بالای آن‌ها، ترغیب به سرمایه‌گذاری در اینگونه بازارها می‌شوند و به جای اعطا وام و اعتبار، پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های پرسود می‌برند که متاسفانه همه‌ اینگونه مسائل موجب ایجاد مشکل در اقتصاد کشور خواهد شد.  
 
کاهش نرخ سود سپرده‌ها   
 
پژویان در ادامه گفت: کاهش سود بانکی مثبت نیست زیرا سود بانکی که به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد کمتر از نرخ تورم است و بانک های ما سود منفی به سپرده‌گذاران می‌دهند و از طرفی برای بانک‌ها و اعتباراتی که می‌دهند سودی در نظر گرفته شده که آن سود سطحی نیست و با بازده آن بانک‌ها در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابل مقایسه نیست و خود یکی از دلایل اصلی بنگاهداری و سرمایه گذاری شرکتی بانک‌ها است.  
 
پژویان در ادامه اذعان داشت: این سیستم دارای اشکالاتی است که نیاز به اصلاحاتی از جمله بالا بودن نرخ بازده دارد، به عنوان مثال در برخی بخش‌ها به دلیل این که نظام مالیاتی نمی تواند بازده خالص را به هم نزدیک کند ما با مشکلات زیادی در نظام مالیاتی مواجه می شویم که آن هم باید اصلاح شود زیرا اقتصاد یک مجموعه است و نمی‌توان یک قسمتی را بدون توجه به بخش‌های دیگر تغییر داد.   
 
مبلغ سود سپرده‌ها بیشتر از کارمزد این دستگاه‌ها است
 
رئیس سابق شورای رقابت در ادامه در خصوص دریافت کارمزد از پذیرنده‌های کارتخوان‌ها گفت: واقعیت این است که استفاه از کارتخوان ها هم به نفع بانک و هم به نفع فروشنده خواهد بود.  
 
این که بخواهند این موضوع را بزرگ نمایی کنند هیچ ضرورتی ندارد زیرا کسی که از کارت استفاده می کند و به عنوان خریدار از کارتخوان‌ها مبلغی را پرداخت می کند نباید پول اضافه‌ای بپردازد زیرا این عمل همانند افزایش قیمت ها است و استفاده‌ عمده‌ از این دستگاه‌ها به نفع فروشگاه‌ها موجب تسهیل در کار آن‌ها می‌شود.   
 
وی افزود: اما از طرفی دریافت کارمزد کارتخوان‌ها از صاحبان دستگاه‌های pos تنها به دلیل مستهلک شدن این دستگاه‌ها درست نیست زیرا سود سپرده‌هایی که به صورت لحظه‌ای از تراکنش‌های این دستگاه‌ها در بانک‌ها ذخیره می‌شود بسیار بیشتر از مبلغ این کارمزدها است.
 
جمشید پژویان کارشناس اقتصادی و رئیس سابق شورای رقابت با بیان اینکه اگر ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی نمی رسد فقط به دلیل قوانین موجود است، گفت:  در گذشته کلیه ارزهای حاصل از صادارت به نظام بانکی برمی گشت اما متاسفانه این قانون لغو شد.
 
وی افزود: اما به طور کلی معتقدم که ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی دلیلی ندارد که به سیستم بانکی پرداخت شود زیرا آنها می‌توانند با تبدیل این ارز به نهاده‌های مورد نیاز خود بسیاری از مشکلات خود را حل کنند.
 
پژویان در ادامه افزود: اما بحث بخش دولتی مثل پتروشیمی، آلومینیوم و ... متفاوت است زیرا آنها از مزیت‌ها و خدماتی بهره مند هستند که بخش خصوصی از آن بی بهره است، پس با توجه به این نکته بخش دولتی ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود به سیستم بانکی است.