بار دیگر شکنجه در آمریکا؛ آیا متهمان به دست قانون سپرده خواهند شد؟
انتشار گزارش سنا درباره شكنجه هاى سيا، فرصتی براى بازنگرى اين فصل شرم آور از تاريخ آمريكا به دولتمردان اين كشور داده است. حال كه حقيقت اين اقدام غيرقانونى فاش شده، اوباما اين فرصت را دارد تا با محاكمه متهمان به اين افتضاح دهد.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، بى شك ناكارآمد بودن شكنجه‌ها به بحث و انتقادها دامن خواهد زد، اطلاعات بسيار ناچيزى كه با شكنجه بدست آمده را مى شد به راحتى و از روش هاى قانونى كسب كرد. بسيار مايه تاسف است كه مردم اين كشور درمورد منع قانونى و اخلاقى شكنجه و ديگر رفتارهاى بيمارگونه به بحث بپردازند. براى مثال با استناد به كنوانسيون ژنو اين اعمال حتى در هنگام جنگ نيز ممنوع است. اما در مواجهه با تهديدات امنيتى بزرگى مانند حملات تروريستى ١١ سپتامبر ٢٠٠١ وسوسه منطقى دانستن مسايل غيرقانونى و غيراخلاقى ضرورى مى نمايد، بنابراين يافته هاى اين گزارش بسيار حائز اهميت است.
سيا مى خواهد به ديگران القاء كند كه از طريق شكنجه، يا به گفته سيا تكنيك هاى تسهيل بازجويى(!)، اطلاعات بسيار مفيدى از مظنونان بدست آورده است. اما بدليل محرمانه بودن پرونده ادعاى سيا قابل اثبات نخواهد بود. اكثريت اعضاى كميته تحقيق و تفحص سنا و همينطور سناتورهاى هر دو حزب دموكرات و جمهورى خواه بر سر غيرموثر بودن شكنجه اتفاق نظر دارند، اين در حاليست كه سرسخت ترين حاميان شكنجه، خود شكنجه گران سيا هستند.
همچنين سيا متهم است كه تكنيك‌هاى تسهيل بازجويى اش به شكنجه ختم شده است. سيا استدلال مى كند كه اين تكنيك ها از سوى دفتر شوراى قانونى وزارت دادگسترى آمريكا به عنوان شكنجه تشخيص داده نشده است. اما گزارش سنا نشان مى دهد اين تكنيك ها سخت تر و وحشيانه تر از چيزى بوده كه سيا به در آن زمان فاش ساخته است. همچنين اين گزارش حاكى از آن است كه سازمان سيا حتى پيش از تاييد دفتر شوراى قانونى نيز از بسيارى از تكنيك ها بهره مى برده است.
افزون بر اين هر كس كه "يادداشت هاى شكنجه" را بخواند متوجه تلاش هاى دغل بازانه سيا براى توجيه امرى توجيه ناپذير خواهد شد. هدف آنها به نوعى قانونى كردن شكنجه در سيا بوده است.
هنوز جاى تاسف است كه وكلاى ارشد دولت جورج بوش با ناديده گرفتن اين اعمال وحشيانه وجدان و وظيفه اخلاقى خود را به عنوان يك وكيل زير پا گذاشته اند. نظرات آنها تفسيرى از يك امر قانونى نبوده بلكه تلاشى هدفمند در راستاى پوشش اين جنايت بوده است. اين افراد بايد به عنوان شراكت در جرم مورد پيگرد قرار گيرند.
مقام هاى ارشد دولت بوش نيز كه شكنجه را رواج داده و از آن استفاده كرده اند نيز بايد مورد پيگرد قضايى قرار گيرند. باراك اوباما به زعم خود از زمان تصدى سمت رياست جمهورى استفاده از تكنيك هاى تسهيل بازجويى را ممنوع كرده است، اما وى مكرراً از انجام تحقيقات گسترده درباره استفاده از شكنجه در سيا پس از ١١ سپتامبر ممانعت كرده است.
نتيجه اين عمل چيزى فراتر از شكست قانون به شمار مى رود. طفره رفتن اوباما از انجام تحقيقات در اين باره بدين معنى است كه در دولت وى نيز شكنجه نه عملى غيرانسانى و غيرقانونى بلكه همچنان به عنوان سياستى موثر به كار برده مى شود. بدين ترتيب روساى جمهور آينده آمريكا گمان خواهند كرد كه در صورت مواجهه به تهديد امنيتى جدى مى توان ممنوعيت داخلى و بين المللى شكنجه را بدون تحمل هيچ عواقبى ناديده گرفت.
به منظور پيشگيرى از تكرار يا دستكم كاهش اين اعمال بايد تمهيداتى انديشيده شود. سيا به عنوان سازمانى سرى كه به سختى پاسخگوى مردم است بايد از روند بازداشت مظنونان كنار گذاشته شده و اين وظيفه را به وزارت دادگسترى آمريكا محول كند. هنگاميكه يك مظنون امنيتى بازداشت مى شود بايد مراتب فوراً به اطلاع سازمان صليب سرخ جهانى رسيده و اجازه ملاقات با بازداشتى ها را در اختيار آنها قرار داد.
هنگاميكه كه شكنجه اتفاق مى افتد، بايد از افرادى كه آن را گزارش مى دهند حمايت قانونى شود. قربانيان اين اعمال نيز به جاى ناشناخته ماندن به بهانه اطلاعات محرمانه دولتى، بايد از حق شكايت در دادگاه هاى آمريكا برخوردار شوند.
منابع:
http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/12/09/to-deter-u-s-from-torturing-again-those-involved-should-be-prosecuted/
http://www.nytimes.com/interactive/2014/12/09/world/cia-torture-report-document.html
انتهای پیام./.
