به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از دبیرخانه دائمی همایش سازنده پاسخگو حامد مظاهریان ضمن اعلام مطلب فوق اظهارداشت: اصولا هرکسی که محصول تولیدی خود یا محصول ساخته شده توسط دیگری را به فروش می رساند، در قبال سلامت و کارکرد درست آن محصول مسئول است و باید رفع عیوب و نواقص احتمالی و جبران کارکرد نادرست آن را به عهده بگیرد و در این زمینه پاسخگو باشد.

وی در ادامه افزود: این پاسخگوئی (ترجمه فارسی مسؤلیت) تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز است.

رئیس همایش سازنده پاسخگو تصریح کرد: بدون شک هر چه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بیشتر و ماندگارتر باشد، به همان نسبت میزان مسئولیت قانونی، اخلاقی و وجدانی فروشنده کالا بیشتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر می شود و ساختمان نیز از جمله کالاهای واجد این ویژگی است.

وی ادامه داد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی به مراتب فراتر از فرد خریدار رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم به لحاظ قانونی و هم از نظر اخلاقی پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند.

مظاهریان خاطرنشان کرد: پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فروخته می شود، از حیث اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی، بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل می دهد که بدون آن انجام هیچ داد و ستدی امکان پذیر نیست.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در جامعه ای که بین سازندگان، خریداران و فروشندگان در مورد صحت کالاها اعتماد وجود نداشته باشد، داد و ستد تداوم نمی یابد. بر این اساس و با این رویکرد می توان گفت که پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی بر مبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیدات عرضه شده توسط حرفه مندان است.

رئیس همایش سازنده پاسخگو این اعتماد پذیری را نیازمند وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استانداردها در کالای فروخته شده دانست و اظهار داشت: هر چند که در صنعت ساختمان چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان برقراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست، بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی است که حرفه آنها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق می کنند.

 وی در ادامه افزود: افراد مذکور باید چراغ اعتماد جامعه و نهادهای عمومی به حرفه خود و حرفه مندان را پرفروغ تر نگهدارند و به عنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل این حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.

مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه، سازندگان و مهندسان ارائه کننده خدمات در مراحل مختلف احداث ساختمان وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسئولیتی و صوری کاری در حوزه طراحی و کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مقررات کارآمد، در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن نظام پاسخگوئی قانونی را احیا کرد، زیرا می توان گفت که ناپاسخگویی فعلی که در صنعت ساختمان حاکم شده، دوام چندانی نخواهد داشت.
 
انتهای پیام/