«محمد اسماعیلی‌نیا» نماینده مردم کاشمر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به رقم تخصیصی دولت در لایحه بودجه به وزارت کشاورزی گفت: افزایش 9 درصدی بودجه وزارت کشاورزی ناکافی به نظر می‌رسد.  

 
وی افزود: افزایش 9 درصدی بودجه وزارت کشاورزی نسبت به ظرفیت و اولویت‌های تعریف شده این بخش به هیچ وجه شایسته این وزارتخانه نبوده است. 

اسماعیلی‌نیا ادامه داد: باید اولویت‌ها در تخصیص بودجه به وزارت کشاورزی مدنظر دولت قرار می‌گرفت.  
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: بی‌شک کمیسیون کشاورزی با هماهنگی دولت در صدد اقدامی جهت افزایش منابع این وزارتخانه در لایحه بودجه سالیانه خواهد بود. 

وی تأکید کرد: تلاش در جهت افزایش بودجه وزارت کشاورزی در لایحه بودجه شدنی است و این احتمال وجود دارد منابع این وزارتخانه با هماهنگی دولت و مجلس افزایش پیدا کند.  
 
اسماعیلی‌نیا در ادامه گفت: هماهنگی مجلس و دولت در جهت افزایش بودجه وزارت کشاورزی نمی‌تواند در حد ایده آل بوده ولی می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.  
 
این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از موتورهای مولد اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود اظهار داشت: کشاورزی بخشی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و تولید را دوباره به جریان بیاندازد.  
 
اسماعیلی‌نیا درباره مغایرت این بودجه با اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: نمی‌توان بودجه سال 94 وزارت کشاورزی مغایر با اقتصاد مقاومتی دانست ولی می‌توان گفت که این بودجه جامعیت لازم را ندارد.  
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: بی‌شک هموار کردن مسیر خروج از رکود در اقتصاد از بخش کشاورزی گذر می‌کند که باید دولت توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد.


گفتنی است؛ براساس لایحه بودجه سال 1394، مجموع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و بیش از 21 سازمان تابعه آن بیش از 2595 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به پارسال حدود 507 میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش،  بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه آن در سال آینده دو هزار و 595 میلیارد و 865 میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری افزایش ناچیز حدود 507 میلیارد تومانی داشته است.

البته این اعتبار پیش‌بینی شده تنها اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی اعتبارات این بخش از جمله تسهیلات در نظر گرفته برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، جو، ذرت، دانه روغنی، چای و غیره در دیگر بند‌ها و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1394 دیده شده است.
 
انتهای پیام/