به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در اين نشست، رئيس‌کل بانک مرکزي گزارش مبسوطي از روند تحولات مهم‌ترين متغيرهاي کلان اقتصادي کشور در سال 1392 و همچنين آخرين تصوير متغيرهاي مذکور در سال جاري ارائه نمود.

اين گزارش حاوي تصوير وضعيت متغيرهاي عمده اقتصاد کلان در مقطع استقرار دولت يازدهم و رويکردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده براي غلبه بر دشواري‌هاي ناشي از رکود تورمي و بي‌ثباتي بازارهاي دارايي بود. علاوه بر نشست مجمع، رياست جمهوري طي نشست صميمانه‌اي با مديران و کارشناسان بانک مرکزي، مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک‌هاي کشور، ديدگاه‌ها و انتظارات خود را از بانک مرکزي و بانک‌ها اعلام نمود.

در گزارش رئيس‌کل بانک مرکزي به مجمع عمومي، اهم دستاوردهاي اقتصادي دوره پانزده ماهه استقرار دولت يازدهم برشمرده شده و «مهار تورم»، «برقراري آرامش» و "اعاده ثبات به بازارها" و نيز "بروز نشانه‌هايي دال بر خروج اقتصاد از رکود" تحليل شده است.

مروري بر روند حرکت متغيرها و تغيير مسير آنها در فصل‌هاي اخير نيز‌ حکايت از تداوم اين مسير  مثبت دارد: نرخ تورم که تا حد نگران‌کننده 40.4 درصد در مهرماه 1392 افزايش يافته بود، از پائيز گذشته در مسير نزول مستمر قرار گرفته و به 18.2 درصد در آبان‌ماه 1393 کاهش يافته و انتظار مي‌رود کماکان تا انتهاي سال مسير نزولي را طي نمايد؛ بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي خارج شده و از تلاطم‌هاي روزانه آن نيز تا حد زيادي کاسته شده، به‌گونه‌اي که انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز)‌ در 15 ماهه منتهي به آبان 1393 حدود 82 درصد کمتر از شاخص مذکور در 15 ماهه منتهي به مرداد 1392 بوده است؛

ترکيب رشد نقدينگي اصلاح شده و سهم عمليات اعتباري بانک‌ها و ضريب فزاينده در خلق نقدينگي بهبود يافته؛ تقيد دولت به رعايت انضباط مالي سبب شده شيوه‌هاي ناسالم تامين مالي (نظير مسکن مهر) تا حدي اصلاح و عمليات مالي دولت قاعده‌مند شود. دولت يازدهم به طور مکرر استفاده از منابع بانک مرکزي براي تامين نيازهاي مالي دولت را مهم‌ترين خط قرمز خود اعلام کرده و به منظور اصلاح فرهنگ نهادينه شده بهره‌گيري از پايه پولي براي جبران کسري منابع، بارها بر اين امر تاکيد کرده که حتي در دشوارترين شرايط نيز به رعايت انضباط بودجه‌اي وفادار خواهد ماند و از انبساط بي‌قاعده پايه پولي و تزريق مخرب نقدينگي براي نيل به يک هدف يا توسعه يک بخش و به بهاي شتابان شدن تورم خودداري خواهد کرد. اين نکته در جلسه مجمع عمومي بانک نيز مجدداً مورد تاکيد قرار گرفت.

 رئيس‌ جمهور در نشست عمومي با مديران و کارشناسان بانک مرکزي و بانک‌ها، ضمن ابراز خوشنودي از برگزاري نخستين جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در دولت جديد، نقش توان کارشناسي اين بانک در مديريت فضاي کلان اقتصادي کشور را ارزشمند ارزيابي کرد.

ايشان رسالت‌ها و وظايف کليدي بانک مرکزي را کنترل تورم و نظارت صحيح و دقيق بر عمليات بانک‌ها برشمرد. کنترل رشد پايه پولي و احتراز دولت از تامين مالي ناسالم اقتصاد از ديگر محورهاي مباحث رييس‌جمهور در اين جلسه بود. با توجه به آثار مخرب شيوه قبلي تامين مالي اجراي طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پايه پولي و کاهش قدرت خريد مردم، دولت يازدهم کاملاً به اصول انضباط پولي و مالي مقيد است. اين در حالي است که دولت يازدهم در بدو استقرار در معرض يک انتخاب دشوار ميان اولويت‌هاي سياستي (يعني کنترل تورم و رها کردن توليد در مقابل خروج از رکود و رها کردن تورم)‌ بود. بررسي‌هاي دولت در آن مقطع نشان مي‌داد بدون کنترل تورم و ايجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نيز قابل تحقق نخواهد بود.

دستاوردهاي اخير اقتصاد و ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزي نيز مؤيد صحت اين رويکرد است. اگرچه کاهش بي‌سابقه و 22 واحد درصدي نرخ تورم در يکسال و اندي گذشته دستاورد ارزشمندي است، ليکن حفظ نرخ تورم در مسير کاهشي و تک نرخي شدن آن در پايان سال 1395 نيازمند تداوم کوشش‌هاي دولت و مجموعه بانک مرکزي است.

 البته انتظار مي‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکي نيز در مسير کاهش قرار گيرد و شرايط بهتري براي تامين مالي توليد فراهم شود. در اين زمينه دولت تاکيد دارد اقتصاد را نمي‌توان با سياست‌هاي دستوري و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصميم‌گيري در اين زمينه نيز بايد پس از انجام مطالعات کافي و بدون تعجيل صورت گيرد. در نتيجه لازم است کارشناسان و خبرگان بانکي نسبت به شناسائي اشکالات ساختاري و موانع قانوني در مسير اصلاح نرخ رشد پايه پولي، بيش از گذشته همت کنند و پيشنهادات مشخصي ارائه نمايند.

علاوه بر دستاوردهاي تورمي، دکتر روحاني نسبت به جايگاه بانک مرکزي در گردآوري، پردازش و انتشار به موقع آمارهاي بانک مرکزي براي شفاف شدن وضعيت متغيرهاي اقتصادي و جهت‌دهي به فعالين اقتصادي تاکيد نمود. اعتماد عمومي به داده‌هاي بانک مرکزي بزرگترين سرمايه اين بانک براي هدايت منابع و فعاليت‌هاست و با توجه به اين امر،‌ ايشان تاکيد کرد دولت يازدهم هيچگونه فشاري بر نهادهاي آماري وارد نمي‌کند و در اين زمينه، خواستار شفافيت آماري و سرعت عمل در انتشار داده‌ها است.

بخش دوم صحبت‌هاي رياست جمهوري به نقش کليدي بانک‌ها در تامين مالي بنگاه‌ها و انتظارات ايشان از بانک‌ها در اين زمينه اختصاص داشت. ايشان رسالت اصلي بانکها را تمرکز بر واسطه‌گري مالي دانسته و لذا خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري، متناسب‌سازي تعداد و هزينه شعب و کاهش هزينه‌هاي غيرضرور بانک‌ها شدند. منابع آزاد شده بانک‌ها از اين رويکرد، مي‌تواند صرف تامين مالي نياز واحدهاي توليدي شود. البته اين رويکرد در لايحه رفع موانع توليد نيز لحاظ شده و دولت ضمن توجه به تقويت سرمايه بانک‌ها، اين خواسته را به‌طور جدي از بانک‌ها دنبال خواهد کرد.

دکتر روحاني ضمن اشاره به مزاياي رقابت سالم ميان بانک‌ها، خواستار سرايت رقابت ميان بانک‌ها در جذب سپرده‌ها به خدمت‌رساني به مشتريان و ارائه تسهيلات بانکي شد. با توجه به فعاليت تعدادي از موسسات اعتباري غيرمجاز؛ به ويژه آن دسته از موسساتي که از نام‌هاي مقدس جهت جلب اعتماد عمومي استفاده مي‌کنند، لازم است بانک مرکزي حوزه نظارت خود بر عمليات پولي و اعتباري را تقويت نمايد. اعتماد عمومي به نظام بانکي و توان نظارتي بانک مرکزي بزرگترين سرمايه بخش پولي و اعتباري کشور براي ايفاي بهينه وظايف خود محسوب مي‌شود و بايد از اين سرمايه و اعتبار با تقويت نظارت بانک مرکزي، به دقت صيانت نمود.

رياست جمهوري در بخشي از سخنان خود ضمن اشاره به لزوم حفظ اعتماد، دقت و سرعت عمل در عمليات جاري بانک‌ها، بر بهبود درجه انطباق مقررات و عمليات جاري بانک‌ها با اصول شرعي تاکيد کردند. ايشان بهره‌گرفتن مردم از سپرده‌گذاري در بانک‌ها در عين اطمينان به آنها نسبت به رعايت دقيق مقررات دينی در عمليات جاري بانکي را خواستار شدند. لذا تاسيس بانک‌هايي که بر طبق قواعد اسلامي عمل کرده و به صورت دقيق‌تر و شفاف تر، سود و زيان سپرده‌گذار و بانک در عمليات آن مشخص باشد را چارچوب مناسبي دانستند. 

با توجه به محدوديت‌هايي که مطالبات غيرجاري براي گردش منابع بانک‌ها ايجاد کرده، رئيس‌جمهور خواستار تمايز در برخورد بانک‌ها با مشتريان بدهکار شدند. معوق شدن بدهي برخي از مشتريان ناشي از عوامل غيرقابل کنترل (نظير تحريم‌ها و بي‌ثباتي بازارها) بوده و لازم است بانک‌ها در برخورد با اين پرونده‌ها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بديهي است آن دسته از بدهکاران بانکي سودجو که قصد سوء‌استفاده از اعتماد بانک‌ها و تضييع منابع مردمي و سپرده‌هاي بانکي را دارند، بايد مورد برخورد قاطع قرار گيرند. 

دکتر روحاني در فراز پاياني سخنان خود،‌ به دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي بر فعاليت‌هاي بانکي اشاره کردند. ايشان با اشاره به اينکه دنيا چاره‌اي جز پذيرش ايران هسته‌اي ندارد، نسبت به حل‌وفصل نهائي پرونده هسته‌اي کشور ظرف ماه‌هاي آتي؛ به‌رغم برخي کارشکني‌ها و ابراز مخالفت برخي از سودجويان از وضعيت موجود، ابراز اطمينان نمود. بر اين اساس، لازم است نظام بانکي آماده از سرگيري تعاملات پولي و مالي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازارهاي جهاني متناسب با استانداردهاي معتبر شود.

انتهای پیام/