کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: اصلی که در اقتصاد مقاومتی باید بر محور آن حرکت کرد، کاهش وابستگی درآمدهای دولت به یک منبع واحد است. حال خواه آن منبع نفت باشد یا منابع دیگر.
 
وی ادامه داد: آن چه حائز اهمیت است، تنوع در درآمدهای دولت و متکی نبودن به یک منبع درآمدخاص از قبیل نفت است، وقتی میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفت بالا باشد، کاملاً مشهود است که یک اتفاق مغایر با اقتصاد مقاومتی درحال رخدادن است،‌ چرا که عملاً با وقوع یک شوک در قیمت نفت یا حجم صادرات نفت،  برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت به هم می‌ریزد.
 
روحانی ادامه داد: طراحی صندوق توسعه ملی نیز کاملاً در راستای عملی شدن تدریجی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بود. این که سالانه 3 درصد سهم صندوق توسعه ملی را از نفت افزایش دهیم به این معنی است که به همین میزان وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت.
 
وی با اشاره به مشکلاتی از قبیل تحریم‌های ظالمانه و کاهش قیمت نفت در جهان تاکید کرد: تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از یک‌سو و درآمد شیرین و کم‌زحمتی تحت عنوان درآمدهای نفتی برای دولت، از سوی دیگر موجب شد تا دولت برای جلوگیری از کسری بودجه دیواری کوتاه‌تر از صندوق توسعه ملی پیدا نکند و سهم این صندوق را کاهش و بخش بیشتری از فروش نفت را در بودجه استفاده کند.
 
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای عملی برای جلوگیری از این اتفاق تأکید کرد: مناسب‌ترآن است که دولت در سال94سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را، مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، به 12 درصد افزایش دهد، و اگر در طول سال با کسری بودجه مواجه شد، لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهدو مجوز استقراض از صندوق توسعه را  از مجلس دریافت کند.
 
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت قصد دارد درقالب همین لایحه بودجه بحث کاهش سهم صندوق توسعه ملی را پی‌گیری کند بایدبه‌منظوررعایت اصل شفافیت در بودجه، این مبلغ را تحت عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در بخش واگذاری دارایی مالی قید کند، نه در قالب کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی.به این ترتیب هرچند عملاً دولت از صندوق توسعه برداشت کرده، اما به صندوق توسعه ملی بدهکار خواهدبود و ملزم است که این مبلغ را در آینده تسویه نماید. اما کاهش سهم صندوق توسعه ملی به آن معنی است که دولت یک سهم معینی را از صندوق دریافت می‌کند که هیچ گاه قرار نیست برگرداند و این خلاف اصل شفافیت در بودجه ریزی، و مهمتر از آن خلاف نص صریح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/