آیا کاهش قیمت نفت در شرایط کنونی به نفع ایران است؟
کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران دارد. یک اثر فوری ایجاد کسری بودجه‌ی دولت است که چون معمولاً از طریق کاهش بودجه‌ی عمرانی جبران می‌شود، سبب رکود اقتصاد خواهد شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ اثرات مثبت دریافتی‌های نفتی در اقتصاد ایران عمدتاً تأثیر بر افزایش رفاه افراد بوده است. از این طریق که دریافتی-های نفتی با افزایش قدرت خرید داخلی بیش از توانمندی تولیدات (غیرنفتی) داخلی، امکان مصرف بیشتر از تولید و مصرف باکیفیت‌تر از تولیدات داخلی را می‌دهد. البته این افزایش قدرت خرید از جانب درآمد و تولید کشور نیست، بلکه از جانب فروش دارایی‌های کشور است. مانند کسی که درآمد یک میلیون تومانی در ماه دارد، ولی یک زمین نیز دارد که به او ارث رسیده و امکان فروش متری آن وجود دارد و می‌تواند ماهی یک متر آن را به مبلغ دو میلیون تومان بفروشد. حال این فرد اگرچه ماهی یک میلیون کار می‌کند، ولی قدرت مصرف ماهیانه سه میلیون تومان دارد. دریافتی‌های نفتی نیز دقیقاً برای ما چنین امکانی ایجاد کرده و به دلیل ضعف مدیریت، از این امکان به‌طور کامل در مصرف استفاده شده است.
بنابراین جامعه‌ی ما عادت کرده بیشتر و باکیفیت‌تر از آنچه تولید می‌کند، مصرف کند. اثر مثبت دیگر امکان سرمایه‌گذاری دولتی است که نتیجه‌ی آن نیز ایجاد اشتغال زیاد دولتی است و بخش زیادی از افراد می‌توانند از این راه کسب درآمد کنند. این اثرات مثبت با کاهش دریافتی‌های نفتی، چه به دلیل کاهش صادرات یا کاهش قیمت، کم می‌شود.
همچنین کاهش دریافتی‌های نفتی سبب کاهش شدید عرضه‌ی ارز شده و نرخ آن را افزایش می‌دهد و نتیجه‌ی آن نیز افزایش شدید قیمت‌ها و تورم است؛ همان‌طور که در سال قبل اتفاق افتاد و نرخ ارز یکباره با تشدید تحریم‌ها و کاهش دریافتی‌های نفتی از هزار تومان به چهار هزار تومان رسید. بنابراین در کوتاه‌مدت قطعاً جدا شدن نفت بسیار سخت و دردناک است، مثل معتادی که به‌یکباره می‌خواهد ترک کند و قطعاً در کوتاه‌مدت فشار و سختی زیادی را باید تحمل کند. (البته اگر بتواند و هنوز توانی برای تحمل کردن داشته باشد.)
چند راهکار کوتاه‌مدت
یک راه جبران کسری بودجه‌ی دولت، افزایش مالیات دریافتی است. بهترین راه برای افزایش سهم مالیات در بودجه‌ی دولت در ایران، از طریق افزایش پایه‌‌ی مالیاتی است. راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت، ایجاد امکان-پذیری قانونی دسترسی به حساب‌های شخصی افراد و اخذ مالیات براساس حساب‌های شخصی است. این راهکار در کنار کسب درآمد برای دولت، امکان تعدیل ساختار مالیاتی به نفع بخش مولد را نیز فراهم می-کند، زیرا در حال حاضر، ساختار مالیاتی به‌طور نابرابر به نفع بخش کمتر مولد اقتصاد است و در نتیجه، کاهش‌دهنده‌ی انگیزه‌ی فعالیت‌های مولد و رسمی و مروج فعالیت‌های کمتر مولد و غیررسمی است. البته از آنجا که بررسی حساب‌های شخصی و اعمال مالیات براساس آن، به‌لحاظ قانونی با مشکل مواجه است، یا باید قانونی وضع شود و این اجازه را بدهد یا راهی برای دسترسی غیرمستقیم به اطلاعات حساب افراد، طراحی شود. مثلاً اینکه قانونی وضع شود که به کلیه‌ی سپرده‌های افراد ۱/۰ درصد مالیات اعمال شود و این مبلغ به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و از میزان مالیات واریزشده از حساب هر فرد، اطلاعات حساب او محاسبه شود.
یک راهکار کاهش هزینه‌های دولت، شناسایی سریع و حذف طبقات بالای درآمدی کشور از یارانه‌ی نقدی است. برای شناسایی طبقات بالای درآمدی، دو دسته راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. مستقیم به این صورت که با ایجاد امکان بررسی حساب‌های افراد، می‌توان طبقات بالایی درآمدی را شناسایی کرد. راهکار غیرمستقیم هم اینکه با یک مطالعه‌ی دقیق، می‌توان معیارهایی برای طبقات بالای درآمدی مشخص کرد و هرکسی این معیارها را کسب کرد، از لیست یارانه‌بگیران حذف شود. مثلاً طبقات بالای مدنظر ما افرادی هستند که دارایی زمین یا مسکن بالای a ریال دارند و هرکس مبادله‌ی زمین یا مسکن بالای a ریال خواست انجام دهد، باید حتماً اسمش از لیست یارانه‌بگیران حذف شود. یا طبقات بالای مدنظر ما، افرادی هستند که توان بازپرداخت وام‌های بالای b ریال را دارند و هرکس وام بالاتر از آن بخواهد بگیرد، حتماً باید اسمش از لیست حذف شود و به همین ترتیب، معیارهای دیگر.
راهکار کوتاه‌مدت کاهش کمبود ارز نیز این است که سریع واردات کالاهای لوکس خارجی به کشور ممنوع شود.
چند راهکار بلندمدت
در بلندمدت، جدا شدن از نفت با مدیریت علمی و قوی امکان‌پذیر است. ضرورت اصلی دستیابی به اقتصاد بدون نفت در بلندمدت، اهمیت اساسی دادن به بخش خصوصی و ساختار رقابتی بازار است و قطعاً اولین راهکار بهبود فضای کسبوکار است. فضای کسبوکار محیط نهادی‌ای است که تمامی کسب‌وکارهای اقتصادی در آن شکل می‌گیرند، ادامه حیات می‌یابند و یا در آن ورشکست شده و از آن خارج می‌شوند.
محیط کسبوکار نامناسب هزینه‌های تولید را از طریق بالا بردن هزینه‌های تحمیل‌شده از محیط، مانند نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی، افزایش می‌دهد، شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ و کوچک می-کند و از این طریق، امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌رود و به این ترتیب، بنگاه‌ها قادر به ایجاد شبکه نیستند. فضای کسبوکار نامناسب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد و سبب حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. مهم‌ترین الزام و پیش‌نیاز اقتصاد بدون نفت، آسان‌سازی فضای کسبوکار است. زمانی که مقررات کسبوکار بنگاه‌ها پُرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل دارند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و در نتیجه، رشد اقتصادی و اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. اصلاح و بهبود فضای کسبوکار می‌تواند سبب کاهش هزینه و ریسک راه‌اندازی کسبوکار جدید شود و فضای انتقال بنگاه‌ها را از بخش غیررسمی به بخش رسمی و رشد و گسترش آن‌ها فراهم کند.
بهبود اجزای فضای کسبوکار، سبب کاهش هزینه‌های تولید (هزینه‌های اعمال‌شده بر تولید از طرف محیط)، کاهش ریسک راه‌اندازی کسبوکار جدید، بهینه شدن اندازه‌ی بنگاه‌ها، افزایش امکان تعامل بین بنگاه‌ها و در نتیجه، افزایش امکان خوشه‌بندی و شبکه شدن بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از طرفی افزایش مشارکت‌های مالی و کاهش اقتصاد غیررسمی، سبب افزایش مزیت نسبی تولیدات و در نتیجه، افزایش قدرت صادراتی بنگاه‌ها می‌شود. بهبود اجزای فضای کسبوکار و کاهش محدودیت بر فضای کسبوکار سبب بهبود دسترسی به عوامل تولید، افزایش تقاضای محلی، توسعه‌ی صنایع پشتیبان و مرتبط با بنگاه‌ها و بهبود قدرت رقابتی بنگاه می‌شود. همچنین دو جزء دریافت اعتبار و پرداخت مالیات از اجزای فضای کسبوکار مرتبط با عملکرد دولت در جهت افزایش مزیت رقابتی بنگاه‌هاست که می‌تواند سبب تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات غیرنفتی شود.
البته یک جای امیدواری نیز با کاهش دریافتی‌های نفتی در بلندمدت برای اقتصاد ایران می‌توان قائل بود؛ اینکه با قطع دریافتی‌های نفتی به‌مرور اثرات منفی ساختاری و نهادی آن (از جمله بیماری هلندی، اثر آزمندی، فاجعه‌ی اشتراکی-ها، رانت‌جویی و گروه‌های همسود، کاهش سرمایه‌ی انسانی، بی‌عدالتی بین‌نسلی، ورود نااطمینانی به اقتصاد و غیره) به دلیل از بین رفتن عامل ایجادکننده، حذف شود. قابل ذکر است اگر عزمی جدی برای حذف اثرات منفی دریافتی‌های نفتی از اقتصاد ایران وجود داشته باشد، حذف مرحله‌به‌مرحله و کم‌کم دریافتی نفتی ایران از جانب کشورهای تحریم‌کننده، بهترین فرصت بلندمدت برای این کار است.*
*دکتر روح‌اله شهنازی،استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
بنابراین جامعه‌ی ما عادت کرده بیشتر و باکیفیت‌تر از آنچه تولید می‌کند، مصرف کند. اثر مثبت دیگر امکان سرمایه‌گذاری دولتی است که نتیجه‌ی آن نیز ایجاد اشتغال زیاد دولتی است و بخش زیادی از افراد می‌توانند از این راه کسب درآمد کنند. این اثرات مثبت با کاهش دریافتی‌های نفتی، چه به دلیل کاهش صادرات یا کاهش قیمت، کم می‌شود.
همچنین کاهش دریافتی‌های نفتی سبب کاهش شدید عرضه‌ی ارز شده و نرخ آن را افزایش می‌دهد و نتیجه‌ی آن نیز افزایش شدید قیمت‌ها و تورم است؛ همان‌طور که در سال قبل اتفاق افتاد و نرخ ارز یکباره با تشدید تحریم‌ها و کاهش دریافتی‌های نفتی از هزار تومان به چهار هزار تومان رسید. بنابراین در کوتاه‌مدت قطعاً جدا شدن نفت بسیار سخت و دردناک است، مثل معتادی که به‌یکباره می‌خواهد ترک کند و قطعاً در کوتاه‌مدت فشار و سختی زیادی را باید تحمل کند. (البته اگر بتواند و هنوز توانی برای تحمل کردن داشته باشد.)
چند راهکار کوتاه‌مدت
یک راه جبران کسری بودجه‌ی دولت، افزایش مالیات دریافتی است. بهترین راه برای افزایش سهم مالیات در بودجه‌ی دولت در ایران، از طریق افزایش پایه‌‌ی مالیاتی است. راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت، ایجاد امکان-پذیری قانونی دسترسی به حساب‌های شخصی افراد و اخذ مالیات براساس حساب‌های شخصی است. این راهکار در کنار کسب درآمد برای دولت، امکان تعدیل ساختار مالیاتی به نفع بخش مولد را نیز فراهم می-کند، زیرا در حال حاضر، ساختار مالیاتی به‌طور نابرابر به نفع بخش کمتر مولد اقتصاد است و در نتیجه، کاهش‌دهنده‌ی انگیزه‌ی فعالیت‌های مولد و رسمی و مروج فعالیت‌های کمتر مولد و غیررسمی است. البته از آنجا که بررسی حساب‌های شخصی و اعمال مالیات براساس آن، به‌لحاظ قانونی با مشکل مواجه است، یا باید قانونی وضع شود و این اجازه را بدهد یا راهی برای دسترسی غیرمستقیم به اطلاعات حساب افراد، طراحی شود. مثلاً اینکه قانونی وضع شود که به کلیه‌ی سپرده‌های افراد ۱/۰ درصد مالیات اعمال شود و این مبلغ به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و از میزان مالیات واریزشده از حساب هر فرد، اطلاعات حساب او محاسبه شود.
یک راهکار کاهش هزینه‌های دولت، شناسایی سریع و حذف طبقات بالای درآمدی کشور از یارانه‌ی نقدی است. برای شناسایی طبقات بالای درآمدی، دو دسته راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. مستقیم به این صورت که با ایجاد امکان بررسی حساب‌های افراد، می‌توان طبقات بالایی درآمدی را شناسایی کرد. راهکار غیرمستقیم هم اینکه با یک مطالعه‌ی دقیق، می‌توان معیارهایی برای طبقات بالای درآمدی مشخص کرد و هرکسی این معیارها را کسب کرد، از لیست یارانه‌بگیران حذف شود. مثلاً طبقات بالای مدنظر ما افرادی هستند که دارایی زمین یا مسکن بالای a ریال دارند و هرکس مبادله‌ی زمین یا مسکن بالای a ریال خواست انجام دهد، باید حتماً اسمش از لیست یارانه‌بگیران حذف شود. یا طبقات بالای مدنظر ما، افرادی هستند که توان بازپرداخت وام‌های بالای b ریال را دارند و هرکس وام بالاتر از آن بخواهد بگیرد، حتماً باید اسمش از لیست حذف شود و به همین ترتیب، معیارهای دیگر.
راهکار کوتاه‌مدت کاهش کمبود ارز نیز این است که سریع واردات کالاهای لوکس خارجی به کشور ممنوع شود.
چند راهکار بلندمدت
در بلندمدت، جدا شدن از نفت با مدیریت علمی و قوی امکان‌پذیر است. ضرورت اصلی دستیابی به اقتصاد بدون نفت در بلندمدت، اهمیت اساسی دادن به بخش خصوصی و ساختار رقابتی بازار است و قطعاً اولین راهکار بهبود فضای کسبوکار است. فضای کسبوکار محیط نهادی‌ای است که تمامی کسب‌وکارهای اقتصادی در آن شکل می‌گیرند، ادامه حیات می‌یابند و یا در آن ورشکست شده و از آن خارج می‌شوند.
محیط کسبوکار نامناسب هزینه‌های تولید را از طریق بالا بردن هزینه‌های تحمیل‌شده از محیط، مانند نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی، افزایش می‌دهد، شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ و کوچک می-کند و از این طریق، امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌رود و به این ترتیب، بنگاه‌ها قادر به ایجاد شبکه نیستند. فضای کسبوکار نامناسب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد و سبب حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. مهم‌ترین الزام و پیش‌نیاز اقتصاد بدون نفت، آسان‌سازی فضای کسبوکار است. زمانی که مقررات کسبوکار بنگاه‌ها پُرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل دارند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و در نتیجه، رشد اقتصادی و اشتغال کمتری ایجاد می‌شود. اصلاح و بهبود فضای کسبوکار می‌تواند سبب کاهش هزینه و ریسک راه‌اندازی کسبوکار جدید شود و فضای انتقال بنگاه‌ها را از بخش غیررسمی به بخش رسمی و رشد و گسترش آن‌ها فراهم کند.
بهبود اجزای فضای کسبوکار، سبب کاهش هزینه‌های تولید (هزینه‌های اعمال‌شده بر تولید از طرف محیط)، کاهش ریسک راه‌اندازی کسبوکار جدید، بهینه شدن اندازه‌ی بنگاه‌ها، افزایش امکان تعامل بین بنگاه‌ها و در نتیجه، افزایش امکان خوشه‌بندی و شبکه شدن بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از طرفی افزایش مشارکت‌های مالی و کاهش اقتصاد غیررسمی، سبب افزایش مزیت نسبی تولیدات و در نتیجه، افزایش قدرت صادراتی بنگاه‌ها می‌شود. بهبود اجزای فضای کسبوکار و کاهش محدودیت بر فضای کسبوکار سبب بهبود دسترسی به عوامل تولید، افزایش تقاضای محلی، توسعه‌ی صنایع پشتیبان و مرتبط با بنگاه‌ها و بهبود قدرت رقابتی بنگاه می‌شود. همچنین دو جزء دریافت اعتبار و پرداخت مالیات از اجزای فضای کسبوکار مرتبط با عملکرد دولت در جهت افزایش مزیت رقابتی بنگاه‌هاست که می‌تواند سبب تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات غیرنفتی شود.
البته یک جای امیدواری نیز با کاهش دریافتی‌های نفتی در بلندمدت برای اقتصاد ایران می‌توان قائل بود؛ اینکه با قطع دریافتی‌های نفتی به‌مرور اثرات منفی ساختاری و نهادی آن (از جمله بیماری هلندی، اثر آزمندی، فاجعه‌ی اشتراکی-ها، رانت‌جویی و گروه‌های همسود، کاهش سرمایه‌ی انسانی، بی‌عدالتی بین‌نسلی، ورود نااطمینانی به اقتصاد و غیره) به دلیل از بین رفتن عامل ایجادکننده، حذف شود. قابل ذکر است اگر عزمی جدی برای حذف اثرات منفی دریافتی‌های نفتی از اقتصاد ایران وجود داشته باشد، حذف مرحله‌به‌مرحله و کم‌کم دریافتی نفتی ایران از جانب کشورهای تحریم‌کننده، بهترین فرصت بلندمدت برای این کار است.*
*دکتر روح‌اله شهنازی،استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
منبع: جهان نیوز
